أسئلة وأجوبة في القانون الإسرائيلي

هذه الصفحة ترجمة. إذا وُجد اختلاف بينها وبين الصفحة العبرية، فالنص العبري هو المعتمد. يمكنكم الكتابة إلينا بالعربية. نقرأ الرسائل المكتوبة بالعربية بمساعدة أداة ترجمة، ونردّ عليكم خلال يوم عمل واحد بالعبرية أو بالإنجليزية. المكالمات واللقاءات بالعبرية أو بالإنجليزية، إذ لا أحد في المكتب يتحدث العربية.

63 سؤالًا تتكرر في المكتب، ولكل منها جواب قصير قائم بذاته ورابط إلى الدليل الكامل. تستند الأجوبة إلى التشريعات الإسرائيلية وأحكام المحاكم، وتذكر المادة التي يستند إليها كل جواب.

الأجوبة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية. كل حالة تُفحص وفق وقائعها.

مكالمة قصيرة مدتها بضع دقائق بالهاتف أو عبر واتساب، بالعبرية أو بالإنجليزية؛ ولقاء في المكتب في كريات أونو بتنسيق مسبق.

سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد. في الرسالة الأولى يكفي أن تكتبوا ماذا حدث، ومَن الطرف الآخر.

للاطلاع على تعريف قصير لمصطلح ما، مع المادة في القانون ورابط إلى الشرح الكامل، راجعوا قاموس المصطلحات القانونية.

حماية المستهلك والدعاوى الجماعية

هل شرط التحكيم في عقد المستهلك ملزم في إسرائيل؟

في العادة لا. ينص قانون العقود الموحّدة، 1982 (חוק החוזים האחידים, התשמ״ג-1982) على قرينة بأن الشرط في عقد موحّد الذي يقضي بأن يُحسم كل نزاع بين المزوِّد والزبون بالتحكيم هو شرط مجحف (المادة 4(8))، والمحكمة التي تجد أن الشرط مجحف تُلغيه أو تعدّله (المادتان 3 و19)؛ كما يسري قانون حماية المستهلك، 1981 (חוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981) رغم أي تنازل أو اتفاق مخالف (المادة 36).

الدليل الكامل شرط التحكيم في عقد المستهلك: هل هو ملزم؟

ماذا يحدث في الدعوى الجماعية بعد مرحلة المصادقة: بيّنات أم تسوية أم حكم؟

بعد انقضاء موعد الخروج من المجموعة، ينتقل الإجراء إلى مراحل الإثبات. تنظّم المادتان 18 و19 من قانون الدعاوى الجماعية، 2006 (חוק תובענות ייצוגיות, התשס״ו-2006) اتفاق التسوية في الدعوى الجماعية: يُنشر طلب المصادقة على الاتفاق لأعضاء المجموعة، ولا تصادق المحكمة على الاتفاق إلا إذا وجدت أنه لائق وعادل ومعقول، مع مراعاة مصلحة أعضاء المجموعة (المادة 19(أ)).

الدليل الكامل تقديم دعوى جماعية: دليل خطوة بعد خطوة

من يحدد كم يتقاضى الوكيل الممثِّل في اتفاق تسوية في دعوى جماعية؟

تنص المادة 23(أ) من قانون الدعاوى الجماعية على أن المحكمة هي التي تحدد أتعاب الوكيل الممثِّل، وأن المحامي لا يتقاضى أتعابًا تزيد على المبلغ الذي حددته المحكمة. ولا يجوز أن يتضمن اتفاق التسوية نفسه بندًا بشأن الأتعاب؛ يحق للطرفين فقط تقديم توصية متفق عليها، والمحكمة هي التي تقرر (المادة 18(ز)(2)).

الدليل الكامل اتفاق التسوية في الدعوى الجماعية: ما يجب معرفته

ما الذي يستحقه المسافر عند تأخير الرحلة الجوية في إسرائيل، بحسب مدة التأخير؟

عندما تُقلع الرحلة متأخرة ساعتين على الأقل، يجب على شركة الطيران أن تقدّم دون مقابل طعامًا ومشروبات بحسب مدة الانتظار، ومكالمتين هاتفيتين وإرسال فاكس أو بريد إلكتروني (المادتان 3(أ)(1) و7(أ) من قانون خدمات الطيران (التعويض والمساعدة بسبب إلغاء رحلة جوية أو تغيير شروطها)، 2012 (חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע״ב-2012)). وعند تأخير يبلغ 5 ساعات أو أكثر وأقل من 8 ساعات، يحق للمسافرين، كقاعدة عامة، أيضًا استرداد ثمن التذكرة أو الحصول على تذكرة بديلة، حسب اختيارهم، وإذا كانت التذكرة البديلة لرحلة في اليوم التالي، يحق لهم أيضًا المبيت في فندق والنقل (المادة 7(ب)). أما التعويض المالي وفق الملحق الأول فلا يُدفع عن تأخير قصير: فقط الرحلة التي أقلعت متأخرة 8 ساعات على الأقل تُعتبر «رحلة أُلغيت» (المادة 1)، وعندها تسري عليها حقوق الرحلة الملغاة والإعفاءات المتعلقة بها.

الدليل الكامل حقوق المسافرين في المطار: التأخيرات والإلغاءات

ما حقوق المسافر عند إلغاء الرحلة الجوية، ومتى تُعفى شركة الطيران؟

في الرحلة الملغاة يحق للمسافر الحصول على خدمات المساعدة، واسترداد ثمن التذكرة أو تذكرة طيران بديلة حسب اختياره، وتعويض مالي وفق الملحق الأول (المادة 6(أ) من قانون خدمات الطيران). لا يُدفع التعويض إذا أثبتت الشركة أنها أبلغت عن الإلغاء قبل 14 يومًا على الأقل، أو ببلاغ أقصر مع رحلة بديلة في الأوقات المحددة في المادة 6(ج)؛ أو أن الإلغاء نتج عن ظروف خاصة لم تكن تحت سيطرتها ولم يكن بوسعها منعها، أو عن إضراب أو إغلاق محميَّين، أو عن الامتناع عن تدنيس السبت أو العيد (المادة 6(هـ)). وإذا حصل المسافر على تذكرة طيران بديلة وتأخر الهبوط في الوجهة النهائية حتى ساعتين (في رحلة حتى 2,000 كم)، أو حتى ثلاث ساعات (حتى 4,500 كم)، أو حتى أربع ساعات (في رحلة أطول)، يحق للشركة تخفيض التعويض إلى النصف (المادة 6(ب)).

الدليل الكامل حقوق المسافرين في المطار: التأخيرات والإلغاءات

ماذا يحدث في جلسة النظر في طلب المصادقة على دعوى جماعية؟

يُمنح المدعى عليه فرصة للرد على الطلب قبل الحسم فيه. وفي مرحلة المصادقة يُشترط، من بين أمور أخرى، وجود «إمكانية معقولة» لأن تُحسم المسائل الجوهرية المشتركة بين أعضاء المجموعة لصالح المجموعة (المادة 8(أ)(1) من قانون الدعاوى الجماعية)، وليس إثباتًا كاملًا.

الدليل الكامل تقديم دعوى جماعية: دليل خطوة بعد خطوة

كيف تطالبون شركة الطيران بالتعويض عمليًا، وكم يستغرق ذلك؟

تبدأ الطريق بتوجّه خطي إلى الشركة (احتفظوا بنسخة): عليها أن تعيد ثمن التذكرة خلال 21 يومًا من التوجّه، وأن تدفع التعويض المالي خلال 45 يومًا، نقدًا أو بتحويل بنكي أو بشيك، وبقسيمة شراء فقط إذا وافقتم على ذلك صراحةً وكتابيًا (المادة 3(أ) من قانون خدمات الطيران). إذا لم تدفع، يمكن رفع دعوى، بما في ذلك في محكمة الدعاوى الصغيرة، خلال أربع سنوات من يوم نشوء سبب الدعوى (المادة 19).

الدليل الكامل حقوق المسافرين في المطار: التأخيرات والإلغاءات

بمَ يختلف اتفاق التسوية في الدعوى الجماعية عن اتفاق تسوية عادي؟

يختلف اتفاق التسوية في الدعوى الجماعية عن الاتفاق الخاص: فهو لا يُلزم الأطراف الذين جلسوا إلى الطاولة فقط، بل يسري على أعضاء المجموعة، باستثناء من سمحت له المحكمة بالخروج منها (المادة 18(و) من قانون الدعاوى الجماعية). لذلك يحتاج كل اتفاق تسوية في دعوى جماعية إلى مصادقة المحكمة (المادة 18(أ))، للتأكد من أنه عادل ولا يمسّ بمصلحة أعضاء المجموعة الذين ليس لهم تمثيل مباشر في الإجراء.

الدليل الكامل اتفاق التسوية في الدعوى الجماعية: ما يجب معرفته

ماذا يحدث بعد أن يتفق الطرفان في الدعوى الجماعية على اتفاق تسوية؟

تنص المادة 18(ج) من قانون الدعاوى الجماعية على أنه إذا لم يوجد سبب لرفض الطلب رفضًا أوليًا، تأمر المحكمة بنشر إعلان عن تقديمه وفق المادة 25، وبإرساله، مرفقًا بالطلب والاتفاق والدعوى، إلى المستشار القضائي للحكومة وإلى مدير المحاكم وإلى جهات أخرى. يتضمن الإعلان تفاصيل الاتفاق، ويُذكر فيه حق الاعتراض وفق المادة 18(د) وحق الخروج وفق المادة 18(و).

الدليل الكامل اتفاق التسوية في الدعوى الجماعية: ما يجب معرفته

قوانين العمل

متى تكون الإقالة غير قانونية في إسرائيل؟

لا يفرض القانون الإسرائيلي في القطاع الخاص شرطًا عامًا بأن يثبت المشغِّل سببًا للإقالة، لكن الإقالة السليمة تتطلب حسن النية وإجراءً عادلًا (بما في ذلك جلسة الإسماع قبل الإقالة) وبلاغًا مسبقًا خطيًا (المادة 2 من قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة، 2001 (חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס״א-2001))، وتُحظر الإقالة خلافًا لحظر منصوص عليه في القانون. وقد يشكّل الخلل في أيٍّ من هذه الأمور سبب الدعوى.

الدليل الكامل جلسة الإسماع قبل الإقالة: ما الذي يجب أن يحدث ومتى

ما الذي يجب أن يتضمنه الإشعار للعامل بشروط العمل، وماذا يحدث إذا لم يُسلَّم؟

وفق قانون إبلاغ العامل والمرشّح للعمل (شروط العمل وإجراءات الفرز والقبول للعمل)، 2002 (חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), התשס״ב-2002)، يجب على المشغِّل أن يسلّم العامل، في موعد لا يتجاوز 30 يومًا من بدء العمل (وللعامل الحدث خلال 7 أيام)، إشعارًا خطيًا بشروط العمل الأساسية (المادة 1)، وإلا فهو معرّض لغرامة (المادة 4). وإذا نشأ خلاف حول مسألة كان يجب أن تَرِد في الإشعار الذي لم يُسلَّم، فإن عبء الإثبات في هذه المسألة يقع على المشغِّل، بشرط أن يكون العامل قد أدلى بشهادته بشأن ادعائه (المادة 5أ من القانون).

الدليل الكامل عقد العمل: ما الذي يجب أن يُكتب فيه وكيف تفحصونه

كم يوم إجازة سنوية يستحق العامل في إسرائيل؟

يحدد قانون الإجازة السنوية، 1951 (חוק חופשה שנתית, התשי״א-1951) حدًا أدنى قانونيًا يرتفع مع الأقدمية؛ وقد يمنح أمر توسيع قطاعي أو اتفاقية جماعية أو عقد العمل أكثر من ذلك، ولذلك من المهم الفحص. وفق المادة 3(أ) من القانون، يستحق العامل في كل سنة من السنوات الخمس الأولى 16 يوم إجازة، ولا تُحتسب ضمن أيام الإجازة أكثر من يوم واحد من الراحة الأسبوعية لكل سبعة أيام إجازة، أي في أسبوع عمل من ستة أيام: 14 يوم عمل على الأقل. لا يحدد القانون عدد أيام العمل في أسبوع من خمسة أيام؛ يُحدَّد التحويل في أمر توسيع أو في الاتفاق الساري في مكان العمل؛ وفي السنة السادسة 18 يومًا، وفي السنة السابعة 21 يومًا، ومن السنة الثامنة يوم إضافي عن كل سنة حتى 28 يومًا. ومن عمل في سنة العمل أيامًا أقل مما تحدده المادة 3(ب)–(ج) يستحق جزءًا نسبيًا.

الدليل الكامل الإجازة السنوية والمرض: حقوق العاملين

ما أنواع الإعاقة التي يشملها قانون مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إسرائيل؟

يعرّف القانون «الشخص ذو الإعاقة» بأنه شخص لديه إعاقة جسدية أو نفسية أو ذهنية، بما في ذلك الإعاقة الإدراكية، دائمة أو مؤقتة، تحدّ من أدائه بشكل جوهري في مجال واحد أو أكثر من مجالات الحياة الرئيسية (المادة 5).

الدليل الكامل تشغيل عامل ذي إعاقة: الملاءمات المعقولة وحظر التمييز وواجبات المشغِّل

ما أنواع التمييز في العمل المحظورة في إسرائيل، وما العقوبة على المخالفة؟

يحظر قانون المساواة في فرص العمل، 1988 (חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ״ח-1988) على المشغِّل التمييز ضد العاملين أو طالبي العمل بسبب الجنس، أو الميول الجنسية، أو الحالة الشخصية، أو الحمل، أو علاجات الخصوبة، أو علاجات الإخصاب خارج الجسم، أو الوالديّة، أو السن، أو العرق، أو الدين، أو القومية، أو بلد المنشأ، أو مكان السكن، أو الرأي، أو الحزب، أو خدمة الاحتياط، وذلك في القبول للعمل، وفي شروط العمل، وفي الترقية، وفي التأهيل، وفي الإقالة (المادة 2)؛ أما التمييز بسبب الإعاقة فمحظور وفق المادة 8 من قانون مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 1998 (חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח-1998). ولا تسري أحكام حظر التمييز في القانونين على من يشغّل أقل من ستة عاملين (المادة 21(ج) من قانون المساواة في فرص العمل، والمادة 13(أ) من قانون مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة). يحق لمحكمة العمل أن تحكم بتعويضات حتى إذا لم يقع ضرر مالي، بالمقدار الذي تراه مناسبًا في ظروف القضية؛ أما سقف التعويض دون إثبات ضرر فقد حُدِّد فقط في الإجراء المتعلق بالمسّ على خلفية التحرش الجنسي (المادتان 7 و10(أ)(1)).

الدليل الكامل واجبات المشغِّل: قائمة فحص كاملة

ما حكم نقل العامل إلى مكان عمل بعيد أو تخفيض درجته؟

النقل إلى وظيفة بدرجة أدنى: قد يُعتبر تخفيض الدرجة بمثابة تدهور ملموس في ظروف العمل (المادة 11(أ) من قانون تعويضات الإقالة، 1963 (חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-1963)) حتى عندما لا ينخفض الأجر، لأن «ظروف العمل»، أي شروط العمل، لا تقتصر على الأجر، وقد يؤخذ في الحسبان المكانة المهنية وفرص الترقية. النقل إلى مكان عمل بعيد: إذا كان النقل يسبب مصاريف سفر كبيرة أو يتطلب من العامل نقل مكان سكنه، فقد يُعتبر هو أيضًا بمثابة تدهور ملموس في ظروف العمل، خاصةً عندما لا يشارك المشغِّل في المصاريف الإضافية.

الدليل الكامل نقل العامل: متى يُسمح به ومتى يكون تدهورًا في الظروف

من يستحق تعويضات الإقالة في إسرائيل، ومتى يكون التنازل عنها ساريًا؟

ينص القانون على أن العامل الذي أُقيل من عمله يستحق تعويضات الإقالة، إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في القانون. تُحسب هذه التعويضات وفق المادة 12 من قانون تعويضات الإقالة: أجر شهر واحد عن كل سنة عمل، وفق آخر أجر للعامل (المادة 13 من القانون، وأنظمة تعويضات الإقالة (حساب التعويضات والاستقالة التي تُعتبر إقالة)، 1964 (תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ״ד-1964)). ولا تكون التسوية أو إقرار المخالصة بشأن تعويضات الإقالة سارية إلا إذا حُرِّرت كتابةً ونُصّ فيها صراحةً على أنها تتعلق بتعويضات الإقالة (المادة 29 من قانون تعويضات الإقالة).

الدليل الكامل عقد العمل: ما الذي يجب أن يُكتب فيه وكيف تفحصونه

ماذا يشمل واجب المشغِّل في ملاءمات الإتاحة المعقولة للعامل ذي الإعاقة؟

يُلزم القانون المشغِّل بإجراء الملاءمات المطلوبة بسبب الاحتياجات الخاصة للشخص ذي الإعاقة والتي تتيح تشغيله: في مكان العمل والمعدات، وفي متطلبات الوظيفة، وفي ساعات العمل، وفي اختبارات القبول، وفي التأهيل، وفي إجراءات العمل؛ وعدم إجرائها يُعدّ تمييزًا (المادة 8(هـ) من قانون مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة). يسري هذا الواجب على من يشغّل ستة عاملين أو أكثر (المادة 13(أ) من القانون، التي تُحيل إلى المادة 21(ج) من قانون المساواة في فرص العمل)، وما دامت الملاءمة لا تفرض على المشغِّل «عبئًا ثقيلًا أكثر من اللازم»، وهو عبء يُفحص، من بين أمور أخرى، وفق تكلفة الملاءمة وطبيعتها، وحجم المصلحة وبنيتها، ونطاق النشاط، وعدد العاملين وتركيبتهم، ووجود مصادر تمويل خارجية أو حكومية.

الدليل الكامل تشغيل عامل ذي إعاقة: الملاءمات المعقولة وحظر التمييز وواجبات المشغِّل

متى تتراكم أيام المرض وأيام الإجازة ومساهمات التأمين التقاعدي؟

أيام المرض: تتراكم من اليوم الأول بمعدل يوم ونصف عن كل شهر عمل (قانون مستحقات المرض، 1976 (חוק דמי מחלה, התשל״ו-1976)). لا يُدفع عن اليوم الأول من كل مرض، ويُدفع نصف المستحقات عن اليومين الثاني والثالث، ومن اليوم الرابع مستحقات مرض كاملة (المادة 2). يمكن تجميع 90 يومًا كحد أقصى. أيام الإجازة: تتراكم من اليوم الأول: 16 يوم إجازة في كل سنة من السنوات الخمس الأولى، لا تُحتسب ضمنها أكثر من يوم واحد من الراحة الأسبوعية لكل سبعة أيام إجازة (قانون الإجازة السنوية، المادة 3(أ))؛ ومن عمل في السنة أقل من 200 يوم عمل، أو أقل من 240 يومًا إذا استمر تشغيله جزءًا من السنة فقط، يستحق جزءًا نسبيًا. الإجازة التي لم تُستغل حتى انتهاء العمل تُستبدل بالمال (المادة 13). التأمين التقاعدي: وفق أمر التوسيع للتأمين التقاعدي الإلزامي، يُودِع العامل منذ أجر كانون الثاني/يناير 2017 نسبة 6%، ويُودِع المشغِّل 6.5% للمخصصات و6% إضافية للتعويضات؛ العامل الذي لديه صندوق تقاعد فعّال يستحق المساهمات من اليوم الأول، والعامل الذي ليس لديه صندوق يستحقها بعد ستة أشهر عمل. وقد تحدد اتفاقية جماعية أو عقد العمل موعدًا أبكر للمساهمات. افحصوا الاتفاقية السارية في قطاعكم.

للتوسع: حقوق العامل في السنة الأولى: ما الذي تستحقونه

العقود التجارية

ماذا يحدث عندما يتجاوز الوكيل حدود صلاحياته في اتفاقية وكالة؟

إذا تجاوز الوكيل حدود صلاحياته، فإن الصفقة لا تُلزم الموكِّل، إلا إذا أقرّها لاحقًا (المادة 6(أ) من قانون الوكالة، 1965 (חוק השליחות, התשכ״ה-1965)) أو إذا أنشأ بلاغُه أو سلوكُه تجاه الطرف الثالث تفويضًا (المادة 3(أ)). يحق للطرف الثالث الذي لم يعلم بالتجاوز، ما دام لم يعلم بالإقرار، أن يعتبر الوكيل نفسه الطرف المتعاقد معه، أو أن يتراجع عن الصفقة ويطالب الوكيل بتعويض ضرره (المادة 6(ب)).

الدليل الكامل اتفاقيات الوكالة: البنية القانونية والحقوق

ماذا يفحص البنك قبل أن يُصدر كفالة بنكية؟

لا يُصدر البنك كفالة بنكية دون أن يتأكد من أنه إذا اضطر إلى الدفع فستتمكنون من إعادة المبلغ إليه. فهو يفحص أولًا قدرتكم على السداد: التقارير المالية، والتدفق النقدي، ورأس المال الذاتي، وأعباء الائتمان القائمة. المصالح التجارية التي لديها نسب سيولة إشكالية تُرفض طلباتها، أو تُطلب منها ضمانات ثقيلة. المتطلبات الأساسية لتقديم الطلب: نموذج طلب الكفالة الخاص بالبنك، وتقارير مالية لآخر سنتين على الأقل، ونسخة من العقد أو من وثيقة المناقصة التي تُطلب الكفالة بسببها، وأحيانًا كفالة شخصية من صاحب السيطرة. وعندما يوافق البنك، فإنه في الغالب يزيد إطار الائتمان لديكم بمبلغ الكفالة، أو يطلب وديعة نقدية مرتبطة بالكفالة (Cash Collateral) كضمان. ينظّم بنك إسرائيل إدارة مخاطر الكفالات البنكية في تعليماته للبنوك.

للتوسع: كفالة بنكية: متى تحتاجونها وكيف تحصلون عليها

ما هي اتفاقية الوكالة، وما المخاطر القانونية فيها؟

يمكن أن تكون الوكالة عامة (الوكيل مخوَّل بكل عمل في نطاق أعمال الموكِّل) أو خاصة (الصلاحية محصورة في صفقات محددة). الفرق حاسم: الوكيل العام يستطيع أن يُلزمكم بعقد كبير، حتى دون أن توافقوا عليه صراحةً، لأن تصرّف الوكيل يُلزم الموكِّل (المادة 2 من قانون الوكالة)، وإذا لم يتضمن التفويض قيدًا فإن الوكالة تسري على كل عمل لازم بشكل معقول لتنفيذ موضوعها (المادة 5(أ)).

الدليل الكامل اتفاقيات الوكالة: البنية القانونية والحقوق

كم تكلّف كفالة بنكية، ولأي مدة تُعطى؟

يتقاضى البنك عمولة مقابل الكفالة، ويتوقف مقدارها، من بين أمور أخرى، على مستوى المخاطرة الذي ينسبه البنك إليكم وعلى خصائص الكفالة. تُعطى الكفالة عادةً لمدة محددة أو حتى تاريخ منصوص عليه فيها. إذا أتممتم التزامكم قبل الموعد، يمكنكم أن تطلبوا من المستفيد أن يؤكد للبنك إلغاء الكفالة؛ وفي العادة لا يُلغي البنك الكفالة قبل الموعد المحدد فيها دون موافقة المستفيد، حتى لو كنتم واثقين من أنكم أوفيتم بكل الالتزامات. من المهم أن تفحصوا في سند الكفالة شروط انتهاء السريان والتجديد: الكفالة التي تتجدد تلقائيًا («إيفرغرين») قد تبقى سارية مدة طويلة إذا لم تنتبهوا لذلك.

للتوسع: كفالة بنكية: متى تحتاجونها وكيف تحصلون عليها

ما سبل الانتصاف التي يمكن المطالبة بها عند الإخلال بالعقد، وكيف تختارون بينها؟

وفق المادة 2 من قانون العقود (سبل الانتصاف بسبب الإخلال بالعقد)، 1970 (חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל״א-1970)، يحق للطرف المتضرر أن يطالب بالتنفيذ العيني للعقد أو أن يفسخه، ويمكن المطالبة بالتعويضات إضافةً إلى أحد هذين السبيلين أو بدلًا منهما. التنفيذ العيني والفسخ سبيلان بديلان: من فسخ العقد لا يستطيع أن يطالب بتنفيذه.

الدليل الكامل الإخلال بالعقد: سبل الانتصاف وفق القانون الإسرائيلي

متى يجوز تحويل حق تعاقدي (حوالة الحق) ومتى لا يجوز؟

وفق المادة 1(أ) من قانون حوالة الالتزامات، 1969 (חוק המחאת חיובים, התשכ״ט-1969)، حوالة الحق جائزة إلا إذا تحقق أحد الشروط التالية: • العقد يحظر الحوالة صراحةً، مثل بند «هذا العقد غير قابل للحوالة». • الحوالة ستغيّر جوهريًا التزام الطرف الآخر: مثلًا، إذا كان عقد مع مدرب رياضي معيّن قائمًا على شخصيته بالذات، فإن حوالته إلى شخص آخر تغيّر جوهر الاتفاق. • الحق «شخصي» بطبيعته: حق ممنوح لشخص معيّن بسبب صفاته الشخصية. • قانون خاص يحظر ذلك: مثلًا، جزء من أجر العمل الشهري غير قابل للتحويل أو للرهن (المادة 8 من قانون حماية الأجور، 1958 (חוק הגנת השכר, התשי״ח-1958)). ما يُحظر دائمًا دون موافقة: حوالة الديون. أي لا يمكن جعل شخص آخر يتحمل ديونكم بموجب عقد دون أن يوافق الطرف الآخر على ذلك.

للتوسع: حوالة الحق وحوالة الدين: ما الذي يتطلب الموافقة فعلًا

بماذا يلتزم بالضبط من يوقّع على اتفاقية سرية (NDA)؟

عندما توقّعون على اتفاقية سرية (NDA)، فأنتم لا توقّعون فقط على «عدم الكلام». يشمل الالتزام: عدم الكشف لطرف ثالث دون موافقة خطية؛ والحماية الرقمية والمادية للمعلومات (عدم ترك المستندات مكشوفة، وقفل الملفات)؛ واستخدام المعلومات فقط للغرض الذي سُلِّمت من أجله؛ وإعادة المعلومات أو إتلافها عند انتهاء العلاقة. النقطة الأخيرة هي التي يكثر نسيانها، ولذلك يواصل كثيرون الاحتفاظ بالمعلومات حتى بعد سنوات. إذا كنتم الطرف الذي يتلقى المعلومات، فأنتم مسؤولون أيضًا عن حفظها داخل المؤسسة. تسليم المعلومات لأشخاص إضافيين في الشركة دون موافقة صريحة قد يُعتبر إخلالًا، حتى لو لم «تنشروها». ومن الناحية العملية، يُستحسن أن تحددوا مسبقًا الأشخاص المخوَّلين بالوصول إلى المواد السرية.

للتوسع: اتفاقية سرية (NDA): دليل شامل

كيف تُنهون اتفاقية وكالة دون التعرض لدعوى؟

يمكن أن تنتهي الوكالة بطرق مختلفة: انتهاء طبيعي في التاريخ المحدد في الاتفاقية، أو إلغاء من قِبل الموكِّل أو الوكيل، وكذلك وفاة أحدهما، أو فقدان أهليته، أو إفلاسه، أو تصفية الشركة (المادة 14(أ) من قانون الوكالة). يحق للطرف الثالث الذي لم يعلم بانتهاء الوكالة أن يعتبرها مستمرة (المادة 15(ب))، ولذلك على الموكِّل أن يُبلغ بالانتهاء كل طرف ثالث كان يعرف الوكيل.

الدليل الكامل اتفاقيات الوكالة: البنية القانونية والحقوق

ما الذي يجب أن تتضمنه اتفاقية سرية (NDA)، وما الذي يجعل المحكمة لا تفرض تنفيذها؟

اتفاقية سرية يسهل تنفيذها أكثر تتضمن: تعريفًا محددًا لما يُعتبر سريًا (وليس «كل معلومة تتعلق بالمصلحة التجارية»، فهذا واسع جدًا)؛ وتحديد الطرفين وتوزيع المسؤولية؛ ومدة السرية: «سنتان بعد انتهاء العلاقة» وليس «إلى الأبد»؛ وتقييد الاستخدام بغرض محدد؛ واستثناءات صريحة؛ وسبيل انتصاف عند الإخلال؛ ومحكمة مختصة. وأمر آخر يكثر نسيانه: توقيع جميع الأطراف. لا يتطلب العقد شكلًا معيّنًا (المادة 23 من قانون العقود (جزء عام)، 1973 (חוק החוזים (חלק כללי), התשל״ג-1973))، لكن دون توقيع يصبح إثبات موافقة الطرف الآخر على الشروط أصعب بكثير. التعريف الواسع جدًا («كل معلومة تتعلق بالمصلحة التجارية») يصعّب تنفيذ الاتفاقية، لأنه يصعب تحديد ما الذي أُخلّ به بالضبط، والمعلومات التي لا ينطبق عليها تعريف «سر تجاري» في المادة 5 من قانون الأضرار التجارية، 1999 (חוק עוולות מסחריות, התשנ״ט-1999) غير محمية بموجب القانون. كلما كان التعريف أكثر تحديدًا، كانت الحماية أقوى.

للتوسع: اتفاقية سرية (NDA): دليل شامل

التجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي والخصوصية

ماذا يطلب قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي (EU AI Act) من الشركات الإسرائيلية؟

قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي (AI Act) (Regulation (EU) 2024/1689) دخل حيز التنفيذ في 2024، ويسري أيضًا على شركات خارج الاتحاد، بما فيها الشركات الإسرائيلية، التي تطوّر أو تبيع أو تشغّل أنظمة ذكاء اصطناعي لزبائن أوروبيين. أنظمة «المخاطر العالية»، بما فيها الذكاء الاصطناعي في توظيف العاملين والائتمان والصحة والقضاء، تخضع، وفق مواعيد السريان المحددة في اللائحة، لواجبات توثيق شامل وتقييم مخاطر وإشراف بشري.

الدليل الكامل المسؤولية القانونية عن الذكاء الاصطناعي: من المسؤول عندما تخطئ الخوارزمية؟

كيف ولمن يجب على المشغِّل أن يُبلغ قبل تركيب كاميرات في مكان العمل في إسرائيل؟

المشغِّل الذي يرغب في تركيب كاميرات في مكان العمل يجب عليه أن يُبلغ العاملين بذلك مسبقًا، بشكل واضح وصريح. ووفق توجيه سلطة حماية الخصوصية رقم 5/2017، على المشغِّل أن يضع سياسة واضحة ومفصّلة بشأن طريقة استخدام الكاميرات ونطاقه وأهدافه، بعد التشاور مع العاملين أو ممثليهم قدر الإمكان، وأن يعرضها عليهم بشكل دائم.

الدليل الكامل كاميرات المراقبة: واجبات الخصوصية والقانون

هل تسري قواعد أمن المعلومات والخصوصية على وزارة حكومية كما تسري على جهة خاصة؟

المنشآت الحكومية والسلطات العامة (الوزارات الحكومية، والمستشفيات العامة، والسلطات المحلية) تخضع لقانون حماية الخصوصية، 1981 (חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981) ولأنظمة حماية الخصوصية (أمن المعلومات)، 2017 (תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע״ז-2017)، التي تُلزم، من بين أمور أخرى، بإدارة صلاحيات الوصول ومراقبة الوصول إلى قاعدة البيانات وتوثيقه (المادتان 8 و10 من الأنظمة). علاوة على ذلك، فإن تسليم المعلومات الشخصية من هيئة عامة، بما في ذلك مقطع فيديو، محظور كقاعدة عامة، إلا بموافقة الشخص الذي صُوِّر، أو إذا نُشرت المعلومات بشكل قانوني، أو وفق الاستثناءات الواردة في المادة 23ج من القانون (المادة 23ب).

الدليل الكامل كاميرات المراقبة: واجبات الخصوصية والقانون

متى يحق للشرطة في إسرائيل جمع معلومات بيومترية دون موافقة؟

هناك استثناءات قانونية تتيح لسلطات إنفاذ القانون جمع معلومات بيومترية دون موافقة مسبقة، لكن دائمًا بشروط محددة. مثلًا، في التحقيق في المخالفات: الشرطي مخوَّل بأخذ بصمات الأصابع ووسائل تعريف إضافية من مشتبه به يُحقَّق معه تحت الإنذار، ومن متهم ومن مُدان، وإدراج بيانات التعريف في قاعدة بيانات الشرطة (المادتان 11ب و11يج من قانون الإجراءات الجنائية (صلاحيات الإنفاذ – التفتيش في الجسم وأخذ وسائل التعريف)، 1996 (חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ״ו-1996)).

الدليل الكامل المعلومات البيومترية: التشريع وحماية الخصوصية

أين يُسمح بوضع كاميرات المراقبة في مكان العمل، وأين يُمنع؟

وضعت سلطة حماية الخصوصية قيودًا واضحة على استخدام كاميرات المراقبة في بيئة العمل. التصوير في المراحيض وغرف تبديل الملابس مسّ خطير يصعب تصوّر مصلحة تبرّره، وحتى في غرفة أو محطة عمل غير مفتوحة للجمهور يحق للعامل أن يتوقع حيّزًا خاصًا خاليًا من المراقبة الدائمة (توجيه السلطة رقم 5/2017).

الدليل الكامل كاميرات المراقبة: واجبات الخصوصية والقانون

ماذا يحدث إذا تسرّبت تسجيلات كاميرات المراقبة أو استُخدمت دون تخويل؟

إذا تسرّبت مقاطع CCTV أو وُزِّعت دون موافقة، إلى شبكات التواصل الاجتماعي أو إلى أطراف ثالثة أو إلى سلطات بشكل غير قانوني، فقد يتحمل صاحب المنشأة ومن تسبّب في التسريب المسؤولية وفق قانون حماية الخصوصية ومرسوم الأضرار [صيغة جديدة] (פקודת הנזיקין [נוסח חדש]). يحق للشخص الذي صُوِّر أن يرفع دعوى بسبب «المسّ بالخصوصية» وفق المادة 4 من القانون، وهو مسّ تسري عليه أحكام مرسوم الأضرار؛ وإذا كان النشر قد يُهين أو يحقّر، فقد يكون هناك أيضًا سبب دعوى وفق قانون منع القذف والتشهير، 1965 (חוק איסור לשון הרע, התשכ״ה-1965).

الدليل الكامل كاميرات المراقبة: واجبات الخصوصية والقانون

ما المطلوب كي تُعتبر الموافقة على استخدام البيانات موافقة مستنيرة؟

يجب أن تكون الموافقة مسبقة وصريحة ومفهومة: لا خانة اختيار مؤشَّرة مسبقًا، ولا «استخدام الموقع يُعدّ موافقة»، ولا أحرف صغيرة في أسفل الصفحة. يجب أن يعرف المتلقي بالضبط ممن سيتلقى التسويق وبشأن ماذا. توثيق الموافقة أمر حيوي: من يحتفظ بقائمة مراسلات ولا يستطيع أن يثبت متى وكيف حصل على الموافقة، يكون معرّضًا للمسؤولية. هناك استثناء للمصالح التجارية التي تربطها بالزبون علاقة تجارية قائمة: من اشترى منتجًا من مصلحة تجارية يجوز أن يتلقى تسويقًا لمنتجات مشابهة من المصلحة نفسها، لكن فقط إذا مُنح إمكانية واضحة لإزالة اسمه عند الشراء، وفقط بالنسبة لفئات منتجات مشابهة. الاستثناء محدود، ولا يجوز استغلاله لقوائم مراسلات شاملة.

للتوسع: «قانون السبام»: التسويق الإلكتروني ومتطلبات الموافقة

ما مدة التقادم في دعوى الملكية الفكرية، وماذا يحدث إذا لم تُستخدم العلامة التجارية؟

دعاوى الملكية الفكرية تتقادم، فلا تفوّتوا الموعد: • حق المؤلف: مدة التقادم 7 سنوات (المادة 5 من قانون التقادم، 1958 (חוק ההתיישנות, התשי״ח-1958))، وتبدأ في اليوم الذي نشأ فيه سبب الدعوى، وهو كقاعدة عامة يوم الانتهاك (المادة 6)؛ ولا تبدأ في اليوم الذي علم فيه المدعي بالوقائع إلا عندما تكون الوقائع قد خفيت عنه لأسباب لم تكن متعلقة به (المادة 8). • العلامات التجارية: على الدعوى بسبب انتهاك علامة تجارية تسري أيضًا مدة التقادم العامة البالغة 7 سنوات، كما أن التأخير الطويل في تقديم الدعوى قد يُستخدم دفاعًا للمدعى عليه. يُستحسن التحرك قريبًا من اكتشاف الانتهاك. • شطب علامة تجارية غير مستخدمة: يحق لكل شخص ذي مصلحة أن يطلب من مسجّل العلامات التجارية شطب تسجيل العلامة بالنسبة لبضائع لم تُستخدم فيها بحسن نية في السنوات الثلاث التي سبقت طلب الشطب (المادة 41 من مرسوم العلامات التجارية [صيغة جديدة]، 1972 (פקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל״ב-1972))، إلا إذا كان عدم الاستخدام ناتجًا عن ظروف خاصة في التجارة. «سجّلتم ونسيتم» ليست استراتيجية: حافظوا على استخدام العلامة بشكل فعلي.

للتوسع: حماية العلامة التجارية على الإنترنت: الأدوات القانونية

ما حكم المسؤولية عن ضرر سببه نظام يعمل بالذكاء الاصطناعي في إسرائيل؟

يستند القانون المعمول به في إسرائيل إلى قوانين الأضرار والإهمال. لا يوجد تشريع خاص بالذكاء الاصطناعي، وستبني المحاكم أحكامها على الأطر القائمة إلى أن يتدخل المشرّع.

الدليل الكامل المسؤولية القانونية عن الذكاء الاصطناعي: من المسؤول عندما تخطئ الخوارزمية؟

التشهير والسمعة

لماذا تزيل المنصّة منشورًا، وماذا يمكن فعله ضد إزالة خاطئة؟

نشرتم صورة أو منشورًا أو مقطع فيديو، وفجأة اختفى. دون إنذار. دون تفسير. أو ما هو أسوأ: تلقيتم إشعارًا بأنكم انتهكتم «معايير المجتمع»، لكن ليس واضحًا ما الذي فعلتموه بالضبط. إدارة المحتوى، أي قرار منصّات مثل فيسبوك وتيك توك ويوتيوب وإنستغرام بشأن ما يُزال وما يبقى، تعمل في ثلاثة مسارات: خوارزميات آلية (تخطئ كثيرًا)، ومشرفون بشريون (مثقلون بالعمل وقد يخطئون)، وشكاوى من مستخدمين آخرين. كل طريقة قد تخطئ. وعندما تخطئ، من المسؤول؟

للتوسع: محتوى أُزيل من منصّة: ما حقوقكم في إسرائيل

كيف تسير دعوى التشهير في المحكمة في إسرائيل؟

توازن المحاكم في إسرائيل بين قيمتين: حق الإنسان في الكرامة والسمعة الطيبة من جهة، وحرية التعبير من جهة أخرى. في نزاعات التشهير التي يكون أطرافها شخصيات عامة، توسّع المحاكم الحماية لحرية التعبير، فمن حق الجمهور أن يعرف وأن ينتقد. وكلما تعلّق الأمر بشخص عادي، كانت حماية كرامته أقوى. ينتهي كثير من النزاعات بتسوية، أحيانًا حتى قبل الجلسة الأولى: يزيل المدعى عليه المنشور ويعتذر، ويتنازل المدعي عن التعويض المالي. وتشجّع المحكمة الحل السريع عندما يكون الضرر محدودًا وقابلًا للإصلاح.

للتوسع: التشهير على الإنترنت: القانون الإسرائيلي والأدوات القانونية

Libel وSlander: ما الفرق؟

في القانون الأمريكي والقانون البريطاني هناك فرق مهم: Libel هو التشهير المكتوب (نص، صورة، منشور)، وSlander هو التشهير الشفهي (قول، إشاعة). والفرق مهم لأن Libel يُعتبر أخطر: فهو يبقى مدة طويلة، وينتشر بسهولة، ويسهل إثباته أكثر. أما في إسرائيل، فإن قانون منع القذف والتشهير (1965) لا يُجري هذا التمييز: فهو يحظر كل «أمر قد يؤدي نشره إلى إهانة شخص في نظر الناس، أو جعله هدفًا للكراهية أو الاحتقار أو السخرية من جانبهم». ويشمل ذلك النشر المكتوب والشفهي على حد سواء.

للتوسع: دعوى التشهير: المبالغ والمسّ بالسمعة الطيبة

ما مدة التقادم في دعوى التشهير في إسرائيل؟

لا يحدد قانون منع القذف والتشهير مدة تقادم خاصة به. نشر التشهير هو ضرر مدني وفق المادة 7 من القانون، تسري عليه أحكام مرسوم الأضرار [صيغة جديدة]، ولذلك يسري التقادم العام: سبع سنوات وفق المادة 5(1) من قانون التقادم، من اليوم الذي نشأ فيه سبب الدعوى (المادة 6). وعندما تكون الوقائع التي تشكّل سبب الدعوى قد خفيت عن المدعي لأسباب لم تكن متعلقة به، تنقل المادة 8 بداية احتساب المدة إلى اليوم الذي علم فيه بها. ومع ذلك، كلما مرّ الوقت أصبح الحفاظ على الأدلة وإثبات الاستعجال في طلب سبيل انتصاف مؤقت أصعب.

للتوسع: التشهير على الإنترنت: القانون الإسرائيلي والأدوات القانونية

ما التعويض الذي يمكن الحصول عليه في دعوى التشهير في إسرائيل؟

يتيح قانون منع القذف والتشهير (المادة 7أ) تعويضًا دون إثبات ضرر. يذكر القانون مبلغ 50,000 ش.ج. عن كل نشر، لكن هذا مبلغ أساس: المادة 7أ(هـ) تربطه بمؤشر أسعار المستهلك على أساس مؤشر أيلول/سبتمبر 1998، وتحدّثه في 16 من كل شهر، ولذلك فإن السقف الساري في تحديث 16.10.2026 هو 84,038.36 ش.ج. وإذا كان هناك ضرر مثبت، يمكن المطالبة بالتعويض عنه أيضًا. والنشر بنيّة الإضرار يتيح تعويضًا يصل إلى ضعف المبلغ. السقف القانوني هو سقف وليس تسعيرة، والمحكمة تحدد المبلغ وفق نطاق الانتشار وخطورة ما نُسب وسلوك الناشر.

للتوسع: دعوى التشهير: المبالغ والمسّ بالسمعة الطيبة

هل يُلغي حذف المنشور دعوى التشهير؟

لا. النشر قد حصل، وسبب الدعوى نشأ لحظة وصوله إلى شخص واحد غير المتضرر. ومع ذلك، تتيح المادة 19 من قانون منع القذف والتشهير للمحكمة أن تأخذ في الحسبان لصالح المدعى عليه أنه اعتذر أو صحّح أو نفى، بشرط أن يكون الاعتذار قد نُشر «في المكان، وبالقدر وبالطريقة التي نُشر بها التشهير، ولم يكن مشروطًا». الاعتذار الخاص في رسالة شخصية لا يستوفي هذا الشرط.

للتوسع: التنمّر الإلكتروني: ما الذي يتيحه القانون ضد المعتدين

ما الذي يُعتبر نشرًا بموجب قانون منع القذف والتشهير؟

النشر هو كل نقل لمعلومة إلى شخص غير المتضرر، أي أن قولًا لشخص واحد فقط قد يشكّل تشهيرًا. منشور في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، أو مراجعة في غوغل، أو بريد إلكتروني لزميل في العمل، أو رسالة واتساب لمجموعة: كلها «نشر» بموجب القانون. وقد نظرت المحاكم أيضًا في مسألة ما إذا كانت «مشاركة» محتوى مسيء تُعدّ نشرًا، وما زالت الأحكام في هذا الموضوع تتطور.

للتوسع: دعوى التشهير: المبالغ والمسّ بالسمعة الطيبة

على من يقع عبء الإثبات في دعوى التشهير؟

تُنشئ المادة 16 قرينتين. وفق المادة 16(أ)، المدعى عليه الذي أثبت أنه نشر في أحد الظروف المذكورة في المادة 15 وأن النشر لم يتجاوز حدود المعقول، تقوم قرينة على أنه تصرّف بحسن نية. ووفق المادة 16(ب)، تقوم قرينة على أنه تصرّف بغير حسن نية إذا لم يكن ما نُشر صحيحًا ولم يكن يؤمن بصحته، أو لم يتخذ وسائل معقولة للتحقق من صحته.

للتوسع: دعوى التشهير: سبل الانتصاف والدفاعات وعبء الإثبات

ماذا تفعلون عندما ينشر التشهير أو يمارس التنمّر الإلكتروني مستخدم مجهول الهوية؟

تُدمج عدة مسارات: التوجّه إلى المنصّة لإزالة المحتوى، وتقديم شكوى إلى الشرطة التي تملك صلاحيات التعقّب. أما الطلب في إجراء مدني لإلزام مزوِّد بكشف هوية المستخدم المجهول فمحدود: في طلب إذن بالاستئناف المدني 4447/07 مور ضد باراك آي.تي.سي (רע״א 4447/07 מור נ׳ ברק אי.טי.סי) قضت المحكمة العليا بأنه في غياب تنظيم تشريعي لا توجد صلاحية للأمر بذلك. ترتيب الخطوات مؤثر: التوجّه المبكر إلى المنصّة قد يؤدي إلى حذف الحساب واختفاء الآثار، ولذلك يُستحسن التوثيق أولًا والتشاور قبل التحرك.

للتوسع: التنمّر الإلكتروني: ما الذي يتيحه القانون ضد المعتدين

القانون العام والدعاية الانتخابية

ما صلاحيات الإنفاذ التي تملكها السلطة الإدارية في إسرائيل؟

للجهات الإدارية في إسرائيل صلاحيات لفرض غرامات وإصدار أوامر إغلاق وهدم دون أمر من المحكمة، لكن فقط بموجب تخويل في القانون، ومع الخضوع للواجبات الإجرائية التي يحددها القانون. وعندما تُخلّ الجهة بها، قد يُلغى الأمر.

الدليل الكامل الإنفاذ الإداري: الصلاحيات والرقابة

ما المعنى القانوني لكون إسرائيل بلا دستور؟

في غياب الدستور، يستطيع الكنيست (نظريًا) أن يسنّ أي قانون يريده. ما يقيّده هو قوانين الأساس، وخاصةً قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته (חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו)، وقانون أساس: حرية العمل والمهنة (חוק יסוד: חופש העיסוק).

الدليل الكامل قوانين الأساس في إسرائيل: حقوق الإنسان والمواطن

ما هي الغرامة الإدارية ومن المخوَّل بفرضها؟

الغرامة الإدارية ليست حكمًا جنائيًا: فهي تُفرض على «مخالفة إدارية» حُدِّدت في أنظمة بموجب قانون المخالفات الإدارية، 1985 (חוק העבירות המינהליות, התשמ״ו-1985) (المادة 1)، دون إدانة جنائية ودون محكمة. لا تُفرض الغرامات الإدارية إلا على مخالفات حُدِّدت في أنظمة بموجب القوانين المدرجة في الملحق الأول لقانون المخالفات الإدارية، ومنها مثلًا قانون حماية المستهلك، وقانون الحد الأدنى من الأجور، 1987 (חוק שכר מינימום, התשמ״ז-1987)، وقانون العمال الأجانب، 1991 (חוק עובדים זרים, התשנ״א-1991)، وقانون التخطيط والبناء، 1965 (חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965)، ويفرضها مراقب أو مسجِّل عُيِّن لهذا الغرض (المواد 1 و5 و6).

الدليل الكامل الاستئناف على غرامة إدارية: الإجراءات والمواعيد

ما المعلومات التي يحق لسلطة عامة رفض تسليمها وفق قانون حرية المعلومات في إسرائيل؟

يفصّل القانون استثناءات محددة. هناك معلومات يُحظر على السلطة تسليمها، مثل المعلومات التي قد يمسّ كشفها بأمن الدولة، أو التي يُعدّ كشفها من قبيل المسّ بالخصوصية (المادة 9(أ))، وهناك معلومات لا تُلزم بتسليمها، مثل المعلومات عن أساليب العمل والإجراءات لدى سلطة إنفاذ والتي قد يمسّ كشفها بإجراءات التحقيق أو المحاكمة، أو سر تجاري لطرف ثالث (المادة 9(ب)). لكن، وهذه قاعدة مهمة، كل رفض، كليًا كان أو جزئيًا، يُسلَّم في إشعار خطي يفصّل أسبابه ويُعلم بالحق في تقديم التماس (المادة 7(و)). من الادعاءات الشائعة لدى السلطات أن معالجة الطلب «ستتطلب تخصيص موارد غير معقول». هذا سبب منصوص عليه في القانون نفسه (المادة 8(1))، لكنه يُفحص وفق ظروف الطلب المحدد: ليس كل طلب يتطلب عملًا يستوفيه، ويجب أن يكون الرفض مسبَّبًا (المادة 7(و)).

للتوسع: قانون حرية المعلومات: كيف تحصلون على معلومات من السلطات

الالتماس إلى محكمة العدل العليا: متى وكيف؟

تنظر المحكمة العليا، بصفتها محكمة العدل العليا (בג״ץ)، في الالتماسات ضد سلطة عامة أو هيئة عامة في المسائل التي لا تقع ضمن صلاحية محكمة أخرى (المادة 15(ج)–(د) من قانون أساس: القضاء (חוק יסוד: השפיטה))؛ أما الالتماسات في المسائل المدرجة في الملحق الأول لقانون المحاكم لشؤون إدارية، 2000 (חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש״ס-2000)، مثل حرية المعلومات وترخيص المصالح التجارية، فتُقدَّم إلى المحكمة لشؤون إدارية. كل شخص تضرّر من قرار جهة عامة، سواء كانت سلطة محلية أو وزارة حكومية أو سجنًا أو جهة عامة معترفًا بها، يمكنه تقديم التماس.

الدليل الكامل قوانين الأساس في إسرائيل: حقوق الإنسان والمواطن

ما الذي يحق لسلطات الدولة معرفته عن الشخص وفق قانون حماية الخصوصية؟

الحق في الخصوصية محمي في قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وفي قانون حماية الخصوصية. وقد وُضع ترتيب خاص للهيئات العامة: يُحظر تسليم المعلومات الشخصية من هيئة عامة إلا بالموافقة أو وفق الاستثناءات الواردة في القانون (المواد 23ب–23ج).

الدليل الكامل قوانين الأساس في إسرائيل: حقوق الإنسان والمواطن

كيف تقدّمون طلب حرية معلومات إلى سلطة عامة في إسرائيل؟

يُقدَّم الطلب كتابةً مباشرةً إلى المسؤول عن حرية المعلومات في السلطة المعنية. يجب على كل سلطة عامة تعيين مسؤول كهذا (المادة 3 من قانون حرية المعلومات، 1998 (חוק חופש המידע, התשנ״ח-1998)). يجب أن يفصّل الطلب المعلومات المطلوبة بوضوح: ليس «كل المستندات»، بل مستندًا محددًا، وموضوعًا محددًا، وفترة محددة. كلما كان الطلب أكثر تركيزًا، زادت فرصة الحصول على رد سريع ووافٍ. يجب على السلطة أن ترد خلال 30 يومًا. وعند الحاجة، يحق لرئيس السلطة أو لمن خوّله تمديد الموعد 30 يومًا إضافية بإشعار خطي مسبَّب (المادة 7(ب))، وفي المعلومات الواسعة أو المعقدة تمديدًا إضافيًا يصل إلى 60 يومًا، بقرار مسبَّب (المادة 7(ج)). عدم الرد في الموعد يُعتبر «انعدام قرار»، ويمكن تقديم التماس ضده إلى المحكمة لشؤون إدارية.

للتوسع: قانون حرية المعلومات: كيف تحصلون على معلومات من السلطات

إلى أي مدى تحمي القوانين في إسرائيل حرية التعبير؟

حرية التعبير غير مذكورة صراحةً في قانون أساس، لكن المحكمة العليا قضت بأن حرية التعبير السياسي جزء من الحق الدستوري في كرامة الإنسان (التماس إلى محكمة العدل العليا 10203/03 «همِفكاد هلئومي» م.ض. ضد المستشار القضائي للحكومة (בג״ץ 10203/03 ״המפקד הלאומי״ בע״מ נ׳ היועץ המשפטי לממשלה, פ״ד סב(4) 715)). التعبير الذي ينطوي على خطر حقيقي على أمن الدولة، أو التحريض على العنف، أو التشهير، مقيَّد.

الدليل الكامل قوانين الأساس في إسرائيل: حقوق الإنسان والمواطن

ما الذي يندرج ضمن «الموارد العامة» في حظر الدعاية الانتخابية؟

تسري المادة 2أ على الأموال وعلى الممتلكات المادية أو غير المادية لجهة خاضعة للرقابة وفق الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(9) من المادة 9 من قانون مراقب الدولة، 1958 [صيغة مدمجة] (חוק מבקר המדינה, התשי״ח-1958 [נוסח משולב])، أو لهيئة تشارك الحكومة أو سلطة محلية في إدارتها أو في رأس مالها، وكذلك على العقارات والمنقولات التي تحوزها فعليًا. في قرارات 2026 تقرّرت أو طُبِّقت القاعدة بأن مكتب الوزير في وزارة حكومية، وغرفة في طابق الحكومة في مكتب رئيس الحكومة، والحسابات الرسمية لوزارة، وشعار الدولة هي من الموارد العامة، بينما لقب «وزير» وعلم الدولة ومكتب في مبنى الكنيست ليست كذلك. ومنذ التعديل رقم 42 (16.7.2026) استُثني «التصوير بحد ذاته» في مكتب الوزير من الحظر (المادة 2أ(2)).

للتوسع: استخدام الموارد العامة في الدعاية الانتخابية: ما المحظور وفق المادة 2أ

الإجراءات والدعاوى

بمَ يختلف التحكيم التجاري الدولي عن التحكيم في إسرائيل؟

الفرق الرئيسي هو القانون الواجب التطبيق: على التحكيم الدولي في مسألة تجارية يكون مقرّه في إسرائيل، في إجراء بدأ من 14.2.2024 فصاعدًا، يسري قانون التحكيم التجاري الدولي، 2024 (חוק הבוררות המסחרית הבין-לאומית, התשפ״ד-2024)، المبني على القانون النموذجي للأونسيترال (UNCITRAL)، وليس قانون التحكيم، 1968 (חוק הבוררות, התשכ״ח-1968) (المادتان 3 و48 من القانون الجديد). ويكون التحكيم دوليًا، مثلًا، عندما تقع أماكن عمل الطرفين في ولايات قضائية مختلفة (المادة 3(ج)).

الدليل الكامل التحكيم التجاري: الإجراء والمزايا والعيوب

من يتحمل مسؤولية المال المسروق في احتيال التصيّد (فيشينغ): البنك أم الزبون أم المنصّة؟

القاعدة في قانون خدمات الدفع، 2019 (חוק שירותי תשלום, התשע״ט-2019) ليست اختبار إهمال: عن الاستخدام غير المشروع الذي تمّ قبل أن تُبلغوا البنك أو شركة بطاقات الائتمان، تكونون مسؤولين على الأكثر عن مبلغ محدود: 75 ش.ج. و30 ش.ج. إضافية عن كل يوم منذ علمتم حتى الإبلاغ، وبما لا يزيد على 450 ش.ج. إذا أبلغتم خلال 30 يومًا من الاستخدام الأول (المادة 24(ج))؛ أما عن الاستخدام بعد الإبلاغ فلا تتحملون أي مسؤولية (المادة 24(ب)). لا يسري هذا التحديد إذا وضعتم العنصر الأساسي لوسيلة الدفع في متناول شخص آخر، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 24(د)، أو إذا تصرفتم بالاحتيال (المادة 26). إذا رأى البنك أن أحد الاستثناءات ينطبق، يحق له أن يعيد الخصم من حسابكم فقط بعد إشعار خطي ومسبَّب، كقاعدة عامة قبل 15 يومًا على الأقل من الخصم (المادة 27(ب))، وفي حال الخلاف على ذلك تحسم المحكمة.

الدليل الكامل منع الاحتيال في الدفع: الواجبات القانونية

هل المصلحة التجارية مسؤولة عندما يحوّل أحد عامليها أموالًا بسبب بريد إلكتروني مزيّف؟

المشغِّل الذي لم يدرّب العاملين، ولم يطبّق إجراءات تحقق، ولم يحظر التحويلات الكبيرة دون مصادقة مزدوجة، قد يواجه ادعاء الإهمال المساهم إذا رفع دعوى على البنك أو على جهة أخرى، وعندها يُخفَّض التعويض الذي يُحكم له به وفق مدى مسؤوليته عن الضرر (المادة 68 من مرسوم الأضرار). وتجاه الأطراف الثالثة، يتحمل المشغِّل المسؤولية عن فعل قام به عامل لديه أثناء عمله (المادة 13 من المرسوم).

الدليل الكامل احتيال البريد الإلكتروني للأعمال: الرد القانوني

متى تكون منصّة الدفع مسؤولة عن خصم أُلغي، وليس شركة بطاقات الائتمان فقط؟

كقاعدة عامة، تعيد إليكم شركة بطاقات الائتمان المال (المادة 27 من قانون خدمات الدفع)، وأحيانًا تستوفيه من المصلحة التجارية التي تلقّت الدفعة، لكن ليس عندما استُخدم في الصفقة عنصر تحقق معزَّز، أو عندما لم يكن هذا التحقق ممكنًا أو لم يُسمح للمصلحة التجارية به (المادة 32(أ)). إذا لم تفِ المنصّة بواجباتها وتسبّب ذلك في ضرر لكم، فقد يكون لكم سبب دعوى مباشر ضدها في قوانين الأضرار، إلى جانب حقوقكم تجاه مُصدِر وسيلة الدفع، وهي مسألة تُفحص وفق ظروف الحالة.

الدليل الكامل منع الاحتيال في الدفع: الواجبات القانونية

كيف تكتشفون محاولة احتيال في الدفع قبل أن يخرج المال؟

العلامات التي تستوجب التوقف والفحص: استعجال مصطنع، مثل «يجب أن يتم اليوم»، «لا تتحدثي مع آخرين»، «هذا سري». القاعدة الذهبية: كل أمر دفع يتجاوز مبلغًا حددتموه مسبقًا (مثلًا 10,000 ش.ج.) يحتاج إلى تحقق صوتي، أي مكالمة هاتفية إلى الرقم المعروف لكم، لا الاتصال بالرقم الذي ظهر في الرسالة.

الدليل الكامل احتيال البريد الإلكتروني للأعمال: الرد القانوني

ما هي الوساطة التجارية وبمَ تختلف عن التحكيم؟

الوساطة التجارية إجراء يساعد فيه طرف ثالث محايد، هو الوسيط، الطرفين على التوصل إلى اتفاق طوعي. انتبهوا إلى الفرق الحاسم: الوسيط لا يحسم النزاع. فهو ليس قاضيًا وليس محكَّمًا. دوره أن يدير الحوار، ويكتشف ما يحتاجه كل طرف حقًا، ويساعدكم على إيجاد حل وسط يمكنكم التعايش معه. وعندما تنجح الوساطة، يخرج الطرفان باتفاق اختاراه، لا بحكم مفروض.

للتوسع: الوساطة التجارية: الإجراء والمزايا

ما الواجبات التي يفرضها القانون الإسرائيلي على منصّات التكنولوجيا المالية والمصالح التي تتلقى دفعات عبر الإنترنت؟

المصالح التجارية التي تتلقى دفعات عبر الإنترنت، من متاجر وشركات تكنولوجيا مالية وتطبيقات، تخضع لواجبات تحميكم كمستهلكين، وبعضها فقط إذا كانت جهات مالية خاضعة للرقابة: • التحقق من الهوية (KYC): الجهات المالية التي تسري عليها واجبات وفق المادة 7 من قانون حظر تبييض الأموال، 2000 (חוק איסור הלבנת הון, התש״ס-2000)، أي المؤسسات المصرفية والجهات المدرجة في الملحق الثالث للقانون، ومنها شركات الدفع، يجب عليها التحقق من هوية متلقي الخدمة وفق الأمر الساري عليها. • أمن المعلومات: وفق المادة 17 من قانون حماية الخصوصية، يكون المتحكّم في قاعدة البيانات والحائز لها مسؤولَين عن أمن المعلومات فيها، وتحدد أنظمة حماية الخصوصية (أمن المعلومات) نطاق هذا الواجب.

الدليل الكامل منع الاحتيال في الدفع: الواجبات القانونية

متى يُفضَّل التحكيم على الإجراء أمام المحكمة؟

• النزاعات الدولية: لأن الطرفين يختاران مكان التحكيم والمحكَّمين، بدلًا من التقاضي أمام محكمة أجنبية. • عندما يريد الطرفان السرية: التحكيم إجراء خاص.

الدليل الكامل التحكيم التجاري: الإجراء والمزايا والعيوب

ما هو التحكيم التجاري؟

التحكيم التجاري (Commercial Arbitration) طريقة بديلة لحل النزاعات التجارية خارج المحكمة. في إسرائيل، ينظّم قانون التحكيم، 1968، التحكيمَ التجاري، أما التحكيم الدولي في مسألة تجارية يكون مقرّه في إسرائيل، في إجراء بدأ من 14.2.2024، فينظّمه قانون التحكيم التجاري الدولي، 2024.

الدليل الكامل التحكيم التجاري: الإجراء والمزايا والعيوب

كل الأسئلة في الموقع

هنا تجدون كل الأسئلة الـ1,523 التي تُجاب في صفحات أخرى في الموقع: في الأدلة، وفي صفحات مجالات العمل، وفي صفحات التشريعات. وهي مجمّعة حسب المجال وحسب الصفحة، وكل سؤال يحيل إلى الجواب نفسه.

الدعاوى الجماعية ودعاوى المستهلكين · 221 سؤالًا
قانون العمل · 405 أسئلة
التشهير والسمعة · 76 سؤالًا
العقود التجارية · 213 سؤالًا
التجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي · 271 سؤالًا
إلغاء الاشتراكات واسترداد المبالغ المخصومة · 83 سؤالًا
القانون العام والدعاية الانتخابية · 69 سؤالًا
الإجراءات والدعاوى وتنظيم الأعمال · 70 سؤالًا
التشريعات · 91 سؤالًا
أسئلة عامة · 24 سؤالًا

هل لديكم سؤال غير موجود هنا؟

يارون مئيري، محامٍ ومدقق حسابات: مكتب مستقل في كريات أونو. الدعاوى الجماعية ودعاوى المستهلكين، وإلغاء الاشتراكات، وقانون العمل، والعقود التجارية، والتجارة الرقمية، والتشهير.

050-431-3155 · واتساب · اتركوا تفاصيلكم · مجالات العمل · كل الأدلة

كيف يجري الأمر: المكالمة الأولى

  1. تتوجّهون بالطريقة المريحة لكمالهاتف، أو واتساب، أو النموذج في الموقع. يكفي أن تكتبوا ماذا حدث ومَن الطرف الآخر، من دون مستندات.
  2. سأعود إليكم خلال يوم عمل واحدأقرأ التوجّه بنفسي.
  3. مكالمة قصيرة مدتها بضع دقائق بالهاتف أو عبر واتساب، بالعبرية أو بالإنجليزيةسأسأل ماذا حدث، ومَن الطرف الآخر، وحتى متى يجب التصرّف، وسأقول لكم إن كان هذا أمرًا أتولّاه. إذا لزم الأمر، نحدّد لقاءً في المكتب في كريات أونو. المكالمة ليست رأيًا قانونيًا.
  4. نطاق العمل كتابيًابعد المكالمة ستحصلون كتابيًا على ما سيتم عمله وما هي الخطوة التالية. لا يبدأ العمل إلا بعد موافقتكم. التوجّه عبر الموقع لا يُنشئ علاقة محامٍ وموكّل.

لم تجدوا جوابًا؟ اتركوا تفاصيلكم لمكالمة أولى

يكفي الاسم ورقم الهاتف. يصل التوجّه إلى صندوق البريد الإلكتروني للمكتب، ويقرؤه المحامي ومدقق الحسابات يارون مئيري بنفسه، لا مركز اتصال. سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد. يمكنكم أيضًا الكتابة إليّ مباشرةً عبر واتساب.

تكفي بضعة أسطر: ماذا حدث، ومتى، ومَن الطرف الآخر. من دون أرقام حسابات أو رقم هوية أو مستندات.

يمكنكم الكتابة إلينا بالعربية. نقرأ الرسائل المكتوبة بالعربية بمساعدة أداة ترجمة، ونردّ عليكم خلال يوم عمل واحد بالعبرية أو بالإنجليزية. المكالمات واللقاءات بالعبرية أو بالإنجليزية، إذ لا أحد في المكتب يتحدث العربية.

سأستخدم هذه التفاصيل (تقديمها اختياري، لكن من دون تفاصيل اتصال لن أتمكن من الرد عليكم) لمعالجة توجّهكم ولمعرفة القناة التي وصل منها؛ وستُحفَظ لدى Netlify وGoogle خارج إسرائيل، وما تكتبونه بالعربية أقرؤه بمساعدة أداة الترجمة Claude من Anthropic، خارج إسرائيل أيضًا؛ وبالإرسال توافقون على ذلك. المتحكّم في المعلومات: يارون مئيري، محامٍ ومدقق حسابات، 050-431-3155. سياسة الخصوصية وحقوق الاطّلاع والتصحيح

تفضّلون مكالمة بالعبرية أو بالإنجليزية؟ 050-431-3155 · واتساب

ما يرد في هذه الصفحة معلومات عامة، وهي ليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. تاريخ الترجمة: · آخر تحديث للنسخة العبرية: .

اتركوا رقمكم وسأعود إليكم

سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد.

كيف تفضّلون أن أعود إليكم؟

يمكنكم الكتابة إلينا بالعربية. نقرأ الرسائل المكتوبة بالعربية بمساعدة أداة ترجمة، ونردّ عليكم خلال يوم عمل واحد بالعبرية أو بالإنجليزية. المكالمات واللقاءات بالعبرية أو بالإنجليزية، إذ لا أحد في المكتب يتحدث العربية.

سأستخدم هذه التفاصيل (تقديمها اختياري، لكن من دون تفاصيل اتصال لن أتمكن من الرد عليكم) لمعالجة توجّهكم ولمعرفة القناة التي وصل منها؛ وستُحفَظ لدى Netlify وGoogle خارج إسرائيل، وما تكتبونه بالعربية أقرؤه بمساعدة أداة الترجمة Claude من Anthropic، خارج إسرائيل أيضًا؛ وبالإرسال توافقون على ذلك. المتحكّم في المعلومات: يارون مئيري، محامٍ ومدقق حسابات، 050-431-3155. سياسة الخصوصية وحقوق الاطّلاع والتصحيح