Drag Along وTag Along: حق الجرّ وحق الانضمام في اتفاقية المساهمين

صفحة الخدمة: محامٍ للعقود التجارية: الصياغة والفحص والتنفيذ.

ما هو Drag Along وTag Along؟

المصطلحان مأخوذان من اتفاقيات الاستثمار واتفاقيات المساهمين، ولا يردان في قانون الشركات:

• Drag Along (حق الجرّ): بند يقضي بأنه عندما يوافق المساهمون الذين يملكون النسبة المحدّدة في الاتفاقية على بيع أسهمهم لمشترٍ، يحق لهم أن يُلزموا سائر المساهمين بالبيع هم أيضًا، بالشروط التي يحدّدها البند. والغرض من البند هو إتاحة بيع جميع أسهم الشركة عندما يطلب المشتري ذلك.
• Tag Along (حق الانضمام، ويُسمّى أيضًا حق المرافقة): بند يقضي بأنه عندما يبيع مساهم أسهمه أو جزءًا منها، يحق لسائر المساهمين أن يطالبوا بأن يشتري المشتري أسهمهم أيضًا، بالشروط التي يحدّدها البند. والغرض من البند هو إتاحة خروج الأقلية مع من يبيع.

العتبة التي تُفعّل البند، وأنواع الصفقات، والسعر، والإشعارات، والاستثناءات تُحدَّد في الصيغة التي اتفق عليها الطرفان. لذلك فالسؤال الأول هو: ماذا كُتب، وأين.

النظام الداخلي أو اتفاقية المساهمين: أين كُتب البند

يجوز للشركة أن تُدرج في النظام الداخلي حقوق المساهمين والشركة وواجباتهم، وأي موضوع آخر رأى المساهمون أن من المناسب تنظيمه فيه (المادة 19 من قانون الشركات، 1999)، وكذلك حكمًا يقيّد قابلية نقل الأسهم، بالشروط التي يحدّدها (المادة 294). والنظام الداخلي بمنزلة عقد بين الشركة ومساهميها وبين المساهمين أنفسهم (المادة 17(أ))، وحقوق المساهم وواجباته هي كما هو منصوص عليه في القانون، وفي النظام الداخلي، ووفق أي قانون آخر (المادة 183).

اتفاقية المساهمين التي تقع خارج النظام الداخلي تُوقَّع بين مساهمين معيّنين، وأحيانًا الشركة أيضًا. لذلك من المستحسن فحص من وقّع عليها، وهل انضم إلى الاتفاقية أيضًا من حصل على أسهم بعد التوقيع. وفي الشركة الخاصة، المساهم هو من سُجّل بهذه الصفة في سجل المساهمين (المادة 176)، والشركة تغيّر التسجيل، ضمن أمور أخرى، عندما يُسلَّم إليها صك نقل موقَّع من الناقل والمنقول إليه وتكون شروط النظام الداخلي، إن وُجدت، قد استوفيت (المادة 299(1)).

تغيير النظام الداخلي يتم بأغلبية عادية في الجمعية العامة، إلا إذا حُدّدت في النظام الداخلي أغلبية أخرى (المادة 20(أ)). وعندما تكون أسهم الشركة مقسّمة إلى فئات، فإن التغيير الذي يمسّ بحقوق فئة يستلزم أيضًا موافقة جمعية تلك الفئة، ما لم يُحدَّد خلاف ذلك في النظام الداخلي (المادة 20(ج)). ويجوز للشركة أن تقيّد في النظام الداخلي أو في عقد آخر صلاحيتها في تغيير حكم من أحكام النظام الداخلي، بقرار بالأغلبية اللازمة لتغيير النظام الداخلي (المادة 22). وعند التصويت على تغيير النظام الداخلي، يجب على المساهم أن يتصرّف بحسن نية وبالطريقة المتّبعة وأن يمتنع عن إساءة استعمال قوته (المادة 192(أ)(1)).

البيع الإجباري في الشركة الخاصة: المادة 341

يقرّر قانون الشركات مسار بيع إجباري لا يتوقف على الاتفاقية. الشخص الذي عرض شراء أسهم أو فئة أسهم في شركة خاصة، ووافق على العرض خلال شهرين المساهمون الذين يملكون 80% من الأسهم المعروضة للنقل، يجوز له خلال شهر بعد انقضاء الشهرين أن يُبلغ كل مساهم لم يوافق بأنه يطلب شراء أسهمه. ولا يُحتسب ضمن نسبة الـ80% صاحب السيطرة في مقدّم العرض ومن ينوب عنه أو عن مقدّم العرض، بما في ذلك أقاربهم والهيئات الاعتبارية الخاضعة لسيطرتهم (المادة 341(أ)).

بعد الإشعار، يجب على المساهمين المعترضين أن يبيعوا أسهمهم ويجب على مقدّم العرض أن يشتريها، بالشروط التي عُرضت على المساهمين الذين وافقوا، إلا إذا قرّرت المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب مساهم معترض قُدّم خلال شهر من تاريخ الإشعار (المادة 341(ب)). ويحوّل مقدّم العرض المقابل إلى الشركة، وتسجّله الشركة مساهمًا (المادة 341(ج)). ويمكن للنظام الداخلي أن يحدّد نسبة مختلفة عن 80%، بقرار لتغيير النظام الداخلي وفق المادة 20 (المادة 341(د)).

الشركة العامة: عرض الشراء الكامل وعرض الشراء الخاص

في الشركة العامة، الشراء الذي يملك بعده شخص أكثر من 90% من الأسهم أو من فئة أسهم يتم فقط بعرض شراء كامل (المادة 336(أ)). وإذا قُبل العرض بحيث يملك من لم يستجيبوا له أقل من 5% من رأس المال المُصدَر، واستجاب له أكثر من نصف المعروض عليهم الذين ليست لهم مصلحة شخصية في قبوله، أو بحيث يملك من لم يستجيبوا أقل من 2%، تنتقل جميع الأسهم إلى ملكية مقدّم العرض (المادة 337(أ)–(أ1)). ويحق للمعروض عليه أن يطلب من المحكمة، خلال ستة أشهر من موعد قبول العرض، أن تقرّر أن المقابل كان أقل من القيمة العادلة (المادة 338(أ)–(ب))؛ ويجوز لمقدّم العرض أن يحدّد في شروط العرض أن من استجاب له لا يستحق سبيل الانتصاف هذا، مع مراعاة واجب الإفصاح الوارد في المادة 338(د) (المادة 338(ج)).

في الشركة العامة، الشراء الذي يصبح شخص في أعقابه صاحب «كتلة سيطرة» (דבוקת שליטה)، أي أسهم تمنح 25% أو أكثر من حقوق التصويت، عندما لا يوجد في الشركة صاحب كتلة سيطرة، أو الشراء الذي يرفع حيازته إلى أكثر من 45% عندما لا يوجد حائز آخر لأكثر من 45%، يتم فقط بعرض شراء خاص (المادتان 1 و328(أ))، يُوجَّه إلى جميع المعروض عليهم (المادة 331(أ)). ولا يسري الواجب، ضمن أمور أخرى، على الشراء من صاحب كتلة سيطرة قائم يصبح المشتري في أعقابه صاحب كتلة سيطرة (المادة 328(ب)(2)). ولا يقرّر قانون الشركات حق انضمام في الشركة الخاصة: لا يوجد فيه حكم يُلزم من يشتري أسهمًا في شركة خاصة بأن يعرض شراء أسهم سائر المساهمين أيضًا. فهذا الحق يُحدَّد في النظام الداخلي أو في الاتفاقية. أما سبيل الانتصاف من الإجحاف الوارد في المادة 191، الذي نتناوله لاحقًا، فهو مسار منفصل.

عندما يُفعَّل البند: حسن النية، والإجحاف، والتنفيذ

استعمال حق وفق النظام الداخلي أو وفق الاتفاقية خاضع للواجبات المنصوص عليها في القانون. فعلى المساهم أن يتصرّف في استعمال حقوقه تجاه الشركة وتجاه المساهمين الآخرين بحسن نية وبالطريقة المتّبعة، وأن يمتنع عن إساءة استعمال قوته في الشركة (المادة 192(أ))، وأن يمتنع كذلك عن الإجحاف بالمساهمين الآخرين (المادة 192(ب)). وصاحب السيطرة، والمساهم الذي يعلم أن تصويته سيكون حاسمًا، والمساهم الذي له وفق النظام الداخلي قوة تعيين صاحب منصب أو منع تعيينه، يقع عليهم أيضًا واجب التصرّف بإنصاف تجاه الشركة (المادة 193(أ)). وعلى الإخلال بهذه الواجبات تسري الأحكام السارية على الإخلال بالعقد، مع التعديلات اللازمة (المادتان 192(ج) و193(ب)). وقوانين العقود أيضًا تشترط استعمال الحق الناشئ عن عقد بالطريقة المتّبعة وبحسن نية (المادة 39 من قانون العقود (جزء عام)، 1973 (חוק החוזים (חלק כללי), התשל״ג-1973)).

عندما يُدار شأن من شؤون الشركة بطريقة فيها إجحاف بالمساهمين، أو يوجد خشية جوهرية من أن يُدار كذلك، يجوز للمحكمة، بناءً على طلب مساهم، أن تُصدر تعليمات لإزالة الإجحاف أو لمنعه، ومنها تعليمات بأن يشتري المساهمون، أو الشركة مع مراعاة المادة 301، أسهمًا (المادة 191(أ)).

عندما يرفض طرف تنفيذ بند الجرّ أو بند الانضمام، يحق للمتضرر أن يطالب بالتنفيذ العيني للعقد أو بفسخه، ويحق له الحصول على تعويضات إضافةً إلى أحدهما أو بدلًا منه، وكل ذلك وفق أحكام القانون (المادة 2 من قانون العقود (سبل الانتصاف بسبب الإخلال بالعقد)، 1970 (חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל״א-1970)). ولا يسري الحق في التنفيذ العيني، ضمن أمور أخرى، عندما يكون التنفيذ غير عادل في ظروف القضية (المادة 3(4)).

الصيغة هي الحاسمة: ما الذي تفحصونه قبل التوقيع

في العقد الذي أُبرم أو جُدّد بعد بدء سريان التعديل رقم 3 لقانون العقود (جزء عام)، الذي نُشر في 7.1.2026، تسري صيغة جديدة للمادة 25(أ) (المادة 2 من قانون التعديل). يجوز للطرفين أن يتفقا على طريقة تفسير العقد (المادة 25(أ)(1))؛ وعقد الأعمال الذي لم تُحدَّد فيه أحكام بشأن طريقة التفسير يُفسَّر وفق صيغته فقط، إلا إذا نتجت عن الصيغة وحدها نتيجة غير معقولة أو تناقض بين أحكامه (المادة 25(أ)(2))؛ والطرفان اللذان لم يكن يمثّلهما محامٍ في إعداد العقد يُعتبران كمن لم يتفقا على طريقة التفسير (المادة 25(أ)(5)(أ)). والقانون لا يعرّف ما هو «عقد الأعمال». من المستحسن أن تفحصوا قبل التوقيع:

• ما العتبة التي تُفعّل حق الجرّ، وأي الأسهم تُحتسب فيها: جميع الأسهم، أم فئة معيّنة، أم أغلبية في كل فئة.
• أي الصفقات تُفعّل كل بند: بيع جميع الأسهم، أو بيع السيطرة، أو البيع الجزئي، أو الاندماج، أو بيع الأصول.
• هل المقابل وشروط الدفع متطابقة لجميع البائعين، وماذا يحدث عندما يمنح المشتري بعضهم ميزة منفصلة، مثل عقد عمل.
• هل حُدّد سعر أدنى أو آلية لتحديد القيمة.
• أي إقرارات أو تعويضات ضمانية أو كفالات ستُطلب من مساهم جرى جرّه إلى البيع، وبأي نطاق.
• ما المواعيد وطريقة تسليم الإشعارات، وماذا يحدث عندما لا يوقّع مساهم على مستندات النقل.
• هل البند مكتوب في النظام الداخلي، أم في اتفاقية المساهمين، أم في كليهما، ومن هو طرف في الاتفاقية.

إذا كنتم قبل التوقيع على اتفاقية مساهمين أو اتفاقية استثمار، أو في مواجهة مطالبة بتفعيل بند كهذا، يمكنكم أن تقرأوا عن صياغة الاتفاقيات وفحصها في صفحة العقود التجارية، وعن البنود التي يُستحسن تحديدها منذ البداية بين المؤسسين في اتفاقية المؤسسين.

أسئلة شائعة

ما الفرق بين Drag Along وTag Along؟

حق الجرّ (Drag Along) يتيح للمساهمين الذين يملكون النسبة المحدّدة في الاتفاقية أن يُلزموا سائر المساهمين بالبيع معهم للمشتري. وحق الانضمام (Tag Along، ويُسمّى أيضًا حق المرافقة) يتيح للمساهم أن يطالب بأن يشتري المشتري أسهمه أيضًا عندما يبيع غيره. هذه بنود تعاقدية لا ترد في قانون الشركات، وهي تُلزم بقوة النظام الداخلي (المادة 17(أ) من قانون الشركات) أو بقوة اتفاقية المساهمين.

هل يمكن إلزام مساهم الأقلية ببيع أسهمه؟

نعم، بعدة مسارات، منها: بند جرّ في النظام الداخلي أو في اتفاقية يكون المساهم طرفًا فيها؛ وفي الشركة الخاصة أيضًا المادة 341 من قانون الشركات. ووفقها، عندما يوافق أصحاب 80% من الأسهم المعروضة للنقل على عرض شراء خلال شهرين، يجوز لمقدّم العرض أن يُلزم المعترضين بالبيع بالشروط نفسها، إلا إذا قرّرت المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب مساهم معترض قُدّم خلال شهر من الإشعار (المادة 341(أ)–(ب)). ويمكن للنظام الداخلي أن يحدّد نسبة أخرى (المادة 341(د)). وفي الشركة العامة، يقرّر القانون مسار عرض شراء كامل (المواد 336–338).

هل يوجد في القانون حق الانضمام إلى البيع (Tag Along)؟

لا يقرّر قانون الشركات حق انضمام في الشركة الخاصة: لا يوجد فيه حكم يُلزم من يشتري أسهمًا في شركة خاصة بأن يعرض شراء أسهم سائر المساهمين أيضًا. فهذا الحق يُحدَّد في النظام الداخلي أو في الاتفاقية. وسبيل الانتصاف من الإجحاف، الذي يجوز فيه للمحكمة أن تأمر بشراء أسهم (المادة 191(أ))، هو مسار منفصل. وفي الشركة العامة، الشراء الذي يصبح شخص في أعقابه صاحب كتلة سيطرة (25% من حقوق التصويت أو أكثر) عندما لا يوجد في الشركة صاحب كتلة سيطرة، أو الذي يرفع حيازته إلى أكثر من 45% عندما لا يوجد حائز آخر لأكثر من 45%، يتم بعرض شراء خاص يُوجَّه إلى جميع المعروض عليهم (المادتان 328(أ) و331(أ)). ولا يسري الواجب، ضمن أمور أخرى، على الشراء من صاحب كتلة سيطرة قائم يصبح المشتري في أعقابه صاحب كتلة سيطرة (المادة 328(ب)(2)).

مساهم الأقلية يعتقد أن الجرّ إلى البيع يُجحف بحقه. ماذا يمكن فعله؟

يجب على المساهم أن يتصرّف بحسن نية وبالطريقة المتّبعة، وأن يمتنع عن إساءة استعمال قوته وعن الإجحاف بالمساهمين الآخرين (المادة 192 من قانون الشركات)، ويقع على صاحب السيطرة واجب الإنصاف تجاه الشركة (المادة 193). ويحق للمساهم أن يطلب من المحكمة تعليمات لإزالة الإجحاف أو لمنعه (المادة 191(أ)). وفي مسار المادة 341، يحق للمساهم المعترض أن يطلب من المحكمة أن تقرّر خلاف ذلك، خلال شهر من تاريخ الإشعار (المادة 341(ب)).