اتفاقية تعاون تجاري ومشروع مشترك (JV): ما يجب أن تتضمنه

صفحة الخدمة: محامٍ للعقود التجارية: الصياغة والفحص والتنفيذ.

المشروع المشترك: تعاون قد يتحوّل إلى دعوى

رائدا أعمال، ومصافحة، ومشروع يبدو واعدًا. وبعد سنة: محامون، وإدارة مزدوجة، ومحكمة. ليس لأن المشروع فشل، بل لأنهما لم يتفقا مسبقًا على ما يحدث عندما يريد أحدهما الخروج، ومن يقرّر عندما لا يوجد اتفاق، ولمن يعود ما طوّراه معًا.

المشروع المشترك (JV، Joint Venture) هو تعاون تجاري بين شركتين أو أكثر لغرض مشروع محدَّد. وخلافًا للاندماج أو للشراكة الدائمة، يُفترض أن يكون المشروع المشترك محدودًا في الزمن أو في الهدف، لكن النزاعات الناشئة عنه تكون عمليًا في الغالب مكلفة ومرهقة.

ما يميّز المشروع المشترك الناجح عن المشروع المشترك الذي ينتهي بدعوى: اتفاقية مفصّلة، صيغت حين كان كل شيء ما زال يبدو ممتازًا، ولذلك يُستحسن قراءتها إلى جانب مبادئ صياغة العقود التجارية.

اتفاقية التعاون والمشروع المشترك والشراكة ليست شيئًا واحدًا

في لغة الأعمال يُسمّى كل تحالف «اتفاقية تعاون»، لكن للقانون ثلاث خانات مختلفة، والفرق بينها هو من يدفع عندما يسوء أمر ما.

• اتفاقية تعاون تعاقدية. يبقى كل طرف مصلحة تجارية منفصلة، ولا يوجد كيان جديد، والعلاقة كلها تُحدَّد في العقد وفي قوانين العقود العامة: قانون العقود (جزء عام)، 1973 (חוק החוזים (חלק כללי), התשל״ג-1973)
• مشروع مشترك (JV) في هيئة اعتبارية. تُؤسَّس شركة مشتركة وفق قانون الشركات، 1999 (חוק החברות, התשנ״ט-1999)، ذات شخصية قانونية منفصلة ومسؤولية محدودة للمساهمين، إلا إذا قدّموا كفالات شخصية أو كفالات من الشركة الأم
• الشراكة. لا حاجة إلى الإعلان عنها. فمرسوم الشراكات [صيغة جديدة]، 1975 يعرّف «علاقات الشراكة» بأنها العلاقات بين أشخاص يديرون معًا مصلحة تجارية بهدف تحقيق الأرباح. والتعاون الذي يُدار كمصلحة تجارية مشتركة بهدف الربح قد يُعتبر شراكة حتى دون تسجيل ودون نية

لماذا هذا مهم: وفق المادة 14 من المرسوم، كل شريك وكيل للشراكة ولسائر الشركاء في كل شأن من شؤون أعمال الشراكة، أي أن شريككم قد يُلزمكم بالتزام لم توافقوا عليه؛ ووفق المادة 20(أ)، كل شريك مسؤول بالتكافل والتضامن مع الآخرين عن جميع التزامات الشراكة. وحتى دون شراكة، تنصّ المادة 54 من قانون العقود على قرينة بأن الاثنين المدينين بالتزام واحد مسؤولان عنه بالتكافل والتضامن. والصياغة التي تصرّح بأنه «ليس في هذه الاتفاقية ما يُنشئ شراكة» ليست سحرًا، فالمحكمة تفحص الجوهر، لكن غيابها بالتأكيد لا يساعد.

أي بنية قانونية تلائمكم؟

أول سؤال في كل مشروع مشترك ليس «كم يُدخل كل طرف»، بل «كيف ننتظم». وفي إسرائيل ثلاثة مسارات رئيسية:

الشركة المشتركة: يؤسس الطرفان شركة جديدة تدير المشروع. لها حساب بنكي، ومجلس إدارة، ومسؤولية منفصلة. وهذه هي البنية الأكثر شيوعًا عندما يكون المشروع كبيرًا ويمتد لفترة طويلة.

اتفاقية تعاقدية فقط (دون هيئة اعتبارية): يوقّع الطرفان اتفاقية تنظّم التعاون، دون تأسيس شركة جديدة. وهي أبسط، لكنها أيضًا أقل حماية: فالتعاون التعاقدي الذي يُدار كمصلحة تجارية مشتركة بهدف الربح قد يُعتبر شراكة وفق مرسوم الشراكات [صيغة جديدة]، 1975، وعندئذ يكون كل شريك مسؤولًا بالتكافل والتضامن مع سائر الشركاء عن ديون الشراكة، حتى دون أن يقصدوا ذلك.

شركة أم مع شركات تابعة: بنية معقّدة تلائم المشاريع المشتركة الكبيرة بين شركات عامة أو دولية، حيث يريد كل طرف الحفاظ على الاستقلالية والسيطرة.

يتوقف الاختيار بين البنى على أسئلة عملية: هل توجد أصول ستُنقل إلى المشروع المشترك؟ كم سنة مخطط للمشروع؟ هل يوجد خطر أن يتوقف طرف عن سداد ديونه؟ وهي أسئلة يجب على محاميكم أن يطرحها قبل الصياغة.

ما الذي يجب أن تتضمنه اتفاقية المشروع المشترك؟

اتفاقية المشروع المشترك المكتوبة كما يجب تتضمن ستة بنود لا يمكن التنازل عنها:

المساهمات وتقسيم الملكية: كم يُدخل كل طرف: مالًا، أو معدّات، أو وقتًا، أو علاقات، أو ملكية فكرية؟ وكيف يُترجم ذلك إلى نِسب ملكية؟ وإذا أدخل أحدهما تكنولوجيا وأدخل الآخر رأس مال، فما قيمة كل منهما؟

الإدارة واتخاذ القرارات: من يدير العمل اليومي؟ وأي القرارات تتطلب موافقة الطرفين؟ وماذا يحدث عندما تكون الحصص 50/50 ويعرقل كل طرف الآخر؟ (انظروا أدناه: آلية الجمود)

تقسيم الأرباح: هل يكون بالتناسب مع الملكية؟ وهل توجد أفضلية لأحد الطرفين؟ ومتى يُوزَّع؟ وماذا يحدث عندما يحتاج المشروع المشترك إلى جمع رأس مال إضافي؟

الملكية الفكرية: البند الأكثر نسيانًا. ما يُنتج خلال المشروع المشترك، لمن يعود؟ وإذا أحضر أحد الطرفين تكنولوجيا قائمة، فهل يحصل المشروع المشترك على ترخيص استعمال فقط، أم على الملكية؟ وماذا يحدث للملكية الفكرية الجديدة التي أُنتجت بالشراكة؟

السرية وعدم المنافسة: ما الذي لا يستطيع الطرفان فعله بالمعلومات التي يتلقيانها؟ وهل يمكن تأسيس مصلحة منافسة بعد انتهاء المشروع المشترك؟ ولكم من الوقت؟

الخروج والحلّ: البند الذي ينقذ من المحاكم. ما شروط الحلّ؟ وكيف تُقيَّم الأصول؟ ومن يشتري حصة الآخر وبأي سعر؟

من يقرّر عندما لا يوجد اتفاق؟

في المشروع المشترك بحصص 50/50، الجمود (deadlock) هو الكابوس الفعلي. طرفان متساويان، وكلاهما يعرقل، والمشروع مجمَّد. ودون آلية منظَّمة، ينتهي ذلك في المحكمة.

Texas Shootout: يعرض أحد الطرفين سعرًا لشراء حصة الآخر. ويختار الطرف الآخر: إما أن يشتري حصة الأول بالسعر نفسه، وإما أن يبيعه حصته. وهي آلية تقود إلى الحسم وتمنع إطالة الإجراءات.

محكَّم أو خبير يحسم: جهة ثالثة يُتّفق عليها مسبقًا تحسم في مسائل محدَّدة. وهذا ملائم للنزاعات المهنية التي يمكن فيها تحديد معايير موضوعية.

التصعيد المتدرّج: محاولة وساطة أولًا، وبعدها تحكيم، وفي النهاية فقط إلغاء المشروع المشترك مع حلّه وفق معادلة متّفق عليها.

إذا لم يتضمن مشروعكم المشترك آلية للجمود، فهو يفتقد بندًا حاسمًا.

ماذا يحدث عندما يريد أحد الشركاء الخروج؟

من أكبر المخاطر في المشروع المشترك: طرف يريد الخروج لكنه لا يستطيع. فالاتفاقية التي لا تتضمن آلية خروج تخلق فخًّا للطرفين.

آليات خروج شائعة: حق الرفض الأول (ROFR): قبل البيع لطرف ثالث، يلتزم البائع بعرض الحصة على الشريك. حق الانضمام إلى البيع (Tag Along): إذا باع أحدهما، يستطيع الآخر الانضمام إلى الصفقة نفسها. حق الإلزام بالبيع (Drag Along): إذا باعت الأغلبية، يمكنها أن تُلزم الأقلية بالبيع أيضًا.

إضافةً إلى ذلك: يجب تحديد ما يحدث عند الخروج بسبب الإخلال: إذا أخلّ أحد الطرفين بالاتفاقية إخلالًا جوهريًا، فهل يفقد مزايا عند الحلّ؟ وهل يوجد تعويض متّفق عليه مسبقًا؟

الملكية الفكرية في المشروع المشترك: ما يدخل، وما يُنتَج، وما يخرج

من المعتاد الفصل بين Background IP، أي المعرفة والتكنولوجيا التي أحضرها كل طرف معه، وForeground IP، أي ما يُنتَج خلال المشروع. فالأول يبقى عادةً لدى من أحضره، ويحصل المشروع على ترخيص به محدَّد في النطاق والإقليم والزمن. أما الثاني فهو المسألة التي تُسقط الاتفاقيات.

هنا من المهم تصحيح خطأ شائع: لا يوجد في القانون الإسرائيلي حكم يحدّد «ملكية متساوية» في المصنَّف الذي أُنتج بالشراكة. فقانون حق المؤلف، 2007 (חוק זכות יוצרים, התשס״ח-2007) يعرّف «المصنَّف المشترك» بأنه مصنَّف أنتجه عدة مؤلفين بشكل مشترك ولا يمكن تمييز حصة كل منهم، وينصّ في المادة 33 على أن المؤلف هو المالك الأول لحق المؤلف. والمادة 34 تنقل إلى المشغِّل ملكية المصنَّف الذي أنتجه عامله لغرض عمله وفي أثنائه، إلا إذا اتُّفق على غير ذلك؛ وفي المادة 35(أ)، يكون المؤلف تحديدًا هو المالك الأول للمصنَّف المكلَّف به، إلا إذا اتُّفق على غير ذلك، صراحةً أو ضمنًا. أي: إذا كلّف المشروعُ مقاولًا فرعيًا بالتطوير ولم تكتبوا شيئًا، فقد يبقى الحق لدى المقاول.

وحكمان عمليّان: وفق المادة 37، حق المؤلف قابل للنقل وللترخيص، كله أو بعضه، ويمكن تقييد النقل بمكان أو بمدة أو بفعل معيّن، والعقد لنقل حق المؤلف أو لمنح ترخيص حصري يستلزم مستندًا مكتوبًا. وفي اتفاقية التعاون، بند الملكية الفكرية الذي يستند إلى تفاهمات شفهية ليس بندًا. وأضيفوا أيضًا آلية License-Back: إذا انتهى المشروع، يحصل كل طرف على ترخيص لمواصلة استعمال المنتجات، حتى لو مُنحت الملكية لأحدهما. والتفصيل عن حماية المعلومات التجارية في مرحلة المفاوضات في دليل اتفاقيات السرية.

من المسؤول إذا ساء أمر ما؟

كل طرف مسؤول عن أفعاله، هذا هو المبدأ، وحدوده تُرسم في بند تحديد المسؤولية في الاتفاقية. لكن عندما يعمل المشروع المشترك دون شركة منفصلة، أو عندما يكفل الطرفان ديون الشركة المشتركة، قد يتوجّه الدائنون إلى الطرفين. والاتفاقية الملائمة تحدّد: من يتحمّل تكاليف الدفاع القانوني، وماذا يحدث إذا سبّب أحد الطرفين ضررًا، وهل يوجد تعويض ضماني (שיפוי) متبادل، وأي تأمين مطلوب كشرط للنشاط.

أسئلة شائعة

ما هي اتفاقية التعاون التجاري؟

اتفاقية تجمع فيها مصلحتان تجاريتان أو أكثر مواردها، من مال أو معرفة أو قوى عاملة أو علاقات، لمشروع أو لهدف محدَّد، دون أن يتوقف أيّ منها عن الوجود كمصلحة تجارية منفصلة. ويمكن أن تكون تعاقدية فقط، أو أن تتبلور في شركة مشتركة. وإذا كانت تدير مصلحة تجارية مشتركة بهدف الربح، فقد يعتبرها القانون شراكة بكل ما يترتب على ذلك.

ما الفرق بين اتفاقية التعاون والمشروع المشترك (JV)؟

عمليًا، يصف «المشروع المشترك» ترتيبًا أكثر مأسسة، في الغالب شركة مشتركة لها مجلس إدارة وحساب بنكي وآليات حوكمة، في حين تبقى «اتفاقية التعاون» في كثير من الأحيان تعاقدية فقط. ومن الناحية القانونية لا يوجد خط فاصل حادّ: فما يحسم هو البنية التي اختيرت فعلًا وما كُتب في الاتفاقية، لا عنوانها.

من المسؤول عن ديون المشروع المشترك؟

في الشركة المشتركة، الشركة، ومسؤولية المساهمين محدودة إلا إذا قدّموا كفالات. وفي الترتيب التعاقدي أو في الشراكة، تنصّ المادة 20 من مرسوم الشراكات على مسؤولية بالتكافل والتضامن عن جميع التزامات الشراكة، والمادة 54 من قانون العقود تُنشئ قرينة مشابهة عندما يكون اثنان مدينين بالتزام واحد. والترتيب الداخلي بين الشركاء ينظّم التعويض الضماني بينهم، لكنه لا يغيّر ما يحق للدائن أن يطالب به.