متى يكون التقييم على غوغل تشهيرًا؟
التشهير هو أمر قد يؤدي نشره، من بين أمور أخرى، إلى إذلال شخص في نظر الناس، أو تحقيره بسبب أفعال أو سلوك يُنسب إليه، أو المسّ به في مصلحته أو مهنته أو حرفته (المادة 1 من قانون منع القذف والتشهير). و«الشخص» في هذا الشأن هو فرد أو هيئة اعتبارية، ولذلك يمكن للشركة أيضًا أن تكون المتضرّرة. ولا حاجة إلى أن يظهر الاسم صراحةً: يكفي أن تُفهم الإشارة إلى المتضرّر من النشر أو من الظروف (المادة 3).
التمييز المهم هو بين الرأي وبين ادعاء الواقعة. مثلًا، «الخدمة كانت سيئة» رأي؛ أما «يبيعون منتجات مزيّفة»، أو «خصموا مني مرتين ورفضوا الإرجاع» عندما لم يحدث ذلك، فهي ادعاءات وقائع، وإن لم تكن صحيحة فقد تكون تشهيرًا.
محامٍ ومدقق حسابات · عضو في نقابة المحامين في إسرائيل وعضو في نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل. LL.B · B.A في إدارة الأعمال (المحاسبة) · Executive MBA. مكتب مستقل في كريات أونو. اللغات: العبرية، الإنجليزية.
يعمل في دعاوى التشهير وفي حماية السمعة: النشر على الإنترنت، التقييمات على الإنترنت، إزالة المحتوى والتعويض دون إثبات ضرر.
يمكن التحقق: رخصة مدقق حسابات رقم 500112906، سارية منذ 10.1.2013 (سجل مدققي الحسابات، data.gov.il)
إلى صفحة «عن المكتب» · قرارات ومنشورات
ما تحفظونه فورًا، قبل أن يُحذف التقييم أو يتغيّر
التقييمات تُحذف وتُعدَّل، ولذلك نبدأ بالتوثيق. احتفظوا بما يلي لديكم، ولا حاجة لإرسال أي شيء قبل أن نتحدث:
- لقطة شاشة للتقييم كله: النص، والتصنيف بالنجوم، واسم المستخدم الظاهر، وتاريخ النشر الذي يظهر بجانبه.
- الرابط المباشر إلى التقييم أو إلى ملف المصلحة، والتاريخ والساعة اللذان التقطتم فيهما الشاشة.
- ردّ نشرتموه، إن نشرتم، وردود الآخرين على التقييم.
- سجلات المصلحة التي يمكن أن تبيّن ما إذا كان الكاتب زبونًا: الطلبيات، وأي فاتورة صادرة، والمراسلات.
- توثيق الضرر: الإلغاءات، والتوجّهات التي توقفت، والزبائن الذين ذكروا التقييم.
- لقطة للإبلاغ للمنصّة وللرد الذي وصل.
وحذر آخر: ردّكم العلني على التقييم هو «نشر» بحد ذاته (المادة 2). الردّ الذي ينسب إلى الكاتب وقائع مسيئة غير صحيحة، أو يتضمن تهديدًا، قد يصبح بيّنة بل وسببًا لدعوى ضدكم. يُستحسن أن تردّوا باختصار وبموضوعية، أو ألا تردّوا حتى يُفحص الوضع.
متى يُستحسن التوجّه إلى محامٍ؟
- الكاتب مستخدم مجهول الهوية، أو أن الأمر يتعلق بتقييم عن مصلحتكم ولا يتضح ما إذا كان واقعة أم رأيًا (المادة 15 من قانون منع القذف والتشهير).
- تفكّرون في المطالبة بتعويض دون إثبات ضرر وفق المادة 7أ وتريدون معرفة ما يجب إثباته وأي دفوع ستكون متاحة للطرف الآخر.
- كُتب التقييم، على ما يبدو، على يد شخص لم يكن قط زبونًا للمصلحة.
- تفكّرون في إرسال رسالة مطالبة إلى الكاتب، وتريدون أن تطلب تصحيحًا في المكان نفسه الذي نُشر فيه التقييم (المادة 19(4) من قانون منع القذف والتشهير).
يمكن أيضًا من دون محامٍ: يمكنكم بأنفسكم تقديم إبلاغ للمنصّة وطلب إزالة من الكاتب، بعد أن توثّقوا النشر. يجوز للفرد تقديم دعوى بمبلغ حتى 39,900 ش.ج. (كما في 1.1.2026) أيضًا في محكمة الدعاوى الصغيرة؛ أما الهيئة الاعتبارية، كشركة محدودة الضمان (م.ض.)، فلا يجوز لها رفع الدعوى هناك (المادة 60(أ)(1) من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984 – חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984). دعوى التشهير بين عامل ومشغِّل في ما يتعلق بعلاقات العمل تُنظر فقط في المحكمة اللوائية لشؤون العمل (المادة 24(أ)(1د) من قانون محكمة العمل، 1969 – חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969).
اتركوا تفاصيلكم لمكالمة أولى بشأن التقييم
يكفي الاسم ورقم الهاتف. يصل التوجّه إلى صندوق البريد الإلكتروني للمكتب، ويقرؤه المحامي ومدقق الحسابات يارون مئيري بنفسه، لا مركز اتصال. سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد. يمكنكم أيضًا الكتابة إليّ مباشرةً عبر واتساب.
مناطق الخدمة: كل أنحاء البلاد؛ المكتب في كريات أونو.
ما الذي حُكم به بشأن المشاركة، و«الإعجاب» وكشف الهوية عندما ينشر مستخدم مجهول الهوية: أحكام المحكمة العليا مع أرقام الإجراءات، في فصل الأحكام في دليل «التشهير على الإنترنت». هذه أحكام صادرة عن المحاكم، أي معلومات قانونية عامة، وليست نتائج هذا المكتب.
سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد. حتى ذلك الحين لا حاجة لإرسال مستندات — احتفظوا لديكم بالمستندات المتعلقة بالأمر. إذا كان هناك موعد قريب، اكتبوا لي عبر واتساب أو اتصلوا: 050-431-3155 (المكالمات بالعبرية أو بالإنجليزية فقط).
سأعود إليكم من الرقم 050-431-3155. احفظوا الرقم في جهات الاتصال
من المفيد أن يكون في متناولكم أثناء المكالمة: صور شاشة للمنشور، مع التاريخ والرابط.
تريدون تأكيدًا عبر واتساب أيضًا؟ أرسلوا لي رسالة قصيرة
وصلت رسالتكم خارج ساعات العمل (الأحد–الخميس 9:00–18:00)، وسأقرؤها في يوم العمل التالي.
تفضّلون مكالمة بالعبرية أو بالإنجليزية؟ 050-431-3155 · واتساب
الدليل القانوني: القانون بالتفصيل
هنا التفصيل القانوني: القانون، والمواد، والمواعيد، والأحكام القضائية. اضغطوا على موضوع لفتحه.
صدق النشر دفاع فقط إذا كانت في النشر أيضًا مصلحة عامة (المادة 14). المادة 15 تحمي النشر بحسن نية في الظروف التي تعدّدها، ومنها التعبير عن رأي في ما يتعلق بمسألة ذات مصلحة عامة (المادة 15(4))، والنقد لفعل قام به المتضرّر علنًا (المادة 15(6)). لذلك يمكن أن يكون النقد بحسن نية لخدمة ما محميًا، حتى عندما يكون قاسيًا.
في المقابل، يقرّر القانون قرينة بأن النشر لم يتم بحسن نية إذا لم يكن ما نُشر صحيحًا ولم يؤمن الكاتب بصحته؛ أو إذا لم يكن صحيحًا ولم يتخذ الكاتب قبل النشر وسائل معقولة للتحقق من صحته؛ أو إذا قصد الإضرار بقدر أكبر مما كان معقولًا لحماية القيم التي تحميها المادة 15 (المادة 16(ب)). التقييم الذي كتبه من لم يكن زبونًا، ويصف تجربة لم تحدث، هو مثال على حالة قد تسري فيها القرينة الأولى.
قبل الإبلاغ أو إرسال رسالة، يجدر فحص عدة وقائع في سجلات المصلحة:
- هل توجد طلبية أو فاتورة أو موعد باسم يتطابق مع الاسم الظاهر في التقييم؟
- هل التاريخ الوارد في التقييم، أو موعد الزيارة الموصوف فيه، يتطابق مع الأيام والساعات التي عملت فيها المصلحة؟
- هل المنتج أو الخدمة الموصوفان في التقييم مما تبيعه المصلحة فعلًا؟
- هل في التقييم تفاصيل لا يعرفها إلا من كان زبونًا، أم أن الوصف عام ويمكن أن ينطبق على أي مصلحة؟
- هل كتب المستخدم نفسه تقييمات مشابهة عن مصالح أخرى، بالأسلوب نفسه وفي الأيام نفسها؟
احتفظوا بالإجابات لديكم، مع لقطات الشاشة.
للمنصّة إجراء إبلاغ خاص بها عن التقييمات. وهو يعمل وفق سياستها وشروط الاستخدام الخاصة بها وليس وفق القانون الإسرائيلي، والقرار بإزالة التقييم يعود إليها. لا يمكن أن يُعرف مسبقًا ما إذا كان التقييم سيُزال أو متى. عند الإبلاغ، يجدر أن تذكروا بدقة ما هو غير صحيح ولماذا، وأن تحتفظوا بتوثيق الإبلاغ.
المنصّة نفسها ليست «وسيلة إعلام» وفق التعريف الوارد في المادة 11(ج) من القانون، الذي يتعلق بالصحيفة وبالبث الإذاعي والتلفزيوني. لذلك يُوجَّه المطلب القانوني عادةً إلى من كتب التقييم.
عندما تكون هوية الكاتب معروفة، مثلًا زبون يمكن التعرّف عليه من التقييم، يمكن إرسال مطالبة كتابية إليه: أي جمل غير صحيحة ولماذا، وطلب إزالة التقييم ونشر تصحيح. الحذف لا يلغي سبب الدعوى، الذي نشأ مع النشر، لكن الاعتذار أو التصحيح أو النفي ظرف يجوز للمحكمة أن تأخذه في الاعتبار للتخفيف، إذا نُشر في المكان وبالقدر وبالطريقة التي نُشر بها التشهير، ولم يكن مشروطًا (المادة 19(4)). لذلك تطلب الرسالة الجيدة تصحيحًا في المكان نفسه الذي نُشر فيه التقييم.
يجدر أن تكون الرسالة موضوعية ودقيقة: فقد تصل إلى المحكمة، والتهديد أو المبالغة فيها لن يفيدا. ما يجدر أن تتضمنه الرسالة وما لا يجدر: رسالة إنذار قبل دعوى التشهير.
نشر التشهير ضرر مدني (المادة 7). يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض دون إثبات ضرر حتى 84,038.36 ش.ج.، وإذا ثبت أن النشر تمّ بنيّة الإضرار، حتى ضعف المبلغ، 168,076.72 ش.ج. (المادتان 7أ(ب) و7أ(ج)، وفق التحديث في 16.10.2026). تُحدَّث المبالغ في 16 من كل شهر وفق المؤشر (المادة 7أ(هـ)). هذا سقف، وليس مبلغًا ثابتًا: تحكم المحكمة وفق ظروف الحالة، ولا يُحكم بتعويض دون إثبات ضرر أكثر من مرة بسبب التشهير نفسه (المادة 7أ(د)). وعند إثبات ضرر فعلي، كخسارة زبائن، لا يوجد سقف.
بالإضافة إلى التعويض، يجوز للمحكمة أن تأمر بحظر توزيع المادة المنشورة، وبنشر تصحيح أو نفي أو الحكم على نفقة المدعى عليه (المادة 9(أ)). إذا اعترف المدعى عليه بأن في بعض الأقوال تشهيرًا أو بأن بعضها غير صحيح، يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر تصحيح حتى قبل الحكم (المادة 10). ونشر التشهير بنيّة الإضرار، لشخصين أو أكثر غير المتضرّر، هو أيضًا مخالفة جنائية (المادة 6): يمكن تقديم شكوى للشرطة، ويجوز للمتضرّر أيضًا أن يقدّم شكوى جنائية خاصة (קובלנה) (المادة 8).
كقاعدة عامة، لا، في إجراء مدني. في طلب إذن بالاستئناف المدني 4447/07 رامي مور ضد باراك آي.تي.سي (2010) (רע״א 4447/07 רמי מור נ׳ ברק אי.טי.סי)، قضت المحكمة العليا بأنه في غياب ترتيب تشريعي لا توجد صلاحية للأمر بكشف هوية مستخدم مجهول الهوية لغرض دعوى مدنية. المسارات العملية هي الإبلاغ للمنصّة، وتقديم شكوى للشرطة عندما يبلغ النشر حدّ المخالفة الجنائية، وجمع بيّنات تكشف الهوية من التقييم نفسه: تفاصيل لا يعرفها إلا من كان زبونًا، وموعد الزيارة أو الطلبية، والمقارنة مع سجلات المصلحة.
- الردّ العلني بغضب. ردّكم هو «نشر» بحد ذاته (المادة 2)، والردّ الذي ينسب إلى الكاتب وقائع مسيئة غير صحيحة، أو يتضمن تهديدًا، قد يصبح بيّنة بل وسببًا لدعوى ضدكم.
- الانتظار قبل التوثيق. التقييمات تُحذف وتُعدَّل، ولذلك احفظوا فورًا لقطة شاشة مع التاريخ والرابط.
- الاعتماد على الإبلاغ لغوغل وحده. الإبلاغ يعمل وفق سياسة المنصّة وشروط الاستخدام الخاصة بها وليس وفق القانون الإسرائيلي، والقرار بالإزالة يعود إليها.
- رسالة مطالبة فيها تهديد أو مبالغة. قد تصل الرسالة إلى المحكمة، والتهديد أو المبالغة فيها لن يفيدا.
أسئلة شائعة
كتب زبون أن الخدمة سيئة. هل يمكن مقاضاته بسبب التشهير؟
يتوقف ذلك على ما كُتب. النقد بحسن نية لخدمة ما، أو لفعل تمّ علنًا، يمكن أن يكون محميًا (المادتان 15(4) و15(6) من قانون منع القذف والتشهير). الخط الفاصل هو نسب واقعة مسيئة غير صحيحة: إذا لم يتخذ الكاتب قبل النشر وسائل معقولة للتحقق من صحتها، فهناك قرينة بأن النشر لم يتم بحسن نية (المادة 16(ب)).
كتب التقييمَ شخصٌ لم يكن قط زبونًا. ماذا نفعل؟
احفظوا لقطة شاشة مع التاريخ، وافحصوا في سجلات المصلحة ما إذا كان هناك زبون يتطابق مع الوصف، وأبلغوا المنصّة وفق إجراء الإبلاغ الخاص بها. وصف تجربة لم تحدث ليس صحيحًا، ولذلك لا يتاح للكاتب دفاع صدق النشر (المادة 14)؛ وإذا لم يؤمن بصحة الأقوال، فهناك قرينة بأن النشر لم يتم بحسن نية (المادة 16(ب)(1)). عندما تكون هوية الكاتب معروفة، يمكن النظر في رسالة مطالبة ودعوى.
هل يمكن إلزام غوغل بكشف من كتب تقييمًا مجهول المصدر؟
كقاعدة عامة، لا، في إجراء مدني. في طلب إذن بالاستئناف المدني 4447/07 رامي مور ضد باراك آي.تي.سي (2010)، قضت المحكمة العليا بأنه في غياب ترتيب تشريعي لا توجد صلاحية للأمر بكشف هوية مستخدم مجهول الهوية لغرض دعوى مدنية. المسارات العملية هي الإبلاغ للمنصّة، وتقديم شكوى للشرطة عندما يبلغ النشر حدّ المخالفة الجنائية، وجمع بيّنات تكشف الهوية من التقييم نفسه.
كم من الوقت لديكم لتقديم دعوى بشأن تقييم؟
قانون منع القذف والتشهير لا يحدّد تقادمًا خاصًا به، ولذلك يسري التقادم العام: سبع سنوات من اليوم الذي نشأ فيه سبب الدعوى (المادتان 5(1) و6 من قانون التقادم، 1958 – חוק ההתיישנות, התשי״ח-1958). عمليًا يجدر التصرّف بسرعة: التقييمات تُحذف وتُعدَّل، وفي طلب الإنصاف المؤقت للاستعجال أهمية.
حذف الكاتب التقييم. هل يُغلق ذلك المسألة؟
ليس بالضرورة. سبب الدعوى نشأ مع النشر، والحذف لا يلغيه. ومع ذلك، فالاعتذار أو التصحيح أو النفي ظرف يجوز للمحكمة أن تأخذه في الاعتبار للتخفيف، إذا نُشر في المكان وبالقدر وبالطريقة التي نُشر بها التشهير، ولم يكن مشروطًا (المادة 19(4)).
هل يجوز للمصلحة أن تردّ على التقييم علنًا؟
نعم، لكن بحذر. الردّ العلني هو «نشر» بحد ذاته (المادة 2 من قانون منع القذف والتشهير)، والردّ الذي ينسب إلى الكاتب وقائع مسيئة غير صحيحة قد يُنشئ سبب دعوى ضد المصلحة. الردّ القصير والموضوعي، من دون تهديدات ومن دون تفاصيل شخصية عن الزبون، أفضل.
أدلة ذات صلة
التشهير على الإنترنت، المبالغ والدفوع: الأدلة المفصّلة في الموقع، مع إحالة إلى مواد القانون
- محامي التشهير وحماية السمعة في إسرائيلما يجب إثباته، والدفوع المتاحة للمدعى عليه، والمبالغ المحدَّثة.
- التشهير في فيسبوك وفي مجموعات واتساب: التوثيق، الإزالة والدعوىمنشور، تعليق أو رسالة في مجموعة: متى يُعدّ ذلك «نشرًا» وما الذي يُوثَّق.
- دعوى التشهير: كم يُحكم من تعويض وما الذي يجب إثباتهالسقوف وفق المادة 7أ، والدفوع، وعبء الإثبات.
- التشهير على الإنترنت: الإزالة، وتحديد هوية الناشر، والتعويضمن المسؤول عن النشر على الإنترنت، وماذا تفعلون عندما ينشر مستخدم مجهول الهوية.
- إزالة معلومات من نتائج البحث (الحق في النسيان)ما الذي يمكن المطالبة به في إسرائيل عندما لا يوجد قانون صريح بشأن «الحق في النسيان».
كُتب عن مصلحتكم تقييم غير صحيح؟ نبدأ بالتوثيق
احفظوا لقطة شاشة مع التاريخ والرابط، ولا تردّوا بغضب، فردّكم أيضًا هو نشر. اكتبوا لي باختصار ما الذي كُتب وأين؛ في المكالمة الأولى سنفهم ماذا حدث ونفحص إن كان من الممكن المتابعة وكيف.
050-431-3155واتساباتركوا تفاصيلكمالمكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
- قانون منع القذف والتشهير، 1965 — النص الكامل (ويكي مصدر)
- قانون التقادم، 1958 — النص الكامل (ويكي مصدر)
- قانون منع القذف والتشهير الإسرائيلي — المواد التي يتناولها الموقع
- قانون التقادم — المواد التي يتناولها الموقع
الروابط تحيل إلى نص التشريع الأصلي (بالعبرية). النص المُلزِم هو النص الذي نُشر في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים). المعلومات عامة، وليست استشارة قانونية.