التشهير على الإنترنت والقذف عبر الشبكة: الإزالة، وتحديد هوية الناشر، والتعويض

صفحة الخدمة: التشهير والقذف في فيسبوك وواتساب: الإزالة والدعوى.

ما الذي يغطيه الدليل: النشر على الشبكة عمومًا — المواقع، والمنتديات، والمراجعات، ونتائج البحث، والكتّاب المجهولو الهوية. منشور في فيسبوك أو رسالة في مجموعة واتساب: التشهير في فيسبوك وواتساب.

منشور كاذب في فيسبوك، ومراجعة مختلَقة في غوغل، وتعليق مجهول الهوية في منتدى، وفيديو مزيّف — كلها تدخل في الإطار القانوني نفسه. والسؤال العملي ليس «هل يسري القانون على الإنترنت» بل بأي ترتيب يُعمل: ما الذي يُحفظ، وممّن يُطالَب، وما الذي يمكن طلبه من المحكمة.

التشهير على الإنترنت: لماذا الحكم واحد لكل نشر

قانون منع القذف والتشهير، 1965 كُتب سنة 1965، لكن تعريف النشر فيه واسع بما يكفي ليغطي كل وسيط. تنص المادة 2(أ) على أن النشر هو «سواء شفهيًا أو كتابةً أو طباعةً، بما في ذلك الرسم، والهيئة، والحركة، والصوت وأي وسيلة أخرى» — وهي صياغة تغطي دون صعوبة المنشور، والصورة، والميم، والتسجيل أو الفيديو الذي أُنشئ بالحاسوب.

انتبهوا إلى الفقرة (2): يكفي أن يكون المكتوب من الممكن أن يصل إلى شخص غير المتضرّر. الرسالة في مجموعة واتساب، والتعليق في حساب مغلق، والمراجعة التي تنتظر الموافقة — كلها تستوفي الشرط. ولقطة شاشة واحدة تُظهر قارئًا إضافيًا تكفي لإثبات عنصر النشر. ومن هنا فإن كل معالجة تبدأ بحفظ الأدلة، وبعد ذلك فقط يأتي الاختيار بين طلب الإزالة وبين الإجراء القضائي — وهما المساران في حماية السمعة الطيبة والتشهير.

القذف على الإنترنت: هل هو مختلف عن التشهير؟

لا. «القذف على الإنترنت» ليس فئة قانونية مستقلة: إنه تسمية شعبية للضرر المدني نفسه. «النشر» في شأن القانون هو بأي وسيلة (المادة 2(أ))، وسبل الانتصاف والدفاعات وسقوف التعويض نفسها تسري أيضًا على النشر على الشبكة — وتفصيلها الكامل مجمَّع في دليل دعوى التشهير: المبالغ والتعويض دون إثبات ضرر. ما هو التشهير وفق القانون: قانون منع القذف والتشهير.

من المسؤول عن التشهير على الشبكة: الكاتب، والمشارِك، والمنصّة

الافتراض الأساسي هو مسؤولية من كتب. تعرّف المادة 7 من القانون النشر بأنه ضرر مدني تسري عليه أحكام مرسوم الأضرار [صيغة جديدة] (פקודת הנזיקין [נוסח חדש])، ومنها القواعد المتعلقة بمرتكبي الضرر المشتركين — ولذلك يمكن ضمّ من أسهم في النشر أيضًا.

بالنسبة للمنصّة، الصورة مختلفة عمّا يُفترض. تفرض المادة 11 مسؤولية خاصة على «وسيلة الإعلام»، لكن المادة 11(ج) تعرّف المصطلح تعريفًا ضيقًا: الصحيفة وكذلك البث الإذاعي والتلفزيوني المقدَّم للجمهور. شبكة التواصل الاجتماعي لا تُذكر في التعريف، ولا يوجد في القانون الإسرائيلي ترتيب عام لمسؤولية الوسطاء. النتيجة العملية: الدعوى التي تُوجَّه أولًا إلى المنصّة لا إلى الكاتب تبدأ من موقف ضعيف. وتوسّع المادة 12 المسؤولية لتشمل صاحب المطبعة، والبائع والموزّع — وفقط إذا علموا أو كان عليهم أن يعلموا أن النشر يتضمن تشهيرًا.

بالنسبة للمشاركة: كل نشر إضافي قد يشكّل «نشرًا» بحدّ ذاته وفق المادة 2، وإلى جانب ذلك هناك التخفيف الوارد في المادة 19(1) — يجوز للمحكمة أن تأخذ في الحسبان لصالح المدعى عليه أن الكلام كان تكرارًا لما قيل من قبل وأنه ذكر المصدر الذي اعتمد عليه. ليس في ذلك حصانة، لكنه يُحدث فرقًا في المبلغ.

وماذا عن مدير المجموعة؟ مسؤولية مدير مجموعة في واتساب أو في فيسبوك.

الناشر مجهول الهوية — ما الذي يمكن فعله حقًا

هذه هي النقطة التي يُكتب فيها أكبر قدر من الأمور غير الدقيقة. قضت المحكمة العليا في طلب إذن بالاستئناف المدني 4447/07 رامي مور ضد باراك آي.تي.سي (2010) بأنه في غياب ترتيب تشريعي خاص لا تملك المحكمة صلاحية أن تأمر مزوِّد خدمة الإنترنت أو الموقع بكشف هوية مستخدم مجهول الهوية لغرض دعوى مدنية، وأحالت التنظيم إلى المشرِّع. وقانون منع القذف والتشهير نفسه لا يتضمن صلاحية كهذه في أي مادة.

ما الذي ينجح فعلًا: التوجّه إلى المنصّة وفق إجراءات الإبلاغ الخاصة بها، والتي تزيل أحيانًا محتوى يخالف شروط الاستخدام بصرف النظر عن القانون الإسرائيلي؛ وشكوى في الشرطة عندما يرقى النشر إلى مخالفة — مثلًا مخالفة المادة 6 من القانون (النشر بنيّة الإضرار لشخصين أو أكثر، وعقوبتها السجن سنة)، أو التحرش، أو مخالفة وفق قانون حماية الخصوصية، 1981 (חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981)؛ وكذلك جمع الأدلة التي تشير إلى هوية الكاتب من المنشورات نفسها. وفي الشكوى الجنائية الخاصة (كوفلانا) وفق المادة 8 من القانون يجب تسمية المتهم — ولذلك فهي أيضًا لا تحل مشكلة تحديد الهوية.

إزالة التشهير من الإنترنت: ما الذي تملك المحكمة صلاحية الأمر به

تخوّل المادة 9 من القانون المحكمة، إضافة إلى أي عقوبة وسبيل انتصاف آخر، أن تأمر بـمنع توزيع نسخ النشر أو مصادرتها، وبـنشر تصحيح أو نفي، أو نشر الحكم — على نفقة المدعى عليه، في المكان وبالقدر وبالطريقة التي تحددها المحكمة. وتضيف المادة 10 إمكانية أمر مؤقت: إذا أقرّ المدعى عليه بأن بعض الكلام غير صحيح، يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر تصحيح حتى قبل الحكم.

المادة 17 ذات صلة عندما يتم النشر في وسيلة إعلام: إذا طلب المتضرّر كتابيًا نشر تصحيح أو نفي، ولم يُنشرا تحت عنوان مناسب، وفي المكان وبالقدر والإبراز الذي نُشر به التشهير وخلال وقت معقول — لا يحق للمحرّر وللمسؤول التمسك بدفاع حسن النية. وتضيف المادة 25أ واجب تحديث: إذا نُشر أن تحقيقًا فُتح أو قُدّمت لائحة اتهام، ثم أُغلق الملف أو بُرّئ الشخص — يجب نشر القرار المحدَّث بناءً على طلب كتابي.

الترتيب الصحيح عمليًا: التوثيق ← طلب إزالة كتابي مع موعد واضح ← الإبلاغ للمنصّة بالتوازي ← وبعد ذلك فقط الإجراء القضائي. الطلب الذي رُفض دليل يؤثر على المبلغ؛ والطلب الذي استُجيب له يجنّبكم الإجراء كله. ما الذي يُستحسن أن يتضمنه الطلب: رسالة إنذار قبل دعوى التشهير. انظروا أيضًا: التشهير في فيسبوك وواتساب.

المراجعات عن المصالح التجارية: أين يمر الخط

المراجعة السلبية ليست تشهيرًا. تحمي المادة 15(6) صراحةً النقد بحسن نية لعمل إبداعي أو لـفعل قام به المتضرّر علنًا، وتحمي المادة 15(4) التعبير عن رأي في سلوك يتعلق بمسألة ذات مصلحة عامة. والمصلحة التجارية التي فتحت أبوابها للجمهور معرَّضة للنقد على الخدمة التي قدّمتها.

الخط يمر بين الرأي وبين الادعاء بواقعة. «انتظرت ساعة ووصل الطبق باردًا» — وصف لتجربة يمكن التحقق منه. «رأيت قوارض في المطبخ» دون أساس — ادعاء بواقعة خطيرة يمكن دحضه، وهنا تدخل المادة 16(ب)(2): إذا لم يكن الأمر صحيحًا ولم يتخذ الكاتب وسائل معقولة للتحقق من صحته، تقوم قرينة على انعدام حسن النية.

للمصلحة التجارية المتضرّرة اعتبار إضافي ليس قانونيًا: الإجراء القضائي يُشهِر المراجعة. أحيانًا يفعل ردّ موضوعي وموثَّق تحت المراجعة أكثر من أي رسالة. وللطرف الآخر اعتبار مقابل: من يردّ على مراجعة باتهام مضاد قد يصبح هو نفسه مدعى عليه. انظروا أيضًا: مراجعة كاذبة في غوغل عن مصلحتكم التجارية. ولمن تلقى رسالة إنذار بسبب مراجعة أو منشور: الدفاعات والخطوات الأولى.

الأدلة — ما الذي يُحفظ، وقبل ماذا

المنشورات تُحذف، والحسابات تُغلق. ما يُحفظ قبل الإزالة هو الملف كله:

• لقطة شاشة كاملة تشمل العنوان (URL) والتاريخ والساعة، وليس متن النص فقط
• حفظ الصفحة كملف PDF، وكذلك نسخ الرابط المباشر إلى النشر وإلى التعليقات
• توثيق نطاق الانتشار — عدد التعليقات، والمشاركات، وعلامات الإعجاب — كدليل على مدى الانتشار، وهو اعتبار في الحكم بالتعويض
• اسم المستخدم، وعنوان الحساب، وأي تفصيل يدل على الهوية يظهر في النشر نفسه
• توثيق الضرر: الزبائن الذين ألغوا، والتوجّهات التي توقفت، والمراسلات التي تذكر النشر

وما لا يجب فعله: لا تحذفوا منشوراتكم في سلسلة النقاش نفسها (هذا يمسّ بالأدلة)، ولا تردّوا باتهام مضاد، ولا ترسلوا تهديدًا لا يستند إلى سبب للدعوى — المراسلات ستُعرض في المحكمة.

الإزالة من محرك البحث ليست إزالة من الموقع

هاتان عمليتان منفصلتان، وكثيرون يخلطون بينهما. إزالة رابط من نتائج البحث تُبقي النشر في مكانه — يصبح فقط أصعب في العثور عليه؛ أما إزالة المحتوى نفسه فتتطلب التوجّه إلى من يملك الصفحة. لا يوجد في إسرائيل قانون يكرّس «الحق في النسيان» في مواجهة محركات البحث، والتوجّه إلى محرك البحث يُفحص وفق سياسته الخاصة لا وفق حق مكتسب. في المقابل، عندما يتضمن المحتوى تفاصيل شخصية — العنوان، أو رقم الهوية، أو معلومات طبية أو مالية — يقوم أيضًا سبب مستقل للدعوى وفق قانون حماية الخصوصية، وله سبل انتصاف خاصة به.

الاستنتاج العملي: إذا كان الهدف أن يختفي النشر، يجب أن يكون التوجّه إلى من يملك الصفحة أو إلى المحكمة. وإذا كان الهدف ألا يظهر عندما يُبحث عن اسمكم، فيجب إضافة توجّه إلى محرك البحث أيضًا — وتوثيق التوجّهين كليهما.

الساعات الـ48 الأولى: ترتيب الخطوات

1. التوثيق — لقطات شاشة مع العنوان والتاريخ والساعة؛ حفظ الصفحة كملف؛ نسخ الرابط المباشر.
2. عدم الردّ علنًا قبل تحديد خط العمل. فالردّ المتسرّع يصبح دليلًا، وأحيانًا يشكّل سبب الدعوى في دعوى مضادة.
3. الإبلاغ للمنصّة وفق آلية الإبلاغ الخاصة بها، بالتوازي مع الخطوات القانونية لا بدلًا منها.
4. إرسال طلب إزالة كتابي يفصّل الجمل الدقيقة، ولماذا هي غير صحيحة، وموعدًا للإزالة ولنشر تصحيح.
5. جمع أدلة الضرر — حالات الإلغاء، والتوجّهات، والمراسلات — لأنها هي التي تحدد ما إذا كانت المطالبة ستتجاوز التعويض المحدد في القانون.

وعندما لا يكون المسّ بالسمعة الطيبة بل بالخصوصية

ليس كل نشر مسيء تشهيرًا. نشر صورة في ظروف مهينة، أو كشف تفاصيل طبية أو عنوان السكن، أو استخدام معلومة عن الشؤون الخاصة لشخص لغير الغرض الذي سُلِّمت من أجله — هذه أسباب للدعوى وفق قانون حماية الخصوصية، 1981، الذي يمنح هو أيضًا تعويضًا دون إثبات ضرر (المادة 29أ) وبشروط مشابهة. وأحيانًا يُنشئ النشر نفسه سببي الدعوى كليهما، ومن المستحسن فحصهما معًا قبل تقديم الدعوى.

أسئلة شائعة

هل يُعتبر المنشور أو المراجعة على الإنترنت تشهيرًا؟

نعم، إذا تحققت عناصر القانون. تعرّف المادة 2(أ) من قانون منع القذف والتشهير، 1965 النشر بأنه أمر يتم شفهيًا أو كتابةً أو طباعةً، بما في ذلك الرسم، والهيئة، والحركة، والصوت وأي وسيلة أخرى — وهي صياغة تغطي المنشور، والصورة، والفيديو، والتسجيل. وتضيف المادة 2(ب) أنه يكفي أن يكون الأمر موجَّهًا إلى شخص غير المتضرّر ووصل إليه أو إلى غيره، أو أن يكون مكتوبًا وكان من الممكن أن يصل إلى شخص غير المتضرّر. أي أن قارئًا واحدًا غير المتضرّر يكفي، والرسالة في مجموعة مغلقة تدخل هي أيضًا في التعريف. «القذف على الإنترنت» ليس فئة مستقلة في القانون بل تسمية شعبية للضرر المدني نفسه.

هل يمكن إلزام فيسبوك أو غوغل بكشف من كتب؟

كقاعدة عامة، لا. قضت المحكمة العليا في طلب إذن بالاستئناف المدني 4447/07 رامي مور ضد باراك آي.تي.سي (2010) بأنه في غياب ترتيب تشريعي خاص لا توجد صلاحية للأمر بكشف هوية مستخدم مجهول الهوية لغرض دعوى مدنية، وأحالت التنظيم إلى المشرِّع. وقانون منع القذف والتشهير لا يمنح صلاحية كهذه. المسارات العملية هي التوجّه إلى المنصّة وفق إجراءات الإبلاغ الخاصة بها، وشكوى في الشرطة عندما يرقى النشر إلى مخالفة — مثلًا وفق المادة 6 من القانون، التي تتناول النشر بنيّة الإضرار لشخصين أو أكثر — وجمع أدلة تدل على الهوية من النشر نفسه.

كيف يُزال منشور مسيء من الإنترنت؟

تخوّل المادة 9 من القانون المحكمة أن تأمر بمنع توزيع نسخ النشر أو مصادرتها، وبنشر تصحيح أو نفي أو نشر الحكم على نفقة المدعى عليه، في المكان وبالطريقة التي تحددها. وتتيح المادة 10 أمرًا مؤقتًا بنشر تصحيح حتى قبل الحكم عندما يقرّ المدعى عليه بأن بعض الكلام غير صحيح. وفي النشر في وسيلة إعلام، تسلب المادة 17 دفاع حسن النية من المحرّر ومن المسؤول إذا لم ينشرا تصحيحًا أو نفيًا بناءً على طلب كتابي، بإبراز مناسب وخلال وقت معقول. وإلى جانب الإجراء القضائي يجب تفعيل آليات الإبلاغ في المنصّة، التي تعمل وفق شروط الاستخدام الخاصة بها.

هل النقد السلبي لمصلحة تجارية مسموح، أم أنه تشهير؟

في معظم الحالات نعم. تحمي المادة 15(6) من القانون النقد بحسن نية لعمل إبداعي أو لفعل قام به المتضرّر علنًا، وتحمي المادة 15(4) التعبير عن رأي يتعلق بمسألة ذات مصلحة عامة. الخط يمر بين الرأي وبين الادعاء بواقعة: وصف تجربة يمكن التحقق منه محمي، أما الاتهام الواقعي الخطير دون أساس فليس محميًا. وتنص المادة 16(ب)(2) على قرينة انعدام حسن النية عندما لا يكون ما نُشر صحيحًا ولم يتخذ الناشر قبل النشر وسائل معقولة للتحقق من صحته. ومن المستحسن أيضًا أن تفكر المصلحة التجارية في ردّ موضوعي تحت المراجعة — فالإجراء القضائي يوسّع انتشارها.

هل مشاركة منشور مسيء هي بحد ذاتها تشهير، وماذا عن الإعجاب (لايك)؟

المشاركة نعم، والإعجاب لا. في طلب إذن بالاستئناف المدني 1239/19 يوئيل شاؤول ضد شركة نيدلي للاتصالات م.ض. (רע״א 1239/19 יואל שאול נ׳ חברת ניידלי תקשורת בע״מ)، وهو حكم للمحكمة العليا صادر بتاريخ 8.1.2020، تقرّر على لسان القاضية د. باراك-إيرز أن مشاركة نشر مسيء في شبكة تواصل اجتماعي هي «نشر» بالمعنى الوارد في المادة 2 من قانون منع القذف والتشهير وقد تُنشئ سببًا للدعوى ضد المشارِك، أما وضع الإعجاب فليس «نشرًا»، لأن الفعل الذي يقتصر على التعبير عن شعور تجاه قول ما يتجاوز التوازن الذي يقيمه القانون وقد يؤدي إلى أثر رادع لحرية التعبير. وقد تقرّر التمييز أول مرة في استئناف مدني (المركزية تل أبيب) 35757-10-16 وأُقرّ في الاستئناف.

كيف تُقدَّم دعوى تشهير بسبب نشر على الإنترنت، وحتى متى؟

تُقدَّم الدعوى وفق قانون منع القذف والتشهير ضد من كتب النشر، وأحيانًا أيضًا ضد من شاركه؛ ولا يوجد مسار منفصل للنشر على الشبكة. يستطيع الفرد أن يقاضي حتى 39,900 ش.ج. (كما في 1.1.2026) في محكمة الدعاوى الصغيرة (المادة 60(أ)(1) من قانون المحاكم)، والدعوى التي لا يزيد مبلغها على 2,500,000 ش.ج. تُنظر في محكمة الصلح (المادة 51(أ)(2) من القانون نفسه). ودون إثبات ضرر، يجوز للمحكمة أن تحكم بمبلغ يصل إلى 84,038.36 ش.ج.، وحتى ضعف المبلغ إذا ثبت أن النشر تم بنيّة الإضرار (المادتان 7أ(ب) و7أ(ج)، كما في تحديث 16.10.2026)؛ هذا سقف، والمبلغ الفعلي يتوقف على الظروف. وتتقادم الدعوى كقاعدة عامة خلال سبع سنوات من يوم النشر (المادتان 5(1) و6 من قانون التقادم، 1958 (חוק ההתיישנות, התשי״ח-1958)).