صفحة الخدمة: محامي التشهير وحماية السمعة.
لماذا تزيل المنصّة منشورًا، وماذا يمكن فعله ضد إزالة خاطئة؟
رفعتم صورة أو منشورًا أو مقطع فيديو — وفجأة اختفى. دون تنبيه. دون تفسير. أو ما هو أسوأ: تلقّيتم إشعارًا بأنكم خالفتم «قواعد المجتمع»، لكن ليس واضحًا ما الذي فعلتموه بالضبط.
إدارة المحتوى — أي قرار منصّات مثل فيسبوك وتيك توك ويوتيوب وإنستغرام بشأن ما يُزال وما يبقى — تعمل في ثلاثة مسارات: خوارزميات آلية (تخطئ كثيرًا)، ومشرفون بشريون (مثقلون بالعمل وقد يخطئون)، وشكاوى من مستخدمين آخرين. وكل طريقة قد تخطئ. وعندما تخطئ — من المسؤول؟
ماذا يقول القانون في إسرائيل؟
لا يوجد في إسرائيل بعدُ «قانون منصّات» مخصّص مثل قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA). لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد قانون. فعدة قوانين قائمة تُلزم المنصّات — وتحمي المستخدم:
- قانون الاتصالات (الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث)، 1982 (חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ״ב-1982): رغم أنه سابق للعصر الرقمي، فإنه يؤثّر في جوانب معيّنة من بثّ المحتوى. تقرّر المادة 30 من القانون مخالفة جنائية هي استعمال منشأة اتصالات أو جهاز طرفي بشكل من شأنه أن يؤذي أو يخيف أو يضايق أو يزعج دون وجه حق (السجن ثلاث سنوات)، وتنظّم المادة 30أ إرسال الرسائل الإعلانية. ولا يوجد في قانون الاتصالات واجب عام لإدارة المحتوى مفروض على مزوِّدي خدمات الإنترنت — ومسؤولية المنصّة في إسرائيل تُفحص من خلال قانون منع القذف والتشهير وقوانين الأضرار العامة.
- قانون منع القذف والتشهير، 1965: مسؤولية الناشر الأصلي محدّدة في القانون؛ أما مسؤولية المنصّة نفسها فليست منظَّمة فيه صراحةً، وتُفحص في أحكام المحاكم وفي قوانين الأضرار — من بين أمور أخرى وفق علمها بالمحتوى ورد فعلها بعد أن علمت به. وقد قضت المحكمة العليا بأنه في غياب التشريع لا توجد صلاحية لإلزام مزوِّد بكشف هوية ناشر مجهول الهوية (طلب إذن بالاستئناف المدني 4447/07 مور ضد باراك آي.تي.سي (רע״א 4447/07 מור נ׳ ברק אי.טי.סי)).
- قوانين حماية المستهلك والخصوصية: من يطلب معلومات شخصية لمعالجتها في قاعدة بيانات عليه أن يُبلغ ما إذا كان هناك واجب لتقديمها، ولأي غرض، ولمن ستُنقل (المادة 11 من قانون حماية الخصوصية، 1981 (חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981))؛ وللشخص الحق في الاطلاع على المعلومات المتعلقة به (المادة 13) وفي طلب تصحيح أو حذف المعلومات غير الصحيحة أو غير الكاملة أو غير الواضحة أو غير المحدَّثة (المادة 14) — لكن لا يوجد حق عام في حذف كل المعلومات.
فرق جوهري عن الخارج: في الولايات المتحدة، تمنح المادة 230 من Communications Decency Act المنصّاتِ حصانة واسعة من المسؤولية عن المحتوى الذي نشره المستخدمون. وفي إسرائيل — لا توجد حصانة كهذه. فالمنصّة التي علمت بمحتوى ضار ولم تتصرّف قد تكون مسؤولة.
أنواع المحتوى التي تستوجب الإزالة
تزيل المنصّات عادةً الأنواع التالية من المحتوى:
- العنف والمواد الصادمة: صور أو مقاطع فيديو لعنف شديد، أو دم، أو إصابات خطيرة
- الاستغلال الجنسي للقاصرين: كل مادة تستخدم القاصرين في سياق جنسي
- التحرّش والإساءة: التحرّش أو التهديد أو الإساءة تجاه أشخاص معيّنين، بما في ذلك على خلفية الدين أو الجنس أو الأصل
- المعلومات المضلِّلة والتزييف: محتوى ينشر عمدًا معلومات خاطئة للتلاعب بالآراء (خاصةً في سياق الانتخابات أو الصحة)
- انتهاك حق المؤلف: محتوى يستخدم الملكية الفكرية للآخرين دون إذن
- الكلام المهين: منشورات تهين شخصًا أو تمسّ بكرامته
- خطاب الكراهية: معلومات تُبرز نظريات تفوّق بسبب الدين أو الأصل الإثني أو اللون أو الهوية
التحدّي الحقيقي هو «المناطق الرمادية»: النقد السياسي، والفكاهة السوداء، والتوثيق الصحفي للعنف، والنقاش البحثي في مواضيع حساسة. الخوارزمية لا تفهم السياق. وأحيانًا لا يفهمه أيضًا مشرف بشري متعب. والنتيجة: يُزال محتوى مشروع، ويبقى محتوى ضار.
نُشر عنكم شيء مسيء، أو تلقيتم رسالة إنذار؟سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
ماذا يحدث بعد أن تكتبوا إليّ
- تكتبون ماذا حدث ومع من. من دون مستندات.
- أعود إليكم خلال يوم عمل واحد لمكالمة قصيرة مدتها بضع دقائق، بالعبرية أو بالإنجليزية.
- إذا كان هذا أمرًا أتولّاه، فبعد المكالمة ستحصلون كتابيًا على ما سيتم عمله وما هي الخطوة التالية. لا يبدأ العمل إلا بعد موافقتكم.
في نهاية المكالمة ستعرفون واحدًا من ثلاثة: أن هذا أمر أتولّاه وما هي الخطوة التالية؛ أو أن بإمكانكم تدبّر الأمر من دون محامٍ وأيّ دليل يناسبكم؛ أو أنه خارج مجال عملي وإلى أين يُستحسن التوجّه.
سياسة الاستئناف: ما الذي توفّره المنصّات، وما الذي يُلزم به DSA في أوروبا
نشرت منصّات مثل Meta وX (تويتر سابقًا) «Community Standards» و«Rules» تصف ما هو مسموح وما هو ممنوع. على الورق، هذا إطار واضح. وفي الواقع، التطبيق تعسّفي، ويختلف بين اللغات، وأحيانًا يختلف بين المستخدمين.
لا يوجد في إسرائيل واجب قانوني صريح بإجراء استئناف، لكن الإجراء العادل — كما هو معرَّف، مثلًا، في قانون الخدمات الرقمية الأوروبي — يشمل:
- إشعار واضح: لماذا أُزيل المحتوى بالضبط، وأي قانون أو سياسة خالفها
- إجراء عادل: فحص بشري للاستئناف على الأقل في الحالات الخطيرة
- السرعة: الرد على الاستئناف خلال وقت معقول، لا خلال أسابيع
- الشفافية: نشر معطيات عن كمية المحتوى الذي أُزيل ولماذا — سنويًا على الأقل
هذه المتطلبات ليست مفروضة في إسرائيل بقانون صريح، لكن المنصّات الكبيرة تطبّق سياسة مشابهة بسبب الضغط الدولي والدعاوى القانونية في العالم. وعمليًا — المطالبة بإجراء استئناف عادل أصبحت مقبولة.
لماذا تخطئ الخوارزميات — وماذا يعني ذلك لكم
معظم المنصّات الكبيرة تفرز المحتوى آليًا. هذا سريع، وهذا رخيص — وهذا يخطئ.
المشكلات الرئيسية الثلاث:
- نتائج خاطئة (false positives): صورة عنف من فيلم، وتقرير صحفي عن كارثة — تُزال لأن الخوارزمية لا تفهم السياق.
- الانحياز (bias): الخوارزمية التي دُرِّبت على معطيات منحازة ستزيل محتوى مجموعات معيّنة بوتيرة أعلى.
- العمى الثقافي: الفكاهة الإسرائيلية، والسخرية، ولغة الاقتباس — الخوارزمية لا تفهمها. إنها تبحث عن كلمات مفتاحية.
ما زالت ميتا ويوتيوب وتيك توك تشغّل مشرفين بشريين — لكنهم مثقلون بالعمل، وفي حالات كثيرة يبقى قرار الخوارزمية دون مراجعة.
حرية التعبير مقابل حماية المستخدمين: المعضلة الحقيقية
من أصعب تحدّيات إدارة المحتوى الموازنة بين حماية المستخدمين والحفاظ على حرية التعبير. أين ينتهي التعبير المشروع ويبدأ التحرّش؟ وهل انتقاد سياسة الحكومة «معلومات مضلِّلة»؟
من جهة، يجب على المنصّات أن تحمي المستخدمين من التحرّش والكراهية والمحتوى الخطير. ومن جهة أخرى، الرقابة الواسعة جدًا تقمع النقاش المشروع. وفي إسرائيل — يقع الخطاب السياسي والأمني أحيانًا على هذا الحدّ بالضبط.
مشكلة أخرى: عدم الاتساق. فالمنصّات لا تطبّق قواعدها بشكل متساوٍ. وقد يُزال محتوى مطابق من مستخدم مجهول ويبقى لدى شخصية عامة — وفي إسرائيل يوجد توثيق لذلك.
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
متى يمكن مقاضاة المنصّة؟
ثلاثة مسارات رئيسية للدعوى:
- بسبب إزالة خاطئة: مستخدم يرفع دعوى لأن محتوى مشروعًا له أُزيل خطأً
- بسبب عدم الإزالة: من تضرّر من التشهير يدّعي أن المنصّة لم تُزل المحتوى المسيء بعد أن علمت به
- بسبب عدم الامتثال للمتطلبات القانونية: حكومة تدّعي أن منصّة لم تلتزم بمتطلباتها التنظيمية
خلافًا للولايات المتحدة، لا تتمتّع المنصّات في إسرائيل بحصانة واسعة. فإذا علمت منصّة بمحتوى يخالف القانون ولم تتصرّف — قد تكون مسؤولة. والعكس: إزالة المحتوى بشكل تعسّفي، خلافًا لشروط الاستخدام، قد تُعدّ إخلالًا بالعقد بين المستخدم والمنصّة.
في أوروبا، يُلزم قانون الخدمات الرقمية (Digital Services Act) المنصّاتِ الكبيرة بتقديم تقارير دورية عن سياسة إدارة المحتوى لديها، وبإتاحة إجراء استئناف عادل، وبنشر معطيات عن حجم الإزالات. ويسري DSA على الخدمات المعروضة على المستخدمين في الاتحاد الأوروبي، ولا يمنح حقوقًا مباشرة للمستخدمين في إسرائيل.
أُزيل محتواكم؟ هذا ما يحق لكم
في غياب قانون إسرائيلي صريح، ما هو متاح لكم يتحدّد أساسًا في شروط الاستخدام وفي سياسة المنصّة — وفي أوروبا أيضًا في DSA:
- الحق في المعرفة: الحق في فهم سبب إزالة المحتوى بالضبط، وأي قاعدة خولفت بادعاء المنصّة
- الحق في الاستئناف: الحق في تقديم طلب لمراجعة بشرية للقرار
- الحق في الاسترجاع: في بعض الحالات، الحق في إعادة المحتوى إذا أُلغي القرار
- التوجّه إلى جهة خارجية: في Meta يعمل «Oversight Board» مستقل ينظر في جزء من الاستئنافات
- الحق في الشفافية: الحق في معرفة إحصاءات عامة عن كيفية تعامل المنصّة مع إدارة المحتوى — كم محتوى أُزيل، ولأي أسباب، وما نسبة الاستئنافات التي نجحت
عمليًا، كلفة الدعوى ضد منصّة كبيرة في إسرائيل مرتفعة مقارنةً بفائدتها في معظم الحالات. والطريق الأنجع: تقديم استئناف معلَّل، والاحتفاظ بتوثيق لكل المراسلات، وفي الحالات القصوى — التوجّه إلى سلطة حماية الخصوصية أو إلى محامٍ.
أُزيل محتواكم؟ هذا ما تفعلونه — خطوة بعد خطوة
إزالة المحتوى تبدو كجدار. لكن هناك إجراء، وفي بعض الحالات ينجح.
الخطوة 1 — التقطوا صورة شاشة فورًا: قبل أن يُحذف المحتوى كليًا وقبل أن تردّوا — صوّروا إشعار الإزالة مع ختم زمني. هذا هو الأساس لكل استئناف.
الخطوة 2 — قدّموا استئنافًا عبر الواجهة الرسمية: المنصّات الكبيرة (Meta، YouTube، TikTok) تتيح إجراء استئناف، وفي الاتحاد الأوروبي هي ملزمة بذلك وفق DSA. ابحثوا عن «Request review» أو «Appeal». صوغوا الاستئناف بشكل محدّد — لا «هذا غير عادل» بل «هذا المحتوى هو [نقد سياسي / توثيق صحفي / اقتباس لأغراض النقاش] ولا يخالف القاعدة X».
الخطوة 3 — صعّدوا إذا لزم الأمر: في Meta يوجد «Oversight Board» — جهة خارجية مستقلة يمكنها النظر في الاستئنافات في الحالات الخطيرة. تقديم طلب هناك يستغرق وقتًا لكنه يُنشئ سجلًا رسميًا.
الخطوة 4 — وثّقوا عدم الاتساق: إذا كان هناك محتوى مشابه لمستخدمين آخرين لم يُزل — صوّروه أيضًا. فعدم الاتساق في تطبيق القواعد حجة مهمة في دعوى مدنية ضد منصّة.
متى تستعينون بمحامٍ: عندما يكون المحتوى مرتبطًا بنشاط تجاري، أو عندما يُحظر الحساب نفسه (لا مجرد منشور واحد)، أو عندما يتعلق الأمر بنمط متكرّر من الإزالات يمسّ بالسمعة مسًّا فعليًا.
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
المصادر
- قانون الاتصالات (الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث)، 1982
- قانون منع القذف والتشهير، 1965
- قانون حماية الخصوصية، 1981 (المواد 11، 13، 14)
- قانون العقود الموحّدة، 1982 (المادة 19)
الروابط تحيل إلى نص التشريع الأصلي (بالعبرية). النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים).
قائمة فحص
- نصيحة عملية: في الدعوى ضد منصّة بسبب إزالة محتوى — افحصوا أولًا شروط الاستخدام. معظم المنصّات تتضمّن بندًا يحميها من المسؤولية عن قرارات إدارة المحتوى التي اتُّخذت بحسن نية. والمفتاح لاختراق هذه الحماية: إثبات عدم الاتساق في تطبيق القواعد.
- خطأ شائع: الافتراض بأن المنصّة يجب أن تثبت مخالفة جنائية كي تزيل محتوى. عمليًا، لديها سلطة تقديرية واسعة على أساس «قواعد المجتمع» — حتى دون مخالفة رسمية. والحجة ذات الصلة هي عدم الاتساق، لا المشروعية.
- نقطة تكتيكية: اجمعوا توثيقًا لمحتوى مشابه لم يُزل — فهذا يثبت أن قرار الإزالة كان تعسّفيًا وغير متّسق. صور شاشة مع ختم زمني، محفوظة قبل أن تُحذف هي نفسها.
