فهرس التشريعات الإسرائيلية: المواد التي يتناولها الموقع

المبالغ والمواعيد التي تُحدَّث، مثل سقف الدعاوى الصغيرة، والتعويض في التشهير، والحد الأدنى للأجور، مع المادة التي تحدّد كل واحد منها: المبالغ والمواعيد في القانون — 2026

القوانين

لكل قانون: المواد التي يتناولها الموقع، والعنوان الهامشي لكل مادة كما ورد في الصيغة المدمجة للقانون (بترجمة غير رسمية)، ورابط إلى الأدلة.

كيف بُني الفهرس

الفهرس مستمَدّ من الأدلة نفسها: كل إحالة إلى مادة استُخرجت من نص الدليل، ورُبطت بالقانون الذي ينسبها إليه الدليل، ورُوجعت مقابل الصيغة المدمجة في ويكي مصدر: وجود المادة، وحالة إلغائها، والعنوان الهامشي لها. المادة التي لم يُعثر عليها، أو التي لم يتّفق العنوان الهامشي لها مع ما كُتب عنها، عولجت في الدليل نفسه قبل أن تدخل إلى هنا.

صفحة القانون في هذه الصفحات لا تشرح ما تقوله المادة. إنها تحيل: إلى النص في المصدر، وإلى الدليل في الموقع الذي يتناولها.

ما الذي يُفحص عند مقارنة مادة بالصيغة المدمجة

لكل مادة يذكرها دليل في الموقع، يفحص الفهرس ثلاثة أمور مقابل الصيغة المدمجة في ويكي مصدر: أولًا، أن المادة لا تزال قائمة في القانون ولم تُلغَ؛ ثانيًا، إذا أُلغيت، أن الدليل يذكر ذلك ولا يعرضها كسارية؛ وثالثًا، أن العنوان الهامشي الوارد في الدليل يطابق النص الرسمي، لا صياغة من إعدادنا. عندما تُعدَّل مادة ويتغيّر ترقيمها، يُحدَّث الفهرس بحيث تبقى الإحالة في الدليل مشيرة إلى المادة الصحيحة، لا إلى رقم مادة لم يعد قائمًا في السياق نفسه. النص المُلزِم هو المنشور في الجريدة الرسمية (رشوموت).

توزيع المواد بحسب المجال القانوني

تنتمي القوانين الـ21 المفهرسة إلى سبعة مجالات قانونية رئيسية في الموقع:

للتفصيل الكامل لكل قانون، أي أرقام المواد والعناوين الهامشية والأدلة التي تتناولها، اضغطوا على بطاقة القانون المعنيّ أعلاه، أو انتقلوا إلى الصفحات الجامعة أدلة قوانين العمل، وأدلة حقوق المستهلك، وأدلة العقود التجارية، وأدلة التجارة الرقمية، وأدلة العلامات التجارية وحق المؤلف.

أسئلة وأجوبة

كم قانونًا ومادة مفهرسة في الموقع؟
21 قانونًا إسرائيليًا و79 مادة، ولكل مادة عنوان هامشي كما ورد في الصيغة المدمجة للقانون (بترجمة غير رسمية) ورابط إلى الأدلة في الموقع التي تتناولها.

ما الفرق بين صفحة الفهرس وصفحة قانون منفرد؟
هذه الصفحة تجمع القوانين الـ21 كلها وتشرح طريقة العمل؛ وصفحة القانون المنفرد (مثل قانون التقادم أو قانون حماية المستهلك) تجمع المواد المحددة من ذلك القانون والأدلة التي تتناولها.

هل عناوين المواد في الفهرس تفسير من المكتب؟
لا. عنوان كل مادة هو العنوان الهامشي الرسمي لها في الصيغة المدمجة للقانون (بترجمة غير رسمية)، لا صياغة أو تفسير من المكتب. المضمون القانوني المفصَّل موجود في الأدلة ذات الصلة.

كل الأسئلة في صفحات التشريعات — مجمّعة بحسب الصفحة، وكل سؤال يرتبط بالإجابة.

تجمع هذه الصفحة إحالات التشريع الواردة في الموقع. عناوين المواد هي العناوين الهامشية بنصها الوارد في الصيغة المدمجة للقانون، وليست تفسيرًا من جانبنا. النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים). ما يرد هنا معلومات عامة، وهي ليست استشارة قانونية. تاريخ الترجمة: 12.11.2026 · آخر تحديث للنسخة العبرية: 4.10.2026.