قانون الحد الأدنى من الأجور الإسرائيلي — المواد التي يتناولها الموقع

لأن الحق غير قابل للتنازل، فإن الاتفاق الموقَّع ليس كل شيء، والمرافقة القانونية في علاقات العمل تفحص ما يُلزم به القانون، لا ما كُتب فقط.

خدمة ذات صلة: دعوى أجور ضد المشغِّل · فحص قسائم الراتب

ما الذي يقرره القانون

تعرّف المادة 1 من القانون المصطلحات الأساسية: «الحد الأدنى للأجور» (الشهري)، و«الحد الأدنى للأجر اليومي»، و«الحد الأدنى للأجر للساعة»، وتحيل إلى مصطلحات معرَّفة في قوانين قريبة مثل الاتفاقية الجماعية وأمر التوسيع وقانون حماية الأجور، 1958 (חוק הגנת השכר, התשי״ח-1958). ويُشتقّ المبلغ الدقيق للحد الأدنى للأجور من الآليات الواردة في القانون — التعريف في المادة 1 والزيادات في المادة 4 — ويُحدَّث من حين إلى آخر؛ وكما في 1.4.2026 يبلغ الحد الأدنى للأجور الشهري 6,443.85 ش.ج.، والحد الأدنى للأجر للساعة 35.40 ش.ج. (على أساس 182 ساعة في الشهر، بموجب أمر التوسيع بشأن تقصير أسبوع العمل في الاقتصاد؛ أما التعريف في المادة 1 فيقسم على 186)، والحد الأدنى للأجر اليومي في أسبوع عمل من خمسة أيام 297.41 ش.ج.، وفي أسبوع عمل من ستة أيام 257.75 ش.ج.

إلى جانب التعريفات، تتضمن المادة 12 حكمًا حمائيًا مركزيًا: «حق العامل، وفق هذا القانون، غير قابل للاشتراط أو للتنازل». ومعنى ذلك أنه لا قيمة قانونية لعقد عمل — حتى لو وقّع عليه العامل بإرادته — يحدد أجرًا أقل من الحد الأدنى للأجور؛ فالحق في الحد الأدنى للأجور يتغلب على أي اتفاق مخالف. والعامل الذي حصل فعليًا على أقل من الحد الأدنى للأجور يستحق الفروق، مع مراعاة فترة التقادم العادية.

مثال رقمي

مشغِّل وعامل جديد يوقّعان عقد عمل يحدد أجرًا قدره 5,500 ش.ج. شهريًا في وظيفة كاملة، بينما يطلب العامل نفسه أن يبدأ بأجر أقل «ليُثبت نفسه». الاتفاق باطل في هذا الجزء: وفق المادة 12، يستحق العامل الحد الأدنى للأجور الشهري كاملًا — 6,443.85 ش.ج. كما في 1.4.2026 — وفرقًا قدره 943.85 ش.ج. عن كل شهر دُفع له فيه أجر أقل من ذلك، بصرف النظر عن موافقته.

للاطلاع على الدليل المفصّل عن الحد الأدنى للأجور وعن فحص عقد العمل، راجعوا الحد الأدنى للأجور في إسرائيل: التحديثات والحساب والحقوق وعقد العمل: ما يجب أن يُكتب فيه وكيف تفحصونه، وكذلك صفحة حقوق العاملين وقوانين العمل.

المواد التي يتناولها الموقع

تجمع هذه الصفحة مادتين من قانون الحد الأدنى من الأجور يتناولهما دليلان في الموقع. عنوان كل مادة هو العنوان الهامشي كما ورد في الصيغة المدمجة للقانون (ترجمة غير رسمية)، لا عنوان من صياغتنا. والعمود الأيسر يحيل إلى أدلة الموقع التي تتناول المادة نفسها.

نص القانون الأصلي

• قانون الحد الأدنى من الأجور، 1987 — نص القانون
• قانون الحد الأدنى من الأجور — الصيغة المدمجة في نيفو (قاعدة بيانات قانونية إسرائيلية)

أسئلة وأجوبة

كم يبلغ الحد الأدنى للأجور في إسرائيل اليوم؟
كما في 1.4.2026، يبلغ الحد الأدنى للأجور الشهري 6,443.85 ش.ج. في وظيفة كاملة، والحد الأدنى للأجر للساعة 35.40 ش.ج. (المبلغ الشهري — وفق التعريف في المادة 1 من القانون والزيادات في المادة 4؛ والمبلغ للساعة — على أساس 182 ساعة في الشهر، بموجب أمر التوسيع بشأن تقصير أسبوع العمل في الاقتصاد، مع أن المادة 1 من القانون تقسم على 186).

هل يمكن للعامل أن يوافق على العمل بأجر أقل من الحد الأدنى للأجور؟
لا. تقضي المادة 12 بأن حق العامل في الحد الأدنى للأجور «غير قابل للاشتراط أو للتنازل» — ومثل هذا الاتفاق باطل، حتى لو وافق عليه العامل بإرادته.

ما الحد الأدنى للأجر اليومي؟
كما في 1.4.2026، يبلغ 297.41 ش.ج. عن يوم العمل في أسبوع من خمسة أيام، و257.75 ش.ج. عن يوم العمل في أسبوع من ستة أيام.

ماذا تفعلون إذا كان المشغِّل يدفع أقل من الحد الأدنى للأجور؟
يستحق العامل الفروق بين الأجر الذي دُفع له والحد الأدنى للأجور المُلزِم، مع مراعاة فترة التقادم العادية؛ ويمكن التوجّه إلى المفوَّض على تطبيق قوانين العمل في وزارة العمل، أو تقديم دعوى إلى المحكمة اللوائية لشؤون العمل.

من يستحق الحد الأدنى للأجور كاملًا، وما المركّبات التي تُحتسب فيه؟
وفق المادة 2 من القانون، فإن العامل الذي أتمّ 18 عامًا، ويعمل في وظيفة كاملة وفق المتّبع في مكان عمله، يستحق أجرًا لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الشهري أو اليومي أو للساعة، بحسب الحال؛ والعامل في وظيفة جزئية يستحق حدًا أدنى للأجور يتناسب مع نسبة وظيفته. وللعامل الذي لم يُتمّ 18 عامًا بعد، يجوز للوزير أن يحدد في أنظمة حدًا أدنى للأجور بنسب أقل (المادة 16). وعند فحص ما إذا دُفع الحد الأدنى للأجور، تُحتسب الأجرة الأساسية، وعلاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الثابتة التي تُدفع بسبب العمل، لكن لا تُحتسب علاوة الأقدمية، ولا العلاوة العائلية، ولا علاوة الورديات، ولا الراتب الثالث عشر، ولا استرداد مصاريف السفر (المادة 3(ب)).

تجمع هذه الصفحة إحالات التشريع الواردة في الموقع. عناوين المواد هي العناوين الهامشية بنصها الوارد في الصيغة المدمجة للقانون، وليست تفسيرًا من جانبنا. النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים). ما يرد هنا معلومات عامة، وهي ليست استشارة قانونية. تاريخ الترجمة: 12.11.2026 · آخر تحديث للنسخة العبرية: 13.10.2026.