الحد الأدنى للأجور في إسرائيل: التحديثات والحساب والحقوق

صفحة الخدمة: دعوى ضد المشغِّل بشأن الأجر والتأمين التقاعدي والساعات الإضافية.

الأرقام الدقيقة، ومن أين تُشتق

تلقّيتم قسيمة راتب تبدو منخفضة جدًا؟ قبل الجدال، تحتاجون إلى الرقم الصحيح. كما في 1 نيسان/أبريل 2026، يبلغ الحد الأدنى للأجور 6,443.85 ش.ج. شهريًا للوظيفة الكاملة و35.40 ش.ج. للساعة. ويبلغ الحد الأدنى للأجور اليومي 297.41 ش.ج. في أسبوع عمل من خمسة أيام و257.75 ش.ج. في أسبوع عمل من ستة أيام.

من أين الأرقام؟ تعرّف المادة 1 من قانون الحد الأدنى من الأجور، 1987، الحد الأدنى للأجور الشهري بأنه 47.5% من الأجر المتوسط كما هو في 1 نيسان/أبريل من كل سنة. وتعرّف الحد الأدنى للأجور اليومي بأنه الجزء الـ25 من المبلغ الشهري (أسبوع من ستة أيام) أو الجزء الـ21⅔ (أسبوع من خمسة أيام). ومن هنا الرقمان اليوميان الواردان أعلاه. وينشر الوزير في الجريدة الرسمية المبلغ المحدَّث في 1 نيسان/أبريل من كل سنة (المادة 6).

بشأن الساعة هناك نقطة تُربك كثيرين: القانون نفسه يعرّف الحد الأدنى للأجور للساعة بأنه الجزء الـ186 من المبلغ الشهري، لكن منذ نيسان/أبريل 2018، في أعقاب أمر التوسيع بشأن تقصير أسبوع العمل إلى 42 ساعة، يُحسب الأجر للساعة فعليًا على أساس 182 ساعة شهريًا، وهذا ما ينتج 35.40 ش.ج. للساعة. للتحقق: 6,443.85 مقسومًا على 182 ≈ 35.40. القسمة على 186 كانت ستعطي مبلغًا أقل، ولذلك فإن المشغِّل الذي يحسب وفق 186 يدفع أقل من المستحق.

تحقّق حسابي: الأجر المتوسط وفق المادة 1 من قانون التأمين الوطني [صيغة مدمجة]، 1995 (חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-1995) هو 13,566 ش.ج. من 1.1.2026 (وفق منشور مؤسسة التأمين الوطني)، و47.5% منه تساوي 6,443.85 ش.ج.، وهو بالضبط المبلغ الشهري الوارد في الجدول (المادة 1 من قانون الحد الأدنى من الأجور). ومن هنا تُشتق المبالغ اليومية: 6,443.85 ÷ 21⅔ = 297.41 ش.ج.، و6,443.85 ÷ 25 = 257.75 ش.ج.

من يستحق الحد الأدنى للأجور؟

كل عامل أجير في إسرائيل، الإسرائيليون والعمال الأجانب على حد سواء، يستحق الحد الأدنى للأجور. يحدّد قانون الحد الأدنى من الأجور، 1987، أنه لا يجوز دفع أقل من الحد الأدنى للأجور، حتى لو وافق العامل على ذلك بإرادته. والموافقة على أجر أدنى باطلة من أساسها.

كيف يُحسب فعليًا: أربع حالات

• وظيفة كاملة، أجر شهري: قارنوا الأجر المعتمد للحساب (انظروا لاحقًا أي مركّبات تُحتسب) بمبلغ 6,443.85 ش.ج.
• وظيفة جزئية: المادة 2(ب) من القانون تحدّد الحد الأدنى للأجور بشكل جزئي «بالتناسب مع نسبة وظيفته». مثال افتراضي: في نصف وظيفة، 3,221.93 ش.ج. على الأقل، كما في 1.4.2026. انتبهوا: حتى في هذه الحالة يجب التأكد من أن الأجر للساعة لا يقل عن 35.40 ش.ج. (كما في 1.4.2026).
• عامل بأجر وفق الساعة: اضربوا عدد الساعات الفعلية في 35.40 ش.ج. على الأقل. لا يوجد «متوسط شهري» يجعل الساعة التي دُفعت ناقصة قانونية.
• التغيّب: المادة 2(ج) تخفّض الحد الأدنى للأجور «بنسبة تتناسب مع مدة تغيّبه»، إلا إذا كانت تُستحق دفعة عن التغيّب وفق القانون أو العقد أو الاتفاقية الجماعية أو أمر التوسيع، فعندئذ يسري الترتيب.

وخلاصة من المفيد تذكّرها: أجر الساعات الإضافية والمكافآت والشروط الاجتماعية ليست «مشمولة» في الحد الأدنى للأجور، بل تُضاف إليه. كيف يُحسب أجر الساعات الإضافية: الساعات الإضافية للعامل بأجر وفق الساعة: كيف تُحسب.

ماذا تفعلون إذا لم تحصلوا على الحد الأدنى للأجور؟

توجّهوا كتابيًا إلى المشغِّل وطالبوا بالفرق. احتفظوا بنسخة من التوجّه. قدّموا شكوى إلى إدارة تطبيق وتنظيم قوانين العمل في وزارة العمل. ارفعوا دعوى في محكمة العمل، إذ يمكن المطالبة بفروق الأجر بأثر رجعي حتى 7 سنوات. انظروا أيضًا: دعوى أجور ضد المشغِّل.

مخالفة قانون الحد الأدنى من الأجور مخالفة جنائية، والمشغِّل معرَّض لغرامات بل ولإجراء جنائي.

ما الفرق بين الحد الأدنى للأجور ومخصّص ضمان الدخل؟ الحد الأدنى للأجور هو الأجر الذي يدفعه المشغِّل. أما مخصّصات التأمين الوطني (مثل مخصّص ضمان الدخل) فهي آلية مختلفة تمامًا. العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور قد يستحق أيضًا استكمال دخل من التأمين الوطني، ومن المفيد فحص ذلك.

ما الذي يدخل في الحساب وما الذي لا يدخل: المادة 3 من القانون

هنا تقع معظم الخلافات، وليس دائمًا بسوء نية. المادة 3(ب) من قانون الحد الأدنى من الأجور تحدّد صراحةً أي مركّبات تُحتسب لغرض الالتزام بالحد الأدنى للأجور:

• تُحتسب: الأجر الأساسي أو الأجر المدمج؛ وعلاوة غلاء المعيشة إذا لم تكن مشمولة في الأجر المدمج؛ والعلاوة الثابتة التي تُدفع للعامل بسبب عمله.
• لا تُحتسب (نص القانون): علاوة العائلة، وعلاوة الأقدمية، والعلاوة بسبب العمل بالورديات، والعلاوة الإنتاجية المقاسة أو المتفق عليها أو الثابتة أو الجماعية، والراتب الثالث عشر، والمنح على أساس سنوي، واسترداد المصاريف، بما في ذلك مصاريف المعيشة والإقامة والطعام والسفر.

المعنى العملي حاسم: المشغِّل الذي يضيف مصاريف السفر أو بدل الإقامة والطعام كي «يصل» إلى الحد الأدنى للأجور لا يلتزم بالقانون. وحتى علاوة الأقدمية، التي تبدو أجرًا من كل ناحية، مستثناة صراحةً في نص المادة.

فحص القسيمة في خمس خطوات

1. حدّدوا نطاق الوظيفة وعدد ساعات العمل الفعلية في ذلك الشهر. إذا لم يكن في القسيمة تسجيل للحضور، فدوّنوا ذلك لأنفسكم، فسيكون مهمًا لاحقًا.
2. صفّوا المركّبات وفق المادة 3(ب): احذفوا من الحساب السفر، وبدل الإقامة والطعام، والأقدمية، والورديات، والمنح السنوية.
3. احسبوا الأجر المعتمد للحساب للساعة: المبلغ المتبقي مقسومًا على الساعات التي عملتموها فعليًا.
4. قارنوا بمبلغ 35.40 ش.ج. (وبالتوازي قارنوا المبلغ الشهري بمبلغ 6,443.85 ش.ج. بحسب نطاق الوظيفة).
5. اضربوا الفرق في عدد الأشهر، فتحصلوا على مبلغ الدعوى. أعدّوا جدولًا شهرًا بعد شهر؛ فهذا عرض تقدّره المحكمة.

كيف تحصّلون الفرق: المسار العملي

1. رسالة مطالبة مكتوبة إلى المشغِّل مع الحساب المفصّل. أرسلوها بالبريد الإلكتروني كي يبقى توثيق مؤرَّخ، واحتفظوا بنسخة.
2. شكوى إلى إدارة تطبيق وتنظيم قوانين العمل في وزارة العمل. للمراقبين صلاحية مطالبة المشغِّل بالمستندات وفرض العقوبات.
3. دعوى في المحكمة اللوائية لشؤون العمل. المادة 7 من القانون تمنح حق المقاضاة للعامل نفسه (أو لمنظمة العمال الممثِّلة). الدعوى حتى المبلغ المحدّد في المادة 1 من أنظمة محكمة العمل (تحديد مبلغ الدعوى في المسار السريع)، 1990 (תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר), התש״ן-1990)، يُنظر فيها بطريق «المسار السريع»، الذي لا تكون فيه المحكمة مقيّدة بأصول الإجراءات (المادة 31 من قانون محكمة العمل، 1969 (חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969)). يُحدَّث المبلغ في 1 كانون الثاني/يناير من كل سنة إلى ثلاثة أضعاف الأجر المتوسط (المادة 1أ من الأنظمة)، ومن 1.1.2026 هو 40,700 ش.ج.، دون تعويضات التأخّر وفروق الربط بالمؤشر والفائدة (إعلان في مجموعة الإعلانات الرسمية 14216، صفحة 3586). التمثيل بواسطة محامٍ ليس إلزاميًا في محكمة العمل في أي حال.

أداتان إثباتيتان قيّمتان جدًا: المادة 7ب من القانون تُنشئ قرينة على أن المشغِّل لم يدفع الحد الأدنى للأجور إذا لم يقدّم سجل الحضور (عندما يكون ملزمًا به) أو لم يسلّم قسيمة راتب وفق المادة 24 من قانون حماية الأجور، 1958 (חוק הגנת השכר, התשי״ח-1958). والمادة 26ب من قانون حماية الأجور تنقل إلى المشغِّل عبء الإثبات بشأن ساعات العمل المتنازع عليها عندما لا يقدّم سجلات الحضور. بعبارة أخرى: المشغِّل الذي لم يحتفظ بسجل يفقد أفضلية البيّنات.

أخطاء شائعة

• الظن أن الموافقة تجعل الأمر قانونيًا. المادة 12 من القانون تنص على أن الحق «لا يجوز الاشتراط عليه أو التنازل عنه»، والتوقيع على عقد بأجر أدنى لا يفيد المشغِّل.
• احتساب السفر وبدل الإقامة والطعام كأجر. المادة 3(ب) تستثنيها صراحةً، وكذلك علاوة الأقدمية.
• الحساب وفق 186 ساعة. منذ نيسان/أبريل 2018 الأساس العملي هو 182 ساعة، والفرق صغير في الشهر، كبير على مدى السنوات.
• الاعتماد على «متوسط». في العامل بأجر وفق الساعة تُفحص كل ساعة على حدة.
• عدم الاحتفاظ بتوثيق شخصي للساعات. القرينتان الواردتان في المادة 7ب والمادة 26ب تساعدان، لكن ما زال مطلوبًا منكم تقدير أولي معقول.

متى يكون المحامي مفيدًا، ومتى لا

يمكنكم التدبّر وحدكم: حساب الفرق، ورسالة المطالبة، والشكوى إلى إدارة تطبيق وتنظيم قوانين العمل، والدعوى في المسار السريع على مبلغ محدود عندما تكون القسائم موجودة والحساب بسيطًا.

يُستحسن إشراك محامٍ: عندما تكون الفترة طويلة والمبالغ تتراكم؛ وعندما لا توجد قسائم أو سجلات حضور ويستند الملف إلى قرائن إثباتية؛ وعندما تنضم مركّبات أخرى (الساعات الإضافية، والنقاهة، والإجازة، وتعويضات التأخّر)؛ وعندما صُنّفتم «مستقلين» وتدّعون أنكم كنتم عاملين أجيرين؛ وعندما أُقلتم بعد أن أثرتم الموضوع، فالمادة 7أ من القانون تحظر المسّ بالعامل بسبب شكوى أو دعوى، وهذا سبب دعوى مستقل.

أسئلة وأجوبة

كم يبلغ الحد الأدنى للأجور في 2026؟

6,443.85 ش.ج. شهريًا و35.40 ش.ج. للساعة، كما في 1.4.2026؛ والحد الأدنى للأجور اليومي: 297.41 ش.ج. في أسبوع من خمسة أيام و257.75 ش.ج. في أسبوع من ستة أيام. يُحدَّث المبلغ في 1 نيسان/أبريل من كل سنة ويُنشر في الجريدة الرسمية (المادة 6 من القانون)، ولذلك يُستحسن التحقق من المبلغ الحالي قبل استخدامه.

عملت نصف وظيفة: كم أستحق؟

المادة 2(ب) من القانون تحدّد الحد الأدنى للأجور بشكل جزئي، ويُحسب بالتناسب مع نسبة الوظيفة، أي 3,221.93 ش.ج. لنصف الوظيفة. وبالتوازي يجب التأكد من أن المقابل للساعة لا يقل عن 35.40 ش.ج.، لأن الفحصين قائمان جنبًا إلى جنب.

المشغِّل يُدرج مصاريف السفر ضمن الحد الأدنى للأجور. هل هذا قانوني؟

لا. المادة 3(ب) من القانون تستثني صراحةً «استرداد المصاريف بما في ذلك مصاريف المعيشة والإقامة والطعام والسفر التي يدفعها المشغِّل» من المركّبات التي تُحتسب لغرض الحد الأدنى للأجور، وكذلك علاوة الأقدمية، وعلاوة الورديات، والراتب الثالث عشر، والمنح على أساس سنوي.

ليست لديّ قسائم راتب ولا تسجيل للساعات. هل لديّ فرصة؟

نعم. المادة 7ب من قانون الحد الأدنى من الأجور تُنشئ قرينة على أن المشغِّل لم يدفع الحد الأدنى للأجور عندما لم يقدّم سجل الحضور أو لم يسلّم قسيمة راتب، والمادة 26ب من قانون حماية الأجور تنقل إليه عبء الإثبات بشأن الساعات المتنازع عليها. مع ذلك سيُطلب منكم دعم الدعوى بتقدير معقول وببيّنات ظرفية.

كيف يُحسب الحد الأدنى للأجور للساعة: 182 أم 186؟

المادة 1 من القانون تعرّف الحد الأدنى للأجور للساعة بأنه الجزء الـ186 من المبلغ الشهري، لكن منذ نيسان/أبريل 2018، في أعقاب أمر التوسيع بشأن تقصير أسبوع العمل إلى 42 ساعة، يُحسب الأجر للساعة فعليًا على أساس 182 ساعة شهريًا. وهذا ما ينتج 35.40 ش.ج. (6,443.85 مقسومًا على 182). والمشغِّل الذي يحسب وفق 186 يدفع أقل من المستحق.

العامل الحدث: هل يستحق المبلغ نفسه؟

لا. المادة 2(أ) من القانون تمنح الحق الكامل للعامل «الذي أتمّ 18 سنة»، وللعاملين والعاملات الذين لم يُتمّوا 18 سنة حُدّد حدّ أدنى أقل للأجور، يتغيّر بحسب السن. وفق أنظمة الحد الأدنى من الأجور (الأحداث العاملون والمتدرّبون)، 1987 (תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ״ח-1987)، التي سُنّت بموجب المادة 16 من القانون، يستحق الحدث الذي لم يُتمّ 16 سنة 70% من الحد الأدنى للأجور، ومن سن 16: 75%، ومن سن 17: 83%، والمتدرّب: 60% (المادتان 4 و5 من الأنظمة). كما في 1.4.2026 هذه المبالغ هي 4,510.70 و4,832.89 و5,348.40 و3,866.31 ش.ج. شهريًا في وظيفة كاملة، وفق «كل الحق» (كول زخوت).