استرداد مصاريف السفر إلى العمل في إسرائيل: كم يُستحق، ولمن — وماذا تفعلون إذا لم تُدفع

صفحة الخدمة: فحص قسائم الراتب على يد محامٍ ومدقق حسابات.

يبدو بند «السفريات» في قسيمة الراتب تفصيلًا صغيرًا، لكنه حق مقرَّر في أمر توسيع يسري على كل مشغِّل في الاقتصاد، وليس «معروفًا» يقرّر المشغِّل هل يمنحه. ولأن المبالغ صغيرة في كل شهر، يتخطّاه كثير من المشغِّلين، أو يدفعون مبلغًا إجماليًا أقل من المستحق، أو يتوقفون عن الدفع دون إشعار. في هذا المقال نشرح ما يقرّره الأمر، وكم يُستحق بالضبط، وما الذي لا يُحسب، وماذا تفعلون عندما لا يُدفع. أدلة أخرى عن الأجر وقسيمة الراتب مجمّعة في مركز قوانين العمل.

الأساس: أمر التوسيع بشأن مشاركة المشغِّل في مصاريف السفر

الحق ليس منصوصًا عليه في قانون، بل في أمر التوسيع بشأن مشاركة المشغِّل في مصاريف السفر إلى العمل ومنه، وهو أمر صدر بموجب قانون الاتفاقيات الجماعية، 1957 (חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-1957)، ووسّع ليشمل جميع العاملين والمشغِّلين في إسرائيل اتفاقيةً جماعية عامة وُقِّعت بين مكتب التنسيق للمنظمات الاقتصادية والهستدروت (الاتحاد العام للعمال). والأمر الحالي صادر في 11.8.2016، وقد حدّد السقف الحالي البالغ 22.60 ش.ج. ليوم العمل، ساريًا منذ 1.2.2016 (وكان السقف قبل ذلك 26.40 ش.ج.). وهذه أحكامه المركزية:

الأمر يقرّر حدًا أدنى فقط. فالاتفاقية الجماعية، أو أمر توسيع قطاعي (مثلًا في قطاعَي التنظيف والحراسة)، أو العقد الشخصي، يمكن أن تحسّن الشروط: أن يُدفع أكثر من السقف، أو أن يُدفع عن أيام الغياب، أو أن تُغطّى السيارة الخاصة، لكن لا يمكن أن تنتقص منها.

من يستحق: «العامل الذي يحتاج إلى المواصلات»

الاستحقاق متعلق بالحاجة إلى المواصلات، لا بالاستخدام الفعلي: فحتى العامل الذي يصل بسيارته الخاصة أو بالسفر المشترك يستحق المشاركة، لأنه يحتاج إلى المواصلات للوصول. وهناك قاعدة عملية متّبعة، غير مكتوبة في الأمر، تقضي بأن من يسكن على بعد أقل من 500 متر تقريبًا من مكان العمل يُعدّ، في أغلب الحالات، شخصًا لا يحتاج إلى المواصلات، إلا إذا منعه قيد صحي من المشي. وثلاث حالات لا يوجد فيها استحقاق في تلك الأيام: عندما يوفّر المشغِّل نقلًا منظَّمًا، أو يعمل العامل من البيت، أو يتغيّب (مرض، أو إجازة، أو خدمة الاحتياط). عن العمل من البيت وما يغيّره في الحقوق انظروا العمل عن بُعد: الجوانب القانونية.

كم يُستحق: المعادلة ومثال حسابي

يدفع المشغِّل الأرخص من بين بديلين: (أ) أجرة السفر المخفّضة في المواصلات العامة من البيت إلى العمل وبالعكس، مضروبةً في أيام العمل الفعلية، حتى 22.60 ش.ج. لليوم؛ أو (ب) ثمن الاشتراك الشهري (الاشتراك المفتوح «حوفشي حودشي» المناطقي أو القطري) الذي يغطّي السفر. والعامل الذي يسافر بسيارة خاصة لا يستحق أكثر من ذلك، فهو يحصل على قيمة السفر في المواصلات العامة، كأنه سافر بها.

مثال افتراضي: (وفق السقف المحدَّد في الأمر، ساري المفعول منذ 1.2.2016، كما في 4.10.2026) عامل يسافر بخطّي حافلات في كل اتجاه، وأجرة سفره اليومية ذهابًا وإيابًا 30 ش.ج. عمل 22 يومًا في الشهر. المشاركة محدودة بالسقف: 22 × 22.60 = 497.20 ش.ج. في الشهر. وإذا كان الاشتراك الشهري المناطقي الذي يغطّي سفره يكلّف أقل من 497.20 ش.ج.، يجوز للمشغِّل أن يدفع ثمن الاشتراك بدلًا من ذلك. والعاملة التي تغيّبت في ذلك الشهر أربعة أيام مرض تحصل على المشاركة عن 18 يومًا فقط: 18 × 22.60 = 406.80 ش.ج. عندما يكون الاسترداد في قسيمة الراتب أقل من هذا الحساب بصورة منهجية، فالخطوة التالية هي فحص حقوق العامل أمام المشغِّل عن كل الفترة التي تراكم فيها الفرق.

السيارة المخصّصة، والسيارة الخاصة، والسفر في إطار الوظيفة

العامل الذي حصل على سيارة مخصّصة أو الذي ينقله المشغِّل لا يستحق بدل السفر، فالسيارة أو النقل هما المواصلات. والعامل الذي يستخدم سيارته الخاصة بإرادته يستحق قيمة السفر في المواصلات العامة فقط. أما السفر في إطار الوظيفة (لقاءات لدى الزبائن، والتنقّل بين الفروع) فليس «سفرًا إلى العمل ومنه»، ولا يسري عليه الأمر: يُحدَّد استرداده في اتفاق العمل أو في إجراءات المشغِّل، وعادةً وفق المصروف الفعلي. ومن المفيد تثبيت ذلك كتابيًا في عقد العمل.

الضريبة، والتأمين التقاعدي، وتعويضات الإقالة

يُعدّ بدل السفر إلى العمل دخلًا لأغراض الضريبة: تُقتطع منه ضريبة الدخل ورسوم التأمين الوطني ورسوم التأمين الصحي. وفي المقابل، فهو ليس مركّبًا من مركّبات الأجر لغرض حساب تعويضات الإقالة وفق قانون تعويضات الإقالة، 1963 (חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-1963)، وليس جزءًا من الأساس الذي تُحسب عليه مساهمات التأمين التقاعدي. ومن يحسب تعويضات الإقالة عليه أن يُبقي مركّب السفريات خارج الأجر المعتمد لحساب التعويضات. هكذا يبدو فحص قسائم الراتب على يد محامٍ ومدقق حسابات.

المشغِّل لا يدفع: ماذا تفعلون؟

1. افحصوا قسيمة الراتب. يجب أن يظهر مركّب «السفريات» بشكل منفصل في قسيمة الراتب. والأجر «الشامل للسفريات» لا يُعفي المشغِّل: إذا لم يُدرج بدل السفر في القسيمة، فالقرينة أن الأجر الذي دُفع لا يشمله، إلا إذا أثبت المشغِّل خلاف ذلك (المادة 26ب(ج) من قانون حماية الأجور، 1958 (חוק הגנת השכר, התשי״ח-1958))؛ وفي كل الأحوال لا يُحسب استرداد السفر لغرض الحد الأدنى للأجور (المادة 3(ب) من قانون الحد الأدنى من الأجور، 1987 (חוק שכר מינימום, התשמ״ז-1987)). وغياب المركّب، أو مبلغ يبقى ثابتًا حتى في الأشهر التي فيها غياب طويل، يبرّر الفحص.
2. احسبوا الدَّين. لكل شهر: أيام العمل الفعلية × المشاركة اليومية (حتى 22.60 ش.ج.)، أو ثمن الاشتراك، ناقصًا ما دُفع. وتكفي تقارير الحضور وقسائم الراتب وعنوان السكن.
3. توجّهوا إلى المشغِّل كتابيًا مرفقين الحساب.
4. دعوى في المحكمة اللوائية لشؤون العمل: بأنفسكم أو بتمثيل؛ الإجراء بسيط نسبيًا في المبالغ المنخفضة، ويمكن المطالبة عن فترة تصل إلى سبع سنوات إلى الوراء وفق قانون التقادم، 1958. ودعوى السفريات تُضمّ عادةً إلى الدعوى بشأن سائر الحقوق عند انتهاء العمل: بدل النقاهة، والإجازة، والتعويضات، والساعات الإضافية.
5. شكوى إلى إدارة تطبيق وتنظيم قوانين العمل في وزارة العمل: مسار موازٍ، يناسب خاصةً عندما تكون المخالفة منهجية تجاه جميع العاملين.

أسئلة شائعة

أسكن على بعد 400 متر من مكان العمل: هل أستحق مصاريف السفر؟

كقاعدة عامة، لا. الأمر يمنح الحق «للعامل الذي يحتاج إلى المواصلات للوصول إلى مكان عمله»، وهناك قاعدة عملية متّبعة، غير مكتوبة في الأمر، تقضي بأن من يسكن على بعد أقل من 500 متر تقريبًا من مكان العمل يُعدّ، في أغلب الحالات، شخصًا لا يحتاج إلى المواصلات. والاستثناء: العامل الذي لا يستطيع بسبب قيد صحي أو جسدي أن يمشي هذه المسافة، فعندئذ تلزمه المواصلات حتى لمسافة قصيرة. وإذا كان الاتفاق الشخصي أو الاتفاقية الجماعية في مكان العمل يحسّنان الشروط، فهما يتغلّبان.

عملت من البيت نصف شهر: هل يجب على المشغِّل دفع مصاريف السفر عن الشهر كله؟

لا. يُدفع بدل السفر فقط عن الأيام التي وصل فيها العامل فعلًا إلى مكان العمل. أيام المرض أو الإجازة أو الاحتياط أو العمل من البيت لا تُحسب. وإذا اشتريتم اشتراكًا شهريًا بالتنسيق مع المشغِّل، فالمشاركة تكون وفق ثمن الاشتراك حتى لو تغيّبتم في بعض الأيام، ولذلك من المفيد الاتفاق مسبقًا كتابيًا على المسار الذي يُدفع وفقه.

أُقلت: هل يمكن المطالبة بمصاريف السفر التي لم تُدفع في سنوات سابقة؟

نعم. الحق لا ينقضي بانتهاء العمل، ويمكن المطالبة به في المحكمة اللوائية لشؤون العمل عن فترة تصل إلى سبع سنوات إلى الوراء وفق قانون التقادم، 1958. ويُجرى الحساب شهرًا بشهر: أيام العمل الفعلية مضروبةً في المشاركة اليومية التي لم تُدفع، حتى السقف الذي كان ساريًا في تلك الفترة. وقسائم الراتب وتقارير الحضور وعنوان السكن هي الأدلة المركزية.