قسيمة الراتب في إسرائيل: ما يجب أن يظهر فيها وكيف تقرؤونها

صفحة الخدمة: فحص قسائم الراتب على يد محامٍ ومدقق حسابات.

لماذا تُعدّ قسيمة الراتب مستندًا قانونيًا؟

قسيمة الراتب ليست مجرد مستند داعم. إنها مستند يُلزم المشغِّل بما ورد فيه. وفي بعض المركّبات تُنشئ أيضًا قرينة: إذا لم تُسلَّم قسيمة، أو لم يُدرج فيها أجر الساعات الإضافية، أو أجر العمل في الراحة الأسبوعية، أو أجر الإجازة، أو مستحقات النقاهة، أو بدل السفر، فهناك قرينة بأن الأجر الذي دُفع هو أجر عادي لا يشملها، إلا إذا أثبت المشغِّل خلاف ذلك (المادة 26ب(ج) من قانون حماية الأجور).

يُلزم قانون حماية الأجور بتسليم القسيمة في موعد لا يتجاوز «اليوم المحدَّد»، وهو اليوم التاسع بعد موعد دفع الأجر (المادتان 1 و24(ج)). والقسيمة التي تُسلَّم بعد هذا الموعد خرق للقانون، بل مخالفة جنائية (المادة 25ب(أ)(1)). قد تجد محكمة العمل أن المشغِّل، عن علم، لم يسلّم القسيمة في موعدها، أو سلّم قسيمة تنقصها تفاصيل الأجر. عندها يجوز لها أن تحكم للعامل بتعويضات نموذجية لا تتوقف على الضرر، حتى 5,000 ش.ج. عن كل قسيمة. يُحدَّث هذا المبلغ وفق المؤشر في 1 كانون الثاني/يناير من كل سنة، ولأسباب خاصة تُسجَّل يمكن الحكم بمبلغ آخر. والمخالفة في شهرين على الأقل خلال 24 شهرًا تُنشئ قرينة بأنها ارتُكبت عن علم (المادة 26أ(ب)).

ما الذي يجب أن يظهر في القسيمة

يحدّد ملحق قانون حماية الأجور (المادة 24(ب)) قائمة دقيقة بالتفاصيل التي يجب أن تظهر، ومنها: اسم العامل ورقم هويته؛ واسم المشغِّل ورقم هويته أو رقم الشركة وعنوان المصلحة؛ وتاريخ بدء العمل والأقدمية؛ ونطاق الوظيفة أو أساس الأجر؛ وفترة الدفع، وأيام وساعات العمل الفعلية، وأيام الإجازة والمرض المستغلّة وأرصدتها؛ والأجر العادي والدفعات الإضافية (الساعات الإضافية، والنقاهة وغيرها)؛ والاقتطاعات (ضريبة الدخل، والتأمين الوطني، والتأمين الصحي، وصندوق التوفير طويل الأمد)؛ ومساهمات المشغِّل للشروط الاجتماعية؛ والمبلغ الإجمالي (بروتو) والمبلغ الصافي (نيتو) للدفع؛ والحد الأدنى للأجور المحدَّث.

حقل غائب يعني مخالفة للقانون. وحقل خاطئ يعني دليلًا ضد المشغِّل.

كيف تبدو قسيمة الراتب التي تتضمن كل التفاصيل الإلزامية؟ مثال مع شروح

القسيمة أدناه افتراضية بالكامل وهدفها التوضيح. كل واحد من التفاصيل التسعة الواردة في ملحق قانون حماية الأجور مُعلَّم فيها برقم، وتحتها شرح لما يشترطه القانون في كل بند.

1. البند 1: اسم عائلة العامل واسمه الشخصي ورقم هويته؛ واسم المشغِّل، ورقم هويته أو رقم الشركة، وعنوان مكان العمل أو المصلحة.
2. البند 2: تاريخ بدء العمل، والأقدمية المتراكمة لدى المشغِّل أو في مكان العمل، أيهما أعلى.
3. البند 3: للعامل بأجر شهري، نطاق الوظيفة؛ وللعامل بأجر وفق الساعة أو اليومية، الأساس الذي يُدفع وفقه الأجر؛ وللعامل الذي يُحدَّد أجره وفق سلّم درجات في اتفاقية جماعية، الدرجة والمرتبة أيضًا.
4. البند 4: الفترة التي دُفع عنها الأجر؛ وأيام وساعات العمل في مكان العمل في تلك الفترة؛ وأيام العمل وساعات العمل الفعلية للعامل؛ وأيام الإجازة التي أُعطيت والرصيد؛ وأيام المرض المستغلّة ورصيد المرض المتراكم (لا يجب ذكر الرصيد عندما يؤمّن المشغِّل العامل بتأمين مستحقات المرض وفق المادة 8 من قانون مستحقات المرض، 1976 (חוק דמי מחלה, התשל״ו-1976)).
5. البند 5: قيمة ساعة العمل العادية؛ والأجر العادي؛ وكل دفعة إضافية، نوعها وعدد الوحدات (عندما تُدفع وفق وحدات) ومبلغها، مثل أجر الساعات الإضافية؛ ومجموع الأجر الخاضع لضريبة الدخل ولرسوم التأمين الوطني، للشهر وبشكل متراكم في سنة الضريبة؛ ومجموع الأجر الذي يُحتسب للحقوق التقاعدية أو الاجتماعية، بحسب نوع الحق.
6. البند 6: اقتطاع ضريبة الدخل، ورسوم التأمين الوطني، ورسوم التأمين الصحي؛ والاقتطاع لصندوق التوفير طويل الأمد، بحسب الصندوق والمبلغ؛ وكل اقتطاع آخر بحسب نوعه ومبلغه؛ ومجموع كل الاقتطاعات.
7. البند 7: دفعات المشغِّل مقابل الشروط الاجتماعية التي لا تُدفع للعامل مباشرةً ولا تُقتطع من أجره، بما في ذلك مساهمات المشغِّل في صندوق التوفير طويل الأمد.
8. البند 8: المبلغ الكلي (الإجمالي)، والمبلغ الفعلي (الصافي)، وطريقة الدفع؛ وعندما يُحوَّل الأجر إلى حساب، الجهة التي تديره ورقم الحساب.
9. البند 9: الحد الأدنى للأجور للشهر وللساعة، المحدَّث لفترة الدفع (وللعامل الذي لم يبلغ 18 سنة، الحد الأدنى للأجور وفق سنّه). في المثال، يُعرض الأجر للساعة على أساس 182 ساعة؛ راجعوا الحد الأدنى للأجور في إسرائيل.

هكذا تفحصون الأرقام في المثال: قيمة الساعة العادية 9,100 ÷ 182 = 50.00 (البند 2.8 من أمر التوسيع بشأن تقصير أسبوع العمل (צו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה))؛ والساعات الإضافية 8 × 62.50 + 2 × 75.00 = 650.00، أي 125% و150% من 50.00 (المادة 16(أ) من قانون ساعات العمل والراحة، 1951 (חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי״א-1951))؛ والإجمالي 9,100.00 + 650.00 = 9,750.00؛ والصافي 9,750.00 − 1,446.00 = 8,304.00. في المثال، الأجر للتأمين التقاعدي هو الراتب من دون أجر الساعات الإضافية، ومنه تُحسب نسبة 6% اقتطاعًا من العاملة، و6.5% مخصّصات و6% تعويضات من المشغِّل (المادة 3 من أمر التوسيع الصادر في 2016؛ راجعوا مساهمات التأمين التقاعدي الإلزامية). لم نحسب مبالغ ضريبة الدخل والتأمين الوطني والتأمين الصحي: إنها افتراضية.

كيف تُقرأ قسيمة الراتب وما الذي يُفحص فيها؟

ثلاثة فحوص أساسية يجب على كل عامل إجراؤها: أولًا، تحقّقوا من أن مجموع اقتطاعات ضريبة الدخل يتوافق مع أجركم الإجمالي (يمكن الحساب في حاسبة سلطة الضرائب). ثانيًا، تحقّقوا من أن مساهمات التأمين التقاعدي (المشغِّل + العامل) محسوبة على الأجر الصحيح. ثالثًا، قارنوا ساعات العمل المسجّلة في القسيمة بسجلات الحضور الخاصة بكم. هكذا يبدو فحص قسائم الراتب بواسطة محامٍ ومدقق حسابات.

ما هي «فروقات الأجر» في القسيمة؟

سطر فروقات الأجر هو دفعة عن فترة سابقة، مثل علاوة اتُّفق عليها بأثر رجعي. عندما تُدفع في القسيمة دفعة عن فترة غير الفترة التي تتعلق بها القسيمة، يجب أن تُذكر فيها الفترة التي دُفعت عنها (البند 5 في ملحق قانون حماية الأجور). وإذا اتُّفق على زيادة الأجر عن فترة مضت ولم يُحدَّد متى تُدفع الفروقات، فإنها تُدفع في أقرب موعد لدفع الأجر، إلا إذا حدّدت المحكمة اللوائية لشؤون العمل، بناءً على طلب المشغِّل، موعدًا آخر أو الدفع بالتقسيط (المادة 14(أ) من القانون). ويمكن المطالبة بالأجر الذي لم يُدفع حتى سبع سنوات إلى الوراء (المادة 5(1) من قانون التقادم، 1958 (חוק ההתיישנות, התשי״ח-1958))، لكن تعويضات التأخّر في تسديد الأجر تتقادم بشكل أسرع (المادة 17أ من قانون حماية الأجور).

ماذا تفعلون عندما يكون هناك خطأ أو نقص في قسيمة الراتب؟

قائمة فحص عملية

1. توجّهوا إلى المشغِّل كتابيًا واطلبوا تفسيرًا وتصحيحًا، واحتفظوا بنسخة.
2. إذا لم تتلقّوا ردًا كافيًا، يمكن تقديم شكوى إلى إدارة تطبيق وتنظيم قوانين العمل في وزارة العمل.
3. إذا كان الضرر ماليًا، قدّموا دعوى في المحكمة اللوائية لشؤون العمل؛ التمثيل بواسطة محامٍ ليس إلزاميًا، والدعوى حتى 40,700 ش.ج. (كما في 1.1.2026) تُنظر في المسار السريع (المادة 31 من قانون محكمة العمل، 1969 (חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969)).

المشغِّل لا يعطي قسيمة الراتب: ماذا تفعلون؟

يجب على المشغِّل أن يدير سجل أجور وأن يسلّم كل عامل قسيمة راتب مكتوبة، فيها التفاصيل الواردة في ملحق قانون حماية الأجور، في موعد لا يتجاوز اليوم المحدَّد: اليوم التاسع بعد موعد دفع الأجر (المادتان 1 و24). والمشغِّل الذي لا يسلّم القسيمة حتى هذا الموعد يرتكب مخالفة (المادة 25ب(أ)(1))؛ ويجوز لمحكمة العمل أن تحكم بتعويضات نموذجية حتى 5,000 ش.ج.، مربوطة بالمؤشر، عن كل قسيمة لم تُسلَّم عن علم (المادة 26أ(ب))؛ ويجوز لوزارة العمل أن تفرض عقوبة مالية، قدرها في سنة 2026 24,060 ش.ج. (الجزء ب من الملحق الثاني لقانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل، 2011 (חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע״ב-2011)).

هذا الواجب لا يسري، كقاعدة عامة، على الفرد الذي يشغّل عاملًا خارج إطار مصلحته التجارية أو مهنته (المادة 24(د)).

التعديل رقم 24 لقانون حماية الأجور، 2008 (سجل القوانين الرسمي ס״ח התשס״ח، ص. 612)، أضاف إلى القانون، إلى جانب التعويضات النموذجية، قرينتين تساعدان العامل الذي لم يتلقَّ قسيمة:

• قرينة بشأن الأجر: في دعوى أجر الساعات الإضافية، أو أجر العمل في الراحة الأسبوعية، أو أجر الإجازة، أو مقابل الإجازة، أو بدل الإجازة غير المستغلّة، أو مستحقات النقاهة، أو بدل السفر، عندما لم يسلّم المشغِّل قسيمة، أو سلّم قسيمة لم تُدرج فيها هذه المركّبات، فهناك قرينة بأن الأجر الذي دُفع هو أجر عادي لا يشملها، إلا إذا أثبت المشغِّل خلاف ذلك (المادة 26ب(ج)).
• قرينة بشأن «عن علم»: المخالفة في شهرين على الأقل خلال 24 شهرًا تُنشئ قرينة بأن المشغِّل تصرّف عن علم، إلا إذا أثبت خلاف ذلك (المادة 26أ(ب)(2)). ولا يُحكم بالتعويضات النموذجية في الدعوى الجماعية (المادة 26أ(ب)(4)).

ماذا تفعلون عمليًا:

1. تطالبون المشغِّل كتابيًا بالقسائم التي لم تُسلَّم، وتحتفظون بنسخة من المطالبة.
2. تحتفظون بكل مستند يبيّن ما دُفع ومتى، مثل كشوف الحساب والرسائل.
3. يمكن تقديم شكوى في وزارة العمل (الرابط في المصادر أسفل الصفحة).
4. إذا لم يُدفع الأجر، أو دُفع ناقصًا: دعوى في المحكمة اللوائية لشؤون العمل. الخطوات: دعوى أجور ضد المشغِّل. وإذا كانت هناك قسائم وتريدون أن يفحصها محامٍ ومدقق حسابات: فحص قسائم الراتب.

رصيد أيام الإجازة هو أحد التفاصيل التي يجب أن تتضمنها القسيمة (البند 4(5) في الملحق). ويمكن حساب بدل الرصيد عند انتهاء العمل في حاسبة بدل أيام الإجازة.