الخصم من المصدر من الدفعات للمزوِّدين: من يخصم، وكم، وماذا يحدث للمال المخصوم

ما هو الخصم من المصدر؟

الخصم من المصدر يعني أن من يدفع دخلًا يخصم منه ضريبة وقت الدفع، بالطريقة وبالنسب المحدّدة. والواجب منصوص عليه في المادة 164 من مرسوم ضريبة الدخل: يسري على دخل العمل وعلى أنواع الدخل التي حدّدها وزير المالية، ومنها الدفعات مقابل خدمات أو أموال، ويسري أيضًا على الدولة. ومن خصم يجب عليه أن يحوّل الضريبة إلى مأمور التقييم وأن يقدّم تقريرًا في الموعد المحدّد.

بالنسبة إلى المزوِّد، الخصم ليس ضريبة إضافية. فالضريبة المخصومة تُقاصّ من الضريبة التي ستُفرض على دخله الخاضع للضريبة. ويتناول هذا الدليل أساسًا الدفعات التي تدفعها المصالح التجارية للمزوِّدين، من الجانبين: المصلحة التي تدفع، والمزوِّد الذي تلقّى أقل من مبلغ الفاتورة. والخصم من الراتب موصوف باختصار لاحقًا.

من يجب عليه الخصم من المصدر من الدفع للمزوِّد؟

واجب الخصم من الدفع مقابل خدمات أو أموال لا يسري على كل دافع. فأمر ضريبة الدخل (تحديد الدفعات مقابل خدمات أو أموال كدخل)، 1977 (צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), התשל״ז-1977) يحدّد من هم الدافعون الذين تخضع دفعاتهم للخصم، ومنهم:

• الدولة، والسلطات المحلية، واتحادات المدن، وبنك إسرائيل، ومؤسسة التأمين الوطني، وهيئات عامة أخرى مذكورة في الأمر، وكذلك الشركة الحكومية.
• من يجب عليه مسك حسابات بنظام القيد المزدوج.
• الشركة، أو من زاد حجم أعماله في أي سنة ضريبية على المبلغ المحدّد لتلك السنة في الملحق أ للأمر، مع مراعاة استثناء المصلحة الصغيرة الوارد لاحقًا.
• المؤسسة المالية، والمستشفى، وصندوق المرضى، ومؤسسة التعليم العالي.

الدفع يخضع للخصم سواء أكان نقدًا أم بما يعادل النقد، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك استرداد المصاريف.

ومن بين الاستثناءات:

• المصلحة الصغيرة: لا تُعتبر «دفعات مقابل خدمات أو أموال» الدفعاتُ التي يدفعها فرد، أو شراكة أفراد، أو شركة ليست شركة أمًّا ولا شركة تابعة، إذا لم يزد حجم الأعمال، في كل واحدة من السنوات الضريبية الثلاث التي سبقت السنة السابقة لسنة الدفع، على المبلغ الوارد في الملحق، ولم يكن الدافع ملزَمًا بمسك حسابات بنظام القيد المزدوج (المادة 2أ من الأمر).
• الدفع الخاص من فرد: الدفع الذي دفعه فرد ولا يجب تسجيله في دفاتر مصلحته التجارية لا يدخل ضمن التعريف.
• الدفع لهيئات لا تسري عليها الأنظمة: لا يُخصم من الدفع للدولة، أو لسلطة محلية، أو لبنك إسرائيل، أو لمؤسسة التأمين الوطني، أو لمؤسسة مصرفية، أو لشركة تأمين، أو لسائر الهيئات الواردة في الملحق أ لأنظمة ضريبة الدخل (الخصم من الدفعات مقابل خدمات أو أموال)، 1977 (תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), התשל״ז-1977).
• الدفع الصغير: تستثني المادة 2(أ) من الأنظمة من واجب الخصم الدفعَ مقابل مال أو خدمة لا تزيد قيمته على المبلغ الوارد في المادة 2(ب) من قانون صفقات الهيئات العامة، 1976 (חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו-1976). ويُعدَّل المبلغ ويُنشر في إعلان في الجريدة الرسمية (رشوموت).

لأنواع معيّنة من الدفعات أنظمة خصم منفصلة، مثل أعمال البناء والنقل، وعمولات التأمين، وأجر الفنانين والمحاضرين وأعضاء مجلس الإدارة. وشهادة الخصم من المصدر تفصّل أنواع الدفعات التي تسري عليها، وتظهر فيها أجرة الإيجار في سطر منفصل.

كم يُخصم: دون شهادة ومع شهادة الخصم من المصدر

تحدّد الأنظمة نسبة أساسية، ومأمور التقييم مخوَّل بتخفيضها لمزوِّد معيّن، بل وبجعلها صفرًا.

تفصيلان من المفيد معرفتهما:

• الدفع بما يعادل النقد: يحدّد الدافع لغرض الخصم مبلغ الدفع وفق ما كلّفه، ويجوز لمأمور التقييم أن يزيده أو أن يخفّضه. ووفق تعليمات سلطة الضرائب، شهادة الخصم من المصدر غير سارية على الدفعات بما يعادل النقد أو على صفقات المقايضة.
• النسبة القصوى: في الدفع مقابل خدمات أو أموال، النسب هي الواردة في الجدول. أما الخصم «بالنسبة القصوى» فمنصوص عليه في أنظمة أخرى: في أنظمة ضريبة الدخل (الخصم من الراتب ومن أجر العمل)، 1993 (תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ״ג-1993)، مثلًا عندما لا يملأ العامل نموذج 101، وفي أنظمة ضريبة الدخل (الخصم من أنواع معيّنة من الأجر)، 1967 (תקנות מס הכנסה (ניכוי מסוגי שכר מסויימים), התשכ״ז-1967)، التي يُخصم وفقها بالنسبة القصوى من أجر الفنانين والممتحِنين والمحاضرين ومقدّمي خدمات المكاتب وأعضاء مجلس الإدارة.

كيف يحصل المزوِّد على شهادة الخصم من المصدر، وكيف تُغيَّر النسبة؟

وفق تعليمات التنفيذ الصادرة عن سلطة الضرائب لسنة 2026، تُستصدر الشهادات في عملية محوسبة تلقائية، دون طلب، لمن يستوفي المعايير:

• العملية السنوية: في كانون الأول/ديسمبر 2025 فُحص الاستحقاق، وأُصدرت شهادة لكل مكلَّف له ملف فعّال في ضريبة الدخل استوفى جميع المعايير. وشهادات 2026 سارية، كقاعدة عامة، حتى 31.3.2027؛ والتاريخ الحاسم هو التاريخ الذي يظهر في الشهادة نفسها.
• شهادة إلكترونية فقط: الشهادات لا تُطبع ولا تُرسل بالبريد. ويستطيع المزوِّد أن يستخرج شهادته بملف PDF في موقع سلطة الضرائب.
• لم تُصدر شهادة: المكلَّف الذي لم يحصل على شهادة بسبب نواقص يتلقّى رسالة تفصّلها. وتفحص المنظومة مرة أخرى مرتين في الأسبوع، وبعد إزالة النقص تُصدر، كقاعدة عامة، شهادة تلقائيًا، دون التوجّه إلى مكتب التقييم؛ وهناك حالات يجب فيها التوجّه إلى مكتب التقييم، مثل المصلحة التجارية الجديدة. ومن هذه النواقص، ضمن أمور أخرى: تقرير سنوي لم يُقدَّم، أو عدم الإبلاغ الجاري عن الخصومات أو عن ضريبة القيمة المضافة، أو دين نهائي لم يُسوَّ، أو دفاتر وُجدت غير مقبولة.
• السحب خلال السنة: يُرسَل إلى المكلَّف الذي لديه نواقص إنذار، وإذا لم تُزل النواقص خلال 30 يومًا تُسحب الشهادة. وتُسحب الشهادة أيضًا بسبب الاشتباه في نشر فواتير وهمية. وفي حالات استثنائية، مثل الاشتباه في التهرّب الضريبي في ظروف مشدّدة، وإذا أُغلق ملف ضريبة القيمة المضافة، تُسحب الشهادة فورًا.

طلب تغيير النسبة. يجوز لمأمور التقييم أن يسمح كتابيًا بخصم مخفّض، إذا رأى أنه قد ينشأ فائض ضريبة. والفرد الذي يطلب إعفاءً يقدّم الطلب بالنموذج 2542 الموجود في موقع سلطة الضرائب. ووفق التعليمات، يُتوجَّه كتابيًا إلى منسّق الوحدة المركزية في مكتب التقييم، بطلب مفصّل ومعلَّل ومرفق بالمستندات الداعمة. ويجوز للمنسّق أن يدعو إلى جلسة، ويُعطى الرد كتابيًا. وعلى قرار المنسّق يمكن تقديم اعتراض كتابي إلى مأمور التقييم أو إلى نائبه.

المصلحة التجارية الجديدة. إذا أُعطيت المصلحة الجديدة شهادة، فإنها تُعطى لفترة تصل إلى نصف سنة، وكقاعدة عامة بنسبة لا تقل عن 5%، إلا إذا اقتنع مأمور التقييم بخلاف ذلك لأسباب خاصة. والملف الجديد لـ«تاجر معفى من ضريبة القيمة المضافة» (עוסק פטור) وفق شروط التعليمات، والملف الجديد لـ«المصلحة الصغيرة جدًا» (עסק זעיר)، يحصلان على إعفاء من الخصم تلقائيًا.

ما الذي يجب على الدافع فعله

1. فحص الشهادة قبل الدفع. على كل دافع ملزَم بالخصم أن يتحقّق من سريان شهادة المزوِّد بالوسائل الإلكترونية لسلطة الضرائب، قُبيل الدفع. ووفق التعليمات، الشهادة التي لم تُستخرج من المنظومة المحوسبة لسلطة الضرائب، مثل الشهادة المكتوبة بخط اليد، هي «شهادة مضلِّلة». وفي موقع سلطة الضرائب يمكن الاستعلام عن نسبة الخصم وفق رقم هوية الدافع ورقم ملف المزوِّد. والمخرَج يُعدّ مستندًا داعمًا إذا استخرجه الدافع ووقّع عليه، ويُحفظ لديه للتدقيق.
2. الخصم وقت الدفع وفق النسبة الواردة في الشهادة، أو وفق المادة 2 من الأنظمة عندما لا توجد شهادة.
3. إعطاء المزوِّد شهادة بالخصم وقت الخصم. تتضمن الشهادة اسم الخاصم وعنوانه، ورقم ملف الخصومات، والمبلغ الذي خُصم منه، ومبلغ الضريبة، وتاريخ الدفع.
4. حتى اليوم 16 من كل شهر (ومن حدّدت له سلطة الضرائب إبلاغًا كل شهرين يُبلغ وفق الموعد المحدّد له): تقديم تقرير عن المتلقّين، وعن الدفعات، وعن الضريبة التي خُصمت في الشهر السابق، ودفع الضريبة المخصومة في الموعد نفسه.
5. بطاقة لكل مزوِّد: تسجيل تفاصيل الدفع في بطاقة دفعات المزوِّد خلال أسبوع من يوم الدفع.
6. حتى 20 آذار/مارس: إعطاء المزوِّد شهادة سنوية عن الدفعات في السنة الضريبية السابقة وعن الضريبة التي خُصمت منها. وفي النموذج الذي تنشره سلطة الضرائب (0806/0857) كُتب أنه يجب إصدارها «حتى عندما لم تُخصم ضريبة من الدفع».
7. حتى 30 نيسان/أبريل: تقديم تقرير سنوي إلكتروني إلى مأمور التقييم عن الدفعات الخاضعة للخصم (النموذج 0856). وتمدّد سلطة الضرائب الموعد من حين إلى آخر بإعلان؛ وللسنة الضريبية 2025 مُدّد حتى 31.5.2026.

الدافع الذي كان يجب عليه أن يخصم ولم يخصم، أو لم يُبلغ، معرَّض للتقدير الضريبي: يجوز لمأمور التقييم أن يقدّر وفق أفضل اجتهاده مبلغ الضريبة الذي كان عليه أن يخصمه، والتقدير لا يُعفيه من مسؤولية أخرى وفق المرسوم.

الخصم من المصدر في الاتفاقية مع مزوِّد أو مع زبون

واجب الخصم يقع على الدافع بموجب أنظمة صدرت بقوة المادة 164، والدافع الذي لم يخصم معرَّض للتقدير الضريبي وفق المادة 167. لذلك فإن بندًا في الاتفاقية ينص على أن «المزوِّد مسؤول عن جميع الضرائب» لا يُعفي الدافع، تجاه سلطة الضرائب، من فحص الشهادة ومن الخصم؛ بل يمكنه فقط أن ينظّم بين الطرفين من يتحمّل النتيجة. انظروا أيضًا اتفاقية مع عامل مستقل: ما يجب أن تتضمنه.

عند صياغة اتفاقية خدمات، أو اتفاقية مقاول، أو اتفاقية مزوِّد، من المستحسن أن تكتبوا صراحةً:

• أن المقابل محدّد قبل الخصم من المصدر، وأن المبلغ الذي خُصم ودُفع لمأمور التقييم يُعتبر جزءًا من الدفع للمزوِّد.
• أن يسلّم الدافع المزوِّد شهادة عن كل خصم، وشهادة سنوية حتى 20 آذار/مارس.
• ماذا يحدث عندما تنتهي صلاحية شهادة المزوِّد أو تُسحب خلال فترة التعاقد.

ماذا يحدث للمال المخصوم؟

من وجهة نظر المزوِّد، الضريبة المخصومة دفعة على حساب ضريبته:

• المقاصّة من الضريبة السنوية: يُقاصّ الخصم من الضريبة التي ستُفرض على الدخل الخاضع للضريبة لمتلقّي الدفع في السنة الضريبية التي خُصم فيها، أو في السنة التي تليها، بحسب اختيار مأمور التقييم.
• المقاصّة من الدفعات المسبقة: المبلغ الذي خُصم من المصدر في السنة الضريبية يُعتبر دفعة على حساب الدفعات المسبقة عن ذلك الدخل، ويحق للمتلقّي أن يقاصّه من الدفعات المسبقة، بشرط أن تكون بيده شهادة خطية بالخصم.
• الدخل ما زال يُبلَّغ عنه: الخصم لا يُعفي المتلقّي من أن يُدرج في تقريره عن دخله الدفعات التي تلقّاها.
• الاسترداد: من دفع ضريبة زائدة، بطريق الخصم أو بطريق آخر، وفق تقرير يستند إلى دفاتر أو مستندات لائقة، يحصل على الفائض خلال 90 يومًا من تقديم التقرير، أو في 31 تموز/يوليو من السنة التي تلي السنة الضريبية، أيهما أبعد، بالشروط الواردة في المادة 159أ(ب) من المرسوم. ووفق المادة 160(أ)، من أثبت بما يقنع مأمور التقييم أنه دفع ضريبة زائدة يستحق الاسترداد مضافًا إليه فروق الربط بالمؤشر والفائدة، إذا قُدّم التقرير عن تلك السنة في موعد لا يتجاوز نهاية ست سنوات بعدها.

لذلك فإن المزوِّد الذي تلقّى أقل من مبلغ الفاتورة يفحص ثلاثة أمور: أن النسبة التي خُصمت تطابق شهادته، وأنه تلقّى شهادة بالخصم، وأنه سيتلقّى شهادة سنوية حتى 20 آذار/مارس.

الخصم من المصدر من الراتب، باختصار

يُخصم من الراتب أيضًا ضريبة من المصدر بقوة المادة 164. ويخصم المشغِّل من راتب الشهر وقت الدفع وفق الملحق لأنظمة الخصم من الراتب. وبعض القواعد الرئيسية:

• نموذج 101: يملأ العامل بطاقة العامل (نموذج 0101) خلال أسبوع من بدء العمل أو في اليوم الذي تلقّى فيه الراتب لأول مرة، أيهما أسبق، وفي 1 كانون الثاني/يناير من كل سنة. ويُبلَّغ المشغِّل بأي تغيير في التفاصيل خلال أسبوع، والعامل الذي لديه عمل إضافي يصرّح بذلك لدى أحد المشغِّلين.
• النسبة القصوى: يخصم المشغِّل الضريبة بالنسبة القصوى من الراتب من وظيفة إضافية صرّح بها العامل، ومن راتب العامل الذي لم يملأ نموذج 101، ومن الراتب «الجزئي». وفي الأنظمة، «الراتب الجزئي» هو راتب مقابل عمل يصل إلى خمس ساعات في اليوم، أو أكثر من خمس ساعات في اليوم لكن أقل من ثماني ساعات في الأسبوع. وإذا صرّح العامل في النموذج 0130 بأنه ليس لديه دخل آخر خاضع للضريبة، يُخصم من مثل هذا الراتب وفق الجدول العادي. ويجوز لمأمور التقييم أيضًا أن يأمر بخصم مخفّض (تنسيق الضريبة).
• تنسيق الضريبة: يجوز لمأمور التقييم أن يأمر بتخفيض الخصم أو بزيادته، عندما ينشأ أو قد ينشأ فائض أو عجز، مثلًا عندما يكون هناك عدة مشغِّلين أو دخل آخر، ويجب على المشغِّل الالتزام بالأمر.
• الإبلاغ والشهادات: يُبلغ المشغِّل عن الضريبة التي خصمها ويدفعها حتى اليوم 16 من كل شهر، ويعطي العامل نموذج 106 حتى 31 آذار/مارس أو في يوم انتهاء العمل، ويقدّم تقريرًا سنويًا إلكترونيًا (نموذج 126) حتى 30 نيسان/أبريل.

بشأن فحص نموذج 106 مقابل القسائم: نموذج 106: ما هو وما الذي يُفحص فيه. وبشأن فحص القسائم نفسها: فحص قسائم الراتب.

أسئلة شائعة

كم يُخصم من المصدر من مزوِّد ليست لديه شهادة؟

وفق المادة 2 من أنظمة الخصم من الدفعات مقابل خدمات أو أموال: 20%، و30% إذا لم يُثبت المزوِّد بما يقنع مأمور التقييم أنه مسك دفاتر مقبولة وقدّم التقارير، وليست بيده شهادة خطية من مأمور التقييم بذلك. ووضع المزوِّد يُفحص بالوسائل الإلكترونية لسلطة الضرائب. ومن أجر الفنانين والممتحِنين والمحاضرين ومقدّمي خدمات المكاتب وأعضاء مجلس الإدارة يُخصم بالنسبة القصوى.

كيف تعرفون نسبة الخصم الخاصة بمزوِّد؟

يُفحص ذلك بالوسائل الإلكترونية لسلطة الضرائب، قُبيل الدفع. ففي موقع سلطة الضرائب يُدخَل رقم هوية الدافع ورقم ملف المزوِّد؛ والمخرَج، عندما يستخرجه الدافع ويوقّع عليه، يُعدّ مستندًا داعمًا ويُحفظ للتدقيق.

حتى متى تبقى شهادة الخصم من المصدر لسنة 2026 سارية؟

كقاعدة عامة، حتى 31.3.2027. والتاريخ الحاسم هو التاريخ الوارد في الشهادة: فالمصلحة الجديدة تُعطى شهادة لفترة تصل إلى نصف سنة، ويجوز لمن يُصدر الشهادة أن يحدّد موعد انتهاء أبكر، ويمكن أن تُسحب الشهادة خلال السنة.

خصم الزبون مني ضريبة من المصدر. كيف يعود إليّ المبلغ؟

الضريبة المخصومة تُقاصّ من الضريبة على دخلكم الخاضع للضريبة في السنة التي خُصمت فيها، أو في السنة التي تليها بحسب اختيار مأمور التقييم، ويمكن مقاصّتها من الدفعات المسبقة عندما تكون بيدكم شهادة خطية بالخصم. وإذا دُفعت ضريبة زائدة، فإنها تُعاد بعد تقديم التقرير، بالشروط الواردة في المادة 159أ من المرسوم.

هل يجب على المصلحة التجارية الصغيرة الخصم من المصدر من المزوِّدين؟

الأمر يتوقف على حجم الأعمال وعلى واجب مسك الحسابات. فالفرد، أو شراكة الأفراد، أو الشركة التي ليست شركة أمًّا ولا شركة تابعة، ليسوا ملزَمين، إذا لم يزد حجم الأعمال، في كل واحدة من السنوات الضريبية الثلاث التي سبقت السنة السابقة لسنة الدفع، على المبلغ الوارد في الملحق للأمر، ولم يكونوا ملزَمين بمسك حسابات بنظام القيد المزدوج.

حتى متى يجب على الدافع إعطاء شهادة سنوية بالخصم؟

حتى 20 آذار/مارس من كل سنة، بالنسبة إلى الدفعات في السنة الضريبية السابقة والضريبة التي خُصمت منها. وفي النموذج الذي تنشره سلطة الضرائب كُتب أنه يجب إصدارها حتى عندما لم تُخصم ضريبة.

ندفع لمزوِّد من خارج البلاد. هل تسري القواعد نفسها؟

لا. على الدفع لمقيم في الخارج تسري المادة 170 من المرسوم، التي تُلزم الدافع بخصم الضريبة وقت الدفع، إلا إذا سمح مأمور التقييم بخلاف ذلك. وهذا الدليل لا يتناول هذه القواعد.