مجالات العمل — محامٍ ومدقق حسابات في كريات أونو

عندما يكون الضرر لكل زبون صغيرًا لكنه يتكرر لدى كثيرين — عمولة حُصّلت بشكل غير قانوني، أو خصم لم يُتفق عليه، أو عرض مضلِّل — فالمسار هو دعوى جماعية وفق المادة 3 من قانون الدعاوى الجماعية، 2006، والبند 1 في الملحق الثاني (أمر بين تاجر وزبون). وعندما يكون ضرركم شخصيًا وكبيرًا — فالدعوى العادية أسرع وأقل تكلفة.

الإطار القانوني: قانون الدعاوى الجماعية، 2006 — المادة 3 (أسباب الدعوى)، والمادة 4 (من يحق له التقديم)، والمادة 8 (شروط المصادقة)، والمادة 20 (سبل الانتصاف) · قانون حماية المستهلك، 1981

فقط بعد المصادقة على الدعوى كدعوى جماعية يُنظر في الدعوى في جوهرها، وتختلف مدة الإجراء من ملف إلى آخر.

إلى الصفحة الكاملة: الدعاوى الجماعية والاستهلاكية ←

إلى المحكمة اللوائية لشؤون العمل. دعوى العامل ضد مشغِّله تقع ضمن اختصاصها الحصري وفق المادة 24(أ)(1) من قانون محكمة العمل، 1969 (חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969)، بغض النظر عن المبلغ — ومحكمة الدعاوى الصغيرة غير مخوّلة بالنظر فيها إطلاقًا. عندما لا يقدّم المشغِّل سجلات الحضور، ينتقل إليه عبء الإثبات بشأن ساعات العمل المختلف عليها (المادة 26ب من قانون حماية الأجور، 1958؛ חוק הגנת השכר, התשי״ח-1958).

الإطار القانوني: قانون حماية الأجور، 1958 · قانون تعويضات الإقالة، 1963 (חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-1963) · قانون ساعات العمل والراحة، 1951 (חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי״א-1951) · قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة، 2001 (חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס״א-2001) · قانون محكمة العمل، 1969 — المادة 24(أ)(1)

«المسار السريع» في المحكمة مخصّص للدعاوى بمبالغ منخفضة ويجري دون إلزام بالتمثيل. من المهم أن تعرفوا أن هناك فترات تقادم قصيرة في بعض أسباب الدعوى — يُستحسن عدم الانتظار.

إلى الصفحة الكاملة: قوانين العمل ←

الإفصاح عن تفاصيل التاجر وشروط الصفقة قبل التعاقد، وآلية إلغاء في صفقة بيع عن بُعد وفق المادة 14ج من قانون حماية المستهلك؛ وموافقة صريحة قبل إرسال رسائل التسويق المباشر الإعلانية وإمكانية إلغاء الاشتراك في كل رسالة وفق المادة 30أ من قانون الاتصالات (الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث)، 1982؛ وسياسة الخصوصية التي تفي بواجب الإبلاغ الوارد في المادة 11 من قانون حماية الخصوصية، 1981 (חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981) بعد التعديل رقم 13.

الإطار القانوني: قانون حماية المستهلك، 1981 — المادة 14ج (صفقة بيع عن بُعد) · قانون الاتصالات (الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث)، 1982 — المادة 30أ (التسويق المباشر الإعلاني) · قانون حماية الخصوصية، 1981 — التعديل رقم 13، الساري منذ 14.8.2025 · أنظمة حماية الخصوصية (أمن المعلومات)، 2017 (תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע״ז-2017)

يُفضَّل إجراء فحص قانوني للمتجر الإلكتروني قبل أن يصل توجّه من سلطة حماية الخصوصية.

إلى الصفحة الكاملة: التجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي ←

وفق قانون العقود (سبل الانتصاف بسبب الإخلال بالعقد)، 1970 (חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל״א-1970) يحق للمتضرّر التنفيذ العيني (المادة 3) أو الفسخ والرّدّ (المواد 7–9)، والتعويض (المادتان 10–11) إضافةً إلى أحدهما أو بدلًا منه (المادة 2). يتطلب الفسخ إشعارًا خلال وقت معقول وبسبب كافٍ — والفسخ الخاطئ يجعل الفاسخ هو المُخِلّ. التعويض المتّفق عليه (المادة 15) يُدفع دون إثبات ضرر، لكن يجوز للمحكمة تخفيضه إذا حُدّد دون أي تناسب معقول مع الضرر الذي كان يمكن توقعه مسبقًا عند إبرام العقد.

الإطار القانوني: قانون العقود (جزء عام)، 1973 (חוק החוזים (חלק כללי), התשל״ג-1973) — المادة 12 (حسن النية في المفاوضات)، والمادة 39 · قانون العقود (سبل الانتصاف بسبب الإخلال بالعقد)، 1970 — المواد 3، 7، 10، 15

في معظم الحالات تكون الخطوة الأولى رسالة إنذار مسبّبة: فهي تحدد الإخلال، وتفتح مسار تفاوض، وتُستخدم دليلًا إذا وصل الملف إلى المحكمة.

إلى الصفحة الكاملة: العقود التجارية ←

تتيح المادة 7أ(ب) من قانون منع القذف والتشهير، 1965 تعويضًا دون إثبات ضرر حتى سقف يحدده القانون بـ50,000 ش.ج.، وتتيح المادة 7أ(ج) ضعف المبلغ عندما يُثبت أن النشر تم بنيّة الإضرار. المبالغ مربوطة بالمؤشر وفق المادة 7أ(هـ)، ولذلك فالسقف الساري في تحديث 16.10.2026 هو 84,038.36 ش.ج.، وضعف المبلغ هو 168,076.72 ش.ج. هذا سقف وليس حقًا: تحكم المحكمة وفق الظروف، وللمدّعى عليه دفاعا صدق النشر (المادة 14) وحسن النية (المادة 15).

الإطار القانوني: قانون منع القذف والتشهير، 1965 — المواد 1، 7أ، 14، 15

الخطوة السريعة تكون في الغالب مطالبة مسبّبة بالإزالة موجّهة إلى المنصّة وإلى الناشر، بالتوازي مع حفظ الأدلة (لقطات شاشة مع التاريخ والعنوان). الانتظار يضرّ بالأدلة وبسبل الانتصاف معًا.

إلى الصفحة الكاملة: التشهير والسمعة ←

قانون العمل (للعمال وللمشغِّلين)، الدعاوى الاستهلاكية والدعاوى الجماعية، التشهير والخصوصية، العقود التجارية، وأنظمة الاستخدام وسياسات الخصوصية للمصالح التجارية. لا يتولّى المكتب تصفية الشركات، ولا الإعسار والإجراء والتنفيذ، ولا قانون الأسرة، ولا القانون الجنائي، ولا دعاوى الأضرار الجسدية، ولا العقارات (باستثناء التأخير في تسليم شقة من المقاول)، ولا الضرائب، ولا براءات الاختراع.

من جميع أنحاء البلاد. المكتب في كريات أونو. المكالمة الأولى بالهاتف أو عبر واتساب، ويُحدَّد اللقاء في المكتب مسبقًا.

بالعبرية أو بالإنجليزية.