التماسات الدعاية الانتخابية 2026: القرارات وتعديل القانون والتغطية
بين نيسان/أبريل وآب/أغسطس 2026 قدّم يارون مئيري، المحامي ومدقق الحسابات، ممثلًا نفسه، سلسلة من الالتماسات إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الـ26. أصدر رئيس اللجنة فيها ثلاثة قرارات رئيسية، وطُبّقت في اثنين منها القاعدة التي مفادها أن مكتب الوزير من الموارد العامة. في هذه الصفحة: ما الذي تقرّر، والقرارات الكاملة، وتعديل القانون الذي تلاها، وقائمة التقارير الإعلامية عن الإجراءات.
هل يُسمح للوزير بتصوير الدعاية في مكتبه؟ الجواب الكامل
تاريخ الترجمة: · آخر تحديث للنسخة العبرية:
حُسمت في القرارات الثلاثة التماسات ضد وزراء وجهات حكومية. قُبل بعض الالتماسات، كليًا أو جزئيًا، وشُطب اثنان منها بعد أن انتفت الحاجة إليهما. وفي إجراءات أخرى في المعركة الانتخابية نفسها رُفضت التماسات وفُرضت مصاريف على مقدّم الالتماس. القواعد التي تقرّرت والقرارات الكاملة مذكورة أدناه.
باختصار: ماذا حدث هنا
يارون مئيري محامٍ ومدقق حسابات، صاحب مكتب مستقل يعمل في الدعاوى الجماعية ودعاوى المستهلكين، وقانون العمل، والعقود التجارية، والتجارة الرقمية. في المعركة الانتخابية للكنيست الـ26 توجّه إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نوعام سولبرغ، مدّعيًا أن وزراء يصوّرون فيديوهات دعاية انتخابية في مكاتبهم الحكومية وينشرونها في حساباتهم الشخصية في شبكات التواصل الاجتماعي.
استند الادعاء القانوني إلى المادة 2أ من قانون الانتخابات (وسائل الدعاية)، 1959 (חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי״ט–1959)، التي تحظر استخدام الموارد العامة فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية. في ثلاثة قرارات، في 15 أيار/مايو و31 أيار/مايو و16 حزيران/يونيو 2026، قُبلت التماسات، كليًا أو جزئيًا؛ ورُفضت التماسات أخرى في المعركة نفسها، وفُرضت مصاريف في بعضها. وفي اثنين من القرارات طُبّقت القاعدة التي تقرّرت في ملف لدى لجنة الانتخابات المركزية 5/26 (22.9.2024) (תב״כ 5/26)، ومفادها أن مكتب الوزير من الموارد العامة (كما اقتُبست في ملف لجنة الانتخابات 28-31, 33/26 وفي ملف لجنة الانتخابات 50-59/26)؛ كما تقرّر أن المكتب في الكنيست ليس كذلك، وأنه لا حاجة لدعوة صريحة إلى التصويت كي يُعتبر النشر دعاية انتخابية.
في جميع الالتماسات مثّل مئيري نفسه، ولم يمثّل فيها أي موكّل.
ما الذي تقرّر فعلًا: خمس قواعد
لا تتناول القرارات المحتوى الذي يُسمح للوزير بقوله، بل المكان الذي يُسمح له بالتصوير فيه. وهذا تمييز يتكرر في القرارات الثلاثة كلها.
مكتب الوزير في وزارة حكومية
كان تصوير الدعاية الانتخابية في مكتب الوزير محظورًا حتى تعديل القانون في 16 تموز/يوليو 2026؛ ومنذ ذلك الحين يُسمح بالتصوير بحد ذاته، وبقي استخدام الموارد العامة الأخرى محظورًا. ورُفض الادعاء بأن المكتب يدخل في استثناء «الممتلكات التي وضعتها الدولة تحت تصرف الوزير»، ورُفض أيضًا الادعاء بأن مثل هذا الحظر سيمسّ بقدرة الوزير على أداء مهامه.
ملف لجنة الانتخابات 28-31, 33/26 (תב״כ 28-31, 33/26)؛ ملف لجنة الانتخابات 50-52, 54-59/26 (תב״כ 50-52, 54-59/26)المكتب في مبنى الكنيست
أُعطيت مكاتب أعضاء الكنيست لهم لاحتياجاتهم السياسية لا الرسمية، ولذلك فهي لا تحمل طابعًا غير سياسي ولا تمنح أفضلية في الموارد العامة. ورُفضت الالتماسات المتعلقة بفيديوهات صُوّرت في مكاتب في الكنيست.
ملف لجنة الانتخابات 50-52, 54-59/26، الفقرتان 8 و10علم الدولة ولقب «وزير»
مجرد استخدام لقب «وزير» أو «وزيرة» ليس استخدامًا للموارد العامة، وكذلك علم الدولة. لكن شعار الدولة يُعتبر من الموارد العامة، وبذلك يختلف عن العلم.
ملف لجنة الانتخابات 12/23 (תב״כ 12/23)؛ ملف لجنة الانتخابات 28/22 (תב״כ 28/22)؛ ملف لجنة الانتخابات 50-52, 54-59/26، الفقرة 7غرفة في طابق الحكومة في مكتب رئيس الحكومة
حتى الغرفة الجانبية التي ليست مكتب الوزير نفسه تُعتبر من الموارد العامة: فهي من ممتلكات وزارة حكومية، والمتنافسون الذين ليسوا وزراء لا يستطيعون الوصول إليها.
ملف لجنة الانتخابات 50-52, 54-59/26، الفقرة 10لا حاجة لدعوة صريحة إلى التصويت
يُعتبر النشر دعاية انتخابية إذا كان هدفه الغالب التأثير على الناخب، حتى دون دعوة صريحة. المعايير الفرعية: محتوى النشر (الوزن الرئيسي)، ووجود هدف بديل، وهوية الناشر والمبادر إلى النشر، والمنصّة التي نُشر فيها، وتوقيت النشر وقربه من الانتخابات. عرض المواقف وعرض الإنجازات يدخلان كلاهما في هذا الإطار.
ملف لجنة الانتخابات 17/26 (תב״כ 17/26)؛ ملف لجنة الانتخابات 28-31, 33/26، الفقرتان 7-8«بل على العكس، من المستحسن أن يقول الوزير، وكل منتخَب جمهور، لجمهور الناخبين ما هي مواقفه وأفعاله. غير أن المشرّع وضع حظرًا على استخدام الموارد العامة فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية. والحديث عن قيد على مكان تصوير التعبير، لا على محتواه. يمكن قول التعابير نفسها، وتصويرها، في مكان ليس من الموارد العامة.»القاضي نوعام سولبرغ، رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الـ26، ملف لجنة الانتخابات 28-31, 33/26، 31.5.2026 (ترجمة غير رسمية)
القرارات الثلاثة
يُعرض هنا كل قرار بتحليل كامل، إلى جانب ملف القرار الأصلي.
التسلسل الزمني
الأحداث الرئيسية في الإجراءات بحسب الترتيب الزمني، مع روابط إلى القرارات والتقارير عنها.
التماس ضد الوزير بن غفير: 121 منشورًا من منشورات الدعاية الانتخابية
التماس رصد 121 منشورًا إضافيًا في تيك توك وفيسبوك وتلغرام، مدّعيًا وجود حملة منهجية من الدعاية الانتخابية وعدم تنفيذ أمر سابق صادر عن لجنة الانتخابات. واقتبس موقع «شاكوف»: «عدم تنفيذ الأمر يشكّل استخفافًا خطيرًا بصلاحية لجنة الانتخابات».
وزير الاتصالات كرعي يحذف فيديوهات الدعاية الانتخابية من تيك توك
تعلّق الالتماس بـ13 فيديو صُوّرت، بحسب ادعاء مقدّم الالتماس، «باستغلال مكتب الوزير في وزارة الاتصالات، وعلم الدولة، ومكتبة المكتب، والرموز الرسمية للوزارة، وكذلك منصب الوزير نفسه كأداة للترويج الحزبي-السياسي». أُزيلت الفيديوهات، وشُطب الالتماس في أعقاب تفاهمات مع مكتب الوزير.
الليكود يطلب شطب الالتماس ضد وزير العدل ليفين
ادّعى الحزب أن الأمر «محاولة لإسكات تعبير سياسي مشروع». تعلّق الالتماس بستة فيديوهات تيك توك صُوّرت، بحسب الادعاء، في مكتب الوزير، مع علم الدولة ومكتبة المكتب. رُفض الطلب في القرار الصادر في 31 أيار/مايو.
وزارة الخارجية لن تشارك بعد الآن بالعبرية من الحساب السياسي لساعر
قضى القرار في ملف لجنة الانتخابات 20/26 بأن وزارة حكومية لا يحق لها أن تعيد نشر مضامين باللغة العبرية في حساباتها الرسمية من حساب شخصي-سياسي للوزير، وذلك أيضًا بالنسبة لوزير آخر ونائب وزير في الوزارة. وتقرّر استثناء ضيّق للمنشورات باللغة الإنجليزية التي يكون هدفها تعزيز السياسة الخارجية.
تطبيق القاعدة: مكتب الوزير من الموارد العامة
في قرار موحَّد بشأن خمسة وزراء من الليكود، هم كيش وزوهار وريغيف وليفين وأمسالم، تقرّر أن تصوير الدعاية الانتخابية في مكتب الوزير محظور، وأُلزم الوزراء بإزالة الفيديوهات وتحمّل المصاريف. وقد غُطّيت القصة في اليوم نفسه في وسائل الإعلام.
تسعة وزراء آخرون، والتمييز بين مكتب الوزير ومكتب عضو الكنيست
وسّع القرار في ملف لجنة الانتخابات 50-52, 54-59/26 القاعدةَ لتشمل وزراء الليكود والصهيونية الدينية، وقضى بأن المكتب في مبنى الكنيست ليس من الموارد العامة لغرض المادة 2أ، ولهذا السبب رُفضت الالتماسات المتعلقة بفيديوهات صُوّرت هناك. وأفاد موقع «كيبا» بأنه في أعقاب القرارات قُدّم التماس إضافي يتضمن 250 فيديو.
رسالة إنذار: تغريدات الدعاية الانتخابية التي أُنتجت بالذكاء الاصطناعي دون إشارة
ادّعت رسالة إنذار وُجّهت إلى أحد أفراد طاقم الحملة الانتخابية لليكود أن ست تغريدات من تغريدات الدعاية الانتخابية أُنتجت بالذكاء الاصطناعي نُشرت دون الإشارة المطلوبة. حُذفت التغريدات قبل تقديم التماس، ولم يُحسم الادعاء.
ملف لجنة الانتخابات 114/26 (תב״כ 114/26) مئيري ضد نتنياهو: أمر مؤقت بإزالة فيديو مع أطفال
التماس بشأن فيديو دعائي لرئيس الحكومة صُوّر في مجمّع المالحة التجاري، مدّعيًا مخالفة حظر إشراك الأطفال دون سن 15 في الدعاية الانتخابية، وفق المادة 2ج من القانون، وهو سبب منفصل عن سبب التماسات المكاتب. صدر أمر مؤقت بالإزالة الفورية.
تقارير عن الإجراءات
روابط إلى التقارير عن الإجراءات، من الأحدث إلى الأقدم، لكي يمكن قراءتها في مصدرها.
تشمل القائمة منشورات ذُكر فيها يارون مئيري، المحامي ومدقق الحسابات، بصفته مقدّم التماس أو ممثلًا لنفسه. بعض المنشورات مقيّد باشتراك أو بإذن وصول. الروابط مذكورة لأغراض الإحالة فقط؛ والحقوق في كل منشور محفوظة لوسيلة الإعلام الناشرة.
أسئلة وأجوبة
الأجوبة مبنية على القرارات نفسها، وليست استشارة قانونية.
هل يُسمح للوزير بتصوير فيديو دعاية انتخابية في مكتبه؟
حتى 16 تموز/يوليو 2026، لا. قضى رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الـ26 في سلسلة من القرارات بأن مكتب الوزير من الموارد العامة، ولذلك يُحظر تصوير الدعاية الانتخابية فيه وفق المادة 2أ من قانون الانتخابات (وسائل الدعاية)، 1959. ومنذ التعديل رقم 42 في 16 تموز/يوليو 2026 يُسمح بالتصوير بحد ذاته في المكتب، وبقي استخدام الموارد العامة الأخرى للدعاية محظورًا.
من المهم التأكيد: القيد يسري على مكان التصوير لا على محتوى الكلام. يُسمح للوزير بأن يقول الكلام نفسه، وأن يصوّره، في مكان ليس من الموارد العامة.
ما الفرق بين مكتب الوزير ومكتب عضو الكنيست؟
تقرّر هذا التمييز في القرار في ملف لجنة الانتخابات 50-52, 54-59/26 بتاريخ 16 حزيران/يونيو 2026: المكتب في مبنى الكنيست ليس من الموارد العامة لغرض المادة 2أ، لأن مكاتب أعضاء الكنيست أُعطيت لهم لاحتياجاتهم السياسية لا الرسمية أو العامة. وبالتالي فهي لا تحمل طابعًا غير سياسي، ولا تمنح أفضلية في الوصول إلى الموارد العامة على حساب متنافسين آخرين.
وبناءً على ذلك، رُفضت الالتماسات المتعلقة بفيديوهات صُوّرت في مكاتب في الكنيست، ومنها فيديو للوزير ديختر وثلاثة فيديوهات للوزير كرعي.
هل تلزم دعوة صريحة إلى التصويت كي يُعتبر النشر دعاية انتخابية؟
لا. تقرّر أنه لا ضرورة لدعوة صريحة إلى التصويت بهذا الشكل أو ذاك. المعيار هو ما إذا كان الهدف الغالب للنشر هو التأثير على الناخب: دفعه إلى التصويت بهذا الشكل أو ذاك، أو ثنيه عن خيار معيّن، أو التأثير على تفضيله السياسي.
المعايير الفرعية التي تساعد في تحديد الدعاية الانتخابية: محتوى النشر (الوزن الرئيسي)، ووجود هدف بديل، وهوية الناشر والمبادر إلى النشر، والمنصّة التي ظهر فيها النشر، وتوقيت النشر وقربه من الانتخابات.
هل يُعتبر علم الدولة من الموارد العامة؟
لا. علم الدولة ليس من الموارد العامة لغرض المادة 2أ، وكذلك مجرد استخدام لقب «وزير» أو «وزيرة». أما شعار الدولة فيُعتبر من الموارد العامة، وبذلك يختلف عن العلم.
هل يحق لوزارة حكومية إعادة مشاركة منشورات من الحساب الشخصي للوزير؟
كقاعدة عامة، لا. في ملف لجنة الانتخابات 20/26 أُعطيت قوة القرار لموقف مفاده أن وزارة الخارجية لن تعيد بعد الآن نشر منشورات باللغة العبرية في حساباتها الرسمية من حساب شخصي-سياسي لوزير الخارجية، ولإزالة أي شك، ولا من حساب وزير آخر أو نائب وزير في الوزارة.
وتقرّر استثناء خاص للمنشورات باللغة الإنجليزية التي يكون هدفها الغالب تعزيز السياسة الخارجية لإسرائيل وليس الدعاية الانتخابية. كما أوصى القرار بالنظر في فتح حساب رسمي منفصل لوزير الخارجية، يُغني عن الحاجة إلى المشاركة من حساب شخصي-سياسي.
ما هو ادعاء التأخير (الشيهوي)، وهل يُقبل في التماسات الدعاية؟
ادّعى المستجيبون أن الالتماسات المتعلقة بفيديوهات قديمة قُدّمت بتأخير. رُفض الادعاء: ما دامت الفيديوهات ما زالت متاحة على الشبكة ويمكن أن يصادفها ناخبون، يمكن إصدار أمر ضد «استمرار» فعل المخالفة، وفق المادة 17ب(أ) من القانون. في التماسات المكاتب نُشر أقدم فيديو قبل نحو ثمانية أشهر من تقديم الالتماس، وتقرّر أن الوقت الذي انقضى لا يبرر الرفض لهذا السبب وحده.
من هو يارون مئيري، المحامي ومدقق الحسابات؟
يارون مئيري محامٍ ومدقق حسابات، حاصل على شهادة في القانون، وشهادة في إدارة الأعمال في مسار المحاسبة، وشهادة MBA للمديرين، وهو عضو في نقابة المحامين في إسرائيل وفي نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل.
يعمل مكتبه في الدعاوى الجماعية ودعاوى المستهلكين، وقانون العمل، والعقود التجارية، والتجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي، والتشهير والسمعة. وفي الإجراءات الموصوفة في هذه الصفحة مثّل نفسه.
ما العلاقة بالقضايا المدنية والتجارية
تضمنت هذه الإجراءات عملًا من النوع المطلوب أيضًا في القضايا المدنية والتجارية:
التوثيق وبناء الأساس الوقائعي
رصد عشرات المنشورات الرقمية وتوثيقها وتأريخها وتنظيمها في لائحة ادعاءات واحدة. وهذا أيضًا هو أساس الدعوى الجماعية.
الدعاوى الجماعية ودعاوى المستهلكينتنظيم المنصّات الرقمية
تيك توك وX وفيسبوك وإنستغرام: إزالة المحتوى، ووسم المحتوى الذي أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وحدود مسؤولية الناشر. وهذه مواضيع تُطرح أيضًا في مرافقة المصالح التجارية الرقمية.
التجارة الرقمية والذكاء الاصطناعيإدارة الإجراء أمام طرف ممثَّل
التماسات أمام مستجيبين ممثَّلين، بما في ذلك التعامل مع الادعاءات الأولية وطلبات التمديد وطلبات الشطب.
لمكالمة أولىنتائج الإجراءات السابقة لا تكفل النتيجة في إجراء آخر.
للصحفيين
للتعليق القانوني في مواضيع حماية المستهلك وقانون العمل والتشهير والدعاية الانتخابية: 050-431-3155 أو واتساب. سيرة ذاتية قصيرة وصورة للنشر، عند الطلب.
هل لديكم سؤال في مسألة مشابهة؟
في المكالمة الأولى سنفهم ماذا حدث ونفحص إن كان بالإمكان المتابعة وكيف. والمكالمة ليست بعد رأيًا قانونيًا.
هل لديكم سؤال عن حالتكم؟ اتركوا تفاصيلكم لمكالمة أولى
يكفي الاسم ورقم الهاتف. يصل التوجّه إلى صندوق البريد الإلكتروني للمكتب، ويقرؤه المحامي ومدقق الحسابات يارون مئيري بنفسه، لا مركز اتصال. سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد. يمكنكم أيضًا الكتابة إليّ مباشرةً عبر واتساب.
سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد. حتى ذلك الحين لا حاجة لإرسال مستندات — احتفظوا لديكم بالمستندات المتعلقة بالأمر. إذا كان هناك موعد قريب، اكتبوا لي عبر واتساب أو اتصلوا: 050-431-3155 (المكالمات بالعبرية أو بالإنجليزية فقط).
سأعود إليكم من الرقم 050-431-3155. احفظوا الرقم في جهات الاتصال
من المفيد أن تكون المستندات المتعلقة بالموضوع في متناولكم أثناء المكالمة.
تريدون تأكيدًا عبر واتساب أيضًا؟ أرسلوا لي رسالة قصيرة
وصلت رسالتكم خارج ساعات العمل (الأحد–الخميس 9:00–18:00)، وسأقرؤها في يوم العمل التالي.
تفضّلون مكالمة بالعبرية أو بالإنجليزية؟ 050-431-3155 · واتساب