وزارة حكومية لن تعيد نشر مضامين بالعبرية من حساب سياسي للوزير

الحسم

فحص القرار بشكل منفصل مركّبَي المادة 2أ: الدعاية الانتخابية واستخدام الموارد العامة.

مركّب المحتوى: فُحص ورُفض

أشار مقدّم الالتماس إلى منشورات يرى أن هدفها الغالب هو الدعاية الانتخابية. فُحصت ثلاثة منها في جوهرها ولم يوجد فيها سبب لإزالتها:

• المواجهة مع النظام الإيراني: تضمّن المنشور مديحًا لرئيس الحكومة. تقرّر أن هدفه الرئيسي هو عرض موقف دولة إسرائيل أثناء الحرب وإظهار جبهة موحّدة في قيادتها، وأن هذا الهدف يتغلب على هدف محتمل يتمثل في الدعاية الانتخابية.
• الرسالة إلى إسبانيا بشأن CMCC: تقرّر أنه لا مانع من أن يُذكر في منشور رسمي أن وزير الخارجية، بالتنسيق مع رئيس الحكومة، هو صاحب القرار.
• تعزية عائلة جندي درزي: فُسّر تعبير «تحالفنا» على أنه تحالف دولة إسرائيل مع الطائفة، لا علاقة شخصية للوزير.

منشور واحد، بشأن اتفاقية جماعية جديدة لموظفي وزارة الخارجية، أزالته الوزارة، وانتفت الحاجة إلى الالتماس بشأنه.

مركّب المورد: قُبل

هنا وُجدت المخالفة. الحسابات الرسمية لوزارة حكومية من الموارد العامة؛ أما الحسابات الشخصية-السياسية للوزير فهي ممتلكات خاصة. واستند القرار إلى سلسلة من القرارات السابقة بشأن السلطات المحلية، التي قضت بعدم جواز تحويل الحساب الرسمي إلى منصّة لعرض رسائل المنتخَب.

الاستثناء الذي تقرّر للإنجليزية

قرّر القرار استثناءً خاصًا: المضامين باللغة العبرية، «لغة إسرائيل وحدها»، يُشكّ في فائدتها لنشر رسائل دولة إسرائيل، بينما للرسائل باللغة الإنجليزية قوة أكبر في هذا المجال. وبشأنها يسهل أكثر تحديد أن هدفها الغالب هو تعزيز السياسة الخارجية.

وإلى جانب ذلك أوضح القرار تحفّظين: أولًا، يسري الاستثناء فقط على منشورات ليس هدفها الغالب الدعاية الانتخابية، وإذا تبيّن أن منشورًا ما يهدف أساسًا إلى الدعاية، فلا يجوز مشاركته في حساب رسمي بأي لغة. ثانيًا، أوصى القرار بالنظر في فتح حساب رسمي منفصل لوزير الخارجية، يُغني عن الحاجة إلى إعادة النشر من حساب شخصي-سياسي.

النتيجة والمصاريف

أُعطيت قوة القرار لموقف المستجيبين بعدم إعادة نشر منشورات باللغة العبرية بعد الآن في حساب رسمي لوزارة الخارجية من حساب شخصي-سياسي لوزير الخارجية، ولإزالة أي شك، ولا من حساب وزير آخر ونائب وزير في الوزارة. ولم يصدر أمر بإزالة منشورات أخرى.

أُلزمت وزارة الخارجية بدفع مصاريف مقدّم الالتماس بمبلغ 5,000 ش.ج.. وعند تحديد المبلغ أُخذ في الحسبان سعي الدولة إلى إيجاد حل متوازن، وكذلك السلوك في طلبات التمديد: فبعد أن مُنح تمديد لمدة أسبوع ونصف تقريبًا وذُكر أنه «يُتوقع ألا تُطلب تمديدات إضافية»، طُلب تمديد إضافي لمدة أسبوع.

تلخّص هذه الصفحة قرارًا علنيًا لرئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الـ26. أعدّ مكتبنا هذا الملخص، وهو ليس بديلًا عن قراءة القرار الكامل. ما ورد هنا ليس استشارة قانونية، والنتائج التي تحققت في الماضي لا تكفل نتيجة مماثلة في المستقبل.