تتناول هذه الصفحة المنشورات والتعليقات والمشاركات في شبكات التواصل الاجتماعي، والرسائل في مجموعات واتساب. النشر في موقع أو منتدى أو في نتائج البحث: التشهير على الإنترنت. تقييم عن مصلحتكم: تقييم كاذب على غوغل عن مصلحتكم.
التشهير في فيسبوك وواتساب: هل المنشور أو الرسالة «نشر»؟
نعم، إذا توفّرت عناصر القانون. المادة 2(أ) من قانون منع القذف والتشهير، 1965، تنص على أن النشر هو «سواء كان شفهيًا أو كتابيًا أو مطبوعًا، بما في ذلك الرسم، والصورة، والحركة، والصوت وأي وسيلة أخرى». المنشور، والتعليق، والقصة (ستوري)، والصورة، والتسجيل الصوتي أو الرسالة في مجموعة، كلها تدخل في التعريف.
تضيف المادة 2(ب) أنه يكفي أن يكون الأمر موجّهًا إلى شخص غير المتضرّر وأن يكون قد وصل إليه، أو أن يكون مكتوبًا ومن الممكن أن يصل إلى شخص آخر. لذلك فإن الرسالة في مجموعة واتساب مغلقة، أو التعليق في حساب مقفل، يستوفيان الشرط. حجم المجموعة يؤثّر في مبلغ التعويض، لا في وجود سبب الدعوى نفسه.
مشاركة منشور مسيء هي «نشر» بحد ذاتها وقد تُنشئ سبب دعوى ضد من شاركه، أما وضع «إعجاب» فليس «نشرًا»، هكذا قضت المحكمة العليا في طلب إذن بالاستئناف المدني 1239/19 يوئيل شاؤول ضد شركة نيدلي للاتصالات م.ض. (8.1.2020) (רע״א 1239/19 יואל שאול נ׳ חברת ניידלי תקשורת בע״מ). من كرّر أقوالًا وذكر المصدر الذي اعتمد عليه قد يستفيد من تخفيف في التعويض (المادة 19(1))، لكن ليس من حصانة.
كتبوا عنكم كذبًا في فيسبوك؟ ماذا تفعلون في الـ48 ساعة الأولى
الـ48 ساعة إطار عمل عملي وليست موعدًا حدّده القانون: النشر على الإنترنت يُعدَّل ويُخفى ويُحذف، وما يُحفظ في الساعات الأولى هو في الغالب ما يمكن إثباته لاحقًا. الترتيب:
- توثّقون: لقطة شاشة كاملة تشمل عنوان الصفحة (URL) والتاريخ والساعة، وليس النص وحده. في مجموعة واتساب: لقطة تُظهر اسم المجموعة وعدد المشاركين والتاريخ. احفظوا أيضًا الرابط المباشر والتعليقات والمشاركات.
- لا تردّون بالمثل: الرد المسيء من جانبكم قد يصبح بيّنة، بل وسببًا لدعوى ضدكم، لأنه هو أيضًا «نشر» (المادة 2).
- تُبلغون المنصّة وفق آلية الإبلاغ الخاصة بها، وتحتفظون برقم البلاغ.
- ترسلون طلب إزالة كتابيًا عندما تكون هوية الكاتب معروفة: أي جمل، ولماذا هي غير صحيحة، وموعد للإزالة ولنشر تصحيح. ما يجدر تضمينه وما لا يجدر: رسالة إنذار قبل دعوى التشهير.
- توثّقون الضرر: زبائن ألغوا، توجّهات توقفت، ردود فعل من معارف.
حذر واحد: لا تنشروا بأنفسكم لقطة شاشة لمحادثة خاصة. نسخ محتوى كتابة لم تكن معدّة للنشر، بما في ذلك الرسالة الإلكترونية، من دون إذن الكاتب أو المرسَل إليه، قد يكون فيه مسّ بالخصوصية (المادة 2(5) من قانون حماية الخصوصية، 1981 – חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981). احتفظوا بلقطات الشاشة لغرض الإجراء، ولا توزّعوها.
محامٍ ومدقق حسابات · عضو في نقابة المحامين في إسرائيل وعضو في نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل. LL.B · B.A في إدارة الأعمال (المحاسبة) · Executive MBA. مكتب مستقل في كريات أونو. اللغات: العبرية، الإنجليزية.
يعمل في دعاوى التشهير وفي حماية السمعة: النشر على الإنترنت، التقييمات على الإنترنت، إزالة المحتوى والتعويض دون إثبات ضرر.
يمكن التحقق: رخصة مدقق حسابات رقم 500112906، سارية منذ 10.1.2013 (سجل مدققي الحسابات، data.gov.il)
إلى صفحة «عن المكتب» · قرارات ومنشورات
متى يُستحسن التوجّه إلى محامٍ؟
- تفكّرون في المطالبة بتعويض دون إثبات ضرر وفق المادة 7أ وتريدون معرفة ما يجب إثباته وأي دفوع ستكون متاحة للطرف الآخر.
- تلقّيتم رسالة إنذار أو لائحة دعوى بسبب أمر نشرتموه؛ ما ستكتبونه في الرد قد يُستخدم بيّنة.
- وُزّعت الرسالة في مجموعة واتساب أو شوركت في فيسبوك، ويجب أن تقرّروا ضد من تتصرّفون: من كتب، أو من شارك، أو كليهما.
- الكاتب يعمل من حساب وهمي، ويجب فحص ما إذا كان النشر يبلغ حدّ مخالفة جنائية يمكن تقديم شكوى بشأنها للشرطة (المادة 6 من قانون منع القذف والتشهير).
يمكن أيضًا من دون محامٍ: يمكنكم بأنفسكم تقديم إبلاغ للمنصّة وطلب إزالة من الكاتب، بعد أن توثّقوا النشر. يجوز للفرد تقديم دعوى بمبلغ حتى 39,900 ش.ج. (كما في 1.1.2026) أيضًا في محكمة الدعاوى الصغيرة (المادة 60(أ)(1) من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984 – חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984). هناك يُحكم بمبلغ مالي فقط، من دون أمر إزالة أو نشر تصحيح (المادة 60(أ) من قانون المحاكم). متى يناسب ذلك، وماذا يُكتب في لائحة الدعوى: تقديم دعوى تشهير. دعوى التشهير بين عامل ومشغِّل في ما يتعلق بعلاقات العمل تُنظر فقط في المحكمة اللوائية لشؤون العمل (المادة 24(أ)(1د) من قانون محكمة العمل، 1969 – חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969).
اتركوا تفاصيلكم لمكالمة أولى بشأن النشر
يكفي الاسم ورقم الهاتف. يصل التوجّه إلى صندوق البريد الإلكتروني للمكتب، ويقرؤه المحامي ومدقق الحسابات يارون مئيري بنفسه، لا مركز اتصال. سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد. يمكنكم أيضًا الكتابة إليّ مباشرةً عبر واتساب.
مناطق الخدمة: كل أنحاء البلاد؛ المكتب في كريات أونو.
ما الذي حُكم به بشأن المشاركة، و«الإعجاب» وكشف الهوية عندما ينشر مستخدم مجهول الهوية: أحكام المحكمة العليا مع أرقام الإجراءات، في فصل الأحكام في دليل «التشهير على الإنترنت». هذه أحكام صادرة عن المحاكم، أي معلومات قانونية عامة، وليست نتائج هذا المكتب.
سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد. حتى ذلك الحين لا حاجة لإرسال مستندات — احتفظوا لديكم بالمستندات المتعلقة بالأمر. إذا كان هناك موعد قريب، اكتبوا لي عبر واتساب أو اتصلوا: 050-431-3155 (المكالمات بالعبرية أو بالإنجليزية فقط).
سأعود إليكم من الرقم 050-431-3155. احفظوا الرقم في جهات الاتصال
من المفيد أن يكون في متناولكم أثناء المكالمة: صور شاشة للمنشور، مع التاريخ والرابط.
تريدون تأكيدًا عبر واتساب أيضًا؟ أرسلوا لي رسالة قصيرة
وصلت رسالتكم خارج ساعات العمل (الأحد–الخميس 9:00–18:00)، وسأقرؤها في يوم العمل التالي.
تفضّلون مكالمة بالعبرية أو بالإنجليزية؟ 050-431-3155 · واتساب
الدليل القانوني: القانون بالتفصيل
هنا التفصيل القانوني: القانون، والمواد، والمواعيد، والأحكام القضائية. اضغطوا على موضوع لفتحه.
رسالة خاصة أُرسلت إليكم وحدكم. يعتبر القانون التشهير «نشرًا» عندما يكون موجّهًا إلى شخص غير المتضرّر ويصل إليه، أو عندما يكون مكتوبًا ومن الممكن، وفق الظروف، أن تصل الكتابة إلى شخص غير المتضرّر (المادة 2(ب) من قانون منع القذف والتشهير). الضرر المدني يتطلب النشر «لشخص واحد أو أكثر غير المتضرّر» (المادة 7). الرسالة التي أُرسلت إليكم وحدكم ولم تصل إلى أحد آخر لا تستوفي البديل الأول؛ والسؤال هو ما إذا كان من الممكن، وفق الظروف، أن تصل إلى آخرين. الرسائل المسيئة المتكرّرة يمكن أن تكون شأنًا لأدوات أخرى: التنمّر على الإنترنت: أمر حماية ودعوى تعويض.
إعادة توجيه رسالة إلى مجموعة أو إلى شخص آخر. من يعيد توجيه رسالة مسيئة يوصلها إلى مستلمين جدد، وقد يكون ذلك «نشرًا» بحد ذاته (المادة 2(ب)(1)). قضت المحكمة العليا بأن مشاركة منشور مسيء في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي هي «نشر» (طلب إذن بالاستئناف المدني 1239/19 شاؤول ضد شركة نيدلي للاتصالات م.ض.، 8.1.2020). من كرّر أقوالًا وذكر المصدر الذي اعتمد عليه قد يستفيد من تخفيف في التعويض (المادة 19(1))، لكن ليس من إعفاء.
مجموعة عائلية. عندما يكون الكاتب «فردًا من العائلة» بالمعنى الوارد في القانون، مثلًا الزوج أو الزوجة، أو أحد الوالدين، أو الابن أو الابنة، أو الأخ أو الأخت، ويكون سبب الدعوى نزاعًا داخل العائلة، تُنظر الدعوى في محكمة الأسرة (المادتان 1(2) و3(أ) من قانون محكمة الأسرة، 1995 – חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-1995). من يُعتبر فردًا من العائلة، وماذا تفعلون عندما يكون الكاتب عمًّا أو خالًا أو ابن عم أو ابن خال: تقديم دعوى تشهير: لائحة الدعوى، المحكمة ودعوى صغيرة.
مجموعة عمل. دعوى التشهير بين عامل ومشغِّل أو صاحب منصب لديه، في ما يتعلق بعلاقات العمل، هي من الصلاحية الحصرية للمحكمة اللوائية لشؤون العمل (المادة 24(أ)(1د) من قانون محكمة العمل)، وتُختار المحكمة وفق في أي محكمة عمل تُقدَّم الدعوى؟. الدعوى ضد زميل ليس مسؤولًا مباشرًا وليس صاحب منصب لا تدخل في هذه المادة.
أحكام ذات صلة
- المحكمة العليا، طلب إذن بالاستئناف المدني 1239/19 يوئيل شاؤول ضد شركة نيدلي للاتصالات م.ض.، حكم صادر في 8.1.2020، بقلم القاضية د. باراك-إيرز. تقرّر أنه يجب التمييز بين مشاركة النشر في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي وبين وضع «إعجاب»، وأن المشاركة وحدها ترقى إلى «نشر» بالمعنى الوارد في قانون منع القذف والتشهير؛ ومسؤولية من يختار عن علم مشاركة معلومات تشهيرية قائمة إلى جانب الدفوع والتخفيفات الواردة في القانون (الفقرتان 43 و75).
نص الحكم في موقع السلطة القضائية
أحكام إضافية، ومنها دعاوى بشأن النشر في فيسبوك: أحكام في دعاوى التشهير والمبالغ التي حُكم بها.
كل حكم صدر في ظروف القضية التي نُظرت فيه. الوصف هنا مختصر وليس بديلًا عن قراءة الحكم الكامل أو عن الاستشارة القانونية.
قانون منع القذف والتشهير لا يتضمن حكمًا خاصًا بمديري المجموعات. المسؤولية الخاصة الواردة في القانون تسري على من يوصل الأمر إلى وسيلة إعلام، وعلى المحرّر وعلى المسؤول عنها، حيث وسيلة الإعلام هي الصحيفة والبث الإذاعي والتلفزيوني (المادة 11)، وعلى طابع ومُوزّع المطبوعات (المادة 12). حتى اليوم نُظرت المسألة في محاكم الدرجة الأولى، ولم نجد قاعدة قضائية للمحكمة العليا في هذا الشأن (فحص بتاريخ 27.10.2026).
يتناول هذا الفصل من يدير مجموعة بصفته شخصًا خاصًا. صاحب موقع أو منتدى أو منصّة تجارية: مسؤولية صاحب الموقع عن محتوى المستخدمين في إسرائيل.
| الملف | التاريخ | ما أُفيد بأنه تقرّر |
|---|---|---|
| دعوى مدنية 29880-08-13 فلانة ضد كوبي (منشور في نيفو) (ת״א 29880-08-13 פלונית נ׳ קובי) | 17.4.2016 | وفق التقرير، أُلزم مدير مجموعة في فيسبوك بسبب نشر آخرين في المجموعة، وتقرّر أنه يكفي أنه علم بمحتوى النشر وكان بإمكانه إزالته |
| دعوى مدنية 7685-10-16 أفيشار ضد بوتر (منشور في نيفو) (ת״א 7685-10-16 אבישר נ׳ פוטר) | 27.9.2018 | وفق التقرير، تقرّر أن مدير مجموعة مفتوحة في فيسبوك ليس مسؤولًا مسبقًا عن كل نشر فيها، لكن التأخّر في إزالة نشر يتضمن تشهيرًا قد يُحمّله المسؤولية الشخصية |
| دعوى مدنية 49461-12-23 (محكمة الصلح، تل أبيب - يافا، القاضي ي. دلوغين) (ת״א 49461-12-23) | 2026 (أُفيد عنه في تموز/يوليو 2026) | وفق التقارير، أُلزم ثلاثة مديري مجموعات واتساب بعد أن علموا بنشر مسيء متكرّر ضد عضو في المجموعة، وتلقّوا منه شكاوى ولم يتخذوا في الوقت المناسب خطوات مثل حذف الرسائل، أو إخراج الناشر، أو تقييد الكتابة في المجموعة. وفق التقرير حُكم بمبالغ 20,000 ₪ و30,000 ₪ و40,000 ₪، ووفق ynet (28.7.2026) قُدّم استئناف إلى المحكمة المركزية |
وفق التقارير، لم تكن الإدارة نفسها هي التي فرضت المسؤولية في الملفات الثلاثة، بل العلم بالنشر والقدرة على التصرّف، ثم الامتناع عن التصرّف. يستند الوصف إلى تقارير وليس إلى نص الأحكام. هذه أحكام صادرة عن محاكم الدرجة الأولى، وهي لا تُلزم محاكم أخرى، والأخير منها قيد الاستئناف.
ماذا تفعلون عمليًا. تضرّرتم من رسائل في مجموعة: توجّهوا إلى مديري المجموعة كتابيًا، واقتبسوا الرسائل واطلبوا إزالتها ومنع استمرارها، واحتفظوا بالتوجّه. أنتم تديرون مجموعة وتلقّيتم توجّهًا كهذا: افحصوه بسرعة، ووثّقوا ما فعلتم ومتى.
- نشر مسيء: أمر قد يؤدي إلى إذلال شخص في نظر الناس، أو تحقيره، أو المسّ به في وظيفته أو في مصلحته (المادة 1).
- التعرّف: يجب أن يفهم القرّاء أن الأمر يتعلق بكم، حتى لو لم يُكتب الاسم.
- النشر لشخص آخر: يكفي قارئ واحد غير المتضرّر (المادة 2(ب)).
في المقابل، تتاح للمدعى عليه دفوع. صدق النشر يحمي فقط إذا كانت في النشر أيضًا مصلحة عامة (المادة 14). المادة 15 تحمي النشر بحسن نية في حالات معيّنة، مثلًا التعبير عن رأي في ما يتعلق بمسألة ذات مصلحة عامة (المادة 15(4))، أو النقد لفعل تمّ علنًا (المادة 15(6)). إذا أثبت المدعى عليه أنه قام بالنشر في أحد الظروف الواردة في المادة 15، وأن النشر لم يتجاوز حدود المعقول في تلك الظروف، فهناك قرينة بأنه قام به بحسن نية (المادة 16(أ)). الخط الفاصل بين الرأي وبين ادعاء الواقعة: «الخدمة كانت سيئة» رأي؛ «سرقوا مني» ادعاء واقعة. وإذا لم يكن الأمر صحيحًا ولم يتخذ الناشر وسائل معقولة للتحقق من صحته، تنشأ قرينة بأنه لم يتصرّف بحسن نية (المادة 16(ب)).
التعليق في فيسبوك: متى يكون تشهيرًا؟
التعليق على منشور هو «نشر» مثل أي نشر آخر (المادة 2 من قانون منع القذف والتشهير). عندما يعلّق شخص ما عليكم، تساعد ثلاثة أسئلة على فحص ما إذا كان هنا تشهير يمكن رفع دعوى بشأنه:
- واقعة أم رأي؟ التعبير عن رأي بحسن نية بشأن سلوك في منصب عام أو في ما يتعلق بمسألة ذات مصلحة عامة، والنقد لفعل قمتم به علنًا، يمكن أن يكونا محميين (المادتان 15(4) و15(6)). نسب فعل، مثل «هو سرق»، يُفحص بوصفه ادعاء واقعة.
- هل تحقّق المعلّق قبل أن يكتب؟ إذا لم يكن الأمر صحيحًا، ولم يتخذ المعلّق قبل النشر وسائل معقولة للتحقق من صحته، فهناك قرينة بأنه لم يتصرّف بحسن نية (المادة 16(ب)(2)).
- هل يقتصر التعليق على الرد على أقوال نُشرت قبله؟ النشر بحسن نية الذي لم يتم إلا لاستنكار تشهير نُشر قبله أو لنفيه محمي (المادة 15(10)). وإذا تمّ في أحد الظروف الواردة في المادة 15 ولم يتجاوز حدود المعقول، فهناك قرينة بأنه تمّ بحسن نية (المادة 16(أ)).
عندما تكون هناك سلسلة تعليقات، فكل معلّق مسؤول عمّا كتبه هو نفسه، ويمكن مقاضاة كل واحد منهم على حدة. أحكام بشأن المعلّقين، وبشأن من نشر المنشور الذي استدعى التعليقات: أحكام في دعاوى التشهير والمبالغ التي حُكم بها. علّقتم بأنفسكم والطرف الآخر يهدّد بدعوى: انظروا السؤال «علّقت في فيسبوك…» أدناه.
فحص ذاتي: أي دفوع قد تسري على النشر؟
تشير الأداة إلى المواد التي يجدر فحصها، وفق إجاباتكم. وهي لا تحدّد ما إذا كان هناك دفاع متاح، ولا تحفظ الإجابات ولا ترسلها.
الأسئلة مصاغة لمن نشر الأقوال. إذا نُشر شيء عنكم، يمكنكم الإجابة من وجهة نظر الناشر، لتروا أي دفوع قد يدّعيها.
أشرتم إلى أن الأقوال قيلت خلال جلسة. إذا كانت قد نُشرت أيضًا خارج الجلسة، فأجيبوا أيضًا عن بقية الأسئلة بشأن هذا النشر؛ وإلا فلا حاجة للإجابة عنها.
مواد يجدر فحصها
انتبهوا
اعتبار للتخفيف
الشرح عن الدفوع الواردة في المواد 13–16 وعن المادة 19: رُفعت عليكم دعوى تشهير؟ رسالة إنذار، والدفوع، والخطوات الأولى. المواد الرئيسية في القانون: قانون منع القذف والتشهير.
أرسلوا لي عبر واتساب المواد التي ظهرتتُرسَل فقط أرقام المواد التي ظهرت في الفحص، لا الإجابات نفسها. هذا ليس رأيًا قانونيًا.مرحبًا، أجريت في الموقع الفحص الذاتي لوسائل الدفاع في التشهير. المواد التي ظهرت: لم يُحدَّد أي ظرف. أودّ ترتيب مكالمة قصيرة.المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
- لا يشمل الفحص كل الدفوع الواردة في القانون: المادة 13 تعدّد 11 نوعًا من النشر المحمي (المسموح به)، والمادة 15 تعدّد 12 ظرفًا من ظروف حسن النية.
- الإجابة «لست متأكدًا» تعرض المادة كما في «نعم»، مع إشارة، كي لا تختفي المادة من القائمة.
تشير الأداة إلى مواد للفحص ولا تحدّد ما إذا كان لديكم دفاع. الإجابات لا تُحفظ ولا تُرسَل. معلومات عامة، وليست استشارة ولا توقّعًا لنتيجة.
- تصوير النص وحده. يجب أن تشمل لقطة الشاشة العنوان (URL) والتاريخ والساعة، وليس متن النص وحده.
- حذف ما نشرتموه في السلسلة نفسها. هذا يضرّ بالبيّنات.
- الرد باتهام مضاد، أو بتهديد لا يستند إلى سبب دعوى. ستُعرض المراسلات في المحكمة، وردّكم أيضًا هو «نشر» (المادة 2).
- التخلّي عن توثيق نطاق الانتشار. عدد التعليقات والمشاركات والإعجابات يوثّق نطاق انتشار النشر.
هناك مساران، ويُعمل فيهما بالتوازي. الأول هو آلية الإبلاغ في المنصّة، التي تعمل وفق شروط الاستخدام الخاصة بها وليس وفق القانون الإسرائيلي. والثاني هو المحكمة: المادة 9 من القانون تخوّلها الأمر بحظر توزيع النشر، وبنشر تصحيح أو نفي أو الحكم على نفقة المدعى عليه. والمادة 10 تتيح أمرًا مؤقتًا بنشر تصحيح حتى قبل الحكم، عندما يعترف المدعى عليه بأن بعض الأقوال غير صحيحة.
المنصّة نفسها ليست «وسيلة إعلام» وفق التعريف الوارد في المادة 11(ج) من القانون، الذي يتعلق بالصحيفة وبالبث الإذاعي والتلفزيوني. لذلك تُوجَّه الدعوى عادةً إلى من كتب وإلى من شارك. عندما ينشر مستخدم مجهول الهوية، قضت المحكمة العليا في طلب إذن بالاستئناف المدني 4447/07 رامي مور ضد باراك آي.تي.سي (2010) (רע״א 4447/07 רמי מור נ׳ ברק אי.טי.סי) بأنه في غياب ترتيب تشريعي لا توجد صلاحية لإلزام المزوِّد بكشف هويته لغرض دعوى مدنية. عندما يبلغ النشر حدّ المخالفة الجنائية، مثلًا النشر بنيّة الإضرار لشخصين أو أكثر (المادة 6 من القانون)، أو المضايقة أو التهديدات، يمكن تقديم شكوى للشرطة، وفي المضايقة المستمرة طلب أمر وفق قانون منع المضايقة المهدِّدة، 2001 (חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס״ב-2001).
المادة 7أ(ب) من القانون تتيح الحكم بتعويض دون إثبات ضرر، حتى سقف يحدّده القانون ويربطه بالمؤشر (المادة 7أ(هـ))؛ وعندما يثبت أن النشر تمّ بنيّة الإضرار، حتى ضعف المبلغ (المادة 7أ(ج)). هذا سقف، وليس مبلغًا ثابتًا: تحكم المحكمة وفق ظروف الحالة. لا يُحكم بتعويض دون إثبات ضرر أكثر من مرة بسبب التشهير نفسه (المادة 7أ(د)). وعند إثبات ضرر فعلي، كخسارة زبائن، لا يوجد سقف.
الاعتذار أو التصحيح أو النفي من جانب الناشر ظروف يجوز للمحكمة أن تأخذها في الاعتبار للتخفيف (المادة 19). المبالغ المحدَّثة والأحكام مفصّلة في دليل دعوى التشهير: المبالغ والتعويض دون إثبات ضرر.
لا تتجاهلوا، ولا تتسرّعوا في الرد. أولًا احفظوا نسخة مما نُشر، بما في ذلك التاريخ والتعليقات، قبل أي تغيير. بعد ذلك افحصوا مع محامٍ ما إذا كان لديكم دفاع: الصدق والمصلحة العامة (المادة 14)، أو حسن النية في إحدى الحالات الواردة في المادة 15.
أحيانًا تكون الخطوة الصحيحة هي الإزالة ونشر تصحيح أو اعتذار. الحذف لا يلغي سبب الدعوى، الذي نشأ مع النشر، لكن المادة 19(4) تتيح للمحكمة أن تأخذ في الاعتبار للتخفيف الاعتذار أو التصحيح أو النفي، إذا نُشرت في المكان وبالقدر وبالطريقة التي نُشر بها التشهير، ولم تكن مشروطة. يمثّل المكتب أيضًا المدعى عليهم في دعاوى التشهير. الدفوع الواردة في المواد 13–16 والخطوات الأولى مفصّلة في دليل رُفعت عليكم دعوى تشهير؟ رسالة إنذار، والدفوع، والخطوات الأولى.
للشرح الكامل عن التشهير على الإنترنت، انظروا: دليل التشهير على الإنترنت
أسئلة شائعة
هل يمكن أن تكون الرسالة في مجموعة واتساب مغلقة تشهيرًا؟
نعم. المادة 2(ب) من قانون منع القذف والتشهير تكتفي بأن يكون النشر موجّهًا إلى شخص غير المتضرّر وأن يكون قد وصل إليه، أو أن يكون مكتوبًا ومن الممكن أن يصل إلى شخص آخر. حجم المجموعة يؤثّر في مبلغ التعويض، لا في وجود سبب الدعوى نفسه.
هل من شارك المنشور مسؤول؟ وماذا عن الإعجاب؟
المشاركة، نعم؛ الإعجاب، لا. في طلب إذن بالاستئناف المدني 1239/19 يوئيل شاؤول ضد شركة نيدلي للاتصالات م.ض. (8.1.2020) قضت المحكمة العليا بأن مشاركة نشر مسيء في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي هي «نشر» وفق المادة 2 من القانون وقد تُنشئ سبب دعوى ضد من شاركه، أما وضع الإعجاب فليس «نشرًا».
هل يمكن إلزام فيسبوك بكشف من يقف وراء حساب وهمي؟
كقاعدة عامة، لا، في إجراء مدني. في طلب إذن بالاستئناف المدني 4447/07 رامي مور ضد باراك آي.تي.سي (2010)، قضت المحكمة العليا بأنه في غياب ترتيب تشريعي لا توجد صلاحية للأمر بكشف هوية مستخدم مجهول الهوية لغرض دعوى مدنية. المسارات العملية هي الإبلاغ للمنصّة، وتقديم شكوى للشرطة عندما يبلغ النشر حدّ المخالفة الجنائية، وجمع بيّنات تكشف الهوية من النشر نفسه.
كم من الوقت لديكم لتقديم دعوى تشهير بشأن منشور؟
قانون منع القذف والتشهير لا يحدّد تقادمًا خاصًا به، ولذلك يسري التقادم العام: سبع سنوات من اليوم الذي نشأ فيه سبب الدعوى (المادتان 5(1) و6 من قانون التقادم، 1958 – חוק ההתיישנות, התשי״ח-1958). عمليًا يجدر التصرّف بسرعة: النشر على الإنترنت يُحذف، وفي طلب الإنصاف المؤقت للاستعجال أهمية.
كتبت تقييمًا سلبيًا عن مصلحة تجارية. هل هذا تشهير؟
ليس بالضرورة. النقد بحسن نية لخدمة ما، أو لفعل تمّ علنًا، يمكن أن يكون محميًا (المادتان 15(4) و15(6)). نسب واقعة مسيئة غير صحيحة، من دون تحقّق معقول قبل النشر، يُنشئ قرينة بأن النشر لم يتم بحسن نية (المادة 16(ب)).
علّقت في فيسبوك على منشور أو على حملة فضح علني ضدي. هل يمكن أن يكون تعليقي أيضًا تشهيرًا؟
نعم. التعليق «نشر» مثل أي نشر آخر (المادة 2 من قانون منع القذف والتشهير). لكن القانون يحمي النشر الذي تمّ بحسن نية و«لم يتم إلا لاستنكار تشهير نُشر قبله أو لنفيه» (المادة 15(10))؛ وإذا تمّ التعليق في هذه الظروف ولم يتجاوز حدود المعقول، فهناك قرينة بأنه تمّ بحسن نية (المادة 16(أ)). في المقابل، هناك قرينة بأن النشر تمّ بغير حسن نية إذا نسب التعليق أمرًا غير صحيح من دون اتخاذ وسائل معقولة للتحقق منه مسبقًا (المادة 16(ب)(2))، أو إذا قصد المعلّق الإضرار بقدر أكبر مما كان معقولًا لحماية القيم التي تحميها المادة 15 (المادة 16(ب)(3)). لذلك يُرَدّ بالوقائع، ويُنفى ما ادُّعي، ولا يُرَدّ بالمثل.
هل مدير مجموعة واتساب مسؤول عمّا كتبه أعضاء المجموعة عني؟
ليس تلقائيًا. القانون لا يتضمن حكمًا خاصًا بمديري المجموعات. وفق تقارير عن أحكام صادرة عن محاكم الدرجة الأولى، فُرضت المسؤولية على مديرين علموا بالنشر، وكان بإمكانهم التصرّف ولم يتصرّفوا، مثلًا في الدعوى المدنية 49461-12-23 (2026؛ وفق التقرير قُدّم استئناف). لذلك يجدر التوجّه إليهم كتابيًا، واقتباس الرسائل وطلب إزالتها.
تلقّيت رسالة مسيئة في واتساب خاص، لي وحدي. هل هذا تشهير؟
في الغالب لا. الضرر المدني هو نشر التشهير «لشخص واحد أو أكثر غير المتضرّر» (المادة 7 من قانون منع القذف والتشهير)، والأمر المكتوب يُعتبر نشرًا حتى لو كان من الممكن، وفق الظروف، أن يصل إلى شخص كهذا (المادة 2(ب)(2)). الرسائل المتكرّرة والمهدِّدة تُفحص بأدوات أخرى، مثل أمر وفق قانون منع المضايقة المهدِّدة، 2001.
النشر على الإنترنت، الخصوصية والسمعة الطيبة: الأدلة المفصّلة في الموقع، مع إحالة إلى مواد القانون
- تقييم كاذب على غوغل عن مصلحتكم: إبلاغ، رسالة ودعوىمتى يكون التقييم تشهيرًا ومتى رأيًا محميًا، ما الذي تحفظونه، وما الذي يمكن المطالبة به.
- التشهير على الإنترنت: الإزالة، وتحديد هوية الناشر، والتعويضما الذي يُعتبر نشرًا على الإنترنت، ومن المسؤول، وماذا تفعلون عندما ينشر مستخدم مجهول الهوية.
- دعوى التشهير: كم يُحكم من تعويض وما الذي يجب إثباتهالسقوف المحدَّثة وفق المادة 7أ، والدفوع، وعبء الإثبات.
- تقديم دعوى تشهير: لائحة الدعوى، المحكمة ودعوى صغيرةفي أي محكمة تُقدَّم، وماذا يُكتب في لائحة الدعوى، وما الذي لا تتيحه دعوى صغيرة.
- رُفعت عليكم دعوى تشهير؟ رسالة إنذار، والدفوع، والخطوات الأولىلمن نشر وتلقّى رسالة أو دعوى: الدفوع الواردة في المواد 13–16 والتخفيفات الواردة في المادة 19.
- التنمّر الإلكتروني: ما الذي يتيح القانون فعله ضد المسيئينأمر منع المضايقة المهدِّدة، الشكوى للشرطة والدعوى المدنية.
- التعويض عن المسّ بالخصوصية وفق القانون الإسرائيلي: الدعاوى والأحكام القضائيةعندما يكشف النشر تفاصيل شخصية: أسباب الدعوى الواردة في قانون حماية الخصوصية.
- التزييف العميق (ديب فيك): ما الأدوات القانونية الموجودة فعلًا في إسرائيلمقطع فيديو أو صورة مزيّفة لكم على الإنترنت: ما الذي يمكن فعله.
نُشر عنكم شيء غير صحيح؟ نبدأ بالتوثيق
احفظوا لقطات شاشة مع التاريخ والعنوان، ولا تردّوا قبل الاستشارة، فردّكم أيضًا قد يصبح بيّنة. اكتبوا لي باختصار ما الذي نُشر وأين؛ في المكالمة الأولى سنفهم ماذا حدث ونفحص إن كان من الممكن المتابعة وكيف.
050-431-3155واتساباتركوا تفاصيلكمالمكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
- قانون منع القذف والتشهير، 1965 — النص الكامل (ويكي مصدر)
- قانون حماية الخصوصية، 1981 — النص الكامل (ويكي مصدر)
- مرسوم الأضرار [صيغة جديدة] (פקודת הנזיקין [נוסח חדש]) — النص الكامل (ويكي مصدر)
- قانون التقادم، 1958 — النص الكامل (ويكي مصدر)
- كل الحق (كول زخوت): قانون منع القذف والتشهير، 1965
- قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984 — النص الكامل (ويكي مصدر)
- قانون محكمة الأسرة، 1995 — النص الكامل (ويكي مصدر)
- قانون محكمة العمل، 1969 — النص الكامل (ويكي مصدر)
- تقرير عن الدعوى المدنية 49461-12-23 (مديرو مجموعات واتساب) — بيت همشباط (beithamishpat.co.il، بالعبرية)
- تقرير عن الدعوى المدنية 49461-12-23 والاستئناف — ynet، 28.7.2026 (بالعبرية)
- الدعوى المدنية 29880-08-13 والدعوى المدنية 7685-10-16 — مقال رأي، كالكاليست (כלכליסט)، 22.3.2020 (بالعبرية)
- قانون منع القذف والتشهير الإسرائيلي — المواد التي يتناولها الموقع
- قانون حماية الخصوصية — المواد التي يتناولها الموقع
- قانون محكمة العمل — المواد التي يتناولها الموقع
الروابط تحيل إلى نص التشريع الأصلي (بالعبرية). النص المُلزِم هو النص الذي نُشر في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים). المعلومات عامة، وليست استشارة قانونية.