صفحة الخدمة: التشهير والقذف في فيسبوك وواتساب: الإزالة والدعوى.
ما القوانين التي تسري على التنمّر الإلكتروني؟
لا يوجد في إسرائيل «قانون تنمّر إلكتروني» واحد، بل مجموعة أدوات. فالنشر المُهين يُفحص وفق قانون منع القذف والتشهير، 1965؛ وكشف المعلومات الشخصية والصور والمراسلات وفق قانون حماية الخصوصية، 1981؛ والمضايقة المتواصلة والتهديدات وفق قانون منع المضايقة المهدِّدة، 2001 ووفق قانون العقوبات، 1977. والتفصيل الدقيق فيما يلي.
ما هو أمر منع المضايقة المهدِّدة وكيف تحصلون عليه؟
هذه هي الأداة الأسرع في المجموعة: محكمة الصلح مخوَّلة بأن تمنع المسيء من التواصل أو الاقتراب أو الاستمرار في النشر، وخرق الأمر مخالفة جنائية. ويُقدَّم الطلب في إجراء مستعجل، وأحيانًا بحضور طرف واحد عند وجود حالة عاجلة. ويتطلب الأمر أساسًا من الأدلة، ولذلك فإن التوثيق الذي يُجمع قبل التوجّه إلى المحكمة حاسم.
كيف تتعاملون مع مستخدم مجهول الهوية يسيء إليكم؟
في كثير من الشبكات والمنصّات يختبئ المسيء خلف حساب وهمي. والأدوات العملية: التوجّه إلى المنصّة لإزالة المحتوى وفق قواعد المجتمع الخاصة بها؛ وتقديم شكوى إلى الشرطة، التي تملك صلاحيات لتحديد هوية الناشر؛ أما الطلب في إجراء مدني لإلزام مزوِّد بكشف هوية المستخدم المجهول فمحدود: ففي طلب إذن بالاستئناف المدني 4447/07 مور ضد باراك آي.تي.سي (רע״א 4447/07 מור נ׳ ברק אי.טי.סי) قضت المحكمة العليا بأنه في غياب تنظيم تشريعي لا تملك المحكمة صلاحية الأمر بذلك. ويُستحسن التشاور قبل اتخاذ أي خطوة، لأن ترتيب الخطوات يؤثر في فرص تحديد الهوية.
ما الذي يمكن الحصول عليه في دعوى مدنية؟ تعويض مالي حتى دون إثبات ضرر، ومبلغ أعلى عندما يكون النشر بنيّة الإضرار، وفق القانونين كليهما. ويمكن أيضًا المطالبة بأمر إزالة، وباعتذار، وبنشر تصحيح.
الإطار التشريعي، مادة بعد مادة
لكي تعرفوا ما في أيديكم، يجب أن تعرفوا تحت أي حكم يقع كل فعل. هذه هي القوانين الأربعة التي تؤدي معظم العمل:
قانون منع القذف والتشهير، 1965
تعرّف المادة 1 التشهير بأنه أمر قد يؤدي نشره إلى إهانة شخص في نظر الناس، أو إلى تحقيره بسبب أفعاله أو صفاته، أو إلى المسّ به في وظيفته أو في عمله، أو إلى تحقيره بسبب عرقه أو أصله أو دينه أو مكان سكنه أو سنّه أو جنسه أو ميوله الجنسية أو إعاقته. وتوضح المادة 2 أن «النشر» يكون بأي وسيلة، «سواء شفهيًا أو كتابةً أو طباعةً، بما في ذلك الرسم، والصورة، والحركة، والصوت، وأي وسيلة أخرى»، ولذلك تدخل القصص (الستوري)، والميمات، والتسجيلات الصوتية، ومقاطع الفيديو تمامًا مثل المنشور، ويكفي أن يصل النشر إلى شخص واحد غير المتضرر. انظروا أيضًا: التشهير في فيسبوك وواتساب.
سبيل الانتصاف المالي موجود في المادة 7أ: حتى 84,038.36 ش.ج. دون إثبات ضرر (المادة 7أ(ب))، وعندما يثبت أن النشر كان بنيّة الإضرار: حتى ضعف المبلغ، 168,076.72 ش.ج. (كما في تحديث 16.10.2026) (المادة 7أ(ج)). هذه هي السقوف السارية في تحديث 16.10.2026، لأن المبالغ المذكورة في القانون مربوطة بالمؤشر (المادة 7أ(هـ))، ولا يجوز الحصول عليها مرتين بسبب التشهير نفسه (المادة 7أ(د)). وفي الوقت نفسه، النشر بنيّة الإضرار لشخصين أو أكثر مخالفة جنائية عقوبتها السجن سنة (المادة 6).
(أ) إذا أُدين متهم بمخالفة وفق هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تُلزمه بأن يدفع للمتضرر تعويضًا لا يزيد على 50,000 شيكل جديد دون إثبات ضرر؛ والإلزام بالتعويض وفق هذا البند الفرعي هو بمثابة حكم صادر عن تلك المحكمة في دعوى مدنية من صاحب الحق ضد الملزَم به.
(ب) في محاكمة بسبب ضرر مدني وفق هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تُلزم المدعى عليه بأن يدفع للمتضرر تعويضًا لا يزيد على 50,000 شيكل جديد، دون إثبات ضرر.
(ج) في محاكمة بسبب ضرر مدني وفق هذا القانون، ثبت فيها أن التشهير نُشر بنيّة الإضرار، يجوز للمحكمة أن تُلزم المدعى عليه بأن يدفع للمتضرر تعويضًا لا يزيد على ضعف المبلغ المذكور في البند الفرعي (ب)، دون إثبات ضرر.
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
ماذا يحدث بعد أن تكتبوا إليّ
- تكتبون ماذا حدث ومع من. من دون مستندات.
- أعود إليكم خلال يوم عمل واحد لمكالمة قصيرة مدتها بضع دقائق، بالعبرية أو بالإنجليزية.
- إذا كان هذا أمرًا أتولّاه، فبعد المكالمة ستحصلون كتابيًا على ما سيتم عمله وما هي الخطوة التالية. لا يبدأ العمل إلا بعد موافقتكم.
في نهاية المكالمة ستعرفون واحدًا من ثلاثة: أن هذا أمر أتولّاه وما هي الخطوة التالية؛ أو أن بإمكانكم تدبّر الأمر من دون محامٍ وأيّ دليل يناسبكم؛ أو أنه خارج مجال عملي وإلى أين يُستحسن التوجّه.
قانون حماية الخصوصية، 1981
تضع المادة 1 القاعدة: «لا يمسّ شخص بخصوصية غيره دون موافقته». وتعدّد المادة 2 اثنتي عشرة صورة، وفي التنمّر الإلكتروني تتكرر أساسًا هذه: التجسس أو التعقّب «اللذان قد يضايقانه، أو أي مضايقة أخرى» (2(1))؛ ونشر صورة على الملأ في ظروف قد يؤدي فيها النشر إلى إهانته أو تحقيره (2(4))؛ ونسخ مضمون مكتوب لم يكن معدًّا للنشر، وصراحةً أيضًا «رسالة إلكترونية» (2(5))، أي لقطة شاشة لمحادثة خاصة؛ ونشر أمر يتعلق بخصوصيات حياته الشخصية، بما في ذلك ماضيه الجنسي أو حالته الصحية (2(11)).
المسّ بالخصوصية ضرر مدني (المادة 4)، والمسّ المتعمَّد بالصور المعدّدة في المادة 5 مخالفة جنائية عقوبتها السجن خمس سنوات. وهنا أيضًا يوجد تعويض دون إثبات ضرر، وضعفه عند المسّ بنيّة الإضرار (المادة 29أ): مبلغ أساسي قدره 50,000 ش.ج. مربوط بالمؤشر الذي أساسه أيار/مايو 2007، والسقف الساري بموجبه في تحديث 16.10.2026 هو 72,221.22 ش.ج. وفي المقابل، تمنع المادة 6 الدعوى بسبب «مسّ لا قيمة له»، وتعدّد المادة 18 دفاعات، منها المسّ بحسن نية أو المسّ الذي كانت فيه مصلحة عامة تبرّره.
مخالفات جنائية مرافقة
ثلاثة أحكام من المفيد معرفتها قبل التوجّه إلى الشرطة: التهديد: المادة 192 من قانون العقوبات، 1977: التهديد بالمسّ غير القانوني بالجسد أو الحرية أو الممتلكات أو السمعة الطيبة أو مصدر الرزق، بنيّة التخويف أو الإزعاج؛ السجن ثلاث سنوات. والابتزاز بالتهديد: المادة 428، التي تسري صراحةً أيضًا على التهديد «بنشر أمر أو بالامتناع عن نشره»؛ السجن سبع سنوات. والمضايقة بواسطة منشأة اتصالات: المادة 30 من قانون الاتصالات (الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث)، 1982 (חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב-1982): استعمال منشأة اتصالات أو معدّات طرفية «بطريقة من شأنها المسّ أو التخويف أو المضايقة أو إثارة القلق أو الإغاظة بصورة غير قانونية»؛ السجن ثلاث سنوات. وهذه هي الأداة الجنائية الأكثر صلة بإغراق الرسائل والتوجّهات المتكررة.
قانون منع المضايقة المهدِّدة، 2001
هذا هو القانون الذي يُنشئ الأمر. يُقدَّم الطلب إلى محكمة الصلح (وفي ظروف معيّنة إلى محكمة الأسرة أو إلى محكمة الأحداث). وتخوّل المادة 7(أ) من القانون المحكمة بإصدار أمر بحضور طرف واحد إذا كان ذلك لازمًا للحماية الفورية لسلامة المتضرر، وتُلزم المادة 7(ب) بعقد جلسة بحضور الطرفين في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز سبعة أيام من يوم إصدار الأمر. ووفق المادة 6، لا تزيد مدة سريان الأمر على ستة أشهر، ويمكن تمديده، بشرط ألا تزيد المدة الإجمالية على سنة، ولأسباب خاصة حتى سنتين في المجموع. وخرق الأمر مخالفة جنائية.
نُشر عنكم شيء مسيء، أو تلقيتم رسالة إنذار؟سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
مسار العمل: الساعات الـ72 الأولى
- وثّقوا قبل أن تردّوا. لقطات شاشة كاملة (اسم المستخدم، والتاريخ، والساعة، وURL) وقائمة زمنية. المحتوى على الشبكة يُحذف، أحيانًا خلال دقائق.
- لا تردّوا بالمثل. فالرد المُهين من جانبكم يجعلكم مدعى عليهم محتملين، وقد يستخدمه الطرف الآخر في دعوى مضادة.
- أبلغوا المنصّة، واحفظوا رقم البلاغ، وأرسلوا رسالة إنذار عندما تكون هوية المسيء معروفة. فالرفض الموثَّق للإزالة بعد الإنذار معطى مهم في مرحلة الحكم بالتعويض.
- قدّموا شكوى إلى الشرطة عندما يتعلق الأمر بتهديدات أو ابتزاز أو مضايقة متكررة، فللشرطة صلاحيات لتحديد الهوية لا يملكها المواطن، وقدّموا بالتوازي طلبًا لأمر منع المضايقة المهدِّدة إذا استمرت المضايقة.
- فكّروا في دعوى مدنية وفق قانون منع القذف والتشهير و/أو قانون حماية الخصوصية، بشكل منفصل أو بالتوازي.
ماذا توثّقون: قائمة فحص
- لقطة شاشة لكل منشور، مع الساعة والتاريخ والعنوان الكامل؛ ويُفضَّل أيضًا تصوير فيديو للتمرير على الشاشة.
- اسم المستخدم، ورابط الحساب، وعدد المتابعين أو أعضاء المجموعة، والمشاهدات والمشاركات: فهذه تدل على نطاق الانتشار.
- توثيق الضرر: الرسائل التي تلقّيتموها في أعقاب النشر، وإلغاء صفقات، والتوجّه إلى جهة علاجية، والتغيّب عن الدراسة أو العمل.
- تأكيدات البلاغات ورسائل الإنذار، مع التواريخ؛ وعندما يكون المتضرر قاصرًا، توثيق التوجّه إلى المؤسسة التعليمية أيضًا.
أخطاء شائعة تُضعف ملفًا قويًا
- حذف سلسلة المحادثة. حذف مراسلاتكم يصعّب إثبات السياق، ويبدو أحيانًا كإخفاء للأدلة.
- الاعتماد على أن «الأمر كان في مجموعة مغلقة». فالمادة 2(ب) تكتفي بأن يصل النشر إلى شخص واحد غير المتضرر.
- التركيز على التشهير وحده. كثيرًا ما يكون السبب الأقوى هو المسّ بالخصوصية، مثل لقطة شاشة لمحادثة خاصة وفق المادة 2(5).
- الانتظار. كلما مرّ الوقت، صعُب تحديد هوية الناشر، والمنصّات لا تحتفظ بالبيانات إلى الأبد.
- نشر رسالة الإنذار أو لائحة الدعوى على الشبكة. فهذا قد ينشئ سبب دعوى مضادًا ويمسّ بالتوازن الذي تراه المحكمة.
متى يكون المحامي مفيدًا، ومتى لا
يمكنكم أن تتدبّروا الأمر بأنفسكم: الإبلاغ للمنصّة، والتوجّه الأولي إلى المدرسة، والشكوى إلى الشرطة. وحتى الدعوى الصغيرة ضد مسيء معروف الهوية بمبلغ منخفض نسبيًا يمكن إدارتها بأنفسكم.
من المفيد إشراك محامٍ: عندما يلزم طلب لكشف هوية مستخدم مجهول؛ وفي حملة متواصلة من عدة مستخدمين؛ وعندما مسّ النشر بمصدر الرزق ويمكن تقدير الضرر بالأرقام؛ وعندما تطلبون أمرًا بحضور طرف واحد؛ وعندما تلقّيتم أنتم أنفسكم رسالة إنذار. وإثبات أن النشر كان «بنيّة الإضرار» وفق المادة 7أ(ج) عمل يقوم على الأدلة، لا مجرد تصريح.
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
أسئلة وأجوبة
كم من المال يمكن الحصول عليه في دعوى بسبب التنمّر الإلكتروني؟
السقف وفق المادة 7أ(ب) من قانون منع القذف والتشهير هو 84,038.36 ش.ج. دون إثبات ضرر، وضعف المبلغ، 168,076.72 ش.ج. (كما في تحديث 16.10.2026)، عندما يثبت أن النشر كان بنيّة الإضرار (المادة 7أ(ج)). هذه هي المبالغ السارية في تحديث 16.10.2026، لأن المبالغ المذكورة في القانون مبالغ أساسية من عام 1998 مربوطة بالمؤشر وفق المادة 7أ(هـ). ويمنح قانون حماية الخصوصية سبيل انتصاف موازيًا في المادة 29أ. وعندما يُثبَت ضرر فعلي، كفقدان الدخل أو العلاج النفسي، يمكن المطالبة بأكثر من هذه السقوف.
المعتدي قاصر: هل ما زال بالإمكان التحرك؟
نعم. يجري الإجراء المدني ضد القاصر وبواسطة والديه، وفي الحالات المناسبة يمكن التوجّه أيضًا إلى محكمة الأحداث. وفي الواقع، في التنمّر بين المراهقين يكون المزيج الناجع هو التوجّه إلى المؤسسة التعليمية، ورسالة من محامٍ إلى الوالدين، وطلب أمر فقط إذا استمرت المضايقة.
ماذا تفعلون عندما ينشر التشهير أو يمارس التنمّر الإلكتروني مستخدم مجهول الهوية؟
تُدمج عدة مسارات: التوجّه إلى المنصّة لإزالة المحتوى، وتقديم شكوى إلى الشرطة التي تملك صلاحيات التعقّب. أما الطلب في إجراء مدني لإلزام مزوِّد بكشف هوية المستخدم المجهول فمحدود: في طلب إذن بالاستئناف المدني 4447/07 مور ضد باراك آي.تي.سي قضت المحكمة العليا بأنه في غياب تنظيم تشريعي لا توجد صلاحية للأمر بذلك. ترتيب الخطوات مؤثر: التوجّه المبكر إلى المنصّة قد يؤدي إلى حذف الحساب واختفاء الآثار، ولذلك يُستحسن التوثيق أولًا والتشاور قبل التحرك.
هل يُلغي حذف المنشور دعوى التشهير؟
لا. فالنشر قد تمّ، وسبب الدعوى نشأ في اللحظة التي وصل فيها إلى شخص واحد غير المتضرر. ومع ذلك، تتيح المادة 19 من قانون منع القذف والتشهير للمحكمة أن تأخذ في الحسبان لصالح المدعى عليه أنه اعتذر أو صحّح أو نفى، بشرط أن يكون الاعتذار قد نُشر «في المكان وبالقدر وبالطريقة التي نُشر بها التشهير، وألّا يكون مشروطًا بتحفّظ». والاعتذار الخاص في رسالة شخصية لا يستوفي هذا الشرط.