قانون العقوبات: المواد التي يتناولها الموقع

التهديد بالمسّ بالسمعة الطيبة لشخص والنشر الذي يمسّ بها يُبحثان في الغالب معًا، ولذلك يُفحص مجال حماية السمعة الطيبة والتشهير بالتوازي مع المسار الجنائي.

ما الذي يقرره القانون

تحظر المادة 192 من القانون تهديد شخص بالمسّ غير المشروع بجسده، أو بحريته، أو بممتلكاته، أو بسمعته الطيبة، أو بمصدر رزقه، أو بتلك العائدة لشخص آخر، بقصد تخويفه أو إزعاجه. وتفحص المحاكم التهديد بمعيار موضوعي: هل كان من شأن قول كهذا، في مجمل الظروف، أن يخيف الشخص العادي، لا فقط كيف شعرت الضحية المحدّدة فعلًا (استئناف جنائي 103/88 ليختمان ضد دولة إسرائيل (ע״פ 103/88 ליכטמן נ׳ מדינת ישראל)). والعقوبة المحدّدة في القانون هي السجن حتى ثلاث سنوات.

تتناول المادة 415 مخالفة «الحصول على شيء بالاحتيال»: الحصول على مال أو خدمة أو منفعة أخرى بواسطة ادعاء، كتابةً أو شفهيًا أو بالسلوك، بشأن الماضي أو الحاضر أو المستقبل، حين يعلم المدّعي أنه غير صحيح أو لا يؤمن بصحته. والعقوبة الأساسية هي السجن حتى ثلاث سنوات، وفي الظروف المشدِّدة حتى خمس سنوات. واستكمالًا للصورة، تحدّد المادة 61 من القانون درجات الغرامات المالية التي يمكن فرضها عقوبةً بدل السجن أو إضافةً إليه؛ ويجوز لوزير القضاء تحديث المبالغ بأمر وفق تغيّرات المؤشر (المادة 64)، ولذلك يجب فحص المبلغ المحدَّث وقت وقوع الحادث.

نص المادتين كما هو ساري المفعول اليوم (ترجمة غير رسمية): المادة 192: «من يهدّد شخصًا بأي طريقة كانت بالمسّ غير المشروع بجسده، أو بحريته، أو بممتلكاته، أو بسمعته الطيبة، أو بمصدر رزقه، أو بتلك العائدة لشخص آخر، بقصد تخويف الشخص أو إزعاجه، عقوبته السجن ثلاث سنوات.» المادة 415: «من يحصل على شيء بالاحتيال، عقوبته السجن ثلاث سنوات، وإذا ارتُكبت المخالفة في ظروف مشدِّدة، عقوبته السجن خمس سنوات.» ووفق التعريفات الواردة في المادة 414، «الشيء» هو الأراضي، والمنقولات، والحق، والمنفعة، و«الاحتيال» هو ادعاء واقعة في أمر ماضٍ أو حاضر أو مستقبل، يُدّعى كتابةً أو شفهيًا أو بالسلوك، حين يعلم المدّعي أنه غير صحيح أو لا يؤمن بأنه صحيح.

مثال رقمي

جار يرسل إلى جاره رسالة نصية يكتب فيها أنه إذا لم يتوقف الجار عن الشكوى من الضجيج، «فستتضرّر سيارته وسيتأذّى هو نفسه أيضًا». هذا قول قد يؤسّس مخالفة التهديد وفق المادة 192، أي تهديد بالمسّ بالممتلكات وبالجسد، بقصد التخويف. وإذا جمع ذلك الجار أيضًا من الآخر 3,000 ش.ج. بادعاء كاذب أن المال مخصّص لـ«إصلاح عاجل في الأنابيب المشتركة» لم يُنفَّذ قط، فإلى جانبها تتحقق أيضًا مخالفة الحصول على شيء بالاحتيال وفق المادة 415، بسبب الحصول على المال على أساس ادعاء واقعة كاذبة كان يعلم أنها غير صحيحة.

لأدلة عملية عن التنمّر الإلكتروني وعن الإعلان المضلِّل، انظروا التنمّر الإلكتروني: ما الذي يتيح القانون فعله ضد المسيئين وإعلان مضلِّل: ماذا يقول القانون.

المواد التي يتناولها الموقع

تجمع هذه الصفحة 3 مواد من قانون العقوبات تتناولها 3 أدلة في الموقع. عنوان كل مادة هو العنوان الهامشي كما ورد في الصيغة المدمجة للقانون (ترجمة غير رسمية)، لا عنوان من صياغتنا. والعمود الأيسر يحيل إلى أدلة الموقع التي تتناول المادة نفسها.

نص القانون الأصلي

• قانون العقوبات، 1977 — نص القانون
• قانون العقوبات — الصيغة المدمجة في نيفو (قاعدة بيانات قانونية إسرائيلية)

أسئلة وأجوبة

ما العقوبة على مخالفة التهديد وفق القانون؟
السجن حتى ثلاث سنوات، مع مراعاة فحص التهديد بمعيار موضوعي: هل كان من شأنه أن يخيف الشخص العادي (المادة 192؛ والمعيار تقرّر في استئناف جنائي 103/88 ليختمان ضد دولة إسرائيل).

ما الفرق بين التضليل المدني ومخالفة الحصول على شيء بالاحتيال؟
الحصول على شيء بالاحتيال (المادة 415) مخالفة جنائية تقتضي الحصول فعلًا على مال أو منفعة على أساس ادعاء واقعة كاذبة كان المدّعي يعلم أنها غير صحيحة، وعقوبتها السجن حتى ثلاث سنوات (حتى خمس سنوات في الظروف المشدِّدة)، إضافةً إلى إمكانية دعوى مدنية منفصلة.

من يحدد مبالغ الغرامات المالية في قانون العقوبات؟
تحدّد المادة 61 من القانون درجات الغرامات بحسب عقوبة السجن المحدَّدة للمخالفة، وتُحدَّث مبالغها وفق تغيّرات المؤشر بأمر من وزير القضاء (المادة 64). وفي صيغة القانون اليوم، يمكن فرض غرامة تصل إلى 75,300 ش.ج. على المخالفة التي عقوبتها السجن أكثر من سنة وحتى ثلاث سنوات، مثل التهديد (المادة 192) والحصول على شيء بالاحتيال في غير الظروف المشدِّدة (المادة 415)، وتصل إلى 226,000 ش.ج. على المخالفة التي عقوبتها السجن أكثر من ثلاث سنوات (المادة 61(أ)؛ ويجوز لوزير القضاء تحديث المبالغ بأمر وفق المؤشر، المادة 64(أ)). وحتى عندما تُحدَّد للمخالفة عقوبة السجن فقط، يجوز للمحكمة أن تفرض السجن، أو الغرامة، أو كليهما، لكن عندما تُحدَّد عقوبة سجن إلزامية لا تُفرض غرامة فقط (المادة 36).

تجمع هذه الصفحة إحالات التشريع الواردة في الموقع. عناوين المواد هي العناوين الهامشية بنصها الوارد في الصيغة المدمجة للقانون، وليست تفسيرًا من جانبنا. النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים). ما يرد هنا معلومات عامة، وهي ليست استشارة قانونية. تاريخ الترجمة: 12.11.2026 · آخر تحديث للنسخة العبرية: 13.10.2026.