استخدام الموارد العامة في الدعاية الانتخابية: ما المحظور وفق المادة 2أ

ما الذي تحظره المادة 2أ بالضبط

تقرّر المادة 2أ من قانون الانتخابات (وسائل الدعاية)، 1959، أنه لا تُستخدم، فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، الأموال أو الممتلكات المادية أو غير المادية لجهة خاضعة للرقابة بالمعنى الوارد في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(9) من المادة 9 من قانون مراقب الدولة، 1958 [صيغة مدمجة] (חוק מבקר המדינה, התשי״ח-1958 [נוסח משולב])، أو لهيئة اعتبارية تشارك الحكومة أو سلطة محلية في إدارتها أو في رأس مالها؛ ولا يُستخدم على هذا النحو ما تحوزه فعليًا من عقارات أو منقولات جهةٌ أو هيئة اعتبارية كهذه.

ثلاثة توسيعات مدمجة في الصياغة، ويُستحسن الانتباه إلى كل منها. الأول: لا يلزم أن تكون الممتلكات مادية، فالقانون يتحدث صراحةً أيضًا عن الممتلكات غير المادية. والثاني: الملكية ليست شرطًا، إذ يكفي أن تكون العقارات أو المنقولات في حيازة الجهة فعليًا. والثالث: لا يشترط الحظر أن تكون الممتلكات «ممتلكات الدولة» تحديدًا، بل يحيل إلى دائرة واسعة من الجهات الخاضعة للرقابة والهيئات الاعتبارية التي تشارك فيها الحكومة أو سلطة محلية.

ما الجهات المشمولة؟ الفقرات في المادة 9 من قانون مراقب الدولة التي تحيل إليها المادة 2أ هي: كل وزارة حكومية (الفقرة 1)؛ وكل مشروع أو مؤسسة للدولة (الفقرة 2)؛ وكل شخص أو جهة يحوز، لا بموجب عقد، أملاك الدولة، أو يديرها أو يشرف عليها نيابة عن الدولة (الفقرة 3)؛ وكل سلطة محلية (الفقرة 4)؛ وكل منظمة عمال شاملة، أي منظمة عمال قُطرية تعمل كنقابة مهنية في أكثر من فرع عمل واحد، وكل جهة تشارك منظمة كهذه في إدارتها (الفقرة 9).

وكلمتا «فيما يتعلق» واسعتان أيضًا. فلا يلزم أن تكون الممتلكات موضوع الدعاية؛ بل يكفي أن يكون استخدامها قد جرى فيما يتعلق بالدعاية.

الحظر يسري طوال السنة، لا في فترة الانتخابات فقط

تقرّر المادة 2 من القانون أن الحظر والقيود الواردة فيه تسري، كقاعدة عامة، في فترة الأيام الـ90 التي تسبق يوم الانتخابات وفي يوم الانتخابات. لكن المادة نفسها تستثني صراحةً: الحظر والقيود وفق المواد 2أ، و2أ1، و4، و12، و13 تسري حتى خارج الفترة المذكورة. (وبأمر مؤقت يبدأ في 23.7.2026 ويستمر حتى 26.10.2027 أُضيفت إلى القائمة أيضًا المادة 2أ2، التي تتعلق بالدعاية التي هي «تزييف عميق».)

هذه نقطة تُغفَل باستمرار. فالنشر الذي جرى قبل الانتخابات بسنة ليس محصّنًا من المادة 2أ. ففي القرار في ملف لجنة الانتخابات 28-31, 33/26 (תב״כ 28-31, 33/26) الصادر في 31.5.2026، مثلًا، نوقشت فيديوهات نُشرت ابتداءً من 24.8.2025، أي قبل نحو ثمانية أشهر من تقديم الالتماسات، وتقرّر أنه ما دامت الفيديوهات متاحة ويمكن أن يصادفها الناخبون، يمكن إصدار أمر ضد استمرار ارتكاب المخالفة وفق المادة 17ب(أ).

الاستثناءان الواردان في المادة 2أ

تقيّد المادة الحظر باستثناءين فقط:

• الفقرة (1): استخدام القاعات والأماكن العامة المفتوحة المعدّة عادةً لاستخدام كهذا، بمقابل أو دون مقابل. والمنطق: المكان المفتوح أصلًا لاستخدام الجمهور لهذا الغرض لا يمنح أفضلية لمن يستخدمه.
• الفقرة (2): استخدام الممتلكات التي وضعتها الدولة تحت تصرف وزير أو نائب وزير أو عضو الكنيست، أو التي وضعتها السلطة المحلية تحت تصرف رئيس السلطة، بما في ذلك التصوير بحد ذاته، في مكتب أيٍّ منهم. وفي نهاية الفقرة يوضح القانون أنه ليس في أحكامها ما يمسّ بالقيود على استخدام هذه الممتلكات المفروضة وفق أي قانون أو قواعد آداب مهنية.

الكلمات «بما في ذلك التصوير بحد ذاته، في مكتب أيٍّ منهم» إضافة جديدة. فحتى تموز/يوليو 2026 لم تكن واردة في القانون.

التعديل رقم 42 من تموز/يوليو 2026: ما الذي تغيّر بالضبط

في 16 تموز/يوليو 2026 أقرّ الكنيست قانون انتخابات الكنيست السادسة والعشرين (أحكام خاصة وتعديلات تشريعية)، 2026 (חוק הבחירות לכנסת העשרים ושש (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה), התשפ״ו-2026)، ونُشر في اليوم نفسه في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים) 3546، صفحة 762 (أحكام التعديل في الصفحتين 767–768). وتنص المادة 8(2) من القانون على: «في المادة 2أ(2)، بعد "لرئيس السلطة" يأتي "بما في ذلك التصوير بحد ذاته، في مكتب أيٍّ منهم"»، وهذا هو التعديل رقم 42 لقانون الانتخابات (وسائل الدعاية). وتضيف المادة 9 من القانون نفسه حكمًا مطابقًا في المادة 28كه3(أ)(2) من قانون الأحزاب، 1992 (חוק המפלגות, התשנ״ב-1992)، بشأن الدعاية في الانتخابات التمهيدية.

تربط الشروح المرفقة بمشروع القانون (مشاريع قوانين الكنيست 1209، 6.7.2026) التعديلَ بقرارات رئيس لجنة الانتخابات المركزية: «في ضوء قرارات رئيس اللجنة المركزية التي يسري بموجبها حظر على تصوير صور وفيديوهات الدعاية الانتخابية في مكتب وزير في وزارة حكومية... يُقترح أن يُقرَّر أن التصوير بحد ذاته أيضًا في مكتب أصحاب المناصب هؤلاء لا يُعتبر من قبيل الاستخدام» المحظور للموارد العامة.

حُدّد نطاق الإذن في لجنة الدستور والقانون والقضاء بشكل ضيق. فقد أوضحت المستشارة القانونية للجنة، المحامية نيتسان روزنبرغ، في الجلسة المنعقدة في 29.6.2026 أن كلمة «بحد ذاته» تحصر الإذن في التصوير فقط: «هذا التصوير فقط... هذا لا يبيح استخدام مورد إضافي». وأوضح ممثل لجنة الانتخابات المركزية في الجلسة المنعقدة في 13.7.2026 أن حظر التصوير في المكتب يبقى ساري المفعول إلى حين سنّ التعديل.

فما الذي بقي محظورًا إذن، حتى بعد التعديل: استخدام موارد عامة أخرى لأغراض الدعاية، من موظفي المكتب، ومعدات الوزارة، والحسابات الرسمية للوزارة، وشعار الدولة؛ والحظر العام الوارد في المادة 2أ نفسها، الذي لم يتغيّر.

ما الذي يُعتبر فعليًا من الموارد العامة: الخطوط التي تقرّرت في 2026

رسمت الحدَّ ثلاثةُ قرارات لرئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الـ26، القاضي نوعام سولبرغ. وقد صدرت في التماسات قدّمها كاتب هذه السطور.

• مكتب الوزير في وزارة حكومية: من الموارد العامة. هذا ما تقرّر في ملف لجنة الانتخابات 28-31, 33/26 (31.5.2026)، استنادًا إلى ملف لجنة الانتخابات 5/26 بن مئير ضد بن غفير (תב״כ 5/26 בן מאיר נ׳ בן גביר) (كما اقتُبس في الملف 28-31, 33/26 وفي الملف 50-59/26). ورُفض الادعاء بأن المكتب يدخل في الاستثناء الخاص بـ«الممتلكات التي وضعتها الدولة تحت تصرف وزير»، ورُفض الادعاء بأن مثل هذا الحظر سيمسّ بقدرة الوزير على أداء مهامه.
• المكتب في مبنى الكنيست: ليس من الموارد العامة لغرض المادة 2أ. هذا ما تقرّر في ملف لجنة الانتخابات 50-52, 54-59/26 (תב״כ 50-52, 54-59/26) (16.6.2026)، استنادًا إلى أن مكاتب أعضاء الكنيست أُعطيت لهم لاحتياجاتهم السياسية لا الرسمية، وبالتالي لا تمنح أفضلية من الموارد العامة على منافسين آخرين.
• غرفة جانبية في طابق الحكومة في مكتب رئيس الحكومة: نعم، من الموارد العامة. في القرار نفسه تقرّر أنه لا يوجد سبب وجيه للتمييز بين غرفة كهذه ومكتب الوزير: فحتى لو لم يستخدم الوزير مكتبه هو، تبقى الغرفة من ممتلكات وزارة حكومية، ولا يستطيع المنافسون الذين ليسوا وزراء الوصول إليها.
• الحسابات الرسمية لوزارة حكومية: مورد عام. في ملف لجنة الانتخابات 20/26 (תב״כ 20/26) (15.5.2026) تقرّر أن الوزارة الحكومية لا تعيد في حساباتها الرسمية نشر محتويات بالعبرية من الحساب الشخصي-السياسي للوزير.
• ما ليس من الموارد العامة: تقرّر أن استخدام لقب «وزير» أو «وزيرة» ليس استخدامًا للموارد العامة، وأن علم الدولة أيضًا ليس من الموارد العامة لغرض المادة 2أ. أما شعار الدولة، في المقابل، فيُعتبر من الموارد العامة.

الصورة الكاملة، بما في ذلك ما غيّره التعديل وما بقي على حاله، مجمّعة في صفحة هل يجوز لوزير أن يصوّر دعاية انتخابية في مكتبه؟.

الإنفاذ: ماذا يحدث لمن يخالف

هناك مساران. على المستوى الجنائي، تقرّر المادة 17 من القانون أن من يخالف حكمًا من أحكامه، أو لا يفي بالتزام فرضه عليه رئيس لجنة الانتخابات المركزية وفق أحكامه، عقوبته السجن ستة أشهر أو الغرامة المذكورة في المادة 61(أ)(2) من قانون العقوبات، 1977 (חוק העונשין, התשל״ז-1977). ومدة تقادم المخالفة وفق القانون ثلاث سنوات (المادة 20).

وعلى المستوى العملي، المسار الأساسي هو الالتماس إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية لإصدار أمر منع وفق المادة 17ب، أي أمر يمنع ارتكاب مخالفة وفق القانون أو استمرارها. وهو إجراء سريع، وهو الذي تقرّرت فيه القواعد الموصوفة أعلاه. وقد فصّلتُ مجراه، وما المطلوب للنجاح فيه، وما الذي قد يكلّفه، في مقال التماس إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية: كيف يجري ذلك. والسؤال التمهيدي، متى يكون النشر أصلًا «دعاية انتخابية»، في مقال ما الذي يُعدّ دعاية انتخابية. وخلفية عامة: ما الذي يُعدّ دعاية انتخابية؟ المعايير عمليًا وقوانين الأساس في إسرائيل. وللتوجهات في شؤون المنشورات والسمعة العامة: التشهير والسمعة.

أسئلة شائعة

ما الذي يندرج ضمن «الموارد العامة» في حظر الدعاية؟ تسري المادة 2أ على الأموال وعلى الممتلكات المادية أو غير المادية لجهة خاضعة للرقابة وفق الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(9) من المادة 9 من قانون مراقب الدولة، أو لهيئة اعتبارية تشارك الحكومة أو سلطة محلية في إدارتها أو في رأس مالها، وكذلك على العقارات والمنقولات التي تحوزها هذه الجهات فعليًا. وفي قرارات 2026 تقرّر أن مكتب الوزير في وزارة حكومية، والغرفة في طابق الحكومة في مكتب رئيس الحكومة، والحسابات الرسمية للوزارة، وشعار الدولة، هي من الموارد العامة، أما لقب «وزير» وعلم الدولة فليسا كذلك.

ماذا غيّر تعديل القانون في تموز/يوليو 2026؟ في 16.7.2026 أُقرّ قانون انتخابات الكنيست السادسة والعشرين (أحكام خاصة وتعديلات تشريعية)، 2026 (سجل القوانين الرسمي 3546، صفحة 762). وأضافت المادة 8(2) منه إلى المادة 2أ(2) من قانون الانتخابات (وسائل الدعاية)، بعد «لرئيس السلطة»، الكلمات «بما في ذلك التصوير بحد ذاته، في مكتب أيٍّ منهم»، وهذا هو التعديل رقم 42. وأضافت المادة 9 حكمًا مطابقًا في المادة 28كه3(أ)(2) من قانون الأحزاب بشأن الانتخابات التمهيدية.

هل يُسمح الآن بتصوير أي دعاية في مكتب الوزير؟ الإذن محصور في «التصوير بحد ذاته». فقد أوضحت المستشارة القانونية للجنة الدستور في الجلسة المنعقدة في 29.6.2026 أن كلمة «بحد ذاته» تحصر الإذن في التصوير فقط ولا تبيح استخدام مورد إضافي. والحظر العام الوارد في المادة 2أ لم يتغيّر، ولذلك فإن استخدام موارد عامة أخرى لأغراض الدعاية، من موظفين ومعدات وحسابات رسمية للوزارة وشعار الدولة، بقي محظورًا.

هل يسري الحظر فقط في فترة الانتخابات؟ لا. تقرّر المادة 2 من القانون أن الحظر يسري كقاعدة عامة في الأيام الـ90 التي تسبق يوم الانتخابات وفي يوم الانتخابات، لكنها تستثني صراحةً المواد 2أ، و2أ1، و4، و12، و13، وبأمر مؤقت المادة 2أ2 أيضًا، التي تسري حتى خارج الفترة المذكورة. وعمليًا، في ملف لجنة الانتخابات 28-31, 33/26 نوقشت فيديوهات نُشرت قبل نحو ثمانية أشهر من تقديم الالتماسات، وتقرّر أنه ما دامت متاحة للناخبين يمكن إصدار أمر ضد استمرار المخالفة.

مكتب عضو الكنيست في مبنى الكنيست: هل هو أيضًا من الموارد العامة؟ ليس لغرض المادة 2أ. ففي ملف لجنة الانتخابات 50-52, 54-59/26 (16.6.2026) تقرّر أن المكتب في مبنى الكنيست لا تتوافر فيه خصائص «الموارد العامة» لغرض المادة، بخلاف مكتب الوزير في وزارة حكومية، لأن مكاتب أعضاء الكنيست أُعطيت لهم لاحتياجاتهم السياسية، وبالتالي لا تمنح أفضلية من الموارد العامة على منافسين آخرين.

ما العقوبة على استخدام الموارد العامة للدعاية؟ على المستوى الجنائي، تقرّر المادة 17 من القانون السجن ستة أشهر أو الغرامة الواردة في المادة 61(أ)(2) من قانون العقوبات، ومدة تقادم المخالفة ثلاث سنوات (المادة 20). وعلى المستوى العملي، المسار الأساسي هو الالتماس إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية لإصدار أمر منع وفق المادة 17ب، أي أمر يمنع ارتكاب المخالفة أو استمرارها، وإلى جانبه الحكم بالمصاريف.