قوانين الأساس في إسرائيل: حقوق الإنسان والمواطن

ما المعنى القانوني لكون إسرائيل بلا دستور؟

لا دستور لإسرائيل. هذا ليس سرًّا، بل حقيقة معروفة لا يفهم كثيرون معناها حقًا. من دون دستور، يستطيع الكنيست (نظريًا) أن يسنّ أي قانون يريده. وما يقيّده هو قوانين الأساس، ولا سيما قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وقانون أساس: حرية العمل والمهنة. وقد قضت المحكمة العليا، في استئناف مدني 6821/93 بنك همزراحي همئوحاد م.ض. ضد مِغدال قرية تعاونية (ע״א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע״מ נ׳ מגדל כפר שיתופי, פ״ד מט(4) 221 (1995))، بأن القانون العادي الذي يمسّ بحق تحميه قوانين الأساس هذه بما لا يتّفق مع فقرة التقييد يمكن إلغاؤه. هذا هو النموذج الإسرائيلي للدستور.

تُعدّ قوانين الأساس تشريعًا ذا مكانة أعلى من القوانين العادية، لكن شروط تعديلها مختلفة: فقانون أساس: حرية العمل والمهنة لا يمكن تعديله إلا بقانون أساس يُقَرّ بأغلبية أعضاء الكنيست (المادة 7)، أما قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته فلا يحدّد أغلبية خاصة لتعديله، لكنه يحمي من تعديله بأنظمة الطوارئ (المادة 12). وقوانين الأساس ذات الصلة بحقوق الإنسان اثنان رئيسيان: قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته (1992)، وقانون أساس: حرية العمل والمهنة (1994). ومنهما تُشتقّ معظم الحقوق التي تحميها المحاكم.

ماذا يحمي قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته؟

قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، 1992 (חוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו, התשנ״ב-1992) هو العمود الفقري لحماية حقوق الإنسان في إسرائيل. فالمادة 2 تنصّ على: «لا يُمسّ بحياة الإنسان أو جسده أو كرامته بما هو إنسان»، والمادة 5 تضيف: «لا تُسلب حرية الإنسان ولا تُقيَّد بالسجن أو الاعتقال أو التسليم أو بأي طريقة أخرى». والصياغة مفتوحة، وقد ملأتها المحكمة العليا بتفسير واسع على مرّ السنين.

يعدّد قانون الأساس صراحةً الحق في الحياة وسلامة الجسد والكرامة، والحق في الملكية، والحق في الحرية الشخصية (ألا يُعتقل الإنسان على نحو غير قانوني)، وحرية الخروج من إسرائيل وحق الدخول إليها لمواطني الدولة، والحق في الخصوصية (المواد 2–7). أما حرية التعبير، ومع أنها غير مذكورة صراحةً، فهي أيضًا مشتقّة من قانون الأساس هذا وفق أحكام المحكمة العليا (انظروا التماس إلى محكمة العدل العليا 10203/03 «همِفكاد هلئومي» م.ض. ضد المستشار القضائي للحكومة (בג״ץ 10203/03 ״המפקד הלאומי״ בע״מ נ׳ היועץ המשפטי לממשלה, פ״ד סב(4) 715)).

لكن الحقوق ليست مطلقة. فالمادة 8 من القانون تتيح تقييدها، ولكن فقط بقانون يلائم قيم دولة إسرائيل، ويهدف إلى غاية لائقة، وبقدر لا يتجاوز المطلوب، أو وفق قانون كهذا بموجب تخويل صريح فيه (فقرة التقييد). وقاعدة التناسب هي المعيار الأساسي الذي تفحص به المحاكم في إسرائيل كل مسّ بالحقوق الأساسية.

إلى أي مدى تحمي القوانين في إسرائيل حرية التعبير؟

حرية التعبير غير مذكورة صراحةً في قانون أساس، لكن المحكمة العليا قضت بأن حرية التعبير السياسي جزء من الحق الدستوري في كرامة الإنسان (التماس إلى محكمة العدل العليا 10203/03 «همِفكاد هلئومي» م.ض. ضد المستشار القضائي للحكومة، פ״ד סב(4) 715). والمعنى: لا تستطيع الدولة أن تقيّد التعبير دون سبب قانوني مبرَّر.

ومع ذلك، توجد حدود معروفة. فالتعبير الذي ينطوي على خطر حقيقي على أمن الدولة، أو التحريض على العنف، أو التشهير، مقيَّد. والنشر الذي قد يُهين الإنسان في نظر الناس أو يحقّره هو تشهير، وهو ضرر مدني حتى لو كان صحيحًا، إذ لا يحمي صدقُ النشر إلا إذا كانت فيه مصلحة عامة (قانون منع القذف والتشهير، 1965 (חוק איסור לשון הרע, התשכ״ה-1965)، المواد 1 و7 و14). أما التعبير التجاري (الإعلانات، والملصقات التعريفية) فيخضع لقوانين خاصة. والسؤال في كل حالة: هل يجتاز التقييد اختبار التناسب؟

ما الذي يحق لسلطات الدولة معرفته عن الشخص وفق قانون حماية الخصوصية؟

الحق في الخصوصية محمي في قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وفي قانون حماية الخصوصية، 1981 (חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981) معًا. يحظر القانون على أي شخص، جهةً حكومية كان أو خاصة، أن يمسّ بخصوصية غيره دون موافقته (المادة 1)، ويعدّد أنواع المسّ، ومنها استخدام معلومة عن الشؤون الخاصة لشخص لغير الغرض الذي سُلّمت من أجله (المادة 2). وللجهات العامة ترتيب خاص: تسليم المعلومات الشخصية من جهة عامة محظور، إلا بالموافقة أو في الاستثناءات الواردة في القانون (المواد 23ب–23ج).

في العصر الرقمي أصبح الحق في الخصوصية موضوعًا ملحًّا: الوصول إلى بيانات الاتصالات دون أمر قضائي، والمراقبة الحكومية، وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، كل ذلك يُفحص في الأحكام وفي تشريع يتطوّر تبعًا لذلك. وإذا كشفت جهة حكومية معلومات شخصية عنكم على نحو غير قانوني، فقد يكون ذلك من قبيل المسّ بالخصوصية، وهو ضرر مدني (المادة 4).

المساواة وحظر التمييز

على الرغم من عدم وجود حكم صريح بشأن المساواة في قوانين الأساس، قضت المحكمة العليا بأن مبدأ المساواة مشتقّ من قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته (انظروا التماس إلى محكمة العدل العليا 6427/02 الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل ضد الكنيست (בג״ץ 6427/02 התנועה לאיכות השלטון בישראל נ׳ הכנסת)). ولا يجوز لجهة عامة أن تميّز ضد شخص على أساس الأصل، أو الدين، أو الجنس، أو الميول الجنسية، أو الإعاقة، وإذا ميّزت، فالطريق مفتوح لالتماس أو لدعوى.

ويعزّز تشريع خاص هذه الحماية: فقانون مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 1998 (חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח-1998) يُلزم المشغِّلين بإجراء الملاءمات للعامل ذي الإعاقة، ما دامت لا تفرض عبئًا ثقيلًا أكثر من اللازم (المادة 8)، ويُلزم المسؤول عن مكان عام أو خدمة عامة بإجراء «ملاءمات الإتاحة» (الفصل هـ1). وقوانين المساواة في التشغيل تحظر التمييز في القبول للعمل وفي شروط العمل. ولا يسري واجب الملاءمات ومحظورات التمييز في العمل على من يشغّل أقل من ستة عاملين (المادة 21(ج) من قانون المساواة في فرص العمل، 1988 (חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ״ח-1988)، والمادة 13(أ) من قانون مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة).

الالتماس إلى محكمة العدل العليا: متى وكيف؟

تنظر المحكمة العليا، بصفتها محكمة عدل عليا، في الالتماسات ضد السلطات والجهات العامة في المسائل التي لا تقع ضمن صلاحية محكمة أخرى (المادة 15(ج)–(د) من قانون أساس: القضاء (חוק־יסוד: השפיטה))؛ أما الالتماسات في المسائل الواردة في الملحق الأول لقانون المحاكم لشؤون إدارية، 2000 (חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש״ס-2000)، مثل حرية المعلومات وترخيص المصالح التجارية، فتُقدَّم إلى المحكمة لشؤون إدارية. ويستطيع كل شخص تضرّر من قرار جهة عامة، كسلطة محلية، أو وزارة حكومية، أو سجن، أو جهة عامة معترف بها، أن يقدّم التماسًا.

تفحص محكمة العدل العليا: هل عملت الجهة ضمن صلاحيتها؟ هل القرار معقول؟ هل يمسّ بحق أساسي دون تبرير تناسبي؟ والالتماس المقبول قد يؤدّي إلى إلغاء القرار أو إلى أمر يُلزم السلطة بفعل شيء أو بالامتناع عنه (المادة 15(د)(2) من قانون أساس: القضاء)؛ وصلاحيات محكمة العدل العليا هي إصدار الأوامر، أما التعويض المالي فيجب تقديم دعوى مدنية للحصول عليه. هذه ليست مسارات بسيطة، لكنها ليست مستحيلة، وهي بالتأكيد ليست حكرًا على المنظمات الكبيرة.

كيف يُقدَّم الالتماس؟ وفق أنظمة الإجراءات في محكمة العدل العليا، 1984 (תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק, התשמ״ד-1984)، يفصّل الالتماس بيانات الملتمس والأسباب الواقعية والقانونية، ويُحرَّر وفق النموذج 1 في ملحق الأنظمة (المادة 2 من الأنظمة)، ويتضمّن عنوانًا للتبليغ داخل حدود الدولة (المادة 3 من الأنظمة)، ويُدعَم بتصريح مشفوع بالقسم (المادة 4 من الأنظمة). ويُعرض الالتماس على قاضٍ من قضاة المحكمة العليا، يجوز له أن يُصدر الأمر، أو أن يستدعي الملتمس، أو أن يحيل الالتماس إلى هيئة من ثلاثة قضاة؛ ويجوز للهيئة أن ترفض التماسًا لا يُظهر في ظاهره سببًا، دون استدعاء الملتمس (المادة 5 من الأنظمة). وإذا رفضت المحكمة الالتماس دون استدعاء المستجيب، يجوز لها أن تفرض على الملتمس مصاريف لصالح الدولة (المادة 6 من الأنظمة).

الحقوق الأساسية لغير المواطنين

حقوق الإنسان الأساسية، أي الكرامة والحرية وسلامة الجسد، تسري على كل شخص موجود ضمن الولاية القضائية الإسرائيلية، لا على المواطنين فقط. في المقابل، الحق في الانتخاب للكنيست والترشّح له محفوظ للمواطنين (المادتان 5–6 من قانون أساس: الكنيست (חוק־יסוד: הכנסת))، لكن في انتخابات السلطة المحلية يحق التصويت أيضًا لساكن السلطة الذي ليس مواطنًا (قانون السلطات المحلية (الانتخابات)، 1965 (חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-1965)). والمقيم الدائم في منزلة وسطى: له حقوق اجتماعية كبيرة، لكن ليس له كامل الحقوق المدنية.