ما الذي يُعدّ دعاية انتخابية؟ المعايير عمليًا

القانون لا يعرّف «الدعاية الانتخابية»، ولذلك فالمعيار معيار غائي

من يبحث في قانون الانتخابات (وسائل الدعاية)، 1959، عن تعريف لـ«الدعاية الانتخابية» لن يجده. فمادة التعريفات، المادة 1أ، تعرّف «الانتخابات التمهيدية» و«الهيئة المرتبطة بكتلة» و«الهيئة الناشطة في الانتخابات» ومصطلحات أخرى، لكنها لا تعرّف المصطلح المركزي الذي بُني حوله القانون كله. والنتيجة: مسألة ما إذا كان النشر دعاية انتخابية تُحسم وفق هدفه، كما يُستدلّ عليه من مضمونه، وسياقه، وتوقيته، ومكان نشره.

المعيار العملي الذي تبلور في قرارات رئيس لجنة الانتخابات المركزية هو معيار الهدف الغالب: ليس السؤال هل يمكن أن يُلمح في النشر عنصر دعائي أيضًا، بل ما هو هدفه الرئيسي. والنشر الذي يكون هدفه الغالب أمرًا آخر، مهنيًا أو رسميًا أو توضيحيًا، لا يُعدّ دعاية حتى لو كان فيه عنصر يفيد منتخَب الجمهور.

لا حاجة لدعوة صريحة إلى التصويت

لعلّ هذه هي النقطة التي يغفل عنها أكثر الناشرين. ففي قرار ملف لجنة الانتخابات 28-31, 33/26 (תב״כ 28-31, 33/26) الصادر في 31.5.2026 تقرّر، في جوهر الأمر، أنه عندما يعرض الوزراء مواقفهم وإنجازاتهم، في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، فإنهم يطلبون أن يؤيّدهم الجمهور وأن ينتخبهم وينتخب قائمتهم يوم الانتخابات؛ وأنه لا ضرورة لدعوة صريحة إلى التصويت بهذا الشكل أو ذاك كي يكون الأمر دعاية انتخابية؛ وأن الناخب يفهم بنفسه ما يُفترض أن تكون النتيجة في صندوق الاقتراع.

عمليًا، الفيديوهات التي نُوقشت في ذلك القرار تضمنت تصريحات في موضوعات التعليم واليهودية، ونقدًا عامًا، وسياسة المواصلات وإنجازات الوزارة، ونقدًا لجهاز القضاء، وكلها دون كلمة واحدة عن التصويت. والقاسم المشترك بينها، كما صيغ في القرار: الوزير يعرض موقفه، ويصف إنجازاته، ويُبدي نية العمل.

الادعاء المضاد، بأن الأمر ليس إلا تعبيرًا سياسيًا محميًا في موضوعات مطروحة على جدول الأعمال، طُرح ورُفض. وكما أُكِّد هناك، فإن القيد الوارد في المادة 2أ يتعلق بـمكان التصوير لا بمضمون التعبير: فالكلام نفسه يمكن قوله وتصويره في مكان ليس من الموارد العامة.

كيف يُطبَّق المعيار: الهدف الغالب في التطبيق

القرار في ملف لجنة الانتخابات 20/26 (תב״כ 20/26) الصادر في 15.5.2026 يوضّح الوجه الآخر للمعيار: منشورات فُحصت وتبيّن أنها ليست دعاية:

• منشور عن المعركة مع النظام الإيراني، تضمّن مديحًا لرئيس الحكومة: تقرّر أن غايته الرئيسية هي عرض موقف دولة إسرائيل أثناء حرب وإظهار جبهة موحّدة بقيادتها، وأن هذه الغاية تتغلّب على غاية محتملة هي الدعاية الانتخابية.
• بيان رسمي في شأن سياسي: تقرّر أنه لا مانع من أن يُذكر في منشور رسمي أن وزير الخارجية، بالتنسيق مع رئيس الحكومة، هو صاحب القرار.
• منشور تعزية: فُسِّر تعبير «تحالفنا» على أنه تحالف دولة إسرائيل مع الطائفة، لا علاقة شخصية للوزير.

وفي القرار نفسه تقرّر أيضًا استثناء لافت بحسب اللغة: فالمضامين بالعبرية وحدها يُشكّ في فائدتها في نشر رسائل دولة إسرائيل، بينما للرسائل بالإنجليزية قوة أكبر في هذا المجال، ومن الأسهل بشأنها تقرير أن هدفها الغالب هو دفع السياسة الخارجية قُدُمًا. إلا أنه أُضيف تحفّظ صريح: يسري الاستثناء فقط على المنشورات التي ليس هدفها الغالب الدعاية الانتخابية، وإذا تبيّن أن منشورًا ما قُصد به أساسًا الدعاية، فلا يجوز نشره في حساب رسمي بأي لغة.

الحالات الوسطية: عندما تحسم عبارة واحدة

القرار في ملف لجنة الانتخابات 50-52, 54-59/26 (תב״כ 50-52, 54-59/26) الصادر في 16.6.2026 يبيّن كم هو دقيق الحدّ. فقد صُنّف فيه فيديوهان على أنهما حالتان وسطيتان:

• في أحدهما تحدّث وزير الطاقة عن إصلاح أجرته وزارته، ولم يُضف خلفية شخصية إلا في افتتاحيته: «بعد أن كسرتُ احتكار شركة الكهرباء».
• وفي الثاني وصف وزير الرفاه ميزانية أُقرّت لصالح مراكز الصمود، وأضاف في الختام «أبارك إتمام الأمر»، وهي عبارة تنطوي على نسب الفضل في القرار كله إلى نفسه.

الحل الذي تقرّر: إذا أمكن تحرير الفيديوهين بحيث تُحذف العبارات المذكورة، يمكن إعادة رفعهما بصيغتهما المحرَّرة؛ وإن لم يمكن، يجب إزالة الفيديو كله. وبعبارة أخرى، فإن التقرير الوزاري نفسه يمكن أن يكون مشروعًا أو دعائيًا، بحسب عبارة واحدة ينسب فيها الوزير الفضل لنفسه.

السريان الزمني: متى تسري أحكام الحظر أصلًا

تحدّد المادة 2 من القانون الإطار: الحظر والقيود وفق القانون تسري، كقاعدة عامة، في فترة الـ90 يومًا التي تسبق يوم الانتخابات وفي يوم الانتخابات. وفي انتخابات الكنيست الـ26 (27.10.2026) بدأت هذه الفترة في 29.7.2026. لكن المادة نفسها تستثني: الحظر وفق المواد 2أ (استخدام الموارد العامة)، و2أ1 (الشفافية في الدعاية الانتخابية)، و4 (تقييد استخدام مكبّر الصوت)، و12 (توزيع المواد المطبوعة)، و13 (حظر الإزعاج) يسري حتى خارج الفترة المذكورة. وبأمر مؤقت يبدأ في 23.7.2026 ويستمر حتى 26.10.2027 أُضيفت إلى القائمة أيضًا المادة 2أ2، التي تتعلق بواجب الإفصاح في الدعاية التي هي «تزييف عميق»، أي مضمون أُنتج أو عُدِّل بوسائل رقمية ويبدو كأنه توثيق أصيل.

ونقطة أخرى تتعلق بالزمن: المنشور القديم الذي ما زال متاحًا على الإنترنت لا «يتقادم» من تلقاء نفسه. ففي ملف لجنة الانتخابات 28-31, 33/26 رُفض ادعاء التأخير بشأن فيديوهات نُشرت قبل نحو ثمانية أشهر من تقديم الالتماسات، على أساس أنه ما دامت الفيديوهات متاحة ومن الممكن أن يصادفها الناخبون، يمكن إصدار أمر ضد استمرار فعل المخالفة وفق المادة 17ب(أ).

إطار إضافي: ما هو «الإعلان الانتخابي» لغرض واجب الشفافية

إلى جانب المعيار الغائي، فإن القانون يعرّف فعلًا مصطلحًا قريبًا في سياق واحد. فالمادة 2أ1 تفرض واجب الشفافية: لا ينشر أحد إعلانًا انتخابيًا إلا إذا حمل اسم الشخص المسؤول عن طلبه وطرق التواصل معه؛ وفي الإعلان المطبوع، اسم المطبعة أيضًا؛ وإذا كان المسؤول قد تصرّف نيابةً عن مرشّح أو هيئة أخرى، فاسمهما أيضًا والحرف أو الاسم المختصر للكتلة.

ويُعرَّف «الإعلان الانتخابي» هناك بأنه واحد من اثنين: دعاية انتخابية يقوم بها مرشّح في الانتخابات، أو هيئة مرتبطة بكتلة، أو هيئة ناشطة في الانتخابات، أو من ينوب عنهم؛ أو مضمون دعاية انتخابية نُشر مقابل دفع. وتسري المادة أيضًا على الدعاية في الانتخابات التمهيدية، مع التعديلات اللازمة.

لاحظوا أن هذا التعريف أيضًا يستند إلى مصطلح «الدعاية الانتخابية»، أي أننا هنا أيضًا نعود في نهاية المطاف إلى معيار الهدف.

لماذا يهمّ ذلك عمليًا

التصنيف ليس تمرينًا أكاديميًا. فما إن يكون النشر دعاية انتخابية حتى تنفتح سلسلة من الواجبات وأحكام الحظر: حظر استخدام الموارد العامة (المادة 2أ)، وواجب الشفافية (المادة 2أ1)، وحظر إشراك الأطفال دون سن 15 (المادة 2ج)، وفي فترة الأمر المؤقت أيضًا واجب الإفصاح عن التزييف العميق (المادة 2أ2). وما إن تقع مخالفة حتى ينفتح مسار الالتماس لإصدار أمر منع وفق المادة 17ب، بما في ذلك الحكم بمصاريف المحاكمة.

لمزيد من القراءة: استخدام الموارد العامة في الدعاية الانتخابية، والالتماس إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية: كيف يعمل، وصفحة التجميع هل يجوز لوزير أن يصوّر دعاية انتخابية في مكتبه؟. ولخلفية أوسع: ما الذي يُعدّ دعاية انتخابية؟ المعايير عمليًا، وحرية الصحافة: الحدود القانونية. وللنشر في الشبكات وفي الأدوات الرقمية: التجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

أسئلة شائعة

هل يعرّف القانون ما هي «الدعاية الانتخابية»؟ لا. قانون الانتخابات (وسائل الدعاية)، 1959، لا يتضمن تعريفًا لهذا المصطلح؛ ومادة التعريفات فيه (المادة 1أ) تعرّف مصطلحات أخرى فقط. ولذلك تُحسم المسألة وفق هدف النشر، أي معيار الهدف الغالب، كما يُستدلّ عليه من مضمون النشر، وسياقه، وتوقيته، ومكان نشره.

هل تلزم دعوة صريحة إلى التصويت كي يُعتبر النشر دعاية؟ لا. في ملف لجنة الانتخابات 28-31, 33/26 (31.5.2026) تقرّر أنه لا ضرورة لدعوة صريحة إلى التصويت بهذا الشكل أو ذاك كي تكون هناك دعاية انتخابية، وأنه عندما يعرض منتخَب الجمهور مواقفه وإنجازاته، في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، يفهم الناخب ما يُفترض أن تكون النتيجة في صندوق الاقتراع.

فيديو يتحدث فيه الوزير عن عمل وزارته: هل هذه دعاية؟ يتوقف ذلك على الهدف الغالب. في ملف لجنة الانتخابات 50-52, 54-59/26 نُوقش فيديوهان كان التقرير الوزاري فيهما مشروعًا، لكن عبارة واحدة نسب فيها الوزير الفضل لنفسه رجّحت الكفّة. وتقرّر أنه إذا أمكن تحرير الفيديو بحيث تُحذف العبارة، يمكن إعادة رفعه بصيغته المحرَّرة؛ وإن لم يمكن، يجب إزالة الفيديو كله.

متى تسري أحكام حظر الدعاية: فقط في الفترة القريبة من الانتخابات؟ كقاعدة عامة، في الـ90 يومًا التي تسبق يوم الانتخابات وفي يوم الانتخابات (المادة 2 من القانون)؛ وفي انتخابات الكنيست الـ26 (27.10.2026)، ابتداءً من 29.7.2026. لكن الحظر وفق المواد 2أ، و2أ1، و4، و12، و13 يسري أيضًا خارج هذه الفترة. وبأمر مؤقت يبدأ في 23.7.2026 ويستمر حتى 26.10.2027 أُضيفت إلى القائمة أيضًا المادة 2أ2، التي تتعلق بواجب الإفصاح في الدعاية التي هي «تزييف عميق».

منشور قديم بقي على الإنترنت: هل ما زال بالإمكان التحرك ضده؟ نعم. في ملف لجنة الانتخابات 28-31, 33/26 رُفض ادعاء التأخير بشأن فيديوهات نُشرت قبل نحو ثمانية أشهر من تقديم الالتماسات. وتقرّر أنه ما دامت الفيديوهات متاحة ومن الممكن أن يصادفها الناخبون، يمكن إصدار أمر ضد استمرار فعل المخالفة وفق المادة 17ب(أ)، وأن مرور الوقت لا يبرّر الرفض لهذا السبب وحده.

ما هو «الإعلان الانتخابي» وكيف يختلف عن الدعاية الانتخابية؟ «الإعلان الانتخابي» مصطلح معرَّف في المادة 2أ1 لغرض واجب الشفافية، ويشمل الدعاية الانتخابية التي يقوم بها مرشّح في الانتخابات، أو هيئة مرتبطة بكتلة، أو هيئة ناشطة في الانتخابات، أو من ينوب عنهم، وكذلك مضمون الدعاية الانتخابية الذي نُشر مقابل دفع. وهذا التعريف أيضًا يستند إلى مصطلح «الدعاية الانتخابية»، غير المعرَّف في القانون، ولذلك نعود في نهاية المطاف إلى معيار الهدف.