الدعاية الانتخابية والقانون العام: الدليل الكامل

القرارات في الالتماسات، وتعديل القانون، والتغطية الإعلامية مجمّعة في صفحة التماسات الدعاية الانتخابية.

للعاملين وللمشغِّلين في يوم الانتخابات: العمل في يوم انتخابات الكنيست: يوم عطلة، والأجر، ومن يعمل فيه.

ما الذي يقرره القانون

يستند الإطار القانوني في هذا المجال إلى القوانين التالية. الروابط تحيل إلى نص التشريع الأصلي (بالعبرية)؛ النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים).

• قانون الانتخابات (وسائل الدعاية)، 1959
• قانون حرية المعلومات، 1998
• قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984
• قانون انتخابات الكنيست السادسة والعشرين (أحكام خاصة وتعديلات تشريعية)، 2026 — سجل القوانين الرسمي 3546 (الكنيست، PDF، بالعبرية)

فهرس التشريعات: كل المواد التي يتناولها الموقع ←

ما الذي يُعتبر استخدامًا محظورًا للموارد العامة

تحظر المادة 2أ من قانون الانتخابات (وسائل الدعاية) استخدام الأموال العامة، والمعدات العامة، وموارد «جهة خاضعة للرقابة»، مثل وزارة حكومية أو سلطة محلية أو هيئة عامة أخرى، لغرض الدعاية الانتخابية. ويسري الحظر، ضمن أمور أخرى، على إنتاج مضمون دعائي أو نشره بموارد الجهة الخاضعة للرقابة. ويستثني القانون حالتين: استخدام القاعات والأماكن العامة المفتوحة المتاحة عادةً لمثل هذا الاستخدام (المادة 2أ(1))، واستخدام الممتلكات التي وُضعت تحت تصرّف وزير أو نائب وزير أو عضو كنيست أو رئيس سلطة، بما في ذلك، منذ 16.7.2026، «التصوير بحد ذاته» في مكتبه (المادة 2أ(2)).

إجراء الالتماس إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية

تخوّل المادة 17ب من القانون رئيسَ لجنة الانتخابات المركزية أن يُصدر أمر منع في حالة المخالفة، لكن فقط بعد أن يمنح الطرف المعني فرصة لإبداء ادعاءاته. والالتماس إلى رئيس اللجنة يتيح وقف الدعاية الانتخابية غير المشروعة في الوقت الفعلي، قبل الانتخابات لا بعدها فقط؛ وفي انتخابات البلديات والمجالس المحلية يُنظر الطلب أمام رئيس لجنة انتخابات إقليمية عُيّن لهذا الغرض، مع مراعاة حق الاستئناف الإداري (ערר) أمام رئيس اللجنة المركزية (المادة 17د).

مثال رقمي

لنفترض أن رئيس سلطة محلية يموّل من ميزانية السلطة إنتاج مقطع دعاية انتخابية وينشره في الحساب الرسمي للسلطة، قُبيل الانتخابات. هذا استخدام لأموال جهة خاضعة للرقابة ولممتلكاتها، وليس «تصويرًا بحد ذاته» في المكتب مما استُثني في المادة 2أ(2). ويحق للملتمس أن يطلب أمر منع؛ وفي انتخابات البلديات والمجالس المحلية يُنظر الطلب أمام رئيس لجنة انتخابات إقليمية (المادة 17د)، ولا يُصدر الأمر إلا بعد أن تُمنح للطرف المعني فرصة لإبداء ادعاءاته (المادة 17ب).

لمزيد من المعلومات انظروا الدليلين استخدام الموارد العامة في الدعاية الانتخابية والتماس إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، وكذلك فهرس مواد قانون الانتخابات (وسائل الدعاية).

الأدلة في المجال (7)

كل الأدلة المفهرسة في الموقع في هذا المجال. يذكر كل دليل التشريع الذي يستند إليه.

• التماس إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية: كيف يجري ذلك
• استخدام الموارد العامة في الدعاية الانتخابية: ما المحظور وفق المادة 2أ
• ما الذي يُعدّ دعاية انتخابية؟ المعايير عمليًا
• قوانين الأساس في إسرائيل: حقوق الإنسان والمواطن
• الالتماس الإداري: ما يشترطه القانون فعليًا
• الإنفاذ الإداري: الصلاحيات والرقابة
• قانون حرية المعلومات: كيف تحصلون على معلومات من السلطات

أسئلة وأجوبة

ما الذي يُعتبر «جهة خاضعة للرقابة» يسري عليها حظر استخدام ممتلكاتها للدعاية؟
وزارة حكومية، وسلطة محلية، وهيئة عامة أخرى خاضعة للرقابة العامة. وتحظر المادة 2أ استخدام أموالها ومعداتها ومواردها للدعاية الانتخابية، بغض النظر عن هوية الحزب أو القائمة التي تستعين بها.

هل يمكن استخدام قاعة عامة لفعالية من فعاليات الدعاية الانتخابية؟
نعم، إذا كان الأمر يتعلّق بقاعة أو مكان عام مفتوح متاح عادةً لمثل هذا الاستخدام، بمقابل أو دون مقابل (المادة 2أ(1)). أما وضع قاعة تحت تصرّف قائمة واحدة بشروط تفضيلية فقد يُخرج الاستخدام من نطاق الاستثناء.

كيف يُقدَّم التماس في الوقت الفعلي قبل الانتخابات؟
يُقدَّم الالتماس إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية وفق المادة 17ب من القانون؛ وفي انتخابات البلديات والمجالس المحلية إلى رئيس لجنة انتخابات إقليمية عُيّن لهذا الغرض (المادة 17د). ويفحص رئيس اللجنة الادعاءات، ويجوز له أن يُصدر أمر منع، لكن فقط بعد أن يمنح الطرف المعني فرصة للرد.

لإجابات مجمّعة في كل مجالات العمل، انظروا صفحة الأسئلة والأجوبة، ولخريطة الخدمات — كل مجالات العمل.

كل أسئلة الموقع في مجال القانون العام والدعاية الانتخابية — مجمّعة حسب الصفحة، وكل سؤال يرتبط بإجابته.

للاطّلاع على تعريفات قصيرة للمصطلحات القانونية، مع المادة في القانون، انظروا قاموس المصطلحات القانونية.

حاسبات وفحوص ذاتية في قوانين العمل وفي الاستهلاك: راجعوا صفحة الحاسبات والأدوات.

ما يرد في هذه الصفحة معلومات عامة، وهي ليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. تاريخ الترجمة: 13.11.2026 · آخر تحديث للنسخة العبرية: 13.10.2026.