قاموس المصطلحات القانونية الإسرائيلية: العمل، المستهلك، التشهير والعقود

ماذا يضم القاموس وكيف تستخدمونه؟

المصطلحات مرتبة حسب الأبجدية العبرية للمصطلح العبري، الذي يظهر بين قوسين بعد المصطلح العربي. إلى جانب كل مصطلح يُذكر مجاله، وفي نهاية التعريف رابط إلى صفحة في الموقع تشرح الموضوع بالتفصيل. يمكنكم الانتقال إلى حرف من سطر الحروف أعلاه، أو اختيار مصطلح حسب المجال من الجدول.

المصطلحات من א إلى ת (حسب ترتيب المصطلح العبري)

א

التنفيذ العيني للعقد (אכיפה (של חוזה)) العقود

التنفيذ العيني للعقد هو سبيل انتصاف تُلزم فيه المحكمة الطرف المُخلّ بتنفيذ العقد. يستحقه المتضرر، إلا إذا كان العقد غير قابل للتنفيذ، أو كان التنفيذ العيني إكراهًا على أداء عمل شخصي أو خدمة شخصية أو قبولهما، أو كان تنفيذ الأمر يتطلب قدرًا غير معقول من الرقابة، أو كان التنفيذ العيني غير عادل في ظروف القضية (المادة 3 من قانون العقود (سبل الانتصاف بسبب الإخلال بالعقد)، 1970 (חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל״א-1970)).

الشرح الكامل: الإخلال بالعقد: سبل الانتصاف وفق القانون الإسرائيلي

دفاع صدق النشر (אמת דיברתי (הגנת אמת הפרסום)) التشهير

دفاع صدق النشر («قلتُ الحقيقة») هو دفاع في الدعوى أو في الإجراء الجنائي بشأن التشهير: ما نُشر كان صحيحًا، وكان في النشر مصلحة عامة؛ ويُشترط الأمران معًا (المادة 14 من قانون منع القذف والتشهير، 1965 (חוק איסור לשון הרע, התשכ״ה-1965)). ولا يسقط الدفاع لمجرد أنه لم يُثبَت صدق تفصيل ثانوي لا ينطوي على مسّ حقيقي.

الشرح الكامل: رُفعت عليكم دعوى تشهير؟ رسالة إنذار، والدفاعات والخطوات الأولى

ב

فسخ العقد (بسبب الإخلال) (ביטול חוזה (בשל הפרה)) العقود

فسخ العقد (بسبب الإخلال) هو سبيل انتصاف للمتضرر من الإخلال بالعقد: في حالة إخلال جوهري يحق للمتضرر فسخ العقد (المادة 7(أ) من قانون العقود (سبل الانتصاف بسبب الإخلال بالعقد))، وفي حالة إخلال غير جوهري فقط بعد أن يمنح المُخلّ مهلة لتنفيذه ولم يُنفَّذ العقد خلال مدة معقولة بعدها، إلا إذا كان الفسخ غير عادل في ظروف القضية (المادة 7(ب)). يتم الفسخ بإشعار للمُخلّ خلال مدة معقولة (المادة 8)، وبعده يردّ كل طرف إلى الطرف الآخر ما تسلّمه بموجب العقد، أو يدفع قيمته إذا كان الرّدّ مستحيلًا أو غير معقول أو إذا اختار المتضرر ذلك (المادة 9(أ)).

الشرح الكامل: فسخ العقد: متى يُسمح به، وكيف يتم بالشكل الصحيح

المحكمة اللوائية لشؤون العمل (בית דין אזורי לעבודה) العمل

المحكمة اللوائية لشؤون العمل هي الهيئة القضائية التي تملك صلاحية حصرية للنظر في الدعاوى بين العامل والمشغِّل الناشئة عن علاقات العمل، ومنها دعاوى الأجور والإقالة ومساهمات التأمين التقاعدي، وكذلك في مسألة ما إذا كانت هناك علاقة عمل أصلًا، باستثناء الدعوى التي يكون سببها مرسوم الأضرار (المادة 24(أ)(1) من قانون محكمة العمل، 1969 (חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969)).

الشرح الكامل: الإجراء أمام محكمة العمل: دليل

طلب المصادقة على دعوى جماعية (בקשה לאישור תובענה ייצוגית) الدعاوى الجماعية

طلب المصادقة على دعوى جماعية هو طلب خطي إلى المحكمة للمصادقة على الدعوى كدعوى جماعية، تُرفق به صيغة الدعوى (المادة 5(أ)(1) من قانون الدعاوى الجماعية، 2006 (חוק תובענות ייצוגיות, התשס״ו-2006))؛ وإلى أن تتم المصادقة عليه يوجد طلب فقط، ولا توجد بعد مجموعة مصادَق عليها. يحق للمحكمة المصادقة عليه إذا وجدت، من بين أمور أخرى، أن الدعوى تثير مسائل جوهرية في الوقائع أو القانون مشتركة بين جميع أعضاء المجموعة، وأن هناك إمكانية معقولة لأن تُحسم لصالح المجموعة، وأن هذه هي الطريقة الناجعة والعادلة للحسم (المادة 8(أ)).

الشرح الكامل: تلقيتم طلب المصادقة على دعوى جماعية: الأيام الأولى والدفاع

ג

أجر الساعات الإضافية (גמול שעות נוספות) العمل

أجر الساعات الإضافية هو المبلغ المدفوع مقابل ساعات إضافية: عن الساعتين الإضافيتين الأوليين في اليوم، 125% على الأقل من الأجر العادي، وعن كل ساعة إضافية بعدهما، 150% على الأقل (المادة 16(أ) من قانون ساعات العمل والراحة، 1951 (חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי״א-1951))؛ ولا يسري القانون على عاملين معيّنين، مثلًا في الوظائف الإدارية أو في الوظائف التي تتطلب قدرًا خاصًا من الثقة الشخصية (المادة 30(أ)). والأجر الذي حُدِّد على أنه يشمل الدفع مقابل الساعات الإضافية يُعتبر أجرًا عاديًا فقط، إلا إذا تقرر خلاف ذلك في اتفاقية جماعية صادق عليها وزير العمل لهذا الغرض (المادة 5 من قانون حماية الأجور، 1958 (חוק הגנת השכר, התשי״ח-1958)).

الشرح الكامل: الساعات الإضافية: الحساب والحقوق والفخاخ الشائعة

تسوية الحساب النهائية (גמר חשבון) العمل

تسوية الحساب النهائية هي مجموع الدفعات التي تُفحص عند انتهاء علاقات العمل: الأجر حتى يوم العمل الأخير، الذي يُدفع في الموعد الذي كان سيُدفع فيه لو استمر العامل في العمل (المادة 12 من قانون حماية الأجور)، والبلاغ المسبق وفق الأقدمية أو الأجر العادي بدلًا منه (المواد 3 و4 و7 من قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة، 2001 (חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס״א-2001))، وتعويضات الإقالة لمن يستحقها (المادتان 1 و12 من قانون تعويضات الإقالة، 1963 (חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-1963))، وبدل الإجازة غير المستغلّة (المادة 13 من قانون الإجازة السنوية، 1951 (חוק חופשה שנתית, התשי״א-1951))، وبحسب الحال أيضًا مستحقات النقاهة والإيداعات في التأمين التقاعدي حتى يوم الانتهاء.

الشرح الكامل: أُقلت: ما الذي أستحقه؟ تسوية الحساب النهائية وقائمة فحص

ד

رسالة إعلانية («قانون السبام») (דבר פרסומת (״חוק הספאם״)) حماية المستهلك

الرسالة الإعلانية («قانون السبام») هي، من بين أمور أخرى، رسالة تُوزَّع بشكل تجاري هدفها تشجيع شراء منتج أو خدمة أو إنفاق المال بطريقة أخرى، وكذلك رسالة تُوزَّع على الجمهور الواسع هدفها طلب تبرع أو الدعاية (المادة 30أ(أ) من قانون الاتصالات (الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث)، 1982 (חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב-1982)). كقاعدة عامة، لا يجوز للمعلِن إرسال رسالة إعلانية بالفاكس، أو بنظام اتصال آلي، أو برسالة إلكترونية، أو برسالة نصية، دون موافقة صريحة مسبقة من المتلقي، كتابةً، بما في ذلك برسالة إلكترونية أو بمكالمة مسجّلة (المادة 30أ(ب))؛ ويحدد القانون استثناءات، مثلًا وفق الشروط الواردة في المادة 30أ(ج) بشأن من قدّم تفاصيله خلال عملية شراء.

الشرح الكامل: «قانون السبام»: تعويض دون إثبات ضرر عن كل رسالة في الدعوى الشخصية، وما الممكن في الدعوى الجماعية

رسوم إلغاء (דמי ביטול) حماية المستهلك

رسوم الإلغاء هي مبلغ يتقاضاه التاجر من المستهلك بسبب إلغاء صفقة، بما في ذلك مصاريف الشحن أو التغليف التي يدّعي أنه أنفقها (المادة 14هـ(د) من قانون حماية المستهلك). عندما يُلغي المستهلك صفقة بيع عن بُعد لا بسبب عيب أو إخلال، يحق للتاجر أن يتقاضى رسوم إلغاء لا تزيد على 5% من سعر السلعة أو الخدمة أو 100 ش.ج.، أيهما أقل (المادة 14هـ(ب)(1)). وعندما ينتج الإلغاء عن عيب، أو عن عدم مطابقة للتفاصيل التي قُدِّمت، أو عن عدم التوريد في الموعد، أو عن إخلال آخر من جانب التاجر، يُحظر تقاضي أي رسوم إلغاء (المادة 14هـ(أ)(1)).

الشرح الكامل: مدة إلغاء الصفقة: متى وكيف

ה

دفاع حسن النية (المادة 15) (הגנת תום הלב (סעיף 15)) التشهير

دفاع حسن النية (المادة 15) هو دفاع لمن نشر بحسن نية في أحد الظروف التي تعدّدها المادة 15 من قانون منع القذف والتشهير، مثلًا عندما كانت العلاقة بينه وبين من وُجِّه إليه النشر تفرض عليه واجبًا قانونيًا أو أخلاقيًا أو اجتماعيًا بالنشر، أو عندما كان النشر لحماية مصلحة شخصية مشروعة. من أثبت ظرفًا كهذا، وأن النشر لم يتجاوز حدود المعقول، يتمتع بقرينة حسن النية (المادة 16(أ))؛ وتسري قرينة معاكسة، مثلًا، عندما لم يكن الأمر صحيحًا ولم يتخذ الناشر قبل النشر وسائل معقولة للتحقق من صحته (المادة 16(ب)(2)).

الشرح الكامل: دعوى التشهير: كم يُحصَّل عن المسّ بالسمعة الطيبة، وما الذي يجب إثباته

بلاغ مسبق (הודעה מוקדמת) العمل

البلاغ المسبق هو بلاغ خطي يجب، كقاعدة عامة، على المشغِّل الذي يريد إقالة عامل، أو على العامل الذي يريد الاستقالة، أن يعطيه للطرف الآخر، ويُذكر فيه يوم إصدار البلاغ ويوم سريان الإقالة أو الاستقالة (المادة 2 من قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة؛ والاستثناءات في المادة 10). وتتوقف مدته على الأقدمية: للعامل بأجر شهري، بعد سنة العمل الأولى، شهر كامل (المادة 3)، وللعامل بأجر وفق الساعة أو اليومية، شهر كامل فقط بعد سنة العمل الثالثة (المادة 4).

الشرح الكامل: مدة البلاغ المسبق: واجبات الطرفين

إشعار للعامل بشروط العمل (הודעה על תנאי עבודה) العمل

الإشعار للعامل بشروط العمل هو إشعار خطي يجب على المشغِّل أن يسلّمه للعامل، ويفصّل فيه شروط عمله، في موعد لا يتجاوز 30 يومًا من اليوم الذي بدأ فيه العامل العمل، وللحدث في موعد لا يتجاوز سبعة أيام (المادة 1 من قانون إبلاغ العامل والمرشّح للعمل (شروط العمل وإجراءات الفرز والقبول للعمل)، 2002 (חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), התשס״ב-2002)). عقد عمل خطي يشمل كل التفاصيل التي يعدّدها القانون، ويُسلَّم في الموعد، يفي بالواجب (المادة 2(د)). عدم التسليم مخالفة (المادة 4)، وعند الخلاف على مسألة كان يجب أن تَرِد في الإشعار الذي لم يُسلَّم، يقع عبء الإثبات على المشغِّل، بشرط أن يكون العامل قد أدلى بشهادته بشأن ادعائه (المادة 5أ).

الشرح الكامل: عقد العمل: ما الذي يجب أن يُكتب فيه وكيف تفحصونه

إشعار إلغاء (הודעת ביטול) حماية المستهلك

إشعار الإلغاء هو إشعار يُلغي به المستهلك صفقة. يجب على التاجر أن يتيح تسليمه شفهيًا (بالهاتف أو في مكان المصلحة التجارية، إلا إذا تقرر أن يتم الإلغاء كتابةً)، وبالبريد المسجّل، وبالبريد الإلكتروني، وبالفاكس إن كان لديه فاكس، وعبر الإنترنت في صفقة يمكن إبرامها عبر الإنترنت (المادة 14ط(أ) من قانون حماية المستهلك)؛ ويُذكر في الإشعار اسم المستهلك ورقم هويته (المادة 14ط(ج)).

الشرح الكامل: إلغاء الاشتراك: قائمة فحص كاملة + صيغة إشعار الإلغاء

القذف (הוצאת דיבה) التشهير

«القذف» (הוצאת דיבה) تعبير شائع لنشر التشهير؛ أما في قانون منع القذف والتشهير، 1965، فالمصطلح هو «التشهير» (לשון הרע): أمر قد يؤدي نشره، من بين أمور أخرى، إلى إهانة شخص في نظر الناس أو المسّ به في وظيفته أو مصلحته التجارية أو عمله أو مهنته (المادة 1). نشر التشهير لشخص واحد أو أكثر غير المتضرر هو ضرر مدني (المادة 7)، ونشره لشخصين أو أكثر غير المتضرر، بنيّة الإضرار، هو أيضًا مخالفة عقوبتها السجن سنة (المادة 6).

الشرح الكامل: التشهير والقذف على الإنترنت: الإزالة وتحديد هوية الناشر والتعويض

أمر الدفع الثابت (تفويض الخصم) (הוראת קבע (הרשאה לחיוב)) حماية المستهلك

أمر الدفع الثابت هو ما يسميه القانون «تفويضًا بالخصم»: تفويض يعطيه الدافع لمزوِّد خدمات الدفع الخاص به، مثلًا للبنك الذي يدير حسابه، لتنفيذ عملية دفع من حساب الدفع الخاص به أو بواسطة وسيلة الدفع الخاصة به، بناءً على طلب المستفيد ووفق الشروط المحددة في التفويض (المادة 1 من قانون خدمات الدفع، 2019 (חוק שירותי תשלום, התשע״ט-2019)). يحق للدافع إلغاؤه في أي وقت، بإشعار لمزوِّد خدمات الدفع أو للتاجر الذي هو المستفيد (المادة 34(أ))؛ وإلغاء التفويض يوقف التحصيل، لكنه ليس إشعار إلغاء للتاجر بشأن الصفقة نفسها.

الشرح الكامل: الخصم عبر أمر الدفع الثابت بعد إلغاء الاشتراك: إلغاء التفويض في البنك والاسترداد

التضليل (الاستهلاكي) (הטעיה (צרכנית)) حماية المستهلك

التضليل (الاستهلاكي) هو كل فعل أو امتناع من جانب التاجر، كتابةً أو شفهيًا أو بأي طريقة أخرى، حتى بعد التعاقد، من شأنه أن يضلّل المستهلك في أمر جوهري في الصفقة، مثلًا في السعر العادي أو المعتاد أو في شروط الإلغاء (المادة 2(أ) من قانون حماية المستهلك). ويسري الحظر أيضًا على الإعلان (المادة 2(ج)).

الشرح الكامل: إعلان مضلِّل: ماذا يقول القانون

تصريح تشغيل عامل أجنبي (היתר להעסקת עובד זר) العمل

تصريح تشغيل عامل أجنبي هو تصريح خطي من المفوَّض في وزارة الداخلية، أو من موظف في وزارة الداخلية ينوب عنه، لتشغيل عامل أجنبي لدى مشغِّل معيّن ووفق شروط التصريح؛ ويمكن أن يكون التصريح لحصة من العمال الأجانب أو وفق قائمة بالأسماء (المادة 1يج(أ) من قانون العمال الأجانب، 1991 (חוק עובדים זרים, התשנ״א-1991)). «العامل الأجنبي» هو عامل ليس مواطنًا إسرائيليًا ولا مقيمًا فيها (المادة 1). تشغيل عامل أجنبي خلافًا للمادة 1يج مخالفة (المادة 2(أ)(2))، ويجب على المشغِّل أيضًا أن يبرم مع العامل عقد عمل خطيًا، بلغة يفهمها العامل (المادة 1ج(أ)).

الشرح الكامل: تشغيل العمال الأجانب: التصريح، وواجبات المشغِّل، والعقوبات على التشغيل غير القانوني

التأخّر في دفع الأجر (الأجر المؤخَّر) (הלנת שכר (שכר מולן)) العمل

«الأجر المؤخَّر» هو أجر عمل لم يُدفع حتى «اليوم المحدد»، وهو اليوم التاسع بعد موعد دفعه (المادة 1 من قانون حماية الأجور). يُضاف إلى هذا الأجر «تعويض التأخّر في دفع الأجر»، وهو الأعلى من بين مبلغين: الأول، 5% عن الأسبوع الأول بعد موعد الدفع مضافًا إليها 10% عن كل أسبوع أو جزء من أسبوع بعده؛ والثاني، فروق الربط بالمؤشر مضافًا إليها 20% عن كل شهر (المادة 17(أ))، ويحق للمحكمة اللوائية لشؤون العمل تخفيضه أو إلغاؤه في الظروف الواردة في المادة 18.

الشرح الكامل: التأخّر في دفع الأجر: متى وكيف تقاضون المشغِّل

اتفاق تسوية في دعوى جماعية (הסדר פשרה בתובענה ייצוגית) الدعاوى الجماعية

اتفاق التسوية في الدعوى الجماعية هو اتفاق لحل النزاع الذي قُدِّم بشأنه طلب المصادقة على دعوى جماعية أو صودق فيه على دعوى جماعية؛ ولا يتم إلا بمصادقة المحكمة (المادة 18(أ) من قانون الدعاوى الجماعية). تصادق عليه المحكمة فقط إذا وجدت أنه لائق وعادل ومعقول مع مراعاة مصلحة أعضاء المجموعة (المادة 19(أ))، وكقاعدة عامة بعد أن تتلقى رأي فاحص عيّنته (المادة 19(ب)).

الشرح الكامل: اتفاق التسوية في الدعوى الجماعية: ما يجب معرفته

الانسحاب من الطلب (في الدعوى الجماعية) (הסתלקות (בתובענה ייצוגית)) الدعاوى الجماعية

الانسحاب من الطلب (في الدعوى الجماعية) هو تراجع مقدّم الطلب أو المدعي الممثِّل أو الوكيل الممثِّل عن طلب المصادقة أو عن الدعوى الجماعية. يحتاج الانسحاب إلى مصادقة المحكمة، وكذلك كل منفعة من المدعى عليه أو من شخص آخر تتعلق به (المادة 16(أ) من قانون الدعاوى الجماعية)، ولا يؤثر على استمرار الإجراء على يد مقدّم طلب آخر أو مدعٍ ممثِّل آخر (المادة 16(ج)).

الشرح الكامل: تلقيتم طلب المصادقة على دعوى جماعية: الأيام الأولى والدفاع

إخلال جوهري (הפרה יסודית) العقود

يُقصد بإخلال جوهري إخلالٌ يمكن الافتراض بشأنه أن الشخص المعقول ما كان ليبرم العقد نفسه لو توقّع مسبقًا الإخلال ونتائجه، أو إخلال اتُّفق في العقد على اعتباره جوهريًا (المادة 6 من قانون العقود (سبل الانتصاف بسبب الإخلال بالعقد)). والشرط الشامل الذي يجعل كل الإخلالات جوهرية دون تمييز بينها لا يكون صحيحًا إلا إذا كان معقولًا وقت إبرام العقد.

الشرح الكامل: الإخلال بالعقد: سبل الانتصاف وفق القانون الإسرائيلي

التقادم (התיישנות) الإجراءات

التقادم هو القيد الزمني الذي يمكن خلاله تقديم الدعوى: كقاعدة عامة، الدعوى التي لا تتعلق بالعقارات تتقادم بانقضاء سبع سنوات من اليوم الذي نشأ فيه سبب الدعوى (المادتان 5(1) و6 من قانون التقادم، 1958 (חוק ההתיישנות, התשי״ח-1958))، إلا إذا حدد قانون معيّن مدة أخرى؛ ويؤجل القانون بداية المدة أو يعلّقها في حالات معيّنة، مثلًا عندما تكون الوقائع قد خفيت عن المدعي لأسباب خارجة عن إرادته (المادة 8) أو عندما يكون المدعي قاصرًا (المادة 10). المدعى عليه الذي دفع بالتقادم يمنع النظر في الدعوى، لكن التقادم وحده لا يُلغي الحق نفسه (المادة 2).

الشرح الكامل: تقادم دعاوى الأجور والعمل: ما الذي يتقادم ومتى

استقالة تُعتبر بمثابة إقالة (התפטרות בדין מפוטר) العمل

الاستقالة التي تُعتبر بمثابة إقالة هي التسمية الشائعة للحالات التي يعتبر فيها القانون الاستقالة إقالةً، وعندها يستحق العامل تعويضات الإقالة كما لو أنه أُقيل؛ والتعبير نفسه لا يَرِد في القانون. وأوسع هذه الحالات هو الاستقالة بسبب تدهور ملموس في ظروف العمل، أو بسبب ظروف أخرى لا يمكن فيها مطالبة العامل بالاستمرار في عمله (المادة 11(أ) من قانون تعويضات الإقالة).

الشرح الكامل: الاستقالة التي تُعتبر بمثابة إقالة: متى تُستحق التعويضات حتى عند الاستقالة

ח

عقد موحّد (חוזה אחיד) العقود

العقد الموحّد هو صيغة عقد حُدِّدت شروطها، كلها أو بعضها، مسبقًا من قِبل طرف واحد كي تُستخدم شروطًا لعقود كثيرة بينه وبين أشخاص غير محددين في عددهم أو في هويتهم (المادة 2 من قانون العقود الموحّدة، 1982 (חוק החוזים האחידים, התשמ״ג-1982)). والبند الذي اتفق عليه المزوِّد والزبون خصيصًا لعقد معيّن ليس «شرطًا» لغرض القانون.

الشرح الكامل: العقود الموحّدة: حماية المستهلك والشروط المجحفة

التجديد التلقائي (חידוש אוטומטי) حماية المستهلك

التجديد التلقائي هو شرط يقضي بأن يستمر التعاقد في صفقة لمدة محددة بعد موعد انتهائها. لا يسري مثل هذا الشرط، ويُعتبر العقد منتهيًا في ذلك الموعد، باستثناء الحالات الواردة في المادة 13أ(د) (المادة 13أ(ج)(1) من قانون حماية المستهلك). ويحتاج التمديد إلى موافقة المستهلك، ويقع عبء إثبات موافقته على التاجر (المادة 13أ(هـ)).

الشرح الكامل: التجديد التلقائي للاشتراك: ما الذي يُلزم به القانون التاجر

خصم غير مُخوَّل (عملية دفع بمستند ناقص) (חיוב לא מורשה (פעולת תשלום במסמך חסר)) حماية المستهلك

يُقصد بخصم غير مُخوَّل خصمٌ في عملية دفع لا يوجد بشأنها مستند موقّع من الدافع، ولا يوجد سجل يوثّق التحقق من هويته بعنصر تحقق معزَّز وموافقته («عملية دفع بمستند ناقص»، المادة 29(أ) من قانون خدمات الدفع). الدافع الذي أبلغ مزوِّد خدمات الدفع، خلال 30 يومًا من يوم تسلّمه إشعارًا بالخصم، بأنه لم يُجرِ العملية أو بأن المبلغ زِيد دون تفويض، يستحق ردّ المبلغ خلال ثمانية أيام عمل (المادة 29(ب))؛ ولا يحق لمزوِّد الخدمة إعادة الخصم إلا وفق الشروط الواردة في المادتين 27(ب) و28(ب).

الشرح الكامل: خصم غير مُخوَّل من بطاقة الائتمان: دليل الحصول على الاسترداد

י

الخروج من المجموعة (יציאה מהקבוצה) الدعاوى الجماعية

الخروج من المجموعة هو إشعار إلى المحكمة يقدّمه من ينتمي إلى المجموعة ولا يريد أن يُشمل في دعوى جماعية صودق عليها. كقاعدة عامة، بعد أن تصادق المحكمة على دعوى جماعية، يُعتبر من ينتمي إلى المجموعة التي حددتها كمن وافق على تقديم الدعوى باسمه، إلا إذا أبلغ المحكمة بأنه لا يريد أن يُشمل فيها خلال 45 يومًا من يوم نشر قرار المصادقة، أو حتى موعد لاحق حددته المحكمة (المادة 11(أ) من قانون الدعاوى الجماعية)؛ وفي ظروف خاصة يحق للمحكمة أن تقرر أن المجموعة لا تشمل إلا من أبلغ بأنه ينضم إليها (المادة 12). والحكم في الدعوى يُعدّ أمرًا مقضيًا بالنسبة لأعضاء المجموعة الذين أُديرت باسمهم، إلا إذا نصّ القانون على خلاف ذلك (المادة 24).

الشرح الكامل: تقديم دعوى جماعية: دليل خطوة بعد خطوة

ל

التشهير التشهير

التشهير هو أمر قد يؤدي نشره إلى إهانة شخص في نظر الناس أو جعله هدفًا للكراهية أو الاحتقار أو السخرية، أو تحقيره بسبب أفعال أو تصرفات أو صفات منسوبة إليه، أو المسّ به في وظيفته أو مصلحته التجارية أو عمله أو مهنته، أو تحقيره بسبب عرقه أو أصله أو دينه أو مكان سكنه أو سنّه أو جنسه أو ميوله الجنسية أو إعاقته؛ و«الشخص» لهذا الغرض هو فرد أو هيئة اعتبارية (المادة 1 من قانون منع القذف والتشهير، 1965). نشر التشهير لشخص واحد أو أكثر غير المتضرر هو ضرر مدني (المادة 7).

الشرح الكامل: محامٍ لقضايا التشهير وحماية السمعة

מ

رسالة إنذار قبل اتخاذ إجراء قانوني (מכתב התראה) الإجراءات

يُقصد برسالة إنذار قبل اتخاذ إجراء قانوني رسالةٌ، تُسمّى أيضًا رسالة مطالبة، توثّق ماذا حدث، وما المطلوب، وحتى متى، وتُرسل في الغالب قبل الدعوى. كقاعدة عامة لا يوجد واجب بإرسالها، لأن الإجراء أمام المحكمة يُفتتح بتقديم لائحة دعوى (المادة 9(أ) من أنظمة الإجراءات المدنية، 2018 (תקנות סדר הדין האזרחי, התשע״ט-2018))، لكن بعض القوانين تربط نتيجة قانونية بالتوجّه الخطي، مثلًا الطلب الخطي الذي يسبق دعوى المطالبة بتعويضات نموذجية (المادة 31أ(ب) من قانون حماية المستهلك).

الشرح الكامل: رسالة إنذار قبل الدعوى: ما الذي يُستحسن أن تتضمنه وما لا يُستحسن

ס

سر تجاري (סוד מסחרי) العقود

السر التجاري هو معلومات تجارية من أي نوع ليست ملكًا عامًا ولا يمكن للآخرين كشفها بسهولة بطريقة قانونية، وتمنح سريتُها صاحبَها ميزة تجارية على منافسيه، بشرط أن يتخذ صاحبها وسائل معقولة للحفاظ على سريتها (المادة 5 من قانون الأضرار التجارية، 1999 (חוק עוולות מסחריות, התשנ״ט-1999)). استخدام السر دون موافقة صاحبه، خلافًا لالتزام تعاقدي، مثلًا وفق اتفاقية سرية، أو خلافًا لواجب الثقة، هو سلب لسر تجاري (المادة 6(ب)(2))، ويحق للمحكمة أن تحكم بسببه بتعويضات دون إثبات ضرر حتى 100,000 ش.ج. عن كل ضرر (المادة 13(أ)).

الشرح الكامل: سر تجاري: كيف يُحمى وكيف تُنفَّذ حمايته في إسرائيل

ترتيب المادة 14 (مساهمات تقاعدية بدل تعويضات الإقالة) (סעיף 14 (הסדר פנסיה במקום פיצויים)) العمل

ترتيب المادة 14 هو ترتيب تحلّ فيه دفعات المشغِّل إلى صندوق مخصّصات أو صندوق تقاعد أو صندوق مشابه محلّ تعويضات الإقالة؛ ولا يسري إلا إذا نُصّ عليه في الاتفاقية الجماعية السارية على الطرفين أو صادق عليه وزير العمل، وبالقدر الذي نُصّ عليه أو صودق عليه (المادة 14 من قانون تعويضات الإقالة). ووفق المصادقة العامة، لا ينتقص الترتيب من الحق في تعويضات الإقالة عن الأجر الذي يزيد على الأجر الذي دُفعت منه الدفعات (الفقرة (3) من المصادقة العامة بشأن دفعات المشغِّلين إلى صندوق تقاعد وصندوق تأمين بدلًا من تعويضات الإقالة (אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים)).

الشرح الكامل: حاسبة تعويضات الإقالة: الأقدمية والأجر والمادة 14

ע

عامل بأجر شهري وعامل بأجر وفق الساعة أو اليومية (עובד במשכורת ועובד בשכר) العمل

«العامل بأجر شهري» هو عامل يُدفع معظم مقابل عمله على أساس شهر أو فترة أطول، و«العامل بأجر وفق الساعة أو اليومية» هو عامل ليس عاملًا بأجر شهري (المادة 12(أ) من قانون تعويضات الإقالة). ويتبنى قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة هذه التعريفات (المادة 1)، وحُدِّدت فيه لكل نوع مدة بلاغ خاصة به (المادتان 3 و4).

الشرح الكامل: مدة البلاغ المسبق: واجبات الطرفين

صفقة مستمرة (עסקה מתמשכת) حماية المستهلك

الصفقة المستمرة هي صفقة لشراء سلع أو خدمات بشكل مستمر، لمدة محددة أو غير محددة، بما في ذلك تغيير في الصفقة أو إضافة إليها لا يشكّلان صفقة جديدة، مثل الاشتراك، باستثناء توريد الغاز لمستهلك الغاز (المادة 13ج(أ) من قانون حماية المستهلك). عندما يسلّم المستهلك إشعار إلغاء، ينتهي العقد خلال 3 أيام عمل، أو خلال 6 أيام عمل من يوم تسليمه للإرسال بالبريد المسجّل، إذا لم يحدد المستهلك فيه موعدًا لاحقًا، ومن ذلك الموعد يُحظر الخصم منه مقابل ما قُدِّم بعده (المادة 13د(ج)؛ والاستثناء في المادة 13د(د)).

الشرح الكامل: إلغاء الاشتراك وفق قانون حماية المستهلك

صفقة بيع عن بُعد (עסקת מכר מרחוק) حماية المستهلك

صفقة البيع عن بُعد هي تعاقد في صفقة بيع سلعة أو تقديم خدمة في أعقاب تسويق عن بُعد، دون حضور مشترك للطرفين، مثلًا عبر الإنترنت أو الهاتف (المادة 14ج(و) من قانون حماية المستهلك). في السلعة يمكن إلغاؤها من يوم الصفقة حتى 14 يومًا من استلام السلعة أو من استلام المستند الذي يتضمن تفاصيل الصفقة، أيهما أبعد، وفي الخدمة خلال 14 يومًا من يوم الصفقة أو من استلام المستند، أيهما أبعد، مع مراعاة الشروط والاستثناءات الواردة في القانون (المادة 14ج(ج)–(د)).

الشرح الكامل: مدة إلغاء الصفقة: متى وكيف

الكفالة (كفالة بنكية) (ערבות (ערבות בנקאית)) العقود

الكفالة هي التزام شخص بتنفيذ التزام شخص آخر تجاه شخص ثالث، كله أو بعضه، قائمًا كان أو مستقبليًا (المادة 1 من قانون الكفالة، 1967 (חוק הערבות, התשכ״ז-1967))؛ وفي كفالة بنكية يكون الكفيل هو البنك. الكفيل والمدين مسؤولان تجاه الدائن بالتضامن والتكافل، لكن كقاعدة عامة لا يحق للدائن مطالبة الكفيل قبل أن يطالب المدين أولًا، إلا إذا تنازل الكفيل عن ذلك أو تحقق ظرف آخر من الظروف الواردة في المادة 8. وفي كفالة بنكية، تُحدَّد شروط التحصيل، ومنها ما إذا كان البنك يدفع عند طلب المستفيد، في سند الكفالة.

الشرح الكامل: كفالة بنكية: ما هي، وما أنواعها، وكيف تُستصدر

פ

تعويض دون إثبات ضرر (التشهير) (פיצוי ללא הוכחת נזק (לשון הרע)) التشهير

التعويض دون إثبات ضرر هو تعويض يحق للمحكمة أن تحكم به للمتضرر في دعوى مدنية بشأن التشهير دون أن يُثبت ضررًا، حتى المبلغ الوارد في المادة 7أ(ب) من قانون منع القذف والتشهير، وحتى ضعف المبلغ عندما يثبت أن النشر تم بنيّة الإضرار (المادة 7أ(ج)). تُحدَّث المبالغ في 16 من كل شهر وفق مؤشر أسعار المستهلك (المادة 7أ(هـ))، ولا يجوز الحصول على مثل هذا التعويض أكثر من مرة واحدة بسبب التشهير نفسه (المادة 7أ(د)).

الشرح الكامل: دعوى التشهير: كم يُحصَّل عن المسّ بالسمعة الطيبة، وما الذي يجب إثباته

التعويض المتّفق عليه (פיצוי מוסכם) العقود

التعويض المتّفق عليه هو مقدار تعويضات اتفق عليه الطرفان مسبقًا؛ وتكون التعويضات كما اتُّفق، دون إثبات ضرر، لكن يحق للمحكمة أن تخفّضها إذا حُدِّدت دون أي تناسب معقول مع الضرر الذي كان يمكن توقّعه وقت إبرام العقد كنتيجة محتملة للإخلال (المادة 15(أ) من قانون العقود (سبل الانتصاف بسبب الإخلال بالعقد)).

الشرح الكامل: بنود التعويض المتّفق عليه: السريان والتنفيذ

تعويضات الإقالة (פיצויי פיטורים) العمل

تعويضات الإقالة هي دفعة يستحق العامل الذي أُقيل الحصول عليها من مشغِّله: للعامل بأجر شهري، أجر شهر واحد عن كل سنة عمل، وجزء السنة يمنح الحق بشكل نسبي (المادة 12 من قانون تعويضات الإقالة). كقاعدة عامة، ينشأ الحق لمن عمل سنة واحدة متواصلة لدى مشغِّل واحد أو في مكان عمل واحد وأُقيل (المادة 1(أ)).

الشرح الكامل: حاسبة تعويضات الإقالة: الأقدمية والأجر والمادة 14

تعويضات نموذجية (פיצויים לדוגמה) حماية المستهلك

يُقصد بتعويضات نموذجية تعويضاتٌ يحق للمحكمة أن تحكم بها دون أن يُثبت المدعي ضررًا، في الحالات التي يعدّدها القانون صراحةً: مثلًا عندما يستمر التاجر في الخصم من المستهلك بعد إشعار إلغاء صفقة مستمرة (المادة 31أ(أ)(2ب) من قانون حماية المستهلك)، أو عندما تُرسل رسالة إعلانية عن علم خلافًا للقانون (المادة 30أ(ي) من قانون الاتصالات (الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث)). ووفق قانون حماية المستهلك، يجب قبل الدعوى إرسال طلب خطي إلى التاجر، وفي الخصم بعد الإلغاء يكفي إشعار الإلغاء نفسه، إذا لم يُسلَّم شفهيًا (المادة 31أ(ب)).

الشرح الكامل: خُصم منكم بعد إلغاء الاشتراك؟ 5 خطوات للحصول على الاسترداد

النشر (في قانون التشهير) (פרסום (לעניין לשון הרע)) التشهير

النشر (في قانون التشهير) هو نقل أمر شفهيًا أو كتابةً أو طباعةً، بما في ذلك الرسم والصورة والحركة والصوت وأي وسيلة أخرى (المادة 2(أ) من قانون منع القذف والتشهير). ويُعتبر نشرًا للتشهير، من بين أمور أخرى، أمر كان موجّهًا إلى شخص غير المتضرر ووصل إليه أو إلى شخص آخر غير المتضرر، أو أمر مكتوب كان من شأنه، وفق الظروف، أن يصل إلى شخص غير المتضرر (المادة 2(ب)).

الشرح الكامل: التشهير والقذف على الإنترنت: الإزالة وتحديد هوية الناشر والتعويض

النشر المحمي (المسموح به) (פרסום מותר) التشهير

النشر المحمي (المسموح به) هو نشر لا يشكّل أساسًا لدعوى جنائية أو مدنية إطلاقًا، دون حاجة لإثبات الصدق أو حسن النية. تعدّد المادة 13 من قانون منع القذف والتشهير الحالات، ومنها النشر من قِبل أحد أطراف الدعوى أو محاميه أو شاهد أثناء جلسة أمام قاضٍ أو محكَّم أو شخص آخر ذي صلاحية قضائية أو شبه قضائية وفق القانون (المادة 13(5))، والتقرير الصحيح والعادل عما قيل أو حدث في جلسة علنية لمثل هذا الإجراء، إذا لم يكن النشر محظورًا (المادة 13(7)).

الشرح الكامل: رُفعت عليكم دعوى تشهير؟ رسالة إنذار، والدفاعات والخطوات الأولى

ש

جلسة الإسماع قبل الإقالة (שימוע לפני פיטורים) العمل

جلسة الإسماع قبل الإقالة هي إجراء يعرض فيه المشغِّل على العامل مسبقًا الادعاءات ضده، ويتيح له الرد عليها، ويدرس الرد بعقل منفتح، قبل اتخاذ قرار الإقالة وليس بعده. واجب جلسة الإسماع غير منصوص عليه في القانون، بل في أحكام المحكمة القطرية لشؤون العمل.

الشرح الكامل: جلسة الإسماع قبل الإقالة: ما الذي يجب أن يحدث ومتى

الحد الأدنى للأجور (שכר מינימום) العمل

الحد الأدنى للأجور هو الأجر الذي يستحقه على الأقل عامل بلغ 18 عامًا ويعمل في وظيفة كاملة، شهريًا أو يوميًا أو بالساعة، وفي وظيفة جزئية بشكل نسبي (المادة 2 من قانون الحد الأدنى من الأجور، 1987 (חוק שכר מינימום, התשמ״ז-1987)). ينشر الوزير في الجريدة الرسمية (رشوموت) الحد الأدنى للأجور المحدَّث اعتبارًا من 1 نيسان/أبريل من كل سنة (المادة 6)، والحق «غير قابل للاشتراط عليه أو للتنازل عنه» (المادة 12).

الشرح الكامل: الحد الأدنى للأجور في إسرائيل: التحديثات والحساب والحقوق

الأجر المعتمد لحساب التعويضات (تعويضات الإقالة) (שכר קובע (לפיצויי פיטורים)) العمل

الأجر المعتمد لحساب التعويضات هو الأجر الذي تُحسب على أساسه تعويضات الإقالة: كقاعدة عامة، أجر العامل عشية إقالته («الأجر الأخير»)، بالنسبة للفترة التي تلت 1 كانون الثاني/يناير 1964 (المادتان 2 و4 من أنظمة تعويضات الإقالة (حساب التعويضات والاستقالة التي تُعتبر إقالة)، 1964 (תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ״ד-1964))). والمركّبات التي تُؤخذ فيه في الحسبان هي الأجر الأساسي (وتُعتبر العلاوة القسمية أو المهنية جزءًا منه)، وعلاوة الأقدمية، وعلاوة غلاء المعيشة، والعلاوة العائلية (المادة 1(أ)–(ب) من الأنظمة).

الشرح الكامل: حاسبة تعويضات الإقالة: الأقدمية والأجر والمادة 14

ת

دعوى صغيرة (תביעה קטנה) الإجراءات

الدعوى الصغيرة هي دعوى مدنية يقدّمها فرد إلى محكمة الدعاوى الصغيرة، لدفع مبلغ لا يتجاوز المبلغ الوارد في المادة 60(أ)(1) من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984 (חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984)، أو لاستبدال سلعة أو إصلاحها أو إلغاء صفقة بهذه القيمة (المادة 60(أ)(2)). ولا يُسمح فيها بالتمثيل بواسطة محامٍ إلا بإذن المحكمة ولأسباب خاصة تُسجَّل (المادة 63(أ)).

الشرح الكامل: محكمة الدعاوى الصغيرة: دليل عملي

دعوى جماعية (תובענה ייצוגית) الدعاوى الجماعية

الدعوى الجماعية هي دعوى تُدار باسم مجموعة من الأشخاص لم يوكّلوا المدعي الممثِّل بذلك، وتثير مسائل جوهرية في الوقائع أو القانون مشتركة بين جميع أعضاء المجموعة (المادة 2 من قانون الدعاوى الجماعية). لا يمكن تقديمها إلا في دعوى مدرجة في الملحق الثاني للقانون أو في مسألة حُدِّدت بنص قانوني صريح، ويحتاج تقديمها إلى مصادقة المحكمة (المادة 3).

الشرح الكامل: محامٍ للدعاوى الجماعية ودعاوى المستهلكين

حسن النية في العقود (תום לב בחוזים) العقود

حسن النية في العقود هو واجب التصرف بالطريقة المتّبعة وبحسن نية، سواء في المفاوضات السابقة لإبرام العقد (المادة 12(أ) من قانون العقود (جزء عام)، 1973 (חוק החוזים (חלק כללי), התשל״ג-1973)) أو في تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد وفي ممارسة الحق الناشئ عنه (المادة 39). والطرف الذي لم يتصرف كذلك في المفاوضات مُلزَم بتعويض الطرف الآخر عن الضرر الذي لحق به بسبب المفاوضات أو بسبب إبرام العقد (المادة 12(ب)).

الشرح الكامل: واجب حسن النية في العقود: المبادئ والأحكام القضائية

قسيمة الراتب (تلوش) (תלוש שכר) العمل

قسيمة الراتب هي قيد مأخوذ من دفتر الأجور يفصّل تفاصيل الأجر الذي دُفع للعامل؛ ويجب على المشغِّل، كقاعدة عامة، تسليمها لكل عامل، كتابةً، في موعد لا يتجاوز «اليوم المحدد»، وأن يُدرج فيها التفاصيل المذكورة في ملحق القانون (المادة 24 من قانون حماية الأجور؛ والواجب لا يسري، كقاعدة عامة، على الفرد الذي يشغّل عاملًا خارج إطار مصلحته التجارية أو مهنته، المادة 24(د)). والمشغِّل الذي لم يسلّم القسيمة في الموعد، أو سلّم قسيمة تنقصها تفاصيل الأجر، يرتكب مخالفة (المادة 25ب(أ)).

الشرح الكامل: قسيمة الراتب: ما الذي يجب أن يَرِد فيها وكيف تقرؤونها

شرط مجحف (תנאי מקפח) العقود

يُقصد بشرط مجحف شرطٌ في عقد موحّد ينطوي، مع مراعاة مجمل شروط العقد والظروف الأخرى، على إجحاف بالزبائن أو على ميزة غير عادلة للمزوِّد من شأنها أن تؤدي إلى الإجحاف بالزبائن؛ وتُلغيه المحكمة والمحكمة الخاصة بالعقود الموحّدة أو تعدّلانه (المادة 3 من قانون العقود الموحّدة). وتعدّد المادة 4 شروطًا تقوم بشأنها قرينة بأنها مجحفة، مثل الشرط الذي يُعفي المزوِّد، كليًا أو جزئيًا، من مسؤولية كانت مفروضة عليه وفق القانون.

الشرح الكامل: العقود الموحّدة: حماية المستهلك والشروط المجحفة

المصادر

تستند التعريفات إلى نص القانون والأنظمة. تحيل الروابط إلى النص في المصدر؛ والنص الملزم هو الذي نُشر في الجريدة الرسمية (رشوموت).

• قانون تعويضات الإقالة، 1963
• أنظمة تعويضات الإقالة (حساب التعويضات والاستقالة التي تُعتبر إقالة)، 1964 (תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ״ד-1964)
• المصادقة العامة بشأن دفعات المشغِّلين إلى صندوق تقاعد وصندوق تأمين بدلًا من تعويضات الإقالة (אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים)
• قانون حماية الأجور، 1958
• قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة، 2001
• قانون الإجازة السنوية، 1951
• قانون الحد الأدنى من الأجور، 1987
• قانون ساعات العمل والراحة، 1951
• قانون محكمة العمل، 1969
• قانون حماية المستهلك، 1981
• قانون خدمات الدفع، 2019
• قانون الاتصالات (الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث)، 1982
• قانون الدعاوى الجماعية، 2006
• قانون منع القذف والتشهير، 1965
• قانون العقود الموحّدة، 1982
• قانون العقود (سبل الانتصاف بسبب الإخلال بالعقد)، 1970
• قانون العقود (جزء عام)، 1973
• قانون التقادم، 1958
• قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984
• أنظمة الإجراءات المدنية، 2018
• قانون إبلاغ العامل والمرشّح للعمل (شروط العمل وإجراءات الفرز والقبول للعمل)، 2002 (חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), התשס״ב-2002)
• قانون العمال الأجانب، 1991 (חוק עובדים זרים, התשנ״א-1991)
• قانون الأضرار التجارية، 1999
• قانون الكفالة، 1967 (חוק הערבות, התשכ״ז-1967)

للاطلاع على المواد التي يتناولها الموقع في كل قانون، مع روابط إلى الأدلة، راجعوا فهرس التشريعات.

يشرح القاموس المصطلحات بشكل عام؛ والتعريف القصير لا يستوفي القانون كله، وما يسري على حالة معيّنة يتوقف على وقائعها. ما ورد في هذه الصفحة معلومات عامة، وهي ليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة محامٍ وموكّل.