واجب حسن النية في العقود: المبادئ والأحكام القضائية

صفحة الخدمة: محامٍ للعقود التجارية: الصياغة والفحص والتنفيذ.

قرأتم العقد سطرًا سطرًا، وكل شيء يبدو سليمًا — ومع ذلك، يتصرّف الطرف الآخر بطريقة تبدو غير عادلة. قد لا يكون هناك إخلال رسمي بأي شرط مكتوب، لكن شيئًا ما في طريقة التصرّف ليس على ما يرام. ولهذا بالضبط وُجد واجب حسن النية — أحد أقوى المبادئ في قانون العقود الإسرائيلي، الذي يحميكم حتى فيما يتجاوز النص.

ما هو واجب حسن النية أصلًا — ولماذا هو قوي

واجب حسن النية ليس مكتوبًا في مادة واحدة — بل يتوزّع على ركيزتين: المادة 12 من قانون العقود (جزء عام)، 1973 تفرضه في مرحلة المفاوضات، والمادة 39 تُسريه على تنفيذ العقد وعلى استعمال الحق الناشئ عنه. ومعًا، تُنشئان واجبًا شاملًا يرافق كل صفقة من اللحظة الأولى حتى الأخيرة.

ما يميّز القانون الإسرائيلي: واجب حسن النية هنا آمر — لا يمكن التنازل عنه في العقد. وحتى إذا كتب الطرفان «التنازل عن كل ادعاءات حسن النية» — فلن تحترم المحكمة ذلك.

الإخلالات الثلاثة الأكثر شيوعًا

إخفاء معلومات جوهرية: الطرف الذي يعرف أمرًا لن يعرفه الطرف الآخر، وهو ذو صلة بقرار التعاقد — ملزَم بالكشف عنه. شقة فيها تسرّب ماء معروف؟ مزوِّد يعرف أن المنتج مخصّص لإصدار قديم؟ هذه إخلالات بواجب الكشف المشتق من حسن النية. ولهذا الواجب أيضًا مرتكز صريح: «التضليل» وفق المادة 15 من قانون العقود (جزء عام) يشمل عدم الكشف عن وقائع كان على الطرف الآخر وفق القانون أو العرف أو الظروف أن يكشفها، ومن تعاقد بسبب غلط ناتج عن مثل هذا التضليل يحق له فسخ العقد، بإشعار إلى الطرف الآخر خلال وقت معقول بعد أن علم بسبب الفسخ (المادة 20).

الاستعمال التعسّفي لحق تعاقدي: لديكم حق تعاقدي — لكن ليس الحق في استغلاله بطريقة تُلحق ضررًا يتجاوز الضروري. مثال كلاسيكي: مُقرِض يطالب بالسداد المبكر بالذات في توقيت يُفشل صفقة كبيرة للمقترض، دون أي مبرّر موضوعي.

الإخفاق في التعاون: تتطلّب العقود أحيانًا تعاونًا فعّالًا. والطرف الذي يُفشل عمدًا قدرة الطرف الآخر على أداء دوره — يُخلّ بواجب حسن النية حتى لو لم يُخلّ بأي شرط مكتوب.

ما تقوله المحاكم في إسرائيل

نص المادة 39 يسري صراحةً أيضًا على «استعمال الحق الناشئ عن عقد» — ولذلك فإن الامتثال التقني لبند في العقد لا يحصّن من المسؤولية، إذا استُعمل الحق بغير الطريقة المتّبعة وبغير حسن نية.

إلى جانب ذلك، في تفسير العقد نفسه يرجح وزن النص: ففي عقد الأعمال الذي أُبرم أو جُدِّد منذ 7.1.2026 ولم تُحدَّد فيه طريقة التفسير، يُفسَّر العقد وفق نصّه فقط، إلا إذا نتجت عن نص العقد وحده نتيجة غير معقولة، أو ظهر تناقض بين أحكامه (المادة 25(أ)(2)، بصيغتها في التعديل رقم 3، 2026). ولم يغيّر التعديل المادة 39.

ما سبيل الانتصاف عند الإخلال بالواجب

يفتح الإخلال بواجب حسن النية ثلاثة مسارات رئيسية لسبل الانتصاف: التعويضات عن الضرر الذي وقع، أو فسخ العقد بأكمله، أو التنفيذ العيني لجزء منه بشروط مختلفة. إضافةً إلى ذلك، يمكن للمحكمة أن تُعمل مبدأ «الإغلاق» (estoppel) — منع طرف من الاستناد إلى حق تنازل عنه بسلوكه.

في مرحلة المفاوضات، فإن الإخلال بحسن النية — مثل إجراء مفاوضات صورية دون نية للتعاقد — يمنح الحق في تعويضات عن الضرر الذي وقع بسبب المفاوضات (المادة 12(ب)): عادةً المصاريف التي أُنفقت اعتمادًا عليها، وفي الحالات المناسبة حتى تعويضات التوقّع (استئناف مدني 6370/00 كال بنيان م.ض. ضد ع.ر.م. رعنانا للبناء والتأجير م.ض. (ע״א 6370/00 קל בנין בע״מ נ׳ ע.ר.מ. רעננה לבניה והשכרה בע״מ)).

ماذا تفعلون لحماية أنفسكم — عمليًا

احتفظوا بتوثيق لكل مراحل المفاوضات — رسائل البريد الإلكتروني، والاجتماعات، والعروض. وعندما ترسلون معلومات — أرسلوها كتابيًا. وعندما تتلقّون معلومات — وثّقوا أنكم تلقّيتموها. والتنازل أو تغيير الاتفاق — دائمًا كتابيًا.

البند الذي يكاد يُدرَج دائمًا لكنه نادرًا ما يُفهم: «كل تغيير في الاتفاقية يتم كتابيًا فقط» — لا يحصّن من ادعاءات حسن النية التي نشأت عن السلوك الفعلي. فقد تفسّر المحكمة تغيير السلوك كموافقة حتى دون مستند.

أسئلة شائعة

هل يمكن التنازل في العقد عن واجب حسن النية؟

لا. واجب حسن النية في القانون الإسرائيلي آمر — لا يمكن التنازل عنه في العقد. وحتى إذا كتب الطرفان «التنازل عن كل ادعاءات حسن النية»، فلن تحترم المحكمة ذلك.

أجرى الطرف الآخر مفاوضات معي دون نية للتوقيع. ما الذي أستحقه؟

التعويضات. إجراء مفاوضات صورية، دون نية للتعاقد، يمنح الحق في تعويضات عن الضرر الذي وقع بسبب المفاوضات (المادة 12(ب) من قانون العقود (جزء عام)): عادةً المصاريف التي أُنفقت اعتمادًا عليها، وفي الحالات المناسبة حتى تعويضات التوقّع (استئناف مدني 6370/00 كال بنيان م.ض. ضد ع.ر.م. رعنانا للبناء والتأجير م.ض.).

أخفى الطرف الآخر عني معلومات قبل التوقيع. هل يمكن فسخ العقد؟

نعم، إذا تعاقدتم بسبب غلط ناتج عن تضليل. «التضليل» وفق المادة 15 من قانون العقود (جزء عام) يشمل عدم الكشف عن وقائع كان على الطرف الآخر وفق القانون أو العرف أو الظروف أن يكشفها، ويتم الفسخ بإشعار إلى الطرف الآخر خلال وقت معقول بعد أن علمتم بسبب الفسخ (المادة 20).

لديّ حق في العقد. هل يُسمح لي بممارسته بأي طريقة؟

لا. المادة 39 تسري صراحةً أيضًا على «استعمال الحق الناشئ عن عقد»، ولذلك فإن الامتثال التقني لبند في العقد لا يحصّن من المسؤولية، إذا استُعمل الحق بغير الطريقة المتّبعة وبغير حسن نية — مثلًا مُقرِض يطالب بالسداد المبكر بالذات في توقيت يُفشل صفقة للمقترض، دون مبرّر موضوعي.

هل يحمي بند «أي تغيير يتم كتابةً فقط» من ادعاءات حسن النية؟

ليس دائمًا. مثل هذا البند لا يحصّن من ادعاءات حسن النية التي نشأت عن السلوك الفعلي، وقد تفسّر المحكمة تغيير السلوك كموافقة حتى دون مستند.