قائمة فحص لصياغة تحديد مسؤولية يصمد
- اذكروا صراحةً ما هو محدود وما ليس محدودًا (لا تكتبوا «كل شيء»)
- حدّدوا سقفًا ماليًا معيّنًا ومحدّدًا
- أبرزوا البند: خط كبير، وإطار، وتوقيع منفصل
- اذكروا الاستثناءات: الفعل العمدي، والإصابة الجسدية، ومخالفة القانون
- في العقد الموحّد (حتى مع المصالح التجارية): افحصوا البند مقابل قانون العقود الموحّدة قبل إنهاء الصياغة
- لا تكتبوا «إلغاء مطلق للمسؤولية»، فهذا لن يصمد
صفحة الخدمة: محامٍ للعقود التجارية: الصياغة والفحص والتنفيذ.
ما هو بند تحديد المسؤولية ولماذا هو مهم؟
تحديد المسؤولية (Limitation of Liability) بند تعاقدي يقلّص الضرر الذي يستطيع طرف أن يطالب به الطرف الآخر. وفي العقود التجارية بين المصالح التجارية هذا مشروع كقاعدة عامة، لكن عندما يتعلق الأمر بعقد موحّد يسري هناك أيضًا قانون العقود الموحّدة. وفي عقود المستهلكين توجد قيود قانونية جوهرية على ما يمكن تحديده.
ما معنى «المسؤولية المحدودة» في العقد، أو «الضمان المحدود» في شهادة الضمان؟
في العقد، «المسؤولية المحدودة» بند يحدّد أنواع الضرر التي يمكن المطالبة بها أو مبلغها، مثلًا سقف يساوي المقابل الذي دُفع. وبند كهذا ساري المفعول كقاعدة عامة، لكن في العقد الموحّد الشرط الذي يُعفي المزوِّد من المسؤولية عن الضرر الجسدي أو عن الفعل العمدي باطل (المادة 5(ب) من قانون العقود الموحّدة، 1982)، والشرط الذي يُعفيه من المسؤولية التي يفرضها القانون أو يقيّد مسؤوليته التعاقدية تقييدًا غير معقول يُفترض أنه مجحف (المادة 4(1)). وفي شهادة الضمان لمنتَج استهلاكي، لا يمكن أن يسلب «الضمان المحدود» حقوقًا يمنحها القانون: أحكام قانون حماية المستهلك تسري رغم أي تنازل أو اتفاق مخالف (المادة 36)، والمادة 18أ(أ)(5) من القانون تخوّل الوزير أن يحدّد في أنظمة مضمون شهادات الضمان وأن يحظر فيها الاشتراط على حقوق المستهلك وفق القانون.
ما الفرق بين تحديد المسؤولية وإخلاء المسؤولية (Disclaimer)؟
تحديد المسؤولية بند في عقد بين طرفين. أما إخلاء المسؤولية (Disclaimer) فهو تصريح من طرف واحد، يكون غالبًا في موقع أو في ملحق أو في منشور، يوضّح ما لستم مسؤولين عنه.
- إخلاء مسؤولية نموذجي للمواقع: «المعلومات في هذا الموقع ليست استشارة قانونية.» هذا لا يقضي على الدعوى، لكنه يقوّي الادعاء بأن المستخدم فهم حدود الخدمة.
- إخلاء مسؤولية نموذجي لخدمات المعلومات: «البيانات تُقدَّم كما هي (as-is) دون مسؤولية عن دقتها.» ساري المفعول، لكن فقط إذا كان واضحًا وبارزًا بما يكفي.
- إخلاء المسؤولية لا يحلّ محل العقد. إذا كتبتم في العقد أنكم مسؤولون عن الجودة، فإن إخلاء المسؤولية الذي يحاول إلغاء ذلك لن يصمد.
تحتاجون إلى فحص عقد قبل التوقيع، أو أن الطرف الآخر لا يلتزم به؟سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
ماذا يحدث بعد أن تكتبوا إليّ
- تكتبون ماذا حدث ومع من. من دون مستندات.
- أعود إليكم خلال يوم عمل واحد لمكالمة قصيرة مدتها بضع دقائق، بالعبرية أو بالإنجليزية.
- إذا كان هذا أمرًا أتولّاه، فبعد المكالمة ستحصلون كتابيًا على ما سيتم عمله وما هي الخطوة التالية. لا يبدأ العمل إلا بعد موافقتكم.
في نهاية المكالمة ستعرفون واحدًا من ثلاثة: أن هذا أمر أتولّاه وما هي الخطوة التالية؛ أو أن بإمكانكم تدبّر الأمر من دون محامٍ وأيّ دليل يناسبكم؛ أو أنه خارج مجال عملي وإلى أين يُستحسن التوجّه.
ما الذي تفحصه المحاكم في إسرائيل؟
ليس كل تحديد للمسؤولية يصمد في المحكمة. ثلاثة مرشّحات أساسية:
- قانون العقود الموحّدة، 1982: في العقد الموحّد، حتى بين المصالح التجارية، تُلغي المحكمة الشرط المجحف أو تعدّله (المادتان 3 و19)؛ والشرط الذي يُعفي المزوِّد من مسؤولية كانت تقع عليه وفق القانون يُفترض أنه مجحف (المادة 4(1))، والشرط الذي يُعفيه من المسؤولية عن الضرر الجسدي أو عن الفعل العمدي باطل (المادة 5(ب)).
- قانون حماية المستهلك، 1981، المادة 36: أحكام القانون تسري رغم أي تنازل أو اتفاق مخالف، ولذلك فالبند الذي يحاول أن يسلب المستهلك حقًا يمنحه إياه القانون ليس ساري المفعول.
- الفعل العمدي والإهمال الجسيم: في العقد الموحّد، الإعفاء من المسؤولية عن الفعل العمدي باطل (المادة 5(ب) من قانون العقود الموحّدة)؛ وفي كل عقد، الإعفاء من الاحتيال أو من الفعل العمدي معرّض للإبطال لمخالفته النظام العام (المادة 30 من قانون العقود (جزء عام)، 1973 (חוק החוזים (חלק כללי), התשל״ג-1973)). أما الإعفاء من الإهمال الجسيم فلا يوجد في القانون حظر صريح عليه، لكنه في العقد الموحّد يُفترض أنه مجحف (المادة 4(1)).
كيف تُكتب صيغة لتحديد المسؤولية تصمد؟
أربعة عناصر يجب أن تكون في البند:
- من المحدودة مسؤوليته: اذكروا ذلك صراحةً: «لا يتحمّل المزوِّد X المسؤولية» (لا «مسؤولية محدودة» دون بيان مسؤولية مَن).
- ما المحدود: «الأضرار غير المباشرة، وفقدان الربح، وتوقّف الأعمال»، لا «أي ضرر كان». والصياغة الشاملة تنقلب على صاحبها.
- إلى أي حدّ: حدّدوا سقفًا ماليًا معيّنًا: «حتى مبلغ الدفع التعاقدي الإجمالي» أو «حتى 50,000 ش.ج.».
- ما ليس مشمولًا بالتحديد: اذكروا الاستثناءات صراحةً: الفعل العمدي، والإصابة الجسدية، ومخالفة القانون.
مثال على صياغة جيدة: «لا تتجاوز مسؤولية المزوِّد في أي حال مبلغ المقابل الذي دُفع في الأشهر الـ12 التي سبقت حدث الضرر، إلا في حالات الفعل العمدي أو الإصابة الجسدية.» والتوازن بين سقف يصمد في الاختبار وسقف يُلغى هو بالضبط ما يُعمل عليه في المرافقة القانونية في العقود التجارية.
ما الذي لا يمكن تحديده، أو يكون تحديده معرّضًا للإلغاء؟
خمسة مجالات يكون فيها تحديد المسؤولية معرّضًا للإلغاء أو للتفسير الضيّق، حتى لو وافق الطرفان:
- المسؤولية عن الاحتيال أو التضليل المتعمَّد
- الإعفاء من الإهمال الجسيم (Gross Negligence): في العقد الموحّد يُفترض أنه مجحف (المادة 4(1) من قانون العقود الموحّدة)
- المسؤولية عن الإصابة الجسدية أو الوفاة: في العقد الموحّد إعفاء كهذا باطل (المادة 5(ب) من قانون العقود الموحّدة)، ومسؤولية المنتِج عن الضرر الجسدي الناتج عن منتَج معيب لا يجوز الاشتراط عليها (المادة 7 من قانون المسؤولية عن المنتجات المعيبة، 1980 (חוק האחריות למוצרים פגומים, התש״ם-1980))
- مخالفة قوانين المستهلك الآمرة (التي لا يجوز الاشتراط عليها: المادة 36 من قانون حماية المستهلك)
- المسؤولية عن مخالفة قوانين حماية البيئة والصحة العامة وما شابهها
صياغة بند يحاول إلغاء المسؤولية حتى عن هذه الأمور قد تؤدي إلى إلغاء البند كله في المحكمة.
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
ما المعايير الأربعة التي تأخذها المحكمة في الحسبان في الخلاف على تحديد المسؤولية؟
عندما يصل الخلاف إلى المحكمة، يفحص القاضي أربعة معايير:
- ميزان القوى: هل فرض مزوِّد كبير شروطًا على زبون صغير؟ الفجوة الكبيرة في القوة تشدّد الموقف تجاه المزوِّد.
- بروز البند: هل أُبرز، وشُرح، ووُقّع عليه بشكل منفصل؟ البند المدفون بين الصفحة 8 والصفحة 9 معرّض للادعاء بأنه لم يُبلَغ إلى علم الزبون.
- المعقولية الاقتصادية: هل يتناسب التحديد مع المخاطرة ومع المقابل؟ تحديد المسؤولية بـ100 ش.ج. في خدمة تكلّف 100,000 غير معقول.
- نية الطرفين: ماذا قصد الطرفان أن يغطّيا؟ في العقد القابل لتفسيرات مختلفة، يُفضَّل التفسير ضد الطرف الذي كانت له الميزة في صياغة شروطه (المادة 25(ب1) من قانون العقود (جزء عام)).
في العقد الموحّد، الشرط الذي يُعفي المزوِّد من مسؤولية كانت تقع عليه وفق القانون يُفترض أنه مجحف (المادة 4(1) من قانون العقود الموحّدة)