حوالة الحق وحوالة الدين: ما الذي يتطلب الموافقة فعلًا

صفحة الخدمة: محامٍ للعقود التجارية: الصياغة والفحص والتنفيذ.

الشركة أ مرتبطة بعقد مع الشركة ب، وتريد أن تحلّ الشركة ج محلها. والسؤال الذي يُطرح في الاجتماع هو «هل نحتاج إلى توقيع الجميع؟» — والجواب يتوقف كليًا على ما يُنقل بالضبط: الحق في التلقّي، أم الالتزام بالإعطاء.

عنوان «تجديد الالتزام» (novation) يأتي من القانون الإنجليزي-الأمريكي. أما في القانون الإسرائيلي فالإطار هو قانون حوالة الالتزامات، 1969، وهو يتألّف من تسع مواد عملية فقط. ومن المفيد معرفتها كلها قبل صياغة بند نقل في اتفاقية تجارية.

حوالة الحق: القاعدة الافتراضية هي الحرية

«حق الدائن، بما في ذلك الحق المشروط أو المستقبلي، قابل للحوالة دون موافقة المدين، إلا إذا نُفيت قابليته للانتقال أو قُيّدت بموجب القانون، أو بحكم طبيعة الحق، أو بموجب اتفاق بين المدين والدائن.»قانون حوالة الالتزامات، 1969، المادة 1(أ) — صيغة نيفو (ترجمة غير رسمية)

هذه قاعدة افتراضية واسعة. فالمزوِّد الذي باع بضاعة يستطيع أن يحيل الحق في الثمن إلى شركة تمويل دون أن يطلب إذنًا من الزبون. وثلاثة استثناءات فقط توقف ذلك: النفي بموجب القانون، أو طبيعة الحق (حق شخصي بامتياز)، أو شرط حظر حوالة الحق في العقد نفسه — ولهذا السبب يظهر مثل هذا البند في كل عقد تجاري مصوغ جيدًا تقريبًا.

حوالة الحق لا تغيّر الحق: وفق المادة 2(أ)، تكون للمدين تجاه المُحال إليه (נמחה) كل الدفوع التي كانت له تجاه المُحيل (ממחה) وقت علمه بالحوالة. فمن يشتري دينًا، يشتري معه الدفوع ضده.

حوالة الدين: هنا الموافقة ضرورية

«التزام المدين قابل للحوالة، كله أو بعضه، باتفاق بين المدين والمُحال إليه تقترن به موافقة الدائن، إلا إذا نُفيت قابليته للانتقال أو قُيّدت بموجب القانون.»قانون حوالة الالتزامات، 1969، المادة 6 — صيغة نيفو (ترجمة غير رسمية)

البنية دقيقة: الاتفاق نفسه يُبرَم بين المدين والمُحال إليه. والدائن ليس طرفًا في الاتفاق — بل يعطي موافقته. لكن من دون هذه الموافقة لا تكتمل الحوالة، ولا يمكن إجبار الدائن على قبول مدين جديد. وهذا هو الجواب عن السؤال المطروح في الاجتماع.

وعلى غرار حوالة الحق، لا تغيّر الحوالة طبيعة الالتزام: وفق المادة 7، تكون للمُحال إليه تجاه الدائن كل الدفوع التي كانت للمدين وقت الحوالة.

المادة التي تُسقط الصفقات: ماذا يحدث للكفالة

«إذا كان الالتزام مضمونًا بكفالة أو برهن قُدِّم من غير المدين، فإن حوالة الالتزام تُسقط الكفالة والرهن، إلا إذا وافق الكفيل أو صاحب المال المرهون على الحوالة.»قانون حوالة الالتزامات، 1969، المادة 8 — صيغة نيفو (ترجمة غير رسمية)

هذه هي النقطة التي تضيع بين الكراسي. وافق الدائن على حوالة الدين، ووقّع الجميع — وفي تلك اللحظة سقطت الكفالة الشخصية التي قدّمها صاحب السيطرة أو أحد الوالدين، إلا إذا وقّع هو أيضًا. فيبقى الدائن أمام مدين جديد، دون الضمان الذي دخل الصفقة من أجله أصلًا.

الخلاصة العملية: في كل حوالة دين، تضمّ قائمة الموقّعين أربعة — المدين الأصلي، والمُحال إليه، والدائن، وكل كفيل أو راهن. وإغفال الرابع هو الخطأ الأغلى كلفة في هذا النوع من الصفقات.

أربعة أحكام أخرى تستحق المعرفة

• المادة 3 — حوالة الحق الجزئية: إذا أُحيل جزء من الحق، يجوز للمدين أن يخصم المصاريف التي تكبّدها نتيجة تجزئة الحق.
• المادة 4 — حوالات الحق المتعارضة: إذا أحال الدائن حقًا لشخص ثم عاد وأحاله لآخر، فالحق للأول؛ لكن إذا أُبلغ المدين بالحوالة الثانية قبل الأولى — فالحق للثاني. فالإبلاغ، لا التاريخ المكتوب على الاتفاق، هو الذي يحسم.
• المادة 5 — الحقوق التابعة: مع مراعاة اتفاق الحوالة، تشمل حوالة الحق أيضًا كل كفالة ورهن قُدِّما لضمانه وكل حق تابع آخر، بقدر ما تكون قابلة للانتقال. انتبهوا إلى التناقض مع المادة 8: في حوالة الحق تنتقل الضمانات، وفي حوالة الدين تسقط.
• المادة 2(ب) — السداد قبل الإبلاغ: إذا سدّد المدين للمُحيل قبل أن يُبلَّغ بحوالة الحق أو قبل أن تُعرض عليه حوالة مكتوبة من المُحيل، فإنه يُبرأ — إلا إذا تصرّف دون حسن نية. فإبلاغ المدين ليس إجراءً شكليًا.

وأخيرًا — توسّع المادة 9 سريان القانون ليشمل أيضًا حوالة الحق أو الدين اللذين لا ينشآن عن التزام تعاقدي. فإطار التحليل واحد، حتى عندما لا يكون مصدر الحق عقدًا.

أسئلة شائعة

هل تلزم موافقة المدين لتحويل حق؟

لا. تنصّ المادة 1(أ) من قانون حوالة الالتزامات، 1969، على أن حق الدائن قابل للحوالة (حوالة الحق) دون موافقة المدين، إلا إذا نُفيت قابليته للانتقال أو قُيّدت بموجب القانون، أو بحكم طبيعة الحق، أو بموجب اتفاق بين المدين والدائن. وشرط حظر الحوالة في العقد هو الاستثناء الشائع.

وماذا عن تحويل الالتزام؟

تنصّ المادة 6 من القانون على أن التزام المدين قابل للحوالة باتفاق بين المدين والمُحال إليه — تقترن به موافقة الدائن. ولا يمكن إجبار الدائن على قبول مدين جديد بدلًا من المدين الأصلي.

ماذا يحدث للكفالة عند تحويل الالتزام؟

تنصّ المادة 8 من القانون على أنه إذا كان الالتزام مضمونًا بكفالة أو برهن قُدِّم من غير المدين — فإن حوالة الالتزام تُسقط الكفالة والرهن، إلا إذا وافق الكفيل أو صاحب المال المرهون على الحوالة. ولهذا السبب، في حوالة الدين المضمون بكفالة طرف ثالث، تُطلب أيضًا موافقة الكفيل، إذا أُريد الحفاظ على الكفالة.

ماذا يحدث عندما يُحال الحق نفسه مرتين؟

تنصّ المادة 4 على أنه في حوالة الحق مرتين يكون الحق للأول؛ لكن إذا أُبلغ المدين بالحوالة الثانية قبل أن يُبلَّغ بالأولى — فالحق للثاني. فموعد إبلاغ المدين، لا موعد الاتفاق، هو الحاسم.

لمن يدفع المدين بعد حوالة الحق؟

إذا سدّد المدين للمُحيل قبل أن يُبلَّغ بحوالة الحق أو قبل أن تُعرض عليه حوالة مكتوبة من المُحيل — فإنه يُبرأ، إلا إذا تصرّف دون حسن نية (المادة 2(ب)). وإذا سدّد للمُحال إليه بعد أن أبلغه المُحيل بالحوالة، أو بعد أن عُرضت عليه حوالة مكتوبة من المُحيل — فإنه يُبرأ حتى لو لم ينتقل الحق إلى المُحال إليه، إلا إذا تصرّف دون حسن نية (المادة 2(ج)). والحماية الواردة في المادة 2(ج) مشروطة بإبلاغ من المُحيل أو بحوالة مكتوبة منه، ولذلك فإن المدين الذي توجّه إليه المُحال إليه وحده، دون حوالة مكتوبة من المُحيل، يُحسن صنعًا إذا طلب تأكيدًا من المُحيل قبل أن يدفع.