العقد الشفهي: هل هو ساري المفعول في إسرائيل

صفحة الخدمة: محامٍ للعقود التجارية: الصياغة والفحص والتنفيذ.

القاعدة في إسرائيل: العقد الشفهي صحيح، باستثناء الحالات الواردة في القانون

قانون العقود (جزء عام)، 1973، لا يشترط أن يُوقَّع العقد كتابةً لكي يكون صحيحًا. فالاتفاق بين طرفين، سواء كان كتابةً أو شفهيًا أو حتى بالسلوك، يمكن أن يُنشئ عقدًا ملزِمًا. الصفقة التي أبرمتموها بمصافحة مع المقاول، والاتفاق الشفهي مع الجار على استخدام موقف السيارة، والتفاهم مع المزوِّد على السعر، كلها قد تكون عقودًا بكل معنى الكلمة.

متى يشترط القانون الكتابة؟

لا يشترط القانون الكتابة إلا في حالات محددة، وأبرزها: الأراضي — وفق المادة 8 من قانون الأراضي، 1969، يتطلب الالتزام بإجراء صفقة في الأراضي مستندًا مكتوبًا (والإيجار لمدة تصل إلى خمس سنوات معفى من ذلك، إلا إذا اقترن بخيار لتمديده لمدة إجمالية تزيد على خمس سنوات، أو كانت مدته، كلها أو بعضها، تقع بعد مرور خمس سنوات من إبرام العقد؛ المادة 79). الهبة المستقبلية — الالتزام بإعطاء هبة في المستقبل يتطلب مستندًا مكتوبًا (المادة 5 من قانون الهبة، 1968 (חוק המתנה, התשכ״ח-1968)). التحكيم — «اتفاق التحكيم» هو اتفاق مكتوب (المادة 1 من قانون التحكيم، 1968 (חוק הבוררות, התשכ״ח-1968)). في المقابل، الكفالة تنشأ حتى دون كتابة، باتفاق أو بالتزام أُبلغ به الدائن (المادة 3 من قانون الكفالة، 1967 (חוק הערבות, התשכ״ז-1967))، وعقد التأمين يُبرم حتى قبل تسليم وثيقة التأمين: فعلى المؤمِّن أن يسلّمها، وحتى ذلك الحين تسري الشروط المعتادة لديه (المادة 2 من قانون عقد التأمين، 1981 (חוק חוזה הביטוח, התשמ״א-1981)).

خارج الاستثناءات التي حددها القانون، الاتفاق الشفهي صحيح.

كيف يُثبَت العقد الشفهي؟

الطرف الآخر يقول إنه لم تكن هناك صفقة؟ هنا يكمن الخلاف الحقيقي. إثبات العقد الشفهي يستند إلى الشهادات، وسلوك الطرفين، والدفعات التي نُفّذت، ورسائل واتساب، والرسائل الإلكترونية، والشهود. كل ذلك يمكن أن يثبت وجود العقد، لكن الطرف الآخر أيضًا سيقدّم روايته.

مبادئ قانون البيّنات تتيح إثبات العقد بكل وسائل الإثبات، فعدم وجود مستند لا يمنح «حصانة» من العقد الشفهي.

ما الذي يصلح دليلًا؟ رسالة واتساب تقول «حسنًا، موافق» — دليل جيد جدًا. رسالة بريد إلكتروني تفصّل شروط الصفقة — دليل ممتاز. دفعة على الحساب — دليل على بدء التنفيذ. شاهد سمع الموافقة — دليل مقبول. تفريغ مكتوب لمحادثة مسجَّلة — مقبول حين تكونون طرفًا في المحادثة: فتسجيل كهذا ليس «تنصّتًا سريًا»، الذي يُعرَّف بأنه تنصّت دون موافقة أيٍّ من أطراف المحادثة (المادة 1 من قانون التنصّت السرّي، 1979 (חוק האזנת סתר, התשל״ט-1979))؛ أما تسجيل محادثة الآخرين دون موافقة أيٍّ منهم فهو مخالفة جنائية (المادة 2).

متى تتحول المحادثة إلى عقد ملزم، ومتى لا؟

«سنتحدث عن التفاصيل»، «سنُنهي الأمر لاحقًا»، «أعدك»: عبارات لا تُبلور اتفاقًا نهائيًا. يُبرم العقد بطريق الإيجاب والقبول (المادة 1 من قانون العقود (جزء عام)): إيجاب يدل على نية الالتزام لدى الموجِب ويكون محددًا بما يكفي (المادة 2)، وقبوله. ولا يشترط القانون «مقابلًا». الاجتماع الذي تحدثتم فيه عن فكرة ليس بالضرورة عقدًا. أما الالتزام المحدد بسعر وجدول زمني فنعم.

وتوضيحان من القانون: السكوت ليس قبولًا، فتحديد الموجِب أن عدم الرد من جانب الموجَّه إليه الإيجاب يُعدّ قبولًا لا قيمة له (المادة 6(ب))؛ لكن القبول قد يكون بفعل لتنفيذ العقد أو بسلوك آخر، إذا كانت هذه الطرق مفهومة ضمنًا من الإيجاب (المادة 6(أ)). وإذا لم يُبرم عقد في النهاية، فإن الطرف الذي لم يتصرف في المفاوضات بالطريقة المتّبعة وبحسن نية مُلزَم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضات عن الضرر الذي لحق به بسبب المفاوضات (المادة 12). انظروا واجب حسن النية في العقود: المبادئ والأحكام القضائية.