كفالة بنكية: ما هي، وما أنواعها، وكيف تُستخرج

صفحة الخدمة: محامٍ للعقود التجارية: الصياغة والفحص والتنفيذ.

ما هي الكفالة البنكية

الكفالة البنكية التزام من البنك، لا منكم، بأن يدفع للطرف الثالث (المستفيد) مبلغًا محددًا، عندما تتحقق الشروط المكتوبة في صك الكفالة. والبنية هي بنية ثلاث علاقات تعاقدية منفصلة: أنتم والمستفيد في الصفقة الأساسية؛ وأنتم والبنك في الاتفاق الذي تُصدَر بموجبه الكفالة (الضمانات التي تقدّمونها والعمولة التي تدفعونها)؛ والبنك والمستفيد، وهي العلاقة المحددة في صك الكفالة نفسه، وفيه وحده.

المعنى العملي لهذا الفصل حاد: البنك لا شأن له بالصفقة الأساسية. فهو لم يفحصها قبل أن يُصدر الكفالة، ووفق أحكام المحاكم، كقاعدة عامة، ليس من دوره أن يحسم في الخلاف الناشئ عنها عندما تصل مطالبة بالدفع.

المستند الذي يسلّمه البنك للمستفيد يُسمّى صك الكفالة (כתב ערבות) (وفي عمليات البحث يظهر أحيانًا أيضًا الاسم «سند الكفالة البنكية»، لكن اسم المستند هو صك الكفالة)، وشروطه هي التي تحدّد متى يدفع البنك.

الكفالة البنكية المستقلة: ما هي، وما الفرق بينها وبين الكفالة العادية

الكفالة البنكية المستقلة (ערבות אוטונומית) هي كفالة يدفعها البنك وفق طلب المستفيد ووفق شروط صك الكفالة فقط، دون أن يفحص ما إذا كان العقد الذي تقوم عليه قد خُرق. وبذلك تختلف عن الكفالة العادية، التي يكون فيها كل دفع متاح للمدين تجاه الدائن متاحًا أيضًا للكفيل (المادة 7(أ) من قانون الكفالة، 1967 (חוק הערבות, התשכ״ז-1967)).

لكي تفهموا ما الذي يُتنازل عنه، يجب أن تروا ما يمنحه قانون الكفالة، 1967 للكفيل العادي كخيار افتراضي:

• المادة 2: «لا كفالة إلا لالتزام صحيح». إذا بطل الالتزام المكفول، فلا شيء تسري عليه الكفالة.
• المادة 4(أ): «لا يكون الكفيل ملزمًا بأكثر من التزام المدين ولا بأشدّ منه».
• المادة 5(ج): تغيير الالتزام المكفول يمنح الكفيل خيارًا، وفي التغيير الجوهري الذي يمسّ بحقوقه، إلغاء كفالته.
• المادة 7: «كل دفع للمدين تجاه الدائن بشأن التزامه متاح للكفيل أيضًا»؛ ووفق المادة 7(ب)، إذا تقادمت الدعوى ضد المدين، تتقادم ضد الكفيل أيضًا.
• المادة 8: الكفيل والمدين مسؤولان بالتكافل والتضامن، لكن لا يحق للدائن أن يطالب الكفيل دون أن يطالب المدين أولًا، إلا في الظروف المعدّدة في المادة.

الكفالة البنكية المستقلة تُصاغ بحيث لا تعمل كل هذه الآليات. وهي ليست «نوع كفالة» يعرّفه القانون: لا توجد في قانون الكفالة مادة عنوانها الكفالة المستقلة. وقد صنّفت أحكام المحاكم الكفالة البنكية المستقلة على أنها التزام بالتعويض الضماني (התחייבות לשיפוי) وفق المادة 16 من القانون، ولذلك تسري عليها، «مع التعديلات التي يقتضيها الحال»، المواد 3 و9 و11 و12 فقط، لا المواد 2 و7 و8.

التمييز ليس ثنائيًا. صك الكفالة هو الذي يحدّد مدى الانفصال عن الصفقة الأساسية، وبين الكفالة العادية والالتزام بالتعويض الضماني تتشكّل عمليًا ترتيبات وسيطة. لذلك فالصيغ الثلاث «عند الطلب الأول كتابيًا»، و«وفق طلب معلَّل»، و«مقابل تقديم مستندات داعمة» ليست فرقًا لغويًا دقيقًا، بل هي ثلاثة موازين قوى مختلفة.

أنواع الكفالة البنكية: مناقصة، وتنفيذ، ودفعة مسبقة، وقانون البيع، وإيجار

في السوق الإسرائيلية يُميَّز بين أنواع الكفالة البنكية بحسب ما تضمنه. لثلاثة منها أساس في التشريع، ولذلك فيها تحديدًا تكون المصادرة مقيَّدة:

نقطتان من المفيد معرفتهما في هذا الجدول. كفالة قانون البيع ليست كفالة بنكية مستقلة معيارية بل ترتيب هجين: تحكمها القواعد الآمرة في القانون وكذلك النص الذي حدّده البنك. ووفق المادة 2 من القانون، لا يحق للبائع أن يتلقى من المشتري أكثر من سبعة بالمئة من سعر الشقة إلا إذا قدّم له إحدى الضمانات المعدّدة في المادة، والكفالة البنكية (أو كفالة من جهة كفالة أخرى) هي أولاها. أما كفالة الإيجار السكني فهي مقيَّدة بالقانون: وفق المادة 25ي(ب)، مجموع الضمانات التي تنطوي على نفقة مالية للمستأجر، ومنها الكفالة البنكية، لا يتجاوز الأقل من بين أجرة ثلث مدة الإيجار، أو أجرة ثلاثة أشهر.

استصدار كفالة بنكية: كيف يجري ذلك وكم يكلّف

إصدار الكفالة ائتمان بكل معنى الكلمة. البنك يضع توقيعه، ولذلك يفحص أولًا ما إذا كان سيستطيع أن يسترد منكم إذا دفع، ويطلب ضمانات. ووفق «كل الحق» (كول زخوت)، الشرط العملي الشائع هو أن يكون مبلغ الكفالة متاحًا ومجمّدًا في الحساب عند الإصدار؛ وفي المصالح التجارية الكبيرة يُعتاد بدلًا من ذلك حجز المبلغ ضمن إطار الائتمان أو تقديم وديعة مخصّصة.

تنظّم الرقابة على البنوك الجانب التشغيلي في توجيه الإدارة المصرفية السليمة رقم 353، «الرقابة على إصدار الكفالات من قِبل مؤسسة مصرفية». ويُلزم التوجيه كل مؤسسة مصرفية بتحديد نص موحّد لكل نوع كفالة وإجراء للانحراف عنه، وبتنظيم المصادقة على صك الكفالة من قِبل المفوَّضين بالتوقيع، وبمتابعة الوفاء بالالتزام الذي أُعطيت الكفالة بسببه وإلغاء الكفالات المنتهية، وبإجراء مطابقة دورية بين سجل الكفالات والقيد المحاسبي. ومن هنا تنبع نقطة عملية: النص الذي يعرضه عليكم البنك هو نص موحّد، والانحراف عنه ممكن لكنه يتطلب مصادقة.

الكلفة. العمولة على الكفالة البنكية ليست محددة في القانون. فهي تُحدَّد في جدول تعرفة البنك وفي اتفاقكم معه، وتتغيّر بحسب نوع الكفالة، ومدتها، والضمانة التي قدّمتموها، والمخاطرة التي ينسبها البنك إليكم، ولذلك فإن أي «نطاق عمولات» عام تجدونه على الإنترنت لا يُلزم أي بنك. أما ما يُلزم فعلًا: فالمادة 5أ من قانون المصارف (خدمة الزبون)، 1981 تُلزم المؤسسة المصرفية بأن تقدّم لزبائنها معلومات كتابية عن مبالغ العمولات والفوائد أو نسبها عن كل خدمة، وبأن تعرض المعلومات في مكان بارز للعيان في كل فروعها. اطلبوا البند ذا الصلة في جدول التعرفة قبل التوقيع، لا بعده.

ونقطة يغفل عنها كثيرون في نهاية الطريق: وفق المادة 9أ من قانون المصارف، الزبون الذي سدّد بنفسه كل التزاماته التي أُنشئت رهون لضمانها، تُلغي المؤسسة المصرفية الرهون وتضع الأصول تحت تصرّفه خلال أسبوعين، وفي الرهن العقاري أو الرهن المسجّل تقدّم إشعار شطب خلال 30 يومًا، على نفقتها. تحرير الضمانة ليس معروفًا تتفضّل به.

تسييل الكفالة البنكية (المصادرة): ماذا يحدث عندما يطالب المستفيد بالمال

تبدأ المصادرة (التسييل) بمطالبة كتابية يقدّمها المستفيد إلى البنك. وفي الكفالة المستقلة يجري البنك فحصًا شكليًا: هل تطابق المطالبة شروط صك الكفالة، وهل قُدّمت خلال فترة السريان، وهل المبلغ ضمن حدود الكفالة. إذا كان الجواب نعم، يدفع. ولا يفحص ما إذا كان العقد بينكم قد خُرق فعلًا.

اعترفت أحكام المحاكم باستثناءين من مبدأ الاستقلال: استثناء الاحتيال واستثناء الظروف الخاصة. ووفق أحكام المحاكم، يُطبَّقان باقتصاد وفي الحالات المتطرفة، واستثناء الاحتيال يتحقق فقط عندما يكون الأمر فعل احتيال خطير. ومعنى ذلك بلغة عملية: الادعاء بأن «المستفيد غير محق»، أو «العمل نُفّذ»، أو «لديّ مقاصّة» لا يوقف الدفع. بل يبقى للاستيضاح مقابل المستفيد، بعد أن يكون المال قد خرج.

بعد أن يدفع البنك، يتوجّه إليكم. ومصدر الحق ليس العقد الذي وقّعتموه معه فقط: فبحكم تصنيف الكفالة على أنها التزام بالتعويض الضماني وفق المادة 16 من قانون الكفالة، تسري أيضًا المادة 9 (الحق في الرجوع على المدين واستيفاء ما دفعه منه، مع إضافة نفقات معقولة وفائدة) والمادة 12 (نقل الرهن على أصل المدين لصالح الكفيل)، «مع التعديلات التي يقتضيها الحال». وعمليًا يستند البنك أولًا إلى الضمانات المستقلة التي طلبها منكم مسبقًا.

صودرت منكم كفالة بصورة غير قانونية: ماذا تفعلون

الأداة الوحيدة التي توقف المال قبل أن يخرج هي أمر المنع المؤقت، ويجب طلبه قبل أن يدفع البنك. وبعد الدفع تبقى دعوى ضد المستفيد، وهي إجراء أطول وبعبء إثبات أثقل. لذلك فالأمور الثلاثة التي تحدّد النتيجة تُنجَز مبكرًا: توثيق جارٍ لتنفيذ الالتزام، وقراءة دقيقة لشروط المطالبة في صك الكفالة (المصادرة التي لا تستوفيها يمكن الطعن فيها حتى دون استثناء)، وردّ فوري لحظة وصول الإشعار.

في سياقين يحميكم القانون نفسه أفضل من الاستثناءين العامين:

• كفالة المناقصة في مناقصات الدولة. وفق المادة 16ب(ب) من أنظمة إلزامية المناقصات، يجوز للجنة المناقصات أن تأمر بمصادرة كفالة المناقصة، كلها أو بعضها، فقط بعد أن تمنح مقدّم العرض فرصة لإسماع ادعاءاته، وفقط لأحد أربعة أسباب: التصرّف بمكر، أو بتحايل، أو بعدم نظافة اليد؛ أو تقديم معلومات مضلِّلة أو معلومات جوهرية غير دقيقة؛ أو التراجع عن العرض بعد الموعد الأخير للتقديم؛ أو عدم الوفاء، بعد الفوز، بالشروط المسبقة لإنشاء التعاقد. والمصادرة دون جلسة إسماع، أو لسبب ليس في القائمة، مصادرة معيبة.
• كفالة الإيجار السكني. تعدّد المادة 25ي(ج) من قانون الإيجار والإعارة قائمة مغلقة بالحالات التي يحق فيها للمؤجِّر تسييل الضمانة والمبلغ الأقصى في كل منها؛ وتُلزمه المادة 25ي(د) بأن يُبلغ المستأجر قبل وقت معقول وأن يتيح له التصحيح؛ وتُلزم المادة 25ي(هـ) بإعادة الضمانة أو ما تبقّى منها، بما في ذلك ثمارها، خلال 60 يومًا من إعادة الشقة أو حتى الموعد الذي سُدّدت فيه ديون المستأجر وفق المادة 25ي(ج)، أيهما لاحق.

في هاتين الحالتين لا يكون الادعاء «لا يستحق ذلك» بل «لم يتحقق شرط يضعه القانون للمصادرة»، وهذا ادعاء أقوى بكثير.

أسئلة شائعة

ما المقصود بكفالة بنكية؟

التزام من البنك بأن يدفع للمستفيد مبلغًا محددًا عندما تتحقق الشروط المكتوبة في صك الكفالة، دون أن يُطلب من المستفيد إثبات أن العقد بينه وبينكم قد خُرق. البنك ليس طرفًا في الصفقة الأساسية ولا يفحصها؛ بل يفحص المطالبة مقابل نص الكفالة فقط.

ما الفرق بين كفالة بنكية مستقلة وكفالة عادية؟

في الكفالة العادية يقف القانون إلى جانب الكفيل: تشترط المادة 2 من قانون الكفالة التزامًا صحيحًا، وتتيح المادة 7 للكفيل دفوع المدين، وتُلزم المادة 8 بالتوجّه أولًا إلى المدين. وقد صنّفت أحكام المحاكم الكفالة البنكية المستقلة على أنها التزام بالتعويض الضماني وفق المادة 16، ولذلك لا تسري عليها هذه المواد. ومدى الانفصال عن الصفقة الأساسية يحدّده نص صك الكفالة.

كم تكلّف كفالة بنكية، وماذا يطلب البنك مقابلها؟

العمولة ليست محددة في القانون بل في جدول تعرفة البنك وفي الاتفاق معه، وتتغيّر بحسب نوع الكفالة ومدتها والضمانة. ويطلب البنك ضمانة، في الغالب حجز المبلغ في الحساب أو ضمن إطار الائتمان، وأحيانًا كفالة شخصية. وتُلزم المادة 5أ من قانون المصارف (خدمة الزبون) البنك بتقديم معلومات كتابية عن العمولات وبعرضها في الفروع، ولذلك يمكن طلب جدول التعرفة قبل التوقيع.

هل يمكن إلغاء كفالة بنكية؟

ليس من طرف واحد. يعرّف توجيه الإدارة المصرفية السليمة رقم 353 الكفالة بأنها «التزام كتابي غير قابل للرجوع عنه» من المؤسسة المصرفية بالدفع لطرف ثالث، ووفق «كل الحق»، المبلغ الذي أخذه البنك من حسابكم كضمانة يُعاد فقط عندما ينتهي سريان الكفالة أو عندما يُعاد مستند الكفالة إلى البنك. لذلك فالحاسم عمليًا هو موعد انتهاء السريان الوارد في صك الكفالة، أو موافقة المستفيد على إعادة المستند قبل ذلك.

صودرت مني كفالة بنكية. هل يمكن إيقاف الدفع؟

فقط بأمر منع مؤقت يُقدَّم طلبه قبل أن يدفع البنك، وفقط في إطار استثناءين ضيقين، الاحتيال والظروف الخاصة، تطبّقهما المحاكم باقتصاد. والمطالبة التي لا تستوفي شروط صك الكفالة، من حيث الموعد أو الطريقة أو المبلغ، يمكن الطعن فيها حتى دون الاستثناءات. وفي كفالة المناقصة في مناقصات الدولة وفي كفالة الإيجار السكني يضع القانون شروطًا للمصادرة (جلسة إسماع، وسبب من قائمة مغلقة، وإشعار مسبق)، وعدم الوفاء بها ادعاء مستقل.

كفالة بنكية للإيجار: كم يحق للمؤجِّر أن يطلب، ومتى تُعاد؟

في الإيجار السكني، مجموع كل الضمانات التي يطلبها المؤجِّر، ومنها الكفالة البنكية، لا يتجاوز الأقل من بين أجرة ثلث مدة الإيجار وبين أجرة ثلاثة أشهر (المادة 25ي(ب) من قانون الإيجار والإعارة). ويحق للمؤجِّر أن يسيّل الضمانة فقط في الحالات الواردة في المادة 25ي(ج)، بعد إشعار مسبق (المادة 25ي(د))، وعليه أن يعيدها أو يعيد ما تبقّى منها خلال 60 يومًا من إعادة الشقة، أو حتى تُسدَّد ديون المستأجر، أيهما لاحق (المادة 25ي(هـ)).

كفالة قانون البيع: متى يجب على المقاول أن يقدّمها؟

بائع الشقة الجديدة لا يتلقى من المشتري، على حساب الثمن، أكثر من سبعة بالمئة من الثمن، إلا إذا قدّم له إحدى الضمانات الواردة في القانون. والكفالة البنكية هي الأولى في القائمة؛ والأخرى هي التأمين، أو رهن عقاري أول لصالح المشتري، أو ملاحظة تحذيرية، أو نقل الملكية (المادة 2 من قانون البيع (الشقق) (ضمان استثمارات مشتري الشقق)).