العقود التجارية: الدليل الكامل للصياغة والفحص والتنفيذ

يُستحسن فحص بنود المسؤولية والتعويض المتّفق عليه وآلية الخروج قبل التوقيع، لا بعد نشوب نزاع: فحص الاتفاقية قبل التوقيع.

ما الذي يقرره القانون

يستند الإطار القانوني في هذا المجال إلى القوانين التالية. الروابط تحيل إلى نص التشريع الأصلي (بالعبرية)؛ النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים).

• قانون العقود (جزء عام)، 1973
• قانون العقود (سبل الانتصاف بسبب الإخلال بالعقد)، 1970
• قانون العقود الموحّدة، 1982
• قانون الأضرار التجارية، 1999
• قانون الكفالة، 1967 (חוק הערבות, התשכ״ז-1967)
• قانون الوكالة، 1965 (חוק השליחות, התשכ״ה-1965)

فهرس التشريعات: كل المواد التي يتناولها الموقع ←

فهرس المواد في الموقع: قانون العقود الموحّدة، 1982 (חוק החוזים האחידים, התשמ״ג-1982) · قانون الأضرار التجارية، 1999 (חוק עוולות מסחריות, התשנ״ט-1999).

كيف يُبرم العقد ومتى يسري واجب حسن النية

تنصّ المادة 1 من قانون العقود (جزء عام)، 1973 على أن العقد يُبرم عن طريق الإيجاب والقبول؛ وتنصّ المادة 23 على أنه لا يوجد اشتراط عام للشكل — فالعقد يمكن أن يُبرم كتابةً أو شفهيًا — لكن العقد الشفهي صعب الإثبات عندما ينشأ نزاع. وتفرض المادة 12 على طرفي المفاوضات واجب التصرّف بحسن نية، والطرف الذي يخلّ به — مثلًا بإجراء مفاوضات دون نية حقيقية للتوقيع — قد يُلزَم بالتعويضات حتى لو لم يُوقَّع العقد في النهاية. وتوسّع المادة 39 واجب حسن النية ليشمل مرحلة تنفيذ العقد نفسه، وتنصّ المادة 30 على أن العقد غير القانوني أو غير الأخلاقي أو المخالف للنظام العام — باطل.

سبل الانتصاف الثلاث عند الإخلال بالعقد

يمنح قانون العقود (سبل الانتصاف بسبب الإخلال بالعقد)، 1970 المتضرر ثلاث سبل انتصاف جنبًا إلى جنب: التنفيذ العيني — مطالبة المُخِلّ بتنفيذ العقد، مع مراعاة الاستثناءات (المادة 3)؛ والفسخ — فورًا عند الإخلال «الجوهري»، وبعد مهلة للتصحيح عند الإخلال غير الجوهري (المادة 7)؛ والتعويضات عن الضرر الناجم عن الإخلال (المادة 10). ويمكن أيضًا أن يُحدَّد في العقد مسبقًا تعويض متّفق عليه، ويجوز للمحكمة أن تخفّضه إذا وجدت أن المبلغ «لا يتناسب بشكل معقول» مع الضرر الذي كان يمكن توقّعه عند التوقيع (المادة 15).

مثال رقمي

تعهّد مقاول بتوريد مطبخ وتركيبه حتى 1.3، مقابل دفعة إجمالية قدرها 60,000 ش.ج.، مع بند تعويض متّفق عليه قدره 500 ش.ج. عن كل يوم تأخير. تأخّر المقاول 20 يومًا، فيستطيع الزبون أن يطالب بـ10,000 ش.ج. (20 × 500 ش.ج.) دون أن يثبت ضررًا ماليًا دقيقًا — إلا إذا أظهر المقاول أن المبلغ منقطع تمامًا عن الضرر الذي كان يمكن توقّعه عند التوقيع، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تخفّضه.

للأدلة العملية راجعوا واجب حسن النية في العقود: المبادئ والأحكام القضائية، والإخلال بالعقد: سبل الانتصاف وفق القانون الإسرائيلي، وبنود التعويض المتّفق عليه: الصلاحية والتنفيذ، وكذلك فهرس مواد قانون العقود (جزء عام) وفهرس مواد قانون سبل الانتصاف.

خريطة الموضوع

تحدد قوانين العقود كيف تُبرم اتفاقية ملزمة، وكيف تُفسَّر، وما هو واجب حسن النية في المفاوضات وفي التنفيذ، وما هي سبل الانتصاف عندما يُخلّ طرف — التنفيذ العيني، والفسخ، والتعويضات. ويُحتاج إلى محامٍ قبل التوقيع على اتفاقية مهمة، وعندما يُكتشف إخلال وتريدون الفسخ أو المقاضاة، وعندما تتلقّون رسالة إنذار أو مطالبة بتعويض متّفق عليه. وقد كُتبت المقالات لأصحاب المصالح التجارية وللمديرين الذين يحتاجون إلى فهم ما يوقّعون عليه — ولطرفي الاتفاقية كليهما، لا لطرف واحد فقط.

الإبرام، وحسن النية، والتفسير

يُبرم العقد بالإيجاب والقبول ولا يتطلب شكلًا معيّنًا، إلا إذا اشترط القانون أو الطرفان الكتابة؛ وواجب حسن النية يسري منذ مرحلة المفاوضات، وتفسير العقد يتوقف على موعد إبرامه وعلى نوعه: فعقد الأعمال الذي أُبرم أو جُدِّد منذ 7.1.2026 ولم تُحدَّد فيه أحكام للتفسير يُفسَّر وفق نصه فقط، إلا إذا نتجت عن نصه وحده نتيجة غير معقولة أو تناقض بين أحكامه، أما العقد الذي ليس عقد أعمال، والعقد الموحّد، وعقد العمل، والاتفاقية الجماعية، وكذلك العقد الذي أُبرم قبل 7.1.2026، فتُفسَّر وفق نية الطرفين (المادة 25(أ) من قانون العقود (جزء عام)، بصيغتها في التعديل رقم 3). راجعوا: 7 مبادئ في العقود التجارية، وواجب حسن النية، وقواعد التفسير، وصلاحية العقد الشفهي، وخطاب النوايا. والمواد — في قانون العقود (جزء عام).

التعويض المتّفق عليه، وتحديد المسؤولية، والكفالات

بند التعويض المتّفق عليه يُنفَّذ دون إثبات ضرر، لكن يجوز للمحكمة أن تخفّضه إذا لم يكن بينه وبين الضرر الذي كان يمكن توقّعه تناسب معقول؛ وتحديد المسؤولية وشروط الإعفاء تُفحص وفق صياغتها ووفق قوانين العقود الموحّدة. راجعوا: بنود التعويض المتّفق عليه، وتحديد المسؤولية وإخلاء المسؤولية (Disclaimers)، وتحديد المسؤولية في العقد، والكفالات التجارية، والكفالة البنكية. وسبل الانتصاف عند الإخلال — في قانون العقود (سبل الانتصاف).

اتفاقيات خاصة: السرية، والوكالة، والأمانة

لكل نوع من الاتفاقيات بنية خاصة به: اتفاقية السرية تحدد ما هي المعلومات السرية ولكم من الوقت؛ واتفاقية الوكالة تحدد حدود صلاحية الوكيل؛ واتفاقية الأمانة (Escrow) تودِع المال أو المستندات لدى طرف ثالث حتى يتحقق شرط. راجعوا: اتفاقيات السرية (NDA)، واتفاقيات الوكالة، واتفاقيات التوزيع، واتفاقيات الأمانة، والاتفاقية مع عامل مستقل.

الإخلال، والفسخ، وحوالة الحقوق

عند الإخلال تتاح للمتضرر سبل انتصاف التنفيذ العيني والفسخ والتعويضات، والإخلال الجوهري يتيح الفسخ الفوري؛ والحق التعاقدي قابل للحوالة دون موافقة المدين، لكن نقل الالتزام يتطلب موافقة الدائن. راجعوا: سبل الانتصاف عند الإخلال بالعقد، وفسخ العقد، وإحباط العقد، وحوالة الحق وحوالة الدين، والعقود الموحّدة والشروط المجحفة. ولحلّ النزاعات خارج المحكمة — التحكيم التجاري والوساطة التجارية. زبون لا يدفع: من رسالة الإنذار حتى الإجراء والتنفيذ، وفيه الإجراء والتنفيذ أم الدعوى والفائدة والربط على الدين.

الأدلة في المجال (48)

كل الأدلة المفهرسة في الموقع في هذا المجال. يذكر كل دليل التشريع الذي يستند إليه.

• تحديد المسؤولية في العقد: ما الذي ينجح وما لا — وكيف تتجنبون الخطأ
• كفالة بنكية: ما هي، وما أنواعها، وكيف تُستخرج
• اتفاقيات الوكالة: البنية القانونية والحقوق
• اتفاقيات الأمانة (Escrow): الاستخدامات والشروط
• فسخ العقد: متى يجوز، وكيف يتم بالشكل الصحيح
• واجب حسن النية في العقود: المبادئ والأحكام القضائية
• حوالة الحق وحوالة الدين: ما الذي يتطلب الموافقة فعلًا
• بنود التعويض المتّفق عليه: الصلاحية والتنفيذ
• اتفاقيات الامتياز (فرانشايز): ما الذي يوفره القانون الإسرائيلي فعلًا
• اتفاقيات التوزيع: ما الذي يحدد الإنهاء والبلاغ المسبق
• اتفاقية المقايضة (بارتر): تبادل السلع والخدمات بين المصالح التجارية
• اتفاقيات السرية (NDA): دليل شامل
• سر تجاري: الحماية والتنفيذ في إسرائيل
• العقود التجارية: 7 مبادئ يجب على كل مصلحة تجارية معرفتها
• الإخلال بالعقد: سبل الانتصاف وفق القانون الإسرائيلي
• تفسير العقود: القواعد التي تطبّقها المحكمة
• خطاب النوايا: هل هو ملزم قانونيًا
• العقد الشفهي: هل هو ساري المفعول في إسرائيل
• إحباط العقد: الشروط المجتمعة التي تشترطها المادة 18
• اتفاقية البيع بالأمانة (كونسيغنيشن): من يملك البضاعة، ومن المسؤول عنها، وماذا يحدث عند الانهيار
• اتفاقية الكونسورتيوم: البنية، والمسؤولية المتبادلة، والتقدّم المشترك للمناقصة
• اتفاقية التعاون التجاري والمشروع المشترك (JV)
• المشاركة في المناقصات الحكومية: شروط العتبة، واستبعاد العرض، والاستئناف
• العقود الدولية: القانون الواجب التطبيق، والاختصاص القضائي، وCISG، وما يجب أن يُكتب
• حقوق المستأجر التجاري: ما يحدده العقد، وما يكمله القانون، وكيف تدافعون عن أنفسكم
• التأخير في تسليم شقة من المقاول في إسرائيل: التعويض وفق المادة 5أ من قانون البيع (الشقق)
• تحديد المسؤولية وإخلاء المسؤولية (Disclaimers): الصياغة القانونية
• العقود الموحّدة: حماية المستهلك والشروط المجحفة
• الطقس المتطرف: تأثيره على العقود
• مقاصّة أرصدة الكربون: ما يجب أن تعرفه الشركات الإسرائيلية قبل التوقيع
• الاحتيال باسم التبرعات: التعرّف عليه والحماية منه
• حوكمة الجمعيات: واجبات الإدارة السليمة
• تأسيس شركة في إسرائيل: دليل شامل
• سندات قابلة للتحويل وSAFE: دليل قانوني
• الحلول في التأمين: متى تقاضي شركة التأمين باسمكم
• اتفاقية مستوى الخدمة (SLA): ما الذي يُفحص قبل التوقيع وكيف يُنفَّذ عند الإخلال
• اتفاقية مع عامل مستقل: ما يجب أن تتضمنه — وما قد يكلّف غاليًا
• التحكيم التجاري: الإجراء، والمزايا، والعيوب
• الوساطة التجارية: كيف يُسوّى نزاع تجاري — وما الذي يجعل التسوية قابلة للتنفيذ
• واجبات صاحب منصب في الشركة: الحذر والأمانة والمسؤولية الشخصية
• حق الاطّلاع على مستندات الشركة: ما الذي يحق للمساهم طلبه — وما الذي يحق لعضو مجلس الإدارة
• Drag Along وTag Along: حق الجرّ وحق الانضمام في اتفاقية المساهمين
• حلّ شراكة تجارية: متى تنحلّ الشراكة، وماذا يحدث للأصول والديون
• اتفاقية التعهيد في تكنولوجيا المعلومات: أمن المعلومات، وملكية الشيفرة، والإخلال، والإنهاء
• الملكية المشتركة في براءة اختراع وفي حق المؤلف: ما الذي يحق لكل شريك فعله وحده
• اتفاقية المؤسسين: كل البنود التي يجب أن تتضمنها منذ اليوم الأول
• اتفاقيات الترخيص التكنولوجي: الأنواع والشروط
• الخصم من المصدر من الدفعات للمزوِّدين: من يخصم، وكم، وماذا يحدث للمال المخصوم

أسئلة وأجوبة

ما الفرق بين إخلال جوهري وإخلال غير جوهري؟
الإخلال «الجوهري» هو إخلال يمكن الافتراض بشأنه أن الشخص المعقول ما كان ليُبرم العقد لو توقّع مسبقًا الإخلال ونتائجه، أو إخلال اتفق الطرفان في العقد على أن يُعتبر جوهريًا (المادة 6 من قانون سبل الانتصاف)، وهو يمنح الحق في الفسخ الفوري (المادة 7). أما الإخلال غير الجوهري فلا يمنح الحق في الفسخ إلا إذا أُعطي المُخِلّ مهلة معقولة للتصحيح ولم يصحّح.

هل العقد الشفهي ساري المفعول في إسرائيل؟
نعم — تنصّ المادة 23 من قانون العقود (جزء عام) على أنه لا يوجد اشتراط عام للشكل في العقد، إلا إذا اشترط القانون خلاف ذلك (كما في صفقات الأراضي). وعمليًا، العقد الشفهي صعب الإثبات جدًا عندما ينشأ نزاع على مضمونه.

متى يمكن للمحكمة أن تخفّض التعويض المتّفق عليه المحدد في العقد؟
عندما تجد أن المبلغ المحدد «لا يتناسب بشكل معقول» مع الضرر الذي كان يمكن توقّعه مسبقًا عند إبرام العقد (المادة 15 من قانون سبل الانتصاف). وما دام المبلغ معقولًا بالنسبة للضرر المتوقَّع، يمكن المطالبة به دون إثبات ضرر مالي دقيق.

إذا تراجع طرف عن مفاوضات متقدمة دون أن يوقّع، هل يمكن مقاضاته؟
نعم، في حالات معيّنة. تفرض المادة 12 من قانون العقود (جزء عام) على طرفي المفاوضات واجب حسن النية، والطرف الذي يخلّ به — مثلًا بإجراء مفاوضات دون نية حقيقية للتوقيع — قد يُلزَم بتعويضات الاعتماد عن الضرر الذي لحق، حتى لو لم يُوقَّع العقد أبدًا.

هل العقد الشفهي أو المبرم برسالة واتساب ملزم؟
كقاعدة عامة نعم. وفق قانون العقود، يمكن أن يُبرم العقد شفهيًا أو كتابةً أو بأي شكل آخر، إلا إذا اشترط القانون أو الطرفان شكلًا معيّنًا — مثلًا اشتراط الكتابة في صفقة الأراضي. والصعوبة في الإثبات: فالمراسلات، وعروض الأسعار، والدفعات الفعلية تُستخدم دليلًا على شروط الاتفاق. للتوسّع: العقد الشفهي: هل هو ساري المفعول.

ما الفرق بين إخلال جوهري وإخلال عادي؟
الإخلال الجوهري هو إخلال ما كان الشخص المعقول ليُبرم العقد لو توقّعه مسبقًا، أو إخلال عرّفه الطرفان كذلك صراحةً في العقد؛ وهو يتيح للمتضرر فسخ العقد فورًا. وفي الإخلال غير الجوهري يجب إعطاء المُخِلّ مهلة معقولة للتصحيح قبل الفسخ. وفي الحالتين يمكن المطالبة أيضًا بالتعويضات وبالتنفيذ العيني. راجعوا: الإخلال بالعقد: سبل الانتصاف.

هل يمكن للمحكمة أن تخفّض التعويض المتّفق عليه المحدد في العقد؟
نعم. وفق قانون العقود (سبل الانتصاف بسبب الإخلال بالعقد)، يُنفَّذ التعويض المتّفق عليه دون حاجة إلى إثبات ضرر، لكن يجوز للمحكمة أن تخفّضه إذا وجدت أنه حُدِّد دون أي تناسب معقول مع الضرر الذي كان يمكن توقّعه عند إبرام العقد. ولذلك يُستحسن تحديد مبلغ يمكن تبريره وتوثيق الاعتبارات. للتوسّع: التعويضات المتّفق عليها في إسرائيل.

متى يُستحسن فحص العقد مع محامٍ قبل التوقيع؟
عندما يكون المبلغ أو مدة التعاقد كبيرين، وعندما تكون الاتفاقية قد صاغها الطرف الآخر، وعندما تتضمن بنودًا للحصرية، أو لعدم المنافسة، أو للتعويض المتّفق عليه، أو لتحديد المسؤولية، وعندما يكون الطرف الآخر في خارج البلاد. نقطة البداية: 7 مبادئ يجب على كل مصلحة تجارية معرفتها.

لإجابات مجمّعة في كل مجالات العمل، انظروا صفحة الأسئلة والأجوبة، ولخريطة الخدمات — كل مجالات العمل.

كل أسئلة الموقع في مجال العقود التجارية — مجمّعة حسب الصفحة، وكل سؤال يرتبط بإجابته.

للتعريفات القصيرة مع المادة في القانون، مثل الإخلال الجوهري، والتعويض المتّفق عليه، والشرط المجحف، راجعوا قاموس المصطلحات القانونية.

حاسبات وفحوص ذاتية في قوانين العمل وفي الاستهلاك: راجعوا صفحة الحاسبات والأدوات.

ما يرد في هذه الصفحة معلومات عامة، وهي ليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. تاريخ الترجمة: 12.11.2026 · آخر تحديث للنسخة العبرية: 27.10.2026.