الوساطة التجارية: كيف يُسوّى نزاع تجاري — وما الذي يجعل التسوية قابلة للتنفيذ

صفحة الخدمة: محامٍ للعقود التجارية: الصياغة والفحص والتنفيذ.

ما هي الوساطة، وبماذا تختلف عن التحكيم وعن التسوية؟

التعريف في المادة 79ج(أ) من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984 قصير ودقيق: الوساطة هي «إجراء يجتمع فيه وسيط مع المتقاضين، لإيصالهم إلى اتفاق على تسوية النزاع، دون أن تكون في يده صلاحية الحسم فيه». وتسوية الوساطة هي «اتفاق بين المتقاضين على تسوية نزاع بينهم، تمّ التوصّل إليه في ختام إجراء الوساطة».

ومن هنا يُشتقّ كل ما عدا ذلك. فالوسيط لا يقرّر وقائع، ولا يحسم في مسائل قانونية، ولا يكتب قرارًا. ودوره، وفق المادة 2 من أنظمة المحاكم (الوساطة)، 1993 (תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ״ג-1993)، أن يستوضح المسائل المختلف عليها، ويكشف المعلومات اللازمة، ويقترح إمكانيات للحل. أما المحكَّم فيحسم، وقراره ملزِم ويمكن المصادقة عليه وفق قانون التحكيم، 1968 (חוק הבוררות, התשכ״ח-1968)، والمقارنة الكاملة في الوساطة مقابل التحكيم.

في النزاع التجاري يكون هذا التمييز في الغالب ميزةً لا عيبًا: فالمحكمة تستطيع أن تحكم بالمال؛ أما الطرفان وحدهما فيستطيعان الاتفاق على استمرار التعاقد، أو على تغيير آلية السعر، أو على جدول دفعات، أو على إعادة بضاعة، أو على تنظيم الملكية الفكرية، أي على كل ما ليس سبيل انتصاف يمكن المطالبة به في دعوى.

كيف يُلجأ إلى الوساطة: ثلاث طرق

1. بالاتفاق، دون وجود ملف. يختار الطرفان وسيطًا ويتوجّهان إليه مباشرةً. وهذا الخيار مفتوح في كل مرحلة، حتى قبل إرسال رسالة إنذار.

2. بموجب بند وساطة في العقد. كثير من العقود التجارية تتضمّن آلية متدرّجة لتسوية النزاعات: المفاوضات، ثم الوساطة، وبعدها التحكيم أو الدعوى. وهذه نقطة يُستحسن فحصها قبل تقديم لائحة دعوى: فالتوجّه إلى القضاء خلافًا لآلية متّفق عليها قد يؤدّي إلى وقف الإجراء. وفحص هذه الآلية هو المرحلة الأولى في تنفيذ العقد الذي أُخلّ به.

3. بالإحالة من المحكمة. تنصّ المادة 79ج(ب) على أنه يجوز للمحكمة، بموافقة المتقاضين، أن تحيل الدعوى إلى الوساطة. ووفق المادة 3 من أنظمة الوساطة، يمكن أن يُقدَّم الاقتراح في أي مرحلة من مراحل النظر في الدعوى، وتشرح المحكمة للطرفين مسبقًا أن ما يُقال في الوساطة لن يُستخدم بيّنةً، وأن عدم الموافقة أو وقف الإجراء لن يؤثّرا في نتائج النظر في الدعوى.

من سيكون الوسيط؟ يجوز للطرفين أن يتّفقا بينهما. وإذا لم يتوصّلا إلى اتفاق، يُحالان إلى وحدة الوساطة في إدارة المحاكم، التي تعرض أسماء من قائمة الوسطاء بحسب مجالات عمل الوسيط، ومناطق نشاطه، واللغات التي يتحدّثها، والسمات الخاصة المطلوبة في الملف، شرط ألا يزيد أجر وسيط واحد على الأقل على الأجر الأقصى. وتوضّح المادة 3(هـ) من الأنظمة أن ذلك لا يمسّ بحق الطرفين في اختيار وسيط ليس في القائمة.

كم يكلّف ذلك: الرقم الذي هو ثابت فعلًا

في الوساطة الخاصة يُحدَّد الأجر بالاتفاق. وما يحدّده القانون فعلًا (المادة 7 من أنظمة الوساطة) هو القواعد:

• الأجر لا يُحسب بحسب قيمة موضوع النزاع، ولا يكون مشروطًا بالنتيجة، ويُدفع سواء تحقّقت تسوية أم لا؛
• يُبلغ الوسيط في بداية الإجراء بمقدار الأجر وطريقة دفعه، ولا يشمل الأجر المصاريف العينية؛
• يتّفق الطرفان مسبقًا على تقسيم الأجر والمصاريف، وإن لم يتّفقا يتحمّلانها بالتساوي؛
• يجوز للمحكمة أن تحدّد وديعة مسبقة على حساب الأجر، وأن تفصل في الخلافات على الأجر.

يوجد أيضًا سقف صريح، لكنه يسري في مسار واحد فقط: وفق المادة 12 والملحق الأول لأنظمة المحاكم (قائمة الوسطاء)، 2017 (תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים), התשע״ח-2017)، الأجر الأقصى عن ساعة وساطة تُعقد في أعقاب لقاء مهوت هو، بالمبالغ المحدَّثة لسنة 2026، 478 ش.ج. + ضريبة القيمة المضافة لكل طرف في الساعة، وبما لا يزيد على 1,434 ش.ج. + ضريبة القيمة المضافة إذا شارك في الوساطة أكثر من ثلاثة أطراف. والمبالغ مربوطة بالمؤشر وتُحدَّث في 1 كانون الثاني/يناير.

لقاء مهوت: ما الإلزامي فعلًا قبل أن يتقدّم الملف

الالتباس الشائع هو بين «الوساطة الإلزامية» وبين ما يُلزم به القانون فعلًا. فالوساطة نفسها إجراء بالاتفاق: المادة 79ج(ب) تشترط للإحالة موافقة الطرفين. وما هو إلزامي فعلًا هو لقاء مهوت، أي لقاء المعلومات والتعارف والتنسيق، وفق المادة 37 من أنظمة الإجراءات المدنية، 2018. وأهمّ ما فيه:

• يسري على الدعوى التي يزيد مبلغها أو قيمة موضوعها على 40,000 ش.ج.، باستثناء دعاوى الأضرار الجسدية والدعاوى وفق قانون تعويض متضرري حوادث الطرق، 1975 (חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל״ה-1975)؛
• يعيّن المسؤول وسيط مهوت في موعد لا يتجاوز 45 يومًا بعد آخر لائحة ادعاءات؛
• يُعقد اللقاء دون تكلفة، في موعد لا يتجاوز 30 يومًا من تبليغ الإشعار بالتعيين، وحكم الدعوة إليه كحكم الدعوة إلى جلسة في المحكمة؛
• خلال 14 يومًا من اللقاء يُبلغ الوسيط المسؤولَ هل يوافق الطرفان على إحالة النزاع إلى الوساطة؛
• من لم يحضر يُلزَم بمصاريف وسيط مهوت وبمصاريف الأطراف الذين حضروا؛
• يُعقد اللقاء في محاكم الصلح الواردة في الملحق الثاني للأنظمة (المادة 37(يأ) من الأنظمة).

إلى جانب ذلك، تُلزم المادة 35 الأطراف الممثَّلين بعقد جلسة تمهيدية خلال 30 يومًا من آخر لائحة ادعاءات، وأن يبحثوا فيها، ضمن أمور أخرى، «إمكانية حل الخلاف بواسطة آلية بديلة لتسوية النزاع»؛ وتُلزم المادة 36 بالإبلاغ عن ذلك للمحكمة في نموذج خاص. والإخلال بهذه الأحكام يتيح للمحكمة، وفق المادة 38، أن تأمر بتنفيذها، وأن توقف الإجراء، بل وأن تشطب الدعوى لأسباب خاصة، وأن تُلزم بالمصاريف. وتفصيل هذه الآلية في الوساطة الإلزامية ولقاء مهوت.

ماذا يجري في الغرفة، وما مدى سريّته

تحدّد المادتان 5 و6 من أنظمة الوساطة قواعد السلوك. فيجوز للوسيط أن يجتمع مع الطرفين معًا أو كلٍّ على حدة، وبموافقة المتقاضي حتى دون محاميه. ولا يكشف المعلومات التي قُدِّمت إليه لمن ليس طرفًا في الإجراء؛ وإذا قدّم طرف معلومات طالبًا الحفاظ على سريّتها، فعلى الوسيط أن يحافظ عليها حتى تجاه الطرف الآخر، إلا إذا تنازل مقدّم المعلومات عن السرية. وهذا هو الأساس المعياري لأسلوب «الغرف المنفصلة» المتّبع في معظم الوساطات التجارية.

وفوق كل ذلك تقف المادة 79ج(د): ما قُدِّم في إطار إجراء الوساطة لن يُستخدم بيّنةً في إجراء قضائي مدني. وهذه هي الحماية التي تتيح للطرف أن يعرض رقمًا حقيقيًا دون أن يخشى أن يُحتسب ضده إذا فشل الإجراء. وانتبهوا إلى حدودها: فهي تسري على ما قُدِّم في إطار الإجراء، ولا تجعل مستندًا موجودًا أصلًا سريًا.

والوسيط مقيَّد أيضًا في الاتجاه المعاكس: فوفق المادة 5(ز) من الأنظمة لا يقدّم المشورة في شأن مهني ليس من مجاله، ولا يُبدي رأي خبير في مسألة تقتضي خبرة نشأت في الوساطة، حتى لو كانت من مجاله؛ ووفق المادة 5(ح) من الأنظمة لا يكون طرفًا في التسوية. وبعد وقف الوساطة فقط يجوز للطرفين أن يتّفقا على أن يُبدي رأيًا أو أن يُعيَّن محكَّمًا.

متى يتوقّف الإجراء

يحق لكل طرف أن يوقف الوساطة في أي وقت، بعد أن يسلّم إشعارًا مكتوبًا إلى الأطراف الآخرين وإلى الوسيط (المادة 8(أ) من الأنظمة). ويحق للوسيط أيضًا أن يوقفها، ومن ذلك: عندما لا يكون الأمر ملائمًا للوساطة في رأيه، أو عندما لا يتصرّف طرف بإنصاف أو بحسن نية أو لا يكشف المعلومات اللازمة، أو عندما لا يوجد احتمال معقول للتسوية، أو عندما تكون التسوية المرتقبة غير قانونية، أو غير أخلاقية، أو مخالفة للنظام العام، أو عندما تكون غير منصفة بشكل واضح، أو عندما قد تُلحق ضررًا حقيقيًا بطرف ثالث.

عندما يوقف الوسيط الإجراء، يُبلغ المحكمة بالقرار، لكنه لا يذكر أسبابه ولا يُبدي رأيًا في أي شأن يتعلّق بالوساطة. وتأمر المحكمة باستئناف النظر في الدعوى، ويُحدَّد موعد الجلسة مع مراعاة تاريخ تقديم الدعوى، أي أن المحاولة لا تؤخّر الملف إلى آخر الدور.

التسوية: كيف يتحوّل الاتفاق إلى حكم

إذا توصّل الطرفان إلى تسوية، يحرّرانها هما أو الوسيط كتابيًا ويفصّلان فيها كل شروط تسوية النزاع، ويوقّع الطرفان (المادة 9 من الأنظمة). ومن هنا ثلاثة خيارات تمنح التسوية قوة مختلفة تمامًا:

• اتفاق عادي. ملزِم كعقد. والإخلال به يتطلّب دعوى جديدة بسبب الإخلال بالعقد.
• قوة الحكم في ملف عالق (المادة 79ج(ز)). يُبلغ الوسيط المحكمة بالتسوية، ويحق للمحكمة أن تمنحها قوة الحكم. ومن ذلك الحين يمكن تنفيذها في دائرة الإجراء والتنفيذ.
• قوة الحكم حتى دون دعوى (المادة 79ج(ح)). إذا توصّل أطراف إلى اتفاق في وساطة جرت وفق القانون، يحق للمحكمة المختصة بالنظر في الدعوى التي هي موضوع النزاع أن تمنح التسوية قوة الحكم حتى لو لم تُقدَّم دعوى. وهذا هو الخيار الذي يجعل الوساطة المبكرة أداة عملية: يمكن تسوية النزاع قبل فتح ملف، والخروج مع ذلك بمستند قابل للتنفيذ.

ما الذي يُحضَّر للطلب وفق المادة 79ج(ح)، حين لم تُقدَّم دعوى (المادة 10 من أنظمة الوساطة):

• يُقدَّم الطلب بطريق الطلب الافتتاحي (המרצת פתיחה)، من الطرفين اللذين وقّعا على تسوية الوساطة أو من أحدهما؛
• يُفصَّل في الطلب وقائع النزاع وتفاصيل تسوية الوساطة؛
• تُرفق تسوية الوساطة، والاتفاق الموقَّع بين الطرفين والوسيط، وتصريح مشفوع بالقسم لإثبات الوقائع التي يقوم عليها الطلب؛
• يُقدَّم إلى المحكمة صاحبة الاختصاص الموضوعي والمكاني بالنظر في الدعوى التي هي موضوع النزاع؛
• «النزاع» في هذا الشأن هو حالة يوجد فيها سبب لدعوى بحق (المادة 10(د) من الأنظمة).

وفي النزاع الدولي تُضاف طبقة أخرى: فالمادة 79ج(ط)، التي أُضيفت إلى القانون، تنظّم طلب منح قوة الحكم لتسوية وساطة تسري عليها اتفاقية سنغافورة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة (التي وُقّعت في 7 آب/أغسطس 2019)، أو الاعتراف بتسوية كهذه دفعًا في الدفاع، شرط أن يكون الطرفان قد اتّفقا على تطبيق الاتفاقية. ولتنفيذ ذلك سُنّت أنظمة المحاكم (تطبيق اتفاقية سنغافورة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة)، 2025 (תקנות בתי המשפט (יישום אמנת סינגפור בדבר הסדרי גישור בין-לאומיים), התשפ״ה-2025). وفي التعاقد العابر للحدود، يشكّل الذكر الصريح للاتفاقية في بند تسوية النزاعات فرقًا جوهريًا بين تسوية قابلة للتنفيذ وبين تسوية سيلزم رفع دعوى بشأنها من جديد.

فخّان عمليان

التقادم لا يتوقّف. يعدّد قانون التقادم، 1958 (חוק ההתיישנות, התשי״ח-1958) قائمة من الأسباب لوقف سريان التقادم: القصور، والعلّة النفسية، وعلاقات الوصاية، والسلوك المعيب للمدعى عليه وغيرها، والوساطة ليست واحدًا منها. ومن يدخل في مفاوضات طويلة بينما يقترب سبب الدعوى من التقادم قد يكتشف أنه فقده. وتتيح المادة 19 من القانون للطرفين أن يتّفقا، في عقد منفصل مكتوب، على فترة تقادم أطول من تلك التي في القانون، وهذا هو الحل الصحيح: تنظيم ذلك قبل دخول الغرفة، لا بعده.

بند الوساطة في العقد: يُستحسن أن يكون محدَّدًا بزمن. عبارة «يتوجّه الطرفان إلى الوساطة قبل التوجّه إلى القضاء» دون حدّ زمني أداة للمماطلة. والصياغة الأنسب تحدّد فترة معيّنة، وآلية لتعيين وسيط إذا لم يوجد اتفاق، وتقسيم التكاليف، وتوضّح أن الطريق إلى القضاء مفتوح في نهاية الفترة.

أسئلة شائعة

هل يمكن أن يُستخدم ما قيل في الوساطة دليلًا ضدي؟

ليس في إجراء مدني. فالمادة 79ج(د) من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984 تقرّر أن ما قُدِّم في إطار إجراء الوساطة لن يُستخدم بيّنةً في إجراء قضائي مدني، والمحكمة تشرح ذلك للطرفين مسبقًا وفق المادة 3 من أنظمة المحاكم (الوساطة)، 1993. والوسيط نفسه خاضع لسرية واسعة وفق المادة 5 من الأنظمة: فلا يكشف المعلومات لمن ليس طرفًا في الإجراء، والمعلومات التي قُدِّمت إليه مع طلب الحفاظ على سريّتها تبقى محفوظة حتى تجاه الطرف الآخر. والحماية تسري على ما قُدِّم في إطار الإجراء، ولا تجعل مستندًا موجودًا أصلًا سريًا.

كيف تتحوّل تسوية الوساطة إلى حكم قابل للتنفيذ؟

تُحرَّر التسوية كتابيًا وتفصّل كل شروط تسوية النزاع، ويوقّع عليها الطرفان (المادة 9 من أنظمة الوساطة). ووفق المادة 79ج(ز)، إذا توصّل المتقاضون إلى تسوية، يُبلغ الوسيط المحكمة، ويحق للمحكمة أن تمنح التسوية قوة الحكم. وتوسّع المادة 79ج(ح) ذلك: فالمحكمة المختصة بالنظر في الدعوى التي هي موضوع النزاع يحق لها أن تمنح التسوية قوة الحكم حتى لو لم تُقدَّم دعوى. والتسوية التي اكتسبت قوة الحكم يمكن تنفيذها في دائرة الإجراء والتنفيذ، دون تقديم دعوى جديدة بسبب الإخلال بالعقد.

كم تكلّف الوساطة ومن يدفع؟

وفق المادة 7 من أنظمة المحاكم (الوساطة)، لا يُحسب الأجر بحسب قيمة موضوع النزاع ولا يكون مشروطًا بالنتيجة، ويُدفع سواء تحقّقت تسوية أم لا. ويُبلغ الوسيط في بداية الإجراء بمقدار الأجر وطريقة دفعه، ويتّفق الطرفان مسبقًا على التقسيم، وإن لم يتّفقا يتحمّلان التكلفة بالتساوي. ويسري سقف صريح على جلسة وساطة تُعقد في أعقاب لقاء مهوت: وفق المادة 12 والملحق الأول لأنظمة المحاكم (قائمة الوسطاء)، 2017، وبالمبالغ المحدَّثة لسنة 2026: 478 ش.ج. مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة لكل طرف في الساعة، وبما لا يزيد على 1,434 ش.ج. مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة عندما يشارك أكثر من ثلاثة أطراف.

هل يوقف إجراء الوساطة سريان التقادم؟

لا. يعدّد قانون التقادم، 1958 أسباب وقف سريان التقادم، ومنها القصور، والعلّة النفسية أو العقلية، وعلاقات الوصاية، والإقامة في أراضي دولة لم يكن ممكنًا، بسبب الظروف فيها أو علاقاتها مع إسرائيل، إجراء البتّ القضائي فيها، والسلوك المعيب للمدعى عليه، والوساطة ليست من بينها. لذلك فالمفاوضات الطويلة بينما يقترب سبب الدعوى من التقادم قد تكلّف سبب الدعوى نفسه. وتتيح المادة 19 من القانون للمتقاضين أن يتّفقوا، في عقد منفصل مكتوب، على فترة تقادم أطول من المحدّدة في القانون، ولذلك جرت العادة على تنظيم ذلك كتابيًا قبل الدخول في الإجراء.