الوساطة في نزاعات العمل: كيف يُسوّى نزاع بين عامل ومشغِّل دون حكم قضائي

صفحة الخدمة: محامٍ لقوانين العمل: الإقالة والأجور والتعويضات.

ما هي الوساطة في نزاع العمل، وما الذي ليست هي

الوساطة إجراء يجتمع فيه طرف ثالث محايد مع الطرفين بهدف إيصالهما إلى اتفاق على تسوية النزاع، دون أن تكون لديه صلاحية الحسم فيه. هذا هو التعريف الوارد في المادة 79ج من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984، وهو أيضًا التعريف الذي تحيل إليه أنظمة محكمة العمل (التوفيق)، 1993.

المعنى يستحق التكرار: الوسيط ليس قاضيًا وليس محكَّمًا. فهو لا يحكم من المحق، ولا يقرّر وقائع، ولا يكتب حكمًا. والمادة 2 من أنظمة التوفيق تصف دوره بأنه من يستوضح المسائل المختلف عليها، ويكشف المعلومات اللازمة، ويقترح إمكانيات للحل. ومن يدخل الغرفة كي «ينتصر» فهو في الإجراء الخطأ.

التباسان شائعان من المفيد إزالتهما مسبقًا. أولًا، الوساطة ليست تحكيمًا: المحكَّم يحسم وقراره ملزم، أما الوسيط فلا. والفرق الكامل مفصّل في الوساطة مقابل التحكيم. ثانيًا، الوساطة ليست «جلسة إسماع» وليست لجنة استيضاح داخلية: فهذه إجراءات يجريها المشغِّل، لا إجراء محايد.

مسار محكمة العمل: أنظمة التوفيق

لمحكمة العمل ترتيب خاص بها، وليس ذلك صدفة. فأنظمة محكمة العمل (التوفيق)، 1993، سُنّت بموجب المادة 43(ب) من قانون محكمة العمل، 1969 (חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969)، وهي تنظّم الإجراء من بدايته حتى نهايته. وهذه أبرز أحكامها:

• من يبادر ومتى (المادة 3(أ) من الأنظمة). اقتراح المحكمة إحالة شأن مدني إلى التوفيق، كله أو بعضه، «يمكن أن يتم في أي مرحلة من مراحل النظر في الدعوى». حتى في الجلسة التمهيدية، وحتى بعد سماع البيّنات.
• ما الذي يجب على المحكمة أن تشرحه (المادة 3(ب)). أن ما يُقدَّم في التوفيق لن يُستخدم بيّنةً في إجراء قضائي مدني، وأن عدم الموافقة على الإحالة أو وقف التوفيق لن يؤثّرا في نتائج النظر في الدعوى. وهذه نقطة مهمة للعامل الذي يخشى أن يُحسب الرفض ضده في الملف نفسه.
• من سيكون الموفِّق (المادة 3(ج)–(د)). يُبلغ الطرفان عن موفِّق متّفق عليه ويقدّمان كتاب موافقة منه. وإذا لم يتوصّلا إلى اتفاق، يجوز للمحكمة أن تعيّن موفِّقًا من قائمة قدّماها لها، وإن لم توجد قائمة فبحسب اختيارها. وهنا توجد إمكانية خاصة بمحكمة العمل: فهي يجوز لها أن تعيّن اثنين من ممثلي الجمهور الذين يخدمون في المحكمة نفسها، أحدهما ممثل جمهور العاملين والآخر ممثل جمهور المشغِّلين، ممن لا يُنظر الشأن أمامهما، أو مسؤولًا عن علاقات العمل بالمعنى الوارد في قانون تسوية نزاعات العمل، 1957 (חוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי״ז-1957).
• وقف الإجراءات (المادة 4). عند تعيين موفِّق، تُبلغه المحكمة بالمدة التي حدّدتها لوقف الإجراءات وفق المادة 79ج(هـ) من قانون المحاكم. وإذا انقضت المدة دون تسوية، يُبلغ الموفِّق هل يوافق الطرفان على التمديد.

وبنظرة واحدة، الإجراء كله وفق ترتيب الأنظمة:

ما الذي يحدث فعلًا في الغرفة

المادتان 5 و6 من الأنظمة تحدّدان قواعد السلوك، وهي عملية جدًا:

• يلتقي الموفِّق بالطرفين معًا أو كلًّا على حدة، وبموافقة الطرف في الدعوى، حتى دون محاميه.
• لا يكشف الموفِّق المعلومات التي قُدِّمت إليه لمن ليس طرفًا في الإجراء. وإذا قدّم إليه طرف معلومات طالبًا الحفاظ على سريّتها، فعليه أن يحافظ عليها حتى تجاه الطرف الآخر، إلا إذا تنازل مقدّم المعلومات عن السرية.
• لا يستخدم الموفِّق المعلومات التي تلقّاها لأي غرض غير التوفيق، ولا يقدّم استشارة في مسألة مهنية ليست من مجاله.
• يرفض الموفِّق التعيين إذا كانت له علاقة مهنية أو شخصية سابقة بأحد الطرفين (إلا إذا أبلغ ووافق الآخرون كتابيًا)، أو إذا كان قد يقع في تضارب مصالح.
• يحق للطرفين استشارة محاميهما في أي مرحلة، ويحق لهما وقف التوفيق في أي وقت.

أما بشأن المال، فالمادة 7 من الأنظمة تقرّر أن أجر الموفِّق غير مشروط بالنتيجة ويُدفع سواء تحقّقت تسوية أم لا؛ ويُبلغ الموفِّق في بداية الإجراء بمقدار الأجر وطريقة دفعه؛ ويتفق الطرفان مسبقًا على تقسيم الأجر والمصاريف، وإن لم يتفقا يتحمّلانها بالتساوي. والمهم في موضوعنا: المادة 7 لا تسري عندما يُعيَّن للمهمة ممثلو الجمهور أو مسؤول عن علاقات العمل وفق المادة 3(د).

متى يوقف الموفِّق الإجراء

تعدّد المادة 8 من الأنظمة الأسباب التي يجوز فيها للموفِّق أن يوقف التوفيق بمبادرته، وهذه القائمة هي في الواقع قائمة «إشارات التحذير» التي من المفيد معرفتها مسبقًا:

• الشأن غير ملائم للتوفيق في رأيه؛
• أحد الطرفين لا يتصرّف بإنصاف أو بحسن نية، أو لا يتعاون؛
• أحد الطرفين لا يكشف المعلومات اللازمة؛
• لا يوجد احتمال معقول للتسوية؛
• التسوية التي يوشك الطرفان على التوصّل إليها غير منصفة بشكل واضح؛
• التسوية قد تُلحق ضررًا حقيقيًا بطرف ثالث؛
• الطرفان لا يدفعان الأجر أو المصاريف.

يُبلغ الموفِّق المحكمة بقرار الوقف، لكنه لا يقدّم أسبابه ولا يُبدي رأيًا في الشأن. أي أن فشل التوفيق لا ينقل إلى القاضي أي معلومة عمّا قيل في الغرفة.

التسوية وقوتها: لماذا ليست «مجرد اتفاق»

تحدّد المادة 9 من أنظمة التوفيق مرحلة الانتهاء: إذا توصّل الطرفان إلى تسوية، يحرّرانها هما أو الموفِّق كتابيًا ويفصّلان فيها كل شروط تسوية النزاع؛ ويوقّع الطرفان ويصادق الموفِّق بتوقيعه. ويُبلغ الموفِّق المحكمة في أقرب وقت، وإذا طلب الطرفان منح التسوية قوة الحكم، يرفق نسخة منها. يجوز للمحكمة أن تمنح تسوية التوفيق قوة الحكم، وكذلك أن تستدعي الطرفين ليقدّما إيضاحات بشأنها.

والاتفاق النموذجي الوارد في ملحق الأنظمة يقول ذلك صراحةً: يصرّح الطرفان بأنهما يفهمان أن «حكمه حكم العقد الذي يجوز للمحكمة أن تمنحه قوة الحكم».

المعنى العملي: التسوية التي اكتسبت قوة الحكم يمكن تنفيذها في دائرة الإجراء والتنفيذ، دون تقديم دعوى جديدة. والقاعدة نفسها تسري أيضًا في المحاكم: فالمادة 79ج(ز) تخوّل المحكمة منح تسوية الوساطة قوة الحكم، والمادة 79ج(ح) توسّع ذلك حتى إلى الحالة التي لم تُقدَّم فيها دعوى أصلًا: فالطرفان اللذان توسّط بينهما وسيط خارج أروقة المحكمة يستطيعان التوجّه إلى المحكمة المخوَّلة وطلب منح التسوية قوة الحكم. وعندما يكون الخلاف بين الطرفين على أصل الحق لا على المبلغ، فالوساطة لن تسدّه، والمسار هو دعوى مع محامي قوانين العمل.

وبشكل متناظر تعمل السرية: فالمادة 79ج(د) تقرّر أن ما قُدِّم في إطار إجراء الوساطة لن يُستخدم بيّنةً في إجراء قضائي مدني، والمادة 3(ب) من أنظمة التوفيق تُلزم المحكمة بأن تشرح ذلك للطرفين مسبقًا. وإذا فشل الإجراء، فإن اقتراح التسوية الذي سُمع في الغرفة لن يُحتسب ضدكم في الملف.

الفرق عن المحكمة المدنية: لا يوجد لقاء مهوت في محكمة العمل

هذه نقطة تُربك حتى المحامين. ففي المحاكم المدنية توجد آلية إلزامية: المادة 37 من أنظمة الإجراءات المدنية، 2018 (תקנות סדר הדין האזרחי, התשע״ט-2018) تُلزم بـلقاء مهوت، أي لقاء المعلومات والتعارف والتنسيق، في الدعاوى التي يزيد مبلغها على 40,000 ش.ج. (باستثناء دعاوى الأضرار الجسدية وحوادث الطرق). ويعيّن المسؤول وسيط مهوت خلال 45 يومًا من آخر لائحة ادعاءات، ويُعقد اللقاء دون تكلفة خلال 30 يومًا، وحكم الدعوة إليه حكم الدعوة إلى جلسة؛ ومن لم يحضر يُلزَم بالمصاريف.

في محكمة العمل لا توجد آلية كهذه. فأنظمة محكمة العمل (أصول الإجراءات)، 1991 (תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ״ב-1991) لا تتضمن أحكامًا بشأن الوساطة أو لقاء مهوت، وأنظمة الإجراءات المدنية لا تسري في محكمة العمل. لذلك ففي نزاع العمل تتم الإحالة إلى التوفيق باقتراح المحكمة وبموافقة الطرفين، لا باستدعاء تلقائي. ومن يريد الوساطة في نزاع عمل عليه أن يطلبها، لا أن ينتظرها. وتوسّع في الفرق بين المسارين في الوساطة الإلزامية ولقاء مهوت.

ما الذي يمكن تحقيقه في التوفيق ولا يستطيع الحكم أن يمنحه

هذه هي الحجة الأقوى لصالح الإجراء، لا «السرعة» ولا «التكلفة». فمحكمة العمل تحكم بسبل انتصاف مالية وأحيانًا بسبيل انتصاف إعلاني؛ أما تسوية التوفيق فيمكن أن تتضمن أمورًا ليس لها أي سبب دعوى أصلًا:

• تغيير صيغة إنهاء التشغيل في مستندات المشغِّل، من إقالة إلى استقالة متّفق عليها أو العكس، لغرض الاستحقاق لمخصّصات البطالة أو للسمعة المهنية؛
• رسالة إنهاء تشغيل أو رسالة توصية بصيغة متّفق عليها؛
• تقسيط الدفعات، ومواعيد الدفع، وآلية فائدة متّفق عليها؛
• تنظيم الإشارات في الشبكات أو في المنشورات، والتزامًا متبادلًا بعدم التشهير؛
• تحرير أموال التعويضات أو المخصّصات (תגמולים) من الصندوق، ونموذج 161 متّفقًا عليه؛
• تقليص بند عدم المنافسة أو إلغاءه، وتنظيم إعادة المعدّات والمعلومات؛
• تنازلًا متبادلًا شاملًا يُغلق حتى أسباب الدعوى التي لم تُطرح.

وإلى جانب ذلك، فالإجراء سري، بينما الحكم علني؛ وهو يتيح للطرفين تجنّب الاستجواب المضاد لعاملين ومديرين يواصلون العمل معًا.

متى لا تكون الوساطة المسار الصحيح

هناك حالات لا يكون فيها الإجراء التوافقي ملائمًا، وليس بسبب «تكتيك»:

• الحقوق الآمرة. قوانين الحماية لا يجوز التنازل عنها مسبقًا. والتسوية التي تحاول «شراء» التنازل عن الحد الأدنى للأجور، أو عن أجر الساعات الإضافية، أو عن تعويضات إقالة نشأ الحق فيها، معرَّضة للطعن، ويجوز للموفِّق أن يوقف إجراءً تكون التسوية فيه غير منصفة بشكل واضح (المادة 8(ب)(5) من الأنظمة).
• التحرش الجنسي أو العنف في مكان العمل. فيهما بُعد عام وجنائي لا تستنفده تسوية مالية سرية.
• التمييز المنهجي أو مسألة مبدئية متكرّرة: هناك يكون الحسم القضائي هو القيمة.
• فجوات القوة الشديدة أو انعدام حسن النية: طرف يستخدم الإجراء لكسب الوقت أو لجمع المعلومات.

حالة خاصة تستحق المعرفة: في شكوى عامل أجنبي، تخوّل المادة 1كو(ج)(3) من قانون العمال الأجانب، 1991 (חוק עובדים זרים, התשנ״א-1991) المفوَّضَ على حقوق العمال الأجانب إحالة الشكوى إلى الوساطة وفق المادة 79ج، بموافقة المشتكي وبموافقة المشتكى عليه. انظروا العمال الأجانب في إسرائيل: الحقوق وفق القانون.

أسئلة شائعة

كيف تبدأ الوساطة في نزاع عمل؟

في محكمة العمل يُسمّى الإجراء التوفيق، وهو منظَّم في أنظمة محكمة العمل (التوفيق)، 1993. ووفق المادة 3(أ) من الأنظمة، يمكن أن يتم اقتراح المحكمة إحالة شأن مدني إلى التوفيق، كله أو بعضه، في أي مرحلة من مراحل النظر في الدعوى، والإحالة مشروطة بموافقة الطرفين. ويُبلغ الطرفان عن موفِّق متّفق عليه ويقدّمان كتاب موافقة منه؛ وإذا لم يتوصّلا إلى اتفاق، يجوز للمحكمة أن تعيّن موفِّقًا، بما في ذلك اثنين من ممثلي الجمهور، أحدهما عن العاملين والآخر عن المشغِّلين، أو مسؤولًا عن علاقات العمل وفق قانون تسوية نزاعات العمل، 1957. ويمكن أيضًا التوجّه إلى الوساطة قبل تقديم الدعوى.

هل يمكن أن يُستخدم ما قيل في الوساطة ضدي في المحكمة؟

ليس في إجراء مدني. فالمادة 79ج(د) من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984، تقرّر أن ما قُدِّم في إطار إجراء الوساطة لن يُستخدم بيّنةً في إجراء قضائي مدني، والمادة 3(ب) من أنظمة التوفيق تُلزم المحكمة بأن تشرح ذلك للطرفين مسبقًا، وكذلك أن عدم الموافقة على الإحالة إلى التوفيق أو وقفه لن يؤثّرا في نتائج النظر في الدعوى. والموفِّق نفسه خاضع لواجب سرية واسع وفق المادة 5 من الأنظمة، وعندما يوقف الإجراء يُبلغ المحكمة بذلك دون تقديم أسباب ودون إبداء رأي.

هل اتفاق الوساطة في نزاع عمل ملزم، وكيف يُنفَّذ؟

تُحرَّر تسوية التوفيق كتابيًا، وتفصّل كل شروط تسوية النزاع، ويوقّعها الطرفان ويصادق عليها الموفِّق بتوقيعه (المادة 9 من الأنظمة). ووفق المادة 9، إذا طلب الطرفان منحها قوة الحكم، يرفق الموفِّق نسخة منها ببلاغه، ويجوز للمحكمة أن تمنحها هذه القوة بل وأن تستدعي الطرفين لتقديم إيضاحات. والتسوية التي اكتسبت قوة الحكم يمكن تنفيذها في دائرة الإجراء والتنفيذ. وفي المحاكم، تتيح المادة 79ج(ز)–(ح) ذلك حتى عندما لم تُقدَّم دعوى أصلًا.

هل يجب الذهاب إلى الوساطة قبل رفع دعوى في محكمة العمل؟

لا. لقاء مهوت، أي لقاء المعلومات والتعارف والتنسيق، إلزامي في المحاكم المدنية وفق المادة 37 من أنظمة الإجراءات المدنية، 2018، في الدعاوى التي يزيد مبلغها على 40,000 ش.ج.، باستثناء دعاوى الأضرار الجسدية وحوادث الطرق. وأنظمة الإجراءات المدنية لا تسري في محكمة العمل، وأنظمة محكمة العمل (أصول الإجراءات)، 1991، لا تتضمن أحكامًا بشأن الوساطة أو لقاء مهوت. لذلك ففي نزاع العمل تتم الإحالة إلى التوفيق باقتراح المحكمة وبموافقة الطرفين، ومن يرغب فيها عليه أن يطلبها.