العمال الأجانب في إسرائيل: الحقوق التي يمنحها القانون، وكيف يُطالَب بها

صفحة الخدمة: دعوى ضد المشغِّل بشأن الأجر والتأمين التقاعدي والساعات الإضافية.

القاعدة الأولى: قوانين العمل تسري على من يعمل — لا على من يحمل تأشيرة

الخطأ الأكثر شيوعًا في هذا المجال — لدى العاملين ولدى المشغِّلين على حد سواء — هو الافتراض بأن الحقوق «تبدأ» فقط عندما تكون الأوراق مرتّبة. هذا ليس هو الوضع. قوانين الحماية في قانون العمل الإسرائيلي تسري على علاقات العمل بين العامل والمشغِّل القائمة في إسرائيل، وهي آمرة: لا يمكن الاشتراط عليها في اتفاق، ولا حتى بموافقة العامل. ومن هنا، فحتى عندما يكون التشغيل نفسه قد تمّ بشكل غير قانوني — دون تصريح، أو بعد انتهاء صلاحية التأشيرة — فإن هذه الحقيقة لا تمحو الدين المستحق للعامل. إنها تُنشئ مخالفة يرتكبها المشغِّل، لا إعفاءً للمشغِّل.

وهذا المنطق مكتوب أيضًا في القانون نفسه. قانون العمال الأجانب لا يكتفي بحظر التشغيل غير القانوني: عنوان الفصل ب منه هو «شروط التشغيل»، وهو يحدد سلسلة من الواجبات التي يلتزم بها المشغِّل تجاه العامل — ويجرّم انتهاكها بشكل منفصل عن مخالفة التشغيل دون تصريح. أي أن القانون يتعامل مع العامل الأجنبي كصاحب حقوق، لا كمشكلة ترخيص.

المعنى العملي: العامل الأجنبي الذي لم يحصل على الحد الأدنى للأجور، أو اقتُطعت من أجره مبالغ محظورة، أو لم يحصل على تأمين طبي، أو بات في مكان غير لائق — يستطيع أن يقاضي في محكمة العمل، وبالتوازي أن يقدّم شكوى إلى المفوَّض على حقوق العمال الأجانب.

عقد عمل مكتوب — بلغة تفهمونها

تُلزم المادة 1ج من قانون العمال الأجانب المشغِّل بأن يتعاقد مع العامل الأجنبي بعقد عمل مكتوب، بلغة يفهمها العامل الأجنبي، وأن يسلّم العامل نسخة منه. هذه ليست توصية: انتهاكها مخالفة جنائية مستقلة وفق المادة 2(ب)(2) من القانون.

ويحدد القانون أيضًا ما يجب أن يُكتب في العقد. هذه هي التفاصيل العشرة:

• هوية المشغِّل وهوية العامل الأجنبي؛
• وصف الوظيفة؛
• الأجر، ومكوّناته، وطريقة تحديثه ومواعيد الدفع؛
• قائمة الخصومات من أجر العمل — كل خصم لا يَرِد في هذه القائمة مشبوه من الأساس؛
• مدفوعات المشغِّل والعامل مقابل الشروط الاجتماعية؛
• تاريخ بدء العمل وفترة العمل؛
• طول يوم العمل أو أسبوع العمل العادي، بما في ذلك يوم الراحة الأسبوعية؛
• شروط الغياب المدفوع — الإجازة، وأيام الأعياد، وأيام المرض؛
• واجبات المشغِّل وفق المادتين 1د و1هـ (التأمين الطبي والسكن) ووفق فصل الوديعة؛
• تفاصيل المفوَّض على حقوق العمال الأجانب، وطرق التواصل معه، والحق في تقديم شكوى إليه.

وتضيف المادة 1ج(ج) توضيحًا مهمًا: ليس في العقد ما ينتقص من اتفاقية جماعية، أو من أمر توسيع أو من أي قانون يسري على العامل. بعبارة أخرى — يستطيع العقد أن يضيف فوق الحد الأدنى فقط، لا أن ينزل عنه. والمزيد عمّا يجب أن يَرِد في كل عقد عمل في إسرائيل تجدونه في الدليل عقد العمل: ما يجب أن يُكتب فيه.

وإضافة إلى ذلك، تُلزم المادة 1و المشغِّل بأن يحتفظ في مكان العمل بنسخة من العقد وبترجمة صحيحة له إلى العبرية. والعامل الذي يطلب رؤية عقده — يحق له الحصول عليه، ويُفترض بالمشغِّل أن يحتفظ به في متناول اليد.

التأمين الطبي — على نفقة المشغِّل، والخصم محدود بسقف

تنص المادة 1د من القانون على أن المشغِّل يرتّب، على نفقته، تأمينًا طبيًا للعامل الأجنبي طوال فترة عمله لديه، يشمل سلة الخدمات التي حددها وزير الصحة. ويجوز للمشغِّل أن يخصم من الأجر جزءًا من النفقة — لكن فقط بالنسبة المحددة في الأنظمة، لا أكثر.

وفق أنظمة العمال الأجانب (نسبة الخصم من الأجر مقابل رسوم التأمين الطبي)، 2001 (תקנות עובדים זרים (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התשס״ב-2001)، الخصم الأقصى هو:

• العامل الذي ليس عامل تمريض ورعاية: حتى ثلث المبلغ الذي أنفقه المشغِّل فعلًا — وفي كل الأحوال ليس أكثر من 147.11 ش.ج. شهريًا (المبلغ المحدَّث لسنة 2026؛ وهو مربوط بالمؤشر ويُحدَّث في 1 كانون الثاني/يناير).
• عامل التمريض والرعاية: حتى نصف المبلغ الذي أُنفق فعلًا — وليس أكثر من 168.80 ش.ج. شهريًا (محدَّث لسنة 2026).

وتضيف المادة 5 من الأنظمة واجبًا يغفل عنه كثيرون: على المشغِّل أن يرفق بعقد العمل نسخة من بوليصة التأمين الطبي، بلغة يفهمها العامل الأجنبي. إذا حصلتم على عقد دون البوليصة — اطلبوها كتابيًا.

السكن الملائم — وحتى سبعة أيام بعد انتهاء التشغيل

تُلزم المادة 1هـ المشغِّل بأن يضع تحت تصرف العامل الأجنبي، على نفقته، سكنًا ملائمًا طوال فترة العمل — وحتى موعد لا يقل عن سبعة أيام بعد انتهائها. وقد وُضعت هذه القاعدة لمنع السيناريو الذي يُقال فيه عامل من عمله صباحًا ويجد نفسه في الشارع في المساء نفسه بالضبط. وإذا بقي أقل من سبعة أيام حتى انتهاء فترة الإقامة في إسرائيل — يكون الواجب حتى عدد الأيام المتبقية.

معايير السكن حُدّدت في أنظمة العمال الأجانب (حظر التشغيل غير القانوني وضمان شروط عادلة) (السكن الملائم)، 2000 (תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים הולמים), התש״ס-2000)، وهي تشمل أثاثًا وأجهزة كهربائية أساسية — خزانة، وسريرًا وأغطية سرير، وطاولة وكراسي، وثلاجة، وغسالة، وموقد طبخ، وسخان مياه، وإضاءة ووسائل تهوية وتدفئة.

وهنا أيضًا، الخصم محدود. أنظمة العمال الأجانب (نسبة الخصومات من الأجر مقابل السكن الملائم)، 2000 (תקנות עובדים זרים (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התש״ס-2000)، كما عُدّلت وبصيغتها منذ 1 أيلول/سبتمبر 2026، تحدد سقفًا شهريًا للخصم وفق منطقة السكن:

هذه المبالغ مربوطة بمؤشر أجرة السكن وبمؤشر أسعار المستهلك وتُحدَّث في 1 كانون الثاني/يناير من كل سنة، ولذلك يجب فحص المبلغ المحدَّث قبل الحساب.

السقف الأعلى: 25% من الأجر، لا أكثر

هذه هي النقطة التي تسقط فيها أكثر قسائم الراتب. مجموعتا الأنظمة تحددان قيدًا مشتركًا: مجموع كل الخصومات — مقابل السكن، ومقابل التأمين الطبي، ومقابل أي خصم آخر وفق المادة 25(أ)(6) من قانون حماية الأجور، 1958 (חוק הגנת השכר, התשי״ח-1958) — لا يزيد على 25% من الأجر الشهري للعامل الأجنبي. وأكثر من ذلك: الشرط في العقد الذي يتيح الخصم بما يتجاوز هذا الفرق — باطل.

لذلك، يبدأ فحص قسيمة راتب العامل الأجنبي دائمًا بالخطوة نفسها: جمع بنود الخصم مقابل السكن، ومقابل التأمين الطبي، ومقابل الدين وفق المادة 25(أ)(6)، وقسمتها على الأجر الإجمالي (الخصومات الإلزامية مثل ضريبة الدخل ليست جزءًا من هذا السقف). إذا تجاوزتم 25% — فهنا سبب للدعوى، وبالتوازي مخالفة وفق المادة 2(ب)(9) من القانون.

مثال رقمي، وفق المبالغ السارية منذ 1.9.2026: عامل أجنبي ليس عامل تمريض ورعاية، يسكن في مبنى ثابت في تل أبيب، وأجره الشهري 7,000 ش.ج. (مبلغ للتوضيح فقط)، والمشغِّل يدفع مقابل تأمينه الطبي 450 ش.ج. شهريًا.

• السقف الأعلى: 7,000 × 25% = 1,750 ش.ج.
• السكن: حتى 1,257 ش.ج. (المادة 2(أ) من أنظمة الخصومات مقابل السكن الملائم).
• التأمين الطبي: ثلث 450 ش.ج. هو 150 ش.ج.، لكن السقف هو 147.11 ش.ج.، ولذلك حتى 147.11 ش.ج. (المادة 2 من أنظمة الخصم مقابل رسوم التأمين الطبي).
• معًا: 1,257 + 147.11 = 1,404.11 ش.ج.
• ما يتبقى لخصم الدين وفق المادة 25(أ)(6): 1,750 − 1,404.11 = 345.89 ش.ج.، لا أكثر.

الوديعة — المال الذي ينتظركم عندما تغادرون

أنشأ الفصل د من قانون العمال الأجانب (المادة 1يأ وما بعدها) آلية فريدة: يودِع المشغِّل كل شهر مبلغًا في حساب مخصّص باسم العامل، ويحصل العامل عليه — مع الأرباح المتراكمة وبعد خصم العمولات والضريبة — عندما يغادر إسرائيل في الموعد. ويقيّد القانون المبلغ الشهري الأقصى الذي يمكن تحديده (700 ش.ج.، مربوط بالمؤشر).

وفق أنظمة العمال الأجانب (وديعة للعمال الأجانب)، 2016 (תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים), התשע״ו-2016)، تساوي الوديعة مجموع مركّب التعويضات ومركّب مساهمات المشغِّل في المخصّصات (תגמולי המעסיק) الذي كان على المشغِّل إيداعه في صندوق توفير لمخصّصات التقاعد وفق أوامر التوسيع أو الاتفاقيات الجماعية السارية عليه — أي أن الوديعة تأتي بدلًا من المساهمات التقاعدية، التي لا يمكن إدارتها للعامل الأجنبي في صندوق إسرائيلي عادي. وتُدفع الوديعة ابتداءً من شهر التشغيل الأول، في موعد لا يتجاوز يوم 15 من كل شهر عن الشهر الذي سبقه.

ثلاثة أنواع من التشغيل معفاة من واجب الوديعة وفق الأنظمة: العامل في قطاع التمريض والرعاية الذي يشغّله فرد لا في إطار مصلحته التجارية، والعامل في قطاع الخبراء، والعامل في قطاع الزراعة. وفي هذه الحالات يُدار الترتيب التقاعدي أو دفع التعويضات بطريقة أخرى — ومن المفيد الاستيضاح مسبقًا عن هذه الطريقة.

سلطة السكان والهجرة ملزمة بأن تتيح للعامل الأجنبي الاطلاع في أي وقت، على موقعها الإلكتروني أو بوسيلة رقمية أخرى ودون مقابل، على بيانات وديعته: مدفوعات المشغِّل، والأرباح المتراكمة، والعمولات ورسوم الإدارة التي خُصمت، وصلاحية التأشيرة والرخصة. والعامل الذي غادر إسرائيل يستحق الحصول على هذه المعلومات بناءً على طلبه.

ما الذي يُستحق أيضًا — تمامًا كما لكل عامل في إسرائيل

إلى جانب الواجبات الخاصة الأربعة، تسري جميع قوانين الحماية بكاملها. القائمة التي يجب فحصها في كل قسيمة راتب:

• الحد الأدنى للأجور وفق قانون الحد الأدنى من الأجور، 1987 (חוק שכר מינימום, התשמ״ז-1987). المبلغ يُحدَّث — يجب فحص النسبة السارية في موعد العمل.
• أجر الساعات الإضافية والراحة الأسبوعية وفق قانون ساعات العمل والراحة، 1951 (חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי״א-1951). عمال التمريض والرعاية الذين يسكنون في بيت المريض حالة خاصة نوقشت كثيرًا في أحكام المحكمة القطرية لشؤون العمل، ولا يجوز وضع افتراضات تلقائية بشأنها.
• الإجازة السنوية ومستحقات المرض وفق قانون الإجازة السنوية، 1951 (חוק חופשה שנתית, התשי״א-1951) وقانون مستحقات المرض، 1976 (חוק דמי מחלה, התשל״ו-1976).
• مستحقات النقاهة، وبدل الأعياد، والبلاغ المسبق بموجب أوامر التوسيع وقانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة، 2001 (חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס״א-2001).
• تعويضات الإقالة وفق قانون تعويضات الإقالة، 1963 (חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-1963) — انظروا حساب تعويضات الإقالة.
• قسيمة راتب مفصّلة وفق المادة 24 من قانون حماية الأجور. وعدم تسليم قسيمة الراتب، أو قسيمة لا تفصّل مكوّنات الأجر، مخالفة مستقلة وفق المادة 2(ب)(7) من قانون العمال الأجانب.

سؤال يتكرر: هل يفقد من صُنّف «عاملًا مستقلًا» كل ذلك؟ ليس بالضرورة — اختبارات علاقات العمل جوهرية لا شكلية. انظروا اتفاقية مع عامل مستقل: ما يجب أن تتضمنه — وما قد يكلّف غاليًا وحقوق العامل في السنة الأولى.

جواز سفركم ملككم

لا يحق للمشغِّل أن يحتفظ بجواز سفر العامل الأجنبي خلافًا لإرادته. جواز السفر مستند شخصي، واحتفاظ المشغِّل به يمنع العامل من مغادرة مكان العمل أو البلاد — وهو مخالفة جنائية: من يحتجز لديه، بشكل غير قانوني، جواز سفر شخص آخر يُعرّض نفسه للسجن حتى ثلاث سنوات (المادة 376أ من قانون العقوبات، 1977 (חוק העונשין, התשל״ז-1977)). وما يجب على المشغِّل الاحتفاظ به فعلًا في مكان العمل، وفق المادة 1و، هو نسخة من عقد العمل وترجمته إلى العبرية — لا جواز السفر.

العامل الذي يرفض المشغِّل إعادة جواز سفره إليه يحق له أن يقدّم شكوى في الشرطة، وبالتوازي أن يتوجّه إلى المفوَّض على حقوق العمال الأجانب.

إلى من تتوجّهون: المفوَّض على حقوق العمال الأجانب

أنشأت المواد 1كب–1كط من القانون وظيفة مخصّصة: المفوَّض على حقوق العمال الأجانب في العمل، وهو موظف في وزارة العمل ذو تعليم قانوني وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال حقوق العاملين. ودوره العمل على إنفاذ حقوق العمال الأجانب تجاه المشغِّلين، والمشغِّلين الفعليين، ووسطاء القوى العاملة، والمقاولين.

وفق المادة 1كو، يحق لأي شخص أن يقدّم إلى المفوَّض شكوى كتابية بشأن انتهاك القانون أو عدم أداء واجب تجاه عامل أجنبي — وليس للعامل نفسه فقط. وبعد تقديم الشكوى، يجوز للمفوَّض، ضمن أمور أخرى:

• إجراء استيضاح لفحص ما إذا كان هناك مجال لتقديم دعوى؛
• تقديم دعوى مدنية في محكمة العمل — باسم المشتكي أو باسمه هو — لإنفاذ الحق؛
• طلب أمر عام وفق المادة 1كط؛
• إحالة الشكوى، بموافقة الطرفين، إلى الوساطة بالمعنى الوارد في المادة 79ج من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984 (חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984).

ملاحظتان عمليتان. أولًا، لا يواصل المفوَّض معالجة شكوى يكون سببها قيد النظر أمام هيئة قضائية — ولذلك من المستحسن التفكير في ترتيب الخطوات. ثانيًا، مسار الوساطة هو أحيانًا الطريق الأسرع إلى المال فعلًا؛ وعن كيفية عمل الإجراء في نزاع عمل وما يمكن تحقيقه فيه، انظروا الوساطة في العمل.

كيف تُرفع الدعوى في محكمة العمل

صلاحية القضاء في دعاوى العامل ضد المشغِّل منوطة بالمحكمة اللوائية لشؤون العمل. بعض النقاط المهم معرفتها قبل التقديم:

• لا يوجد واجب تمثيل. يمكن تقديم الدعوى حتى دون محامٍ، وفي الدعاوى الصغيرة نسبيًا يوجد «المسار السريع» (דיון מהיר).
• اللغة. يُدار الإجراء بالعبرية، ويمكن أن يُطلب من المحكمة توفير ترجمة.
• التوثيق. عند غياب قسائم الراتب، كل دليل يساعد: رسائل واتساب، وجداول المناوبات، وصور ساعة الحضور، وشهادات عاملين آخرين، وتأكيدات التحويلات البنكية.
• المواعيد. مدة التقادم العامة في الدعوى المدنية سبع سنوات، لكن لبعض أسباب الدعوى في قوانين العمل حُدّدت مواعيد أقصر — ولذلك لا يجوز تأجيل التوجّه. ولدى العامل الذي يوشك على مغادرة إسرائيل، يكون الموعد حاسمًا بشكل خاص. انظروا أيضًا: دعوى أجور ضد المشغِّل.

أسئلة شائعة

هل يستحق عامل أجنبي مشغَّل دون تصريح حقوقًا؟

نعم. قوانين الحماية في قانون العمل تسري على علاقات العمل بين العامل والمشغِّل القائمة في إسرائيل وهي آمرة — لا يمكن الاشتراط عليها في اتفاق. والتشغيل دون تصريح يُنشئ مخالفة جنائية يرتكبها المشغِّل وفق المادة 2(أ) من قانون العمال الأجانب، 1991 — لكنه لا يعفيه من دفع الأجر، والساعات الإضافية، والإجازة، ومستحقات النقاهة، والبلاغ المسبق، وتعويضات الإقالة. والعامل في هذا الوضع يستطيع أن يقدّم دعوى في محكمة العمل وكذلك شكوى إلى المفوَّض على حقوق العمال الأجانب.

كم يُسمح بخصمه من أجر عامل أجنبي مقابل السكن والتأمين الطبي؟

مقابل التأمين الطبي — حتى ثلث المبلغ الذي أنفقه المشغِّل فعلًا (النصف لعامل التمريض والرعاية)، وليس أكثر من 147.11 ش.ج. شهريًا للعامل الذي لا يعمل في التمريض والرعاية و168.80 ش.ج. لعامل التمريض والرعاية، وفق المبالغ المحدَّثة لسنة 2026. ومقابل السكن الملائم — سقف وفق منطقة السكن: 1,257 ش.ج. في تل أبيب، و1,095 ش.ج. في القدس، و1,030 ش.ج. في المركز، و999 ش.ج. في حيفا والجنوب والشمال؛ وفي السكن في موقع تنفيذ أعمال بناء — نصف المبلغ. وفوق كل ذلك، الخصومات المسموح بها مقيّدة في الأنظمة وفي قانون حماية الأجور بسقف تراكمي: مجموع الخصومات مقابل السكن ومقابل التأمين الطبي، مع الخصومات وفق المادة 25(أ)(6) من قانون حماية الأجور، لا يزيد على 25% من الأجر الشهري (كل الحق (كول زخوت): الخصومات المسموح بها من أجر العامل الأجنبي).

ما هي الوديعة الخاصة بعامل أجنبي، ومتى يحصل عليها؟

وفق الفصل د من قانون العمال الأجانب وأنظمة العمال الأجانب (وديعة للعمال الأجانب)، 2016، يودِع المشغِّل كل شهر — في موعد لا يتجاوز يوم 15 من الشهر عن الشهر الذي سبقه — مبلغًا يساوي مركّب التعويضات ومركّب مساهمات المشغِّل في المخصّصات الذي كان عليه إيداعه في صندوق توفير لمخصّصات التقاعد. ويُحفظ المال في حساب مخصّص، ويستحق العامل الحصول عليه مع الأرباح المتراكمة وبعد خصم العمولات والضريبة عندما يغادر إسرائيل في الموعد. المعفون من واجب الوديعة: عامل التمريض والرعاية الذي يشغّله فرد لا في إطار مصلحته التجارية، والعامل في قطاع الخبراء، والعامل في قطاع الزراعة.

هل يحق للمشغِّل الاحتفاظ بجواز سفر العامل الأجنبي؟

لا. جواز السفر مستند شخصي للعامل، واحتفاظ المشغِّل به خلافًا لإرادة العامل مخالفة جنائية (احتجاز جواز سفر بشكل غير قانوني، المادة 376أ من قانون العقوبات، 1977) ويمنع العامل من مغادرة مكان العمل أو البلاد. وما يجب على المشغِّل الاحتفاظ به فعلًا في مكان العمل، وفق المادة 1و من قانون العمال الأجانب، هو نسخة من عقد العمل وترجمة صحيحة له إلى العبرية. والعامل الذي لا يُعاد إليه جواز سفره يحق له أن يقدّم شكوى في الشرطة وبالتوازي أن يتوجّه إلى المفوَّض على حقوق العمال الأجانب.