حقوق العامل في إسرائيل في السنة الأولى: ما الذي تستحقونه

صفحة الخدمة: محامٍ لقوانين العمل: الإقالة والأجور والتعويضات.

كم يُسمح أن تكون «فترة التجربة» وفق القانون؟

قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة، 2001 (חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס״א-2001) ينص على أنه خلال الأشهر الـ6 الأولى تكون أيام البلاغ المسبق أقصر (يوم واحد عن كل شهر عمل). هذه عمليًا فترة «تجربة» من ناحية كلفة الإقالة. لا يحدد القانون مدةً لفترة التجربة، وهي تُحدَّد في عقد العمل أو في الاتفاقية الجماعية.

ما لا يستطيع المشغِّلون فعله: تحديد «فترة تجربة» مدتها سنة تُجمَّد فيها الحقوق. كل عقد يحاول تقييد حقوق مقرّرة في القانون بذريعة «التجربة» — هذا البند بعينه باطل. الحقوق تسري حتى لو كانت فترة التجربة لا تزال جارية.

الحد الأدنى للأجور — ما يجب الحصول عليه من اليوم الأول

قانون الحد الأدنى من الأجور، 1987 (חוק שכר מינימום, התשמ״ז-1987) يُلزم بالدفع وفق الحد الأدنى للأجور الساري على الأقل ابتداءً من اليوم الأول للعمل — بصرف النظر عن فترة التجربة، أو الأداء، أو الاتفاق في العقد. كما في 1.4.2026، الحد الأدنى للأجور للعامل الذي بلغ 18 عامًا (المادة 2(أ) من القانون) هو 6,443.85 ش.ج. شهريًا لوظيفة كاملة و35.40 ش.ج. للساعة (انظروا الحد الأدنى للأجور في إسرائيل: التحديثات والحساب والحقوق). ولا تسري أي موافقة من العامل على أجر أقل من الحد الأدنى (المادة 12 من القانون).

الأجر الشهري يُدفع عند انتهاء الشهر الذي يُدفع عنه (المادة 9 من قانون حماية الأجور، 1958 (חוק הגנת השכר, התשי״ח-1958))، والأجر الذي لم يُدفع حتى اليوم التاسع بعد ذلك هو «أجر متأخّر» (المادة 1). وعلى الأجر المتأخّر تُدفع تعويضات التأخّر في تسديد الأجر وفق المادة 17، والمحكمة مخوَّلة بتخفيضها أو إلغائها في الظروف الواردة في المادة 18.

متى تتراكم أيام المرض وأيام الإجازة ومساهمات التأمين التقاعدي؟

أيام المرض: تتراكم من اليوم الأول بمعدل يوم ونصف عن كل شهر عمل (قانون مستحقات المرض، 1976). لا يُدفع شيء عن اليوم الأول من كل مرض، ويُدفع النصف عن اليومين الثاني والثالث، ومن اليوم الرابع — مستحقات مرض كاملة (المادة 2). ويمكن تجميع 90 يومًا كحد أقصى.

أيام الإجازة: تتراكم من اليوم الأول — 16 يوم إجازة في كل سنة من السنوات الخمس الأولى، لا تُحتسب ضمنها أكثر من راحة أسبوعية واحدة لكل سبعة أيام إجازة (قانون الإجازة السنوية، 1951 (חוק חופשה שנתית, התשי״א-1951)، المادة 3(أ))؛ ومن عمل في السنة أقل من 200 يوم عمل — أو أقل من 240 يومًا إذا استمر تشغيله جزءًا من السنة فقط — يستحق جزءًا نسبيًا. والإجازة التي لم تُستغَل حتى انتهاء العمل تُستبدل بالمال (المادة 13).

التأمين التقاعدي: وفق أمر التوسيع للتأمين التقاعدي الإلزامي — منذ أجر كانون الثاني/يناير 2017 يُودِع العامل 6%، ويُودِع المشغِّل 6.5% للمخصّصات (תגמולים) و6% إضافية للتعويضات؛ العامل الذي لديه صندوق تقاعد فعّال يستحق المساهمات من اليوم الأول، والعامل الذي ليس لديه صندوق — بعد ستة أشهر عمل. وقد تحدد اتفاقية جماعية أو عقد العمل موعدًا أبكر للمساهمات. افحصوا الاتفاقية السارية في قطاعكم.

متى يُسمح بالإقالة خلال فترة التجربة، ومتى يُحظر؟

مسموح: يستطيع المشغِّل أن يُقيل في فترة التجربة ببلاغ قصير نسبيًا — إذا كانت الإقالة متعلقة بأداء الوظيفة، أو بعدم الملاءمة المهنية، أو بحاجة تجارية — لكن حتى عندئذ من المستحسن إجراء جلسة إسماع قبل القرار: واجب جلسة الإسماع مشتق من واجب حسن النية في علاقات العمل (المادة 39 من قانون العقود (جزء عام)، 1973 (חוק החוזים (חלק כללי), התשל״ג-1973))، ولا يتوقف على كونه منصوصًا عليه في العقد.

يُحظر — حتى في فترة التجربة: الإقالة بسبب الحمل، أو الوالدية، أو السن، أو الجنس، أو الدين، أو القومية أو أي سبب مرفوض آخر وارد في المادة 2 من قانون المساواة في فرص العمل، 1988؛ أو بسبب الإعاقة (المادة 8 من قانون مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 1998 (חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח-1998))؛ أو إقالة عامل تغيّب بسبب المرض في فترة استحقاق مستحقات المرض (المادة 4أ من قانون مستحقات المرض)؛ أو بسبب العضوية أو النشاط في منظمة عمال (المادة 33ي من قانون الاتفاقيات الجماعية، 1957 (חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-1957)). وإقالة عاملة حامل عملت ستة أشهر على الأقل تتطلب تصريحًا من وزير العمل (المادة 9(أ) من قانون عمل النساء، 1954 (חוק עבודת נשים, התשי״ד-1954))، وفي فترة الولادة والوالدية تُحظر الإقالة كليًا. ومن أُقيل في فترة التجربة ولديه شك في أحد الأسباب المحظورة — من المستحسن أن يفحص حقوقه.

ماذا يحدث بشأن التأمين الوطني في السنة الأولى؟

من اليوم الأول، يُلزَم كلٌّ من المشغِّل والعامل برسوم التأمين الوطني. يقتطع المشغِّل حصة العامل ويدفعها مع حصته. وإذا لم يحوّلها المشغِّل — تقع المسؤولية عليه، لا على العامل.

استحقاق المخصّصات: مخصّصات البطالة — تتطلب فترة تأهيل مدتها 12 شهرًا دُفعت عنها رسوم تأمين البطالة، خلال الأشهر الـ18 التي سبقت البطالة (المادة 161 من قانون التأمين الوطني [صيغة مدمجة]، 1995 (חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-1995)). بدل الولادة لمدة 15 أسبوعًا — إذا دُفعت رسوم التأمين عن 10 من الأشهر الـ14 التي سبقت الولادة (أو 15 من 22)، ولمدة 8 أسابيع — إذا دُفعت عن 6 من 14 (المادة 50). التضرّر في العمل — العامل مؤمَّن من اليوم الأول. ودعوى المخصّصات المالية تُقدَّم خلال 12 شهرًا من اليوم الذي نشأ فيه سببها، والتقديم المتأخّر يقيّد الفترة التي تُدفع عنها المخصّصات (المادة 296).

التدريب والامتحانات المهنية: من يدفع؟

الاقتطاع من الأجر مقابل التدريب مسموح فقط في إطار الاقتطاعات الواردة في المادة 25 من قانون حماية الأجور — مثلًا دين بموجب التزام خطي من العامل، وليس أكثر من ربع الأجر (المادة 25(أ)(6))؛ والاقتطاع غير القانوني هو أجر لم يُدفع في موعده. والموافقة «العامة» في العقد على اقتطاعات مستقبلية قد لا تكفي، لأن الاقتطاع يجب أن يستند إلى التزام خطي بدين محدد.

إذا أرسلكم المشغِّل إلى دورة باهظة ويريد «استرجاع» تكلفتها إذا غادرتم مبكرًا — فإن مطالبة كهذه تستند إلى التزام خطي صريح وُقّع قبل بداية الدورة، وتُفحص أيضًا وفق معقوليتها.

هل يُسمح بتنظيم العاملين نقابيًا منذ السنة الأولى؟

نعم. الحق في التنظيم والنشاط في منظمة عمال يسري من اليوم الأول (المادة 33ح من قانون الاتفاقيات الجماعية). لا يجوز للمشغِّل أن يُقيل عاملًا، أو أن يسيء شروط عمله أو أن يرفض قبوله للعمل بسبب العضوية أو النشاط في منظمة عمال (المادة 33ي)، ويجوز للمحكمة اللوائية لشؤون العمل أن تصدر أمرًا وأن تحكم بتعويضات حتى دون إثبات ضرر (المادة 33يأ). والعامل الذي اشتكى من مخالفة القانون محمي أيضًا وفق قانون حماية العاملين (الكشف عن مخالفات وانتهاك للإدارة السليمة والنزاهة)، 1997 (חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ״ז-1997)، بالشروط الواردة في ذلك القانون.