جلسة الإسماع قبل الإقالة في إسرائيل: ما الذي يجب أن يحدث، وماذا تفعلون إذا لم تُعقد جلسة إسماع

تلقيتم دعوة إلى جلسة الإسماع: خطوة بعد خطوة

1. سجّلوا متى سُلّمت الدعوة ومتى حُدّد موعد جلسة الإسماع. إذا كان الوقت أقصر من أن يكفي للاستعداد، فاطلبوا كتابيًا تأجيل الموعد.
2. اطلبوا كتابيًا المستندات التي تستند إليها الادعاءات الواردة في الدعوة.
3. افحصوا ما إذا كانت تسري عليكم حماية خاصة من الإقالة: الحمل بعد ستة أشهر من العمل (المادة 9(أ) من قانون عمل النساء، 1954 (חוק עבודת נשים, התשי״ד-1954))، أو التغيّب بسبب المرض خلال فترة استحقاق مستحقات المرض (المادة 4أ من قانون مستحقات المرض، 1976 (חוק דמי מחלה, התשל״ו-1976))، أو النشاط في منظمة عمال (المادة 33ي من قانون الاتفاقيات الجماعية، 1957 (חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-1957)).
4. أعدّوا ردًا خطيًا على كل ادعاء، مع التواريخ والمستندات، وقدّموه قبل جلسة الإسماع.
5. في جلسة الإسماع اطلبوا أن يُحرَّر محضر وأن تُسلَّم لكم نسخة منه.
6. بعد القرار، افحصوا أن البلاغ المسبق أُعطي كتابيًا، مع يوم إصداره ويوم سريان الإقالة (المادة 2(ج) من قانون البلاغ المسبق)، وأن مدته تتوافق مع المادة 3 أو 4 من القانون نفسه.

صفحة الخدمة: الإقالة غير القانونية: متى تُعدّ كذلك، وما المستحق، وكيف تُرفع الدعوى.

ما الذي يجب أن يحدث في جلسة الإسماع، ومتى؟

الغاية من جلسة الإسماع أن يتمكن العامل من التأثير في القرار، ولذلك تُعقد قبل اتخاذه. لا يوجد في القانون نص صريح بشأن جلسة الإسماع في القطاع الخاص. الواجب يستند إلى واجب حسن النية في علاقات العمل (المادة 39 من قانون العقود (جزء عام)): على المشغِّل أن يعرض الادعاءات مسبقًا، وأن يتيح الرد عليها، وأن يدرس الرد بذهن منفتح قبل القرار.

عندما تكون الإقالة بسبب مشاكل في الأداء، يُستحسن البدء بإشعار العامل بهذه المشاكل. القانون لا يُلزم بهذا التنبيه المسبق. لكن إشعارًا خطيًا واضحًا بما يحتاج إلى تحسين، مع مهلة معقولة للتصحيح، يعزّز الادعاء بأن الإقالة موضوعية وتمّت بحسن نية.

المرحلة الثانية هي إعطاء العامل فرصة لعرض موقفه في جلسة الإسماع. يحق للعامل أن يطلب الحضور إلى جلسة الإسماع مع مرافق من طرفه، مثل محامٍ أو ممثل اللجنة العمالية. بعد جلسة الإسماع فقط، وبعد أن يدرس المشغِّل ادعاءات العامل، يستطيع أن يقرّر الإقالة. عندها يعطي العامل بلاغًا مسبقًا خطيًا بحسب أقدميته، حتى شهر (المادتان 3-4 من قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة، 2001).

• المرحلة الأولى (يُوصى بها): تنبيه خطي بشأن مشاكل في الأداء
• المرحلة الثانية (يُوصى بها): إعطاء وقت ووضع خطة تحسين
• المرحلة الثالثة: جلسة إسماع مع العامل، ومع مرافق من طرفه إذا طلب ذلك
• المرحلة الرابعة: بلاغ مسبق خطي بحسب الأقدمية، حتى شهر قبل الإقالة
• المرحلة الخامسة: تسليم القرار للعامل كتابيًا

كم من الوقت مسبقًا يجب أن تصل الدعوة إلى جلسة الإسماع؟

القانون لا يحدّد عددًا من الأيام. تشترط أحكام المحاكم أن يُبلغ المشغِّل العامل مسبقًا بنيّته، وأن يفصّل الأسباب، وأن يعطيه «فرصة ملائمة لمحاولة درء القرار» (استئناف عمل 1027/01 (ע״ע 1027/01)، المحكمة القطرية لشؤون العمل، 2003). في كانون الثاني/يناير 2026 أوضحت المحكمة القطرية أن العامل يحتاج إلى وقت معقول للاستعداد، بما في ذلك الاستشارة وجمع المستندات وصياغة الرد (استئناف عمل 52013-04-23 (ע״ע 52013-04-23)).

كم من الوقت يُعدّ «معقولًا» يتوقف على الظروف. قبلت المحكمة اللوائية لشؤون العمل في تل أبيب عام 2026 دعوة أُرسلت قبل يومين فقط، لأن العامل كان يعرف الادعاءات ضده قبل نحو شهر، ولم يطلب تأجيل الموعد، واستمرت جلسة الإسماع نفسها نحو ثلاث ساعات (دعوى عمل 53430-02-23 (סע״ש 53430-02-23)). عندما تكون الادعاءات جديدة عليكم أو تستند إلى مستندات كثيرة، اطلبوا كتابيًا وقتًا إضافيًا، واشرحوا السبب.

إذا لم يكن الوقت كافيًا: اطلبوا كتابيًا تأجيل الموعد، واشرحوا السبب، واحتفظوا بالطلب وبالرد.

ما الذي يجب أن تتضمنه الدعوة إلى جلسة الإسماع؟ (وهيكل للنسخ)

في كانون الثاني/يناير 2026 فصّلت المحكمة القطرية لشؤون العمل ما هو مطلوب من الدعوة (استئناف عمل 52013-04-23):

• أنها جلسة إسماع قبل اتخاذ القرار. صياغة محترمة، دون توبيخ ودون صياغة تدل على أن القرار قد اتُّخذ. اجتماع لم يُوضَّح للعامل مسبقًا أنه جلسة إسماع كلّف المشغِّل 40,000 ش.ج. (استئناف عمل 27600-10-11 (ע״ע 27600-10-11)).
• الادعاءات، بالتفصيل. ما الذي يُدّعى، ومتى، وفي أي ظروف، مع أمثلة ملموسة؛ الادعاءات العامة دون مثال لا تكفي (استئناف عمل 52013-04-23؛ دعوى عمل 24269-04-22 (סע״ש 24269-04-22)).
• المستندات. الوقائع والمستندات ذات الصلة، بحيث يمكن الرد عليها.
• السبب الحقيقي. عندما لم يُبلَّغ العامل بالسبب الحقيقي للإقالة، حُكم بمبلغ 135,000 ش.ج. (دعوى عمل 62655-02-20 (סע״ש 62655-02-20))؛ وعندما لم تُذكر الأسباب في الدعوة وفي جلسة الإسماع، 38,000 ش.ج. (دعوى عمل 31740-07-20 (סע״ש 31740-07-20)).
• موعد لا يُفسد الإجازة. الدعوة إلى جلسة الإسماع خلال إجازة، بطريقة تُفسدها، قد تدل على انعدام حسن النية.

الهيكل أدناه مبني وفق هذه المتطلبات. يمكن للمشغِّل أن يستخدمه أساسًا، ويمكن للعامل أن يقارن به الدعوة التي تلقّاها.

دعوة إلى جلسة الإسماع أثناء المرض أو الإجازة أو خدمة الاحتياط

• المرض. قضت المحكمة اللوائية لشؤون العمل في تل أبيب عام 2025 بأن القانون لا يحظر بشكل شامل جلسة الإسماع خلال فترة المرض، شرط الإنصاف وحسن النية في طريقة الدعوة وفي إدارة جلسة الإسماع. في تلك الحالة عُرضت على العامل بدائل، أي جلسة إسماع كتابية أو عن طريق وكيله، فرفض مرارًا، ولذلك تقرّر أنه تنازل عن حقه في عرض ادعاءاته (دعوى عمل 66871-07-20). ما يحظره القانون هو إقالة عامل تغيّب بسبب المرض خلال فترة استحقاق مستحقات المرض التي جمعها، باستثناء حالات خاصة (المادة 4أ من قانون مستحقات المرض).
• الإجازة. الدعوة إلى جلسة الإسماع خلال إجازة، بطريقة تُفسدها وتمنع الاستعداد، قد تدل على انعدام حسن النية (استئناف عمل 52013-04-23).
• خدمة الاحتياط. خلال الخدمة، وفي خدمة لأكثر من يومين متتاليين أيضًا خلال 30 يومًا بعدها، لا تجوز الإقالة إلا بتصريح من لجنة التشغيل في وزارة الأمن (المادة 41أ(ب) من قانون الجنود المسرَّحين (الإعادة إلى العمل)). جلسة الإسماع لا تحلّ محل التصريح. التفاصيل: كم من الوقت بعد خدمة الاحتياط تُحظر الإقالة.

إذا وقع موعد جلسة الإسماع في وقت لا تستطيعون فيه الاستعداد أو الحضور، فاطلبوا كتابيًا موعدًا آخر، واقترحوا بديلًا (مثل رد خطي). الرفض المتكرر دون سبب موضوعي قد يُعدّ تنازلًا عن جلسة الإسماع (دعوى عمل 66871-07-20).

أُقلتم دون جلسة إسماع، أو كانت جلسة الإسماع شكلية: ما الذي يمكن المطالبة به

الإقالة دون جلسة إسماع، أو بعد «جلسة إسماع» عُقدت حين كان القرار قد اتُّخذ، خلل قد يمنح الحق في تعويض، حتى عندما كان هناك سبب للإقالة. احتفظوا بالدعوة (إن وُجدت) وبرسالة الإقالة وبالمراسلات، وسجّلوا لأنفسكم ما قيل ومتى. لا توقّعوا على كتاب تنازل أو على «اتفاقية إنهاء عمل» قبل أن تستشيروا.

كم يُحكم من تعويض عن الإقالة دون جلسة إسماع؟

لا يوجد مبلغ ثابت في القانون، والمحكمة تحدّد التعويض بحسب ظروف الحالة (دعوى عمل 39181-04-14 (סע״ש 39181-04-14)؛ استئناف عمل 52013-04-23). في الأحكام المنشورة تراوحت المبالغ بسبب الخلل في جلسة الإسماع بين 0 ش.ج. و135,000 ش.ج. (استئناف عمل 56265-09-22؛ دعوى عمل 62655-02-20). الجدول الكامل، مع 17 حكمًا وأرقام الملفات، وما الذي تأخذه المحكمة في الاعتبار: الإقالة دون جلسة إسماع: كم يُحكم من تعويض.

ما الذي يجوز لمحكمة العمل أن تحكم به، ومتى يُستحسن التحرك: فحص الإقالة غير القانونية.

جلسة الإسماع من جهة المشغِّل: ما المهم توثيقه

• الدعوة الخطية، مع الادعاءات، ومتى وكيف سُلّمت للعامل.
• محضر جلسة الإسماع، وإن أمكن، توقيع العامل عليه.
• رد العامل الخطي، إن قُدّم، وما الذي دُرس في أعقابه.
• القرار الخطي، الذي صدر بعد جلسة الإسماع ويتناول ادعاءات العامل.
• بلاغ مسبق خطي يذكر يوم إصداره واليوم الذي تسري فيه الإقالة (المادة 2(ج) من قانون البلاغ المسبق).

مرافقة في إعداد الدعوة وإدارة جلسة الإسماع والقرار: مرافقة المشغِّلين في جلسة الإسماع والإقالة.

متى تكون الإقالة غير قانونية في القانون الإسرائيلي؟

ليست كل إقالة قانونية، حتى لو كان المشغِّل واثقًا من أن لديه سببًا. في إسرائيل، لا يوجد في القطاع الخاص اشتراط عام في القانون بأن يُثبت المشغِّل سببًا للإقالة، لكن الإقالة السليمة تتطلب حسن النية، وإجراءً عادلًا (بما في ذلك جلسة الإسماع)، وبلاغًا مسبقًا خطيًا (المادة 2 من قانون البلاغ المسبق)، وتُحظر الإقالة خلافًا لحظر ينص عليه القانون. الخلل في أيّ من هذه قد يُنشئ سببًا للدعوى.

تمييز مهم: الإقالة التعسفية، أي دون سبب موضوعي أو بغير حسن نية، قد تُعدّ إقالة غير قانونية. العامل الذي أُقيل بهذه الطريقة يستطيع أن يطالب بتعويض في محكمة العمل، وفي حالات معيّنة أيضًا بإعادته إلى وظيفته.

• الإقالة دون سبب موضوعي قد تُعدّ إقالة غير قانونية
• الإقالة دون جلسة إسماع مسبقة خلل قد يمنح الحق في تعويض
• الإقالة دون بلاغ مسبق تمنح الحق في تعويض بمقدار الأجر العادي عن الفترة التي لم يُعطَ عنها البلاغ (المادة 7(أ) من قانون البلاغ المسبق)
• الإقالة على خلفية محمية (الحمل، المرض، النشاط في منظمة عمال) محظورة
• العامل الذي أُقيل بشكل غير قانوني يستحق تعويضًا ماليًا، وفي حالات استثنائية أيضًا الإعادة إلى العمل

ما الأسباب التي تبرر الإقالة، وأيها يُعتبر تعسفيًا؟

يعترف القانون الإسرائيلي بعدة أنواع من الأسباب القانونية للإقالة. السبب الموضوعي قد يكون صعوبات في أداء العامل لعمله، أو مخالفة انضباطية خطيرة، أو عدم الامتثال للتعليمات، أو سلوكًا غير لائق في العمل.

سبب آخر هو تقليص جوهري في نشاط الشركة أو في إحدى وحداتها. في هذه الحالة يدور الحديث عن إقالة بسبب التقليص، وعلى المشغِّل أن يحرص بشكل خاص على إجراء سليم وعلى معايير موضوعية لاختيار المُقالين. في حالة إنهاء العمل فورًا بسبب مخالفة خطيرة، يجب على المشغِّل أن يُثبت الادعاء بشكل واضح.

• صعوبات في أداء العمل (عدم تلبية متطلبات الوظيفة)
• إخلال جوهري بعقد العمل (مخالفات انضباطية، سرقة)
• تقليص اقتصادي في نشاط الشركة أو في إحدى وحداتها
• سبب غير موضوعي ولا علاقة له بالعامل: إقالة تعسفية
• في المخالفة الانضباطية الخطيرة يمكن إنهاء العمل فورًا، دون بلاغ مسبق، عندما يتعلق الأمر بظروف لا يستحق فيها العامل تعويضات الإقالة وفق المادتين 16 أو 17 من قانون تعويضات الإقالة، 1963 (חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-1963) (المادة 10(2) من قانون البلاغ المسبق)

كم من الوقت مسبقًا يجب الإبلاغ، وما الذي تستحقونه في هذه الأثناء؟

يحدّد قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة، 2001، مدة البلاغ بحسب الأقدمية. للعامل بأجر شهري: يوم واحد عن كل شهر عمل في الأشهر الستة الأولى؛ 6 أيام مضافًا إليها يومان ونصف عن كل شهر عمل في الأشهر من السابع حتى الثاني عشر؛ وشهر بعد سنة العمل الأولى (المادة 3 من القانون). للعامل بأجر وفق الساعة أو اليومية: يوم واحد عن كل شهر عمل في السنة الأولى، و14 يومًا مضافًا إليها يوم عن كل شهرين في السنة الثانية، و21 يومًا مضافًا إليها يوم عن كل شهرين في السنة الثالثة، وشهر فقط بعد ثلاث سنوات عمل (المادة 4 من القانون). أي إن البلاغ المسبق لمدة شهر ليس حدًا أدنى عامًا؛ فهو يُستحق فقط بحسب الأقدمية.

خلال فترة البلاغ المسبق، يواصل العامل الحصول على راتبه الكامل وعلى شروط عمل مطابقة. لا يجوز المسّ بشروط عمل العامل في هذه الفترة.

• بلاغ مسبق بحسب الأقدمية، حتى شهر
• يواصل العامل الحصول على أجر كامل خلال الفترة
• يحق للعامل أن يبحث عن عمل بديل في هذه الفترة
• العامل الذي يستقيل بمبادرته ملزم هو أيضًا بإعطاء بلاغ مسبق للمشغِّل

ما الذي تستحقونه يوم الإقالة: قائمة الحقوق

عندما ينهي العامل عمله (سواء بالإقالة أو بمغادرته)، تكون له حقوق مالية واضحة. يجب على المشغِّل أن يدفع كل الأجر الذي لم يُدفع بعد، حتى يوم العمل الأخير. ويشمل ذلك أجر الساعات الإضافية التي عملها العامل، والمكافآت التي التزم المشغِّل بدفعها، وكل دفعة إضافية حُدّدت في الاتفاق.

إضافةً إلى ذلك، للعامل حق في الإجازة التي تراكمت ولم يستغلها بعد. يجب على المشغِّل أن يدفع كل أيام الإجازة المتراكمة بأجر كامل. في بعض أماكن العمل توجد ترتيبات إضافية، مثل منحة التقاعد أو مساهمات التأمين التقاعدي، ويجب دفعها بالكامل.

• بدل البلاغ المسبق وفق قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة، 2001
• أجر الساعات الإضافية الذي لم يُدفع بعد
• المكافآت والدفعات الأخرى التي التزم المشغِّل بدفعها
• إجازة متراكمة لم تُستغل
• تعويضات الإقالة وأموال التأمين التقاعدي، إن وُجدت

تسوية الحساب النهائية، بندًا بعد بند ومع المواد في القانون، يفصّلها الدليل أُقلت، فما الذي أستحقه؟ تسوية الحساب النهائية وقائمة فحص.

في صفحة دعوى بسبب الإقالة غير القانونية يُشرح متى تُعدّ الإقالة «غير قانونية»، وهل تجوز الإقالة أثناء الحمل أو علاجات الخصوبة أو خدمة الاحتياط أو المرض، وما الذي يجوز لمحكمة العمل أن تحكم به.

أسئلة شائعة

هل يُسمح بإحضار مرافق إلى جلسة الإسماع؟

لا يوجد في القانون نص عام ينظّم إجراءات جلسة الإسماع في القطاع الخاص، ولذلك لا يوجد أيضًا نص بشأن المرافق. يحق للعامل أن يطلب الحضور مع مرافق، مثل ممثل اللجنة العمالية أو محامٍ؛ ومن المفيد طلب ذلك مسبقًا، كتابيًا، والاحتفاظ بالرد. قد تحدّد اتفاقية جماعية أو عقد العمل ترتيبًا صريحًا، ولذلك من المفيد فحصهما أيضًا.

كم من الوقت مسبقًا يجب أن تتلقوا الدعوة؟

القانون لا يحدّد عددًا من الأيام. تشترط المحكمة القطرية لشؤون العمل وقتًا معقولًا للاستعداد، بما في ذلك الاستشارة وجمع المستندات (استئناف عمل 52013-04-23). قبلت محكمة لوائية دعوة أُرسلت قبل يومين عندما كان العامل يعرف الادعاءات قبل نحو شهر ولم يطلب تأجيلًا (دعوى عمل 53430-02-23). إذا لم يكن الوقت كافيًا، فاطلبوا كتابيًا تأجيل الموعد واحتفظوا بالطلب وبالرد.

هل يُسمح بدعوتي إلى جلسة الإسماع وأنا في إجازة مرضية؟

القانون لا يحظر ذلك بشكل شامل، لكن الدعوة وجلسة الإسماع خاضعتان لواجب الإنصاف وحسن النية (دعوى عمل 66871-07-20). يُحظر إقالة عامل تغيّب بسبب المرض خلال فترة استحقاق مستحقات المرض، باستثناء حالات خاصة (المادة 4أ من قانون مستحقات المرض). يمكن طلب موعد آخر أو الرد كتابيًا؛ والرفض المتكرر لكل بديل، دون سبب موضوعي، قد يُعدّ تنازلًا.

ماذا لو كُتب في الدعوة «مشاكل في الأداء» فقط؟

هذا لا يكفي. يجب أن تفصّل الدعوة ما الذي يُدّعى، ومتى، وفي أي ظروف، مع أمثلة ومستندات (استئناف عمل 52013-04-23). اطلبوا كتابيًا التفاصيل والمستندات قبل جلسة الإسماع.

هل يجب أن تكون جلسة الإسماع لقاءً وجهًا لوجه؟

القانون لا يحدّد شكل جلسة الإسماع. تفحص المحكمة الجوهر لا الشكل: طرق جلسة الإسماع تختلف بحسب المشغِّل ومدة العمل وطبيعة القرار (دعوى عمل 53726-12-21). الأساس هو فرصة حقيقية لعرض الادعاءات قبل القرار (استئناف عمل 1027/01؛ استئناف عمل 56265-09-22).

هل يُسمح بتسجيل جلسة الإسماع؟

تسجيل محادثة تشاركون فيها ليس «تنصّتًا سريًا»، لأنه وفق المادة 1 من قانون التنصّت السرّي، 1979 (חוק האזנת סתר, התשל״ט-1979)، التنصّت السري هو التنصّت دون موافقة أيّ من أطراف المحادثة. يُستحسن أن تُبلغوا مسبقًا بأنكم تسجّلون، أو أن تطلبوا تحرير محضر وتسليمكم نسخة منه.

تلقيت دعوة مكتوب فيها أنه تقرّر إقالتي. ماذا أفعل؟

جلسة الإسماع تُعقد قبل القرار، والدعوة التي تنص أصلًا على أنه تقرّرت الإقالة تدل على أن القرار اتُّخذ مسبقًا. احتفظوا بالدعوة، وأجيبوا كتابيًا بأنكم تطلبون جلسة إسماع قبل اتخاذ القرار، واحضروا إلى جلسة الإسماع مع ردودكم على الادعاءات. لا توقّعوا على مستند إنهاء عمل قبل أن تستشيروا.