فترة البلاغ المسبق وفق القانون الإسرائيلي: واجبات الطرفين

صفحة الخدمة: الإقالة غير القانونية: متى تُعدّ كذلك، وما المستحق، وكيف تُرفع الدعوى.

أُقلتم، أو أقلتم شخصًا ما. السؤال الأول الذي يُطرح: كم يومًا يجب إعطاؤها؟ والسؤال الحقيقي الذي يليه: ماذا يحدث إذا لم تُعطَ؟ هذا هو الإطار القانوني، وما يفوت معظم الناس.

ماذا يقضي قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة؟

يحدّد قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة، 2001، حدًا أدنى لا يجوز الاتفاق على خلافه بما يضرّ بالعامل. اتفاقيات العمل يمكن أن تمنح فترات أطول، لكن ليس أقصر. أي: حتى لو كتبتم في العقد «أسبوع بلاغ مسبق»، فهذا غير ساري المفعول إذا كان القانون يمنح أكثر.

كم يُستحق من البلاغ؟ جدول الحساب

تُحدَّد الفترة وفق الأقدمية في يوم إعطاء البلاغ ووفق طريقة دفع الأجر. العامل بأجر شهري هو عامل يُدفع معظم مقابل عمله على أساس شهر أو فترة أطول؛ والعامل بأجر وفق الساعة أو اليومية هو كل عامل آخر، مثل العامل بأجر ساعي أو يومي (المادة 1 من القانون، التي تحيل إلى التعريفات الواردة في المادة 12 من قانون تعويضات الإقالة، 1963 (חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-1963)).

الفترات نفسها تسري أيضًا على البلاغ المسبق بالاستقالة (المادة 5). مهم: الاتفاقيات الجماعية أو أوامر التوسيع القطاعية قد تمنح فترة أطول (المادة 12 من القانون). افحصوا قطاع عملكم قبل أن تحسبوا.

ما هو بدل البلاغ المسبق، ومتى يحق للمشغِّل دفعه بدلًا من تشغيل العامل؟

يمكن للمشغِّل أن يختار: أن يتيح للعامل أن يعمل فترة البلاغ، أو أن يدفع له الأجر ويُعفيه فورًا. كلاهما ساري المفعول قانونيًا. لا يمكن إلزام العامل بالعمل ثم عدم الدفع له بدل البلاغ.

البدل يساوي «الأجر العادي» للعامل، أي الأجر الذي يُؤخذ في الحسبان لحساب تعويضات الإقالة (المادتان 1 و6 من القانون)، ولا يشمل المكافآت لمرة واحدة.

العامل بأجر ساعي أو يومي: جدول حساب مختلف

الحساب المعجَّل الوارد أعلاه (يوم عن كل شهر في النصف الأول، و2.5 يوم عن كل شهر في النصف الثاني) يلائم العامل بأجر شهري ثابت. أما العامل بأجر ساعي أو يومي فيراكم البلاغ المسبق بوتيرة أبسط: يوم بلاغ مسبق واحد عن كل شهر عمل كامل، دون التعجيل الموجود في السنة الأولى للعامل بأجر شهري. وهكذا، مثلًا، العامل بأجر ساعي الذي عمل 10 أشهر يستحق 10 أيام بلاغ مسبق، لا 11 ولا 21. وفي السنة الثانية يستحق العامل بأجر ساعي 14 يومًا ويومًا عن كل شهرَي عمل في تلك السنة، وفي السنة الثالثة 21 يومًا ويومًا عن كل شهرين، ولا يصل إلى شهر بلاغ كامل إلا بعد ثلاث سنوات، مثل العامل بأجر شهري (المادة 4 من القانون).

فترة التجربة وإعسار المشغِّل

من الأخطاء الشائعة الظن أنه في فترة التجربة، حين «لا يكون الشخص عاملًا فعلًا بعد»، لا يوجد حق في البلاغ المسبق. هذا غير صحيح: القانون لا يستثني فترة التجربة، والحق يسري منذ أشهر العمل الأولى: يوم واحد عن كل شهر عمل (المادتان 3(1) و4(1)). فترة العمل القصيرة لا تُلغي الحق، بل تقلّل عدد الأيام فقط. أما كيف يُحتسب شهر العمل الأول الذي لم يكتمل عندما يُعطى البلاغ خلاله، فالقانون لا يقول ذلك صراحةً؛ والحاسبة تعرض الإمكانيتين.

وماذا يحدث عندما ينهار المشغِّل نفسه ماليًا؟ إذا كان المشغِّل في حالة إعسار أو أفلس، ونقصه المال لدفع بدل البلاغ المسبق، فالدين لا يُمحى. يمكن الفحص لدى مؤسسة التأمين الوطني ما إذا كان هذا المركّب مشمولًا في المخصّص الذي يغطّي ديون الأجور وتعويضات الإقالة حتى سقف معيّن (المادة 183 من قانون التأمين الوطني [صيغة مدمجة]، 1995 (חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-1995))، وفي كل الأحوال تقديم مطالبة دين في إجراء الإعسار. عمليًا، يعني ذلك أن إفلاس المشغِّل ليس سببًا لعدم الدفع، بل يغيّر فقط الجهة التي تتوجّهون إليها.

مثال رقمي: كم يُستحق من البلاغ لعامل عمل 8 أشهر؟

مثال افتراضي: عامل بأجر شهري أُقيل في نهاية الشهر الثامن من عمله (الحساب وفق المادتين 3 و4 من القانون، كما في 4.10.2026). الحساب: عن الأشهر الستة الأولى 6 أيام (يوم عن كل شهر). وعن الشهرين السابع والثامن 2.5 يوم × 2 شهرين، أي 5 أيام إضافية. المجموع: 6 + 5 = 11 يوم بلاغ مسبق، أو بدلها نقدًا إذا أعفاه المشغِّل فورًا. ولو كان الأمر يتعلق بعامل بأجر ساعي بالأقدمية نفسها، لكان الحساب أبسط: 8 أشهر عمل = 8 أيام بلاغ مسبق فقط، دون تمييز بين الأشهر الأولى والأخيرة.

يعمل الحساب بالطريقة نفسها تمامًا في الاتجاه المعاكس أيضًا: العامل الذي يستقيل بإرادته ملزم بأن يعطي المشغِّل فترة البلاغ المسبق نفسها، وفق الجدول نفسه. وهذا العامل بأجر شهري، إذا قرّر أن يستقيل في نهاية شهره الثامن، ملزم بإبلاغ المشغِّل قبل 11 يومًا، وهو بالضبط عدد الأيام الذي كان سيحصل عليه لو أُقيل. وإذا استقال دون أن يعطي بلاغًا، يحق للمشغِّل أن يقتطع قيمة الأيام الناقصة من أجر الشهر الأخير أو من أي دفعة أخرى مستحقة للعامل عند انتهاء العمل.

ماذا يحدث عندما يُقيل المشغِّل دون بلاغ مسبق ودون بدله؟

الإقالة دون بلاغ مسبق ودون بدل هي دين. العامل الذي أُقيل بهذه الطريقة يستطيع أن يرفع دعوى في محكمة العمل وأن يحصل على تعويض يساوي أجر فترة البلاغ، مضافًا إليه الفائدة. وللمحكمة اللوائية لشؤون العمل صلاحية حصرية للنظر في الإجراء الذي يستند سببه إلى القانون (المادة 9)، وعند انتهاء العمل يجب على المشغِّل أن يعطي العامل أيضًا إقرارًا مكتوبًا ببدء علاقة العمل وانتهائها (المادة 8). انظروا أيضًا: الإقالة غير القانونية.

والعامل الذي استقال دون بلاغ؟ يحق للمشغِّل أن يقتطع قيمة البلاغ من الدفعة النهائية، لكنه لا يستطيع إجباره على مواصلة العمل.

نقاط لا يعرفها معظم الناس

• خلال إجازة الولادة: لا يمكن إقالة العامل، وخلال 60 يومًا بعدها تتطلب الإقالة تصريحًا من المسؤول عن تطبيق قانون عمل النساء (المادة 9(ج)(1) و(1أ) من قانون عمل النساء، 1954 (חוק עבודת נשים, התשי״ד-1954)). هذه الفترات لا تُحتسب ضمن أيام البلاغ المسبق بالإقالة (المادة 9(ج)(3) من القانون نفسه).
• استقالة تُعتبر بمثابة إقالة: من يستقيل بسبب تدهور ملموس في ظروف العمل (المادة 11(أ) من قانون تعويضات الإقالة) قد يُعتبر مُقالًا لغرض تعويضات الإقالة، لكن عليه إثبات التدهور.
• أيام المرض في فترة البلاغ: يحق للعامل أن يستغل أيام المرض المتراكمة في فترة البلاغ. وهي لا تقصّر فترة البلاغ، بل تُستغل ضمنها.
• الإجازة في فترة البلاغ: في الإقالة، لا تُحتسب أيام البلاغ المسبق ضمن أيام الإجازة السنوية، إلا إذا زادت على 14 وبالقدر الذي زادت به (المادة 5(أ)(7) من قانون الإجازة السنوية، 1951 (חוק חופשה שנתית, התשי״א-1951)). أي أن المشغِّل يحق له أن يحتسب كإجازة فقط عدد أيام البلاغ الذي يزيد على 14.
• التنازل المسبق غير ساري المفعول: وفق الأحكام القضائية، البلاغ المسبق الوارد في القانون حدّ أدنى آمِر (لا يجوز الاتفاق على خلافه)، ولذلك فإن البند في عقد العمل الذي يُلغي البلاغ المسبق أو يقصّره إلى ما دون الحد الأدنى الوارد في القانون باطل.