حاسبات وأدوات للفحص الذاتي: قوانين العمل والاستهلاك في إسرائيل

ما الحاسبات المتوفرة في قوانين العمل؟

• حاسبة

  حاسبة تعويضات الإقالة

  تحسب تعويضات الإقالة وفق فترة العمل والأجر الشهري الأخير: أجر شهر عن كل سنة عمل، وعن جزء السنة بشكل نسبي. إذا سرى ترتيب وفق المادة 14، تعرض أيضًا الجزء الذي يحلّ محله الترتيب والفرق.

  وفق: المادتين 12 و14 من قانون تعويضات الإقالة، 1963 (חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-1963)

• حاسبة

  حاسبة الساعات الإضافية

  أجر وفق المادة 16 من قانون ساعات العمل والراحة، حسب الأيام: 125% عن الساعتين الإضافيتين الأوليين في اليوم، و150% بعدهما، و150% عن العمل في الراحة الأسبوعية. مناسبة للعامل بأجر ساعي وللعامل بأجر شهري في وظيفة كاملة (182 ساعة).

  وفق: المواد 16–18 من قانون ساعات العمل والراحة، 1951 (חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי״א-1951)

• حاسبة

  حاسبة بدل أيام الإجازة غير المستغلّة

  حسابان: كم يوم إجازة يحدد القانون لسنة عمل وفق الأقدمية وأيام العمل الفعلية، وبدل أيام الإجازة التي لم تُستغل عند انتهاء العمل، للعامل بأجر شهري وللعامل بأجر ساعي أو يومي (أجر الأشهر الثلاثة مقسومًا على 90). وللعامل بأجر ساعي أو يومي الذي عمل أقل من 75 يومًا متتاليًا: مقابل إجازة بنسبة 4% على الأقل.

  وفق: المواد 3، و4، و10، و13 و15 من قانون الإجازة السنوية، 1951 (חוק חופשה שנתית, התשי״א-1951)

• حاسبة

  حاسبة البلاغ المسبق

  كم يومًا من البلاغ المسبق وفق نوع العامل (بأجر شهري، أو بأجر كالعامل بأجر ساعي) والأقدمية يوم تسليم البلاغ، مع المادة التي حُسبت النتيجة وفقها.

  وفق: المادتين 3 و4 من قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة، 2001 (חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס״א-2001)

• حاسبة

  حاسبة تعويضات التأخّر في تسديد الأجر

  للأجر الذي دُفع متأخرًا، أو الذي لم يُدفع بعد: تحسب الحاسبة البديلين الواردين في المادة 17(أ) وتعرض الأعلى بينهما. يجوز للمحكمة اللوائية لشؤون العمل تخفيض التعويض أو إلغاؤه في الظروف الواردة في المادة 18.

  وفق: المادتين 17(أ) و18 من قانون حماية الأجور، 1958 (חוק הגנת השכר, התשי״ח-1958)

• استبيان

  فحص ذاتي لقسيمة الراتب

  12 سطرًا للتحديد مقابل قسيمة واحدة، كلٌّ مع المادة الخاصة به: هل تظهر فيها التفاصيل التي يُلزم بها القانون. الفحص يتحقق من أن التفاصيل تظهر في القسيمة، لا من أن المبالغ صحيحة.

  وفق: المادة 24 من قانون حماية الأجور، 1958، والملحق للقانون

• استبيان

  استبيان: عامل أم مقاول؟

  12 سؤالًا عن العلاقة بين منفّذ العمل ومن يطلبه، كلٌّ وفق اختبار من الأحكام القضائية. لكل إجابة يُظهر الاستبيان إن كانت تميل نحو عامل، أو نحو عامل مستقل، أو أنها غير واضحة، مع الاختبار والمصدر. لا يحدد الاستبيان إن كان الأمر يتعلق بعامل: المحكمة تزن مجمل الاختبارات.

  وفق: استئناف عمل 15868-04-18 (ע״ע 15868-04-18) (المحكمة القطرية لشؤون العمل، هيئة موسّعة، 7.4.2021)، الفقرتان 9–10

• استبيان

  فحص ذاتي: هل كانت جلسة الإسماع الخاصة بكم سليمة؟

  11 سؤالًا بنعم أو لا أو لا أعرف، عن الاستدعاء، والوقت للاستعداد، وجلسة الإسماع، والمحضر، والقرار. تحت كل سؤال يظهر الشرح والمصدر في الأحكام القضائية. يحدد الفحص النقاط التي يُستحسن فحصها، ولا يقرر إن كانت جلسة الإسماع سليمة.

  وفق: استئناف عمل 1027/01 (ע״ע 1027/01) واستئناف عمل 52013-04-23 (ע״ע 52013-04-23) (المحكمة القطرية لشؤون العمل)

ما الأدوات المتوفرة لإلغاء الاشتراك وللدعاوى الاستهلاكية؟

• حاسبة

  هل سرى الإلغاء؟ موعد الإلغاء ونص مطالبة بالاسترداد

  تحسب موعد إلغاء صفقة مستمرة، مثل الاشتراك، وفق يوم تسليم إشعار الإلغاء وطريقة التسليم؛ وتُظهر أيًّا من الخصومات التي أدخلتموها حُصّل بعده؛ وتدمج التفاصيل في نص مطالبة بوقف الخصم وبالرّدّ.

  وفق: المادتين 13د(ج) و14ط من قانون حماية المستهلك، 1981 (חוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981)

• حاسبة

  أداة فحص استحقاق التعويض: فني، وتوصيل، ومركز خدمة

  لفني أو لتوصيل نُسّق لهما يوم وساعة: وفق الساعة المنسّقة وساعة الوصول، تعرض أداة الفحص متى مرّت أربع وخمس ساعات والمبلغ الذي يحدده القانون، 300 ش.ج. أو 600 ش.ج.، بما في ذلك التأجيل حتى الساعة 20:00 من مساء اليوم السابق للزيارة والاتصال الهاتفي المسبق بدلًا من ساعة محددة. وللانتظار في مركز الخدمة وللدفعة المسبقة تعرض القاعدة فقط، دون مبلغ.

  وفق: المواد 13(ب)، و18أ(ج)–(و) و18ب(أ1) من قانون حماية المستهلك، 1981

• استبيان

  فحص ذاتي: هل تناسب الحالة دعوى جماعية؟

  ستة أسئلة بنعم أو لا، كلٌّ مع المادة الخاصة به، ونتيجة: يستحق الفحص في مكالمة أولى، أو على الأرجح ليست دعوى جماعية. المحكمة وحدها تقرر إن كانت ستصادق على دعوى جماعية.

  وفق: المواد 3(أ)، و4(أ) و8(أ) من قانون الدعاوى الجماعية، 2006 (חוק תובענות ייצוגיות, התשס״ו-2006)، والملحق الثاني للقانون

ما الأدوات المتوفرة للمصالح التجارية في شؤون الخصوصية؟

• استبيان

  ما الواجبات التي تسري على مصلحتكم التجارية؟ استبيان وفق التعديل رقم 13

  10 أسئلة عن المعلومات التي تجمعها المصلحة التجارية وتحتفظ بها. يعيد الاستبيان قائمة بالواجبات وفق قانون حماية الخصوصية، مثل الإشعار لمن يقدّم تفاصيله، وأمن المعلومات، وتسجيل قاعدة البيانات، وتعيين مسؤول حماية الخصوصية أو مسؤول أمن المعلومات، والتسويق المباشر، وإلى جانب كل واجب المادة الخاصة به. النتيجة نقطة انطلاق للفحص، وليست قرارًا.

  وفق: المواد 8أ، و11، و17، و17ب، و17ب1 و17و من قانون حماية الخصوصية، 1981 (חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981)

ما الأدوات المتوفرة في التشهير؟

• استبيان

  فحص ذاتي: ما الدفوع التي قد تسري على المنشور؟

  9 أسئلة بنعم أو لا أو لست متأكدًا، لمن نشر منشورًا أو تعليقًا أو رسالة وتلقى رسالة إنذار أو لائحة دعوى. يشير الفحص إلى المواد التي يُستحسن فحصها: النشر المحمي، والصحة والمصلحة العامة، وحسن النية، والاعتذار كاعتبار للتخفيف. ولا يحدد إن كان هناك دفاع قائم.

  وفق: المواد 13(5)، و14، و15، و16 و19(4) من قانون منع القذف والتشهير، 1965 (חוק איסור לשון הרע, התשכ״ה-1965)

ما النصوص التي يمكن نسخها؟

• نص للنسخ

  نص إشعار إلغاء الاشتراك

  نص للنسخ أو للطباعة، مع التفاصيل التي يشترطها القانون في إشعار الإلغاء (الاسم ورقم الهوية) وتفاصيل إضافية تمنع الجدال، إلى جانب قائمة فحص من أربع مراحل لإلغاء الاشتراك.

  وفق: المادة 14ط من قانون حماية المستهلك، 1981

• نص للنسخ

  نص إشعار رفض لرسائل إعلانية (سبام)

  نص للنسخ لإشعار كتابي إلى المعلِن بأنكم لا تريدون أن تتلقوا منه رسائل إعلانية، بشكل عام أو من نوع معيّن.

  وفق: المادة 30أ(د)(1) من قانون الاتصالات (الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث)، 1982 (חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב-1982)

كيف تعمل الأدوات، وما الذي لا تفعله؟

• يجري الحساب في متصفحكم فقط. الأداة لا ترسل ما أدخلتموه ولا تحفظه.
• في كل أداة تظهر المادة في القانون التي تستند إليها النتيجة (في استبيان «عامل أم مقاول؟» وفي الفحص الذاتي لجلسة الإسماع: الأحكام القضائية التي يستندان إليها)، وفي الملاحظات المرافقة للأداة يُفصَّل ما لا تشمله: مثلًا ضريبة الدخل في حاسبة تعويضات الإقالة، وفترة أطول وفق اتفاقية جماعية أو أمر توسيع أو عقد في حاسبة البلاغ المسبق.
• النتيجة تقدير وفق المعطيات التي أُدخلت — ليست استشارة ولا التزامًا بنتيجة.
• بعد النتيجة يمكن فتح ملخص قصير لها في واتساب، أو نقله إلى نموذج التوجّه في صفحة الأداة. يُفتح الملخص للتحرير، ولا يُرسل إلا إذا أرسلتموه أنتم.

الأدوات تحسب وتشرح بشكل عام، وفق المعطيات التي أُدخلت؛ وما يسري على حالة معينة يتوقف على وقائعها. ما يرد في هذه الصفحة معلومات عامة، وهي ليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة محامٍ وموكّل.