صفحة الخدمة: دعوى ضد المشغِّل بشأن الأجر والتأمين التقاعدي والساعات الإضافية.
للخطوات العملية انظروا: دعوى أجور ضد المشغِّل
ماذا تفعلون عندما لا يُدفع الأجر في موعده؟
- تفحصون المواعيد. الأجر الشهري يُدفع عند انتهاء الشهر (المادة 9 من قانون حماية الأجور)؛ والأجر الذي لم يُدفع حتى اليوم التاسع بعد ذلك هو «أجر مؤخَّر» (المادة 1). الحاسبة الواردة أدناه تحسب تعويض التأخّر.
- ترسلون مطالبة خطية. رسالة تفصّل الأجر المؤخَّر وتعويض التأخّر، فتوثّق المطالبة وموعدها. احتفظوا بنسخة.
- تجمعون المستندات. قسائم الراتب، وعقد العمل، والمراسلات مع المشغِّل، وإثباتات تواريخ العمل.
- تقدّمون الدعوى في الوقت المحدد. إلى المحكمة اللوائية لشؤون العمل. تعويض التأخّر يجب المطالبة به خلال سنة من اليوم الذي يُعتبر فيه الأجر مؤخَّرًا، أو خلال 60 يومًا من استلام الأجر، أيهما أسبق (المادة 17أ).
- صدر بحق المشغِّل أمر في إجراء إعسار؟ المخصّص تطالبون به مؤسسة التأمين الوطني (المادتان 182 و189 من قانون التأمين الوطني [صيغة مدمجة]، 1995 (חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-1995))، وبقية الدين في إجراء الإعسار.
إلى أين تتوجّهون:
- المحكمة اللوائية لشؤون العمل: دعوى الأجر وتعويض التأخّر.
- مؤسسة التأمين الوطني: عندما يصدر بحق المشغِّل أمر في إجراء إعسار (المادة 182 من قانون التأمين الوطني).
حاسبة تعويضات التأخّر في تسديد الأجر وفق المادة 17
الحاسبة محدَّثة كما في 4.10.2026، وفق المواد 1 و9 و17 و18 من قانون حماية الأجور. تحسب الحاسبة البديلين الواردين في المادة 17(أ) من قانون حماية الأجور وتعرض الأعلى منهما. يجري الحساب في متصفحكم فقط: لا تُرسَل المعطيات ولا تُحفظ.
الأجر المؤخَّر: أجر عمل لم يُدفع حتى اليوم المحدَّد (المادة 1).
الأجر الشهري: اليوم الأخير من الشهر الذي يُدفع عنه (المادة 9). الأجر بالساعة أو باليوم أو بالأسبوع أو بالإنتاج: وفق المادة 10.
إذا لم يُدفع الأجر بعد، أدخلوا التاريخ الذي تريدون الحساب حتى موعده.
للبديل الوارد في المادة 17(أ)(2): نسبة ارتفاع المؤشر من آخر مؤشر نُشر قبل موعد الدفع حتى آخر مؤشر نُشر قبل يوم الدفع (تعريف «فروق الربط بالمؤشر» في المادة 1). يمكن الفحص في حاسبة الربط التابعة لدائرة الإحصاء المركزية (بالعبرية). الحاسبة لا تجلب معطيات المؤشر؛ الحقل الفارغ = 0.
تريدون أن نفحص ذلك معًا؟ مكالمة أولى لفحص حالتكم
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
يتضمن الملخّص المعطيات التي أدخلتموها والنتيجة، بما في ذلك المبالغ. يُفتح للتحرير، ولا يُرسَل إلا إذا أرسلتموه بأنفسكم.
المادة 18: يجوز للمحكمة اللوائية لشؤون العمل أن تخفّض تعويض التأخّر أو تلغيه، إذا اقتنعت بأن الأجر لم يُدفع في موعده بسبب خطأ صادق، أو بسبب ظرف لم يكن للمشغِّل سيطرة عليه، أو نتيجة خلاف حقيقي على أصل الدين، بشرط أن يكون المبلغ غير المتنازع عليه قد دُفع في موعده.
- تُحسب الأسابيع والأشهر من موعد دفع الأجر، كما ورد في نص المادة 17(أ). جزء الأسبوع يُحسب أسبوعًا؛ وجزء الشهر يُحسب بشكل نسبي (في الحاسبة: وفق عدد أيام ذلك الشهر).
- التقادم: الحق في التعويض، بخلاف الأجر، يتقادم إذا لم تُقدَّم دعوى خلال سنة من اليوم الذي يُعتبر فيه الأجر مؤخَّرًا، أو خلال 60 يومًا من اليوم الذي استُلم فيه الأجر، أيهما أسبق؛ ويجوز للمحكمة تمديد الـ60 يومًا إلى 90، وعند التأخير ثلاث مرات خلال 12 شهرًا متتالية تكون الفترة ثلاث سنوات (المادة 17أ). الحاسبة لا تحسب موعد التقادم.
- إذا صدر بحق المشغِّل أمر في إجراء إعسار أو تصفية، فإن الأمين أو المصفّي غير ملزم بتعويض التأخّر، ويجوز له أن يحدد فروق ربط بالمؤشر (المادة 19).
- تعويض التأخّر في دفع تعويضات الإقالة يُحسب وفق المادة 20، والحاسبة لا تحسبه.
- نص المواد التي تطبّقها الأداة فُحص آخر مرة في 4.10.2026.
تقدير حسابي وفق المعطيات التي أُدخلت — ليس استشارة ولا تعهّدًا بنتيجة.
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
ماذا يحدث بعد أن تكتبوا إليّ
- تكتبون ماذا حدث ومع من. من دون مستندات.
- أعود إليكم خلال يوم عمل واحد لمكالمة قصيرة مدتها بضع دقائق، بالعبرية أو بالإنجليزية.
- إذا كان هذا أمرًا أتولّاه، فبعد المكالمة ستحصلون كتابيًا على ما سيتم عمله وما هي الخطوة التالية. لا يبدأ العمل إلا بعد موافقتكم.
في نهاية المكالمة ستعرفون واحدًا من ثلاثة: أن هذا أمر أتولّاه وما هي الخطوة التالية؛ أو أن بإمكانكم تدبّر الأمر من دون محامٍ وأيّ دليل يناسبكم؛ أو أنه خارج مجال عملي وإلى أين يُستحسن التوجّه.
مثال حسابي: أجر تأخّر دفعه شهرًا واحدًا
مثال افتراضي: أجر لم يُدفع 10,000 ش.ج.؛ موعد الدفع 30.9.2026؛ دُفع فعليًا في 31.10.2026؛ تغيّر المؤشر 0%. وفق الحاسبة، اليوم المحدَّد هو 9.10.2026، ولذلك فالأجر مؤخَّر (المادة 1). فترة التأخير 31 يومًا، أي 5 أسابيع: وفق البديل 1، 45% من الأجر المؤخَّر = 4,500 ش.ج. (المادة 17(أ)(1))؛ ووفق البديل 2، فروق ربط بالمؤشر قدرها 0 ش.ج. مضافًا إليها 20% عن كل شهر لفترة 1.03 شهر = 2,065 ش.ج. (المادة 17(أ)(2)). تعويض التأخّر في دفع الأجر هو الأعلى من بين الاثنين، 4,500 ش.ج.، إضافةً إلى الأجر نفسه (المادة 17(أ))؛ الحساب وفق نص المادة 17 كما في 4.10.2026، ويجوز للمحكمة أن تخفّض التعويض أو تلغيه (المادة 18).
ومتى يتقادم التعويض في المثال نفسه؟ استُلم الأجر في 31.10.2026. يجب المطالبة بتعويض التأخّر خلال 60 يومًا من يوم استلام الأجر، أي حتى 30.12.2026 (يوم الاستلام لا يُحتسب، المادة 10(أ) من قانون التفسير، 1981 (חוק הפרשנות, התשמ״א-1981))، أو خلال سنة من اليوم الذي يُعتبر فيه الأجر مؤخَّرًا (تشرين الأول/أكتوبر 2027)، أيهما أسبق؛ ولذلك فالموعد الأخير هو 30.12.2026. يجوز للمحكمة اللوائية تمديد الـ60 يومًا إلى 90 (المادة 17أ(أ) من قانون حماية الأجور). الموعد القصير يسري على تعويض التأخّر فقط: إذا لم يُدفع الأجر نفسه، فإن الدعوى بشأنه تتقادم، كقاعدة عامة، خلال سبع سنوات (المادة 5 من قانون التقادم، 1958 (חוק ההתיישנות, התשי״ח-1958)).
ما هو التأخّر في دفع الأجر؟
وفق قانون حماية الأجور، الأجر الشهري يُدفع عند انتهاء الشهر الذي يُدفع عنه (المادة 9)، والأجر الذي لم يُدفع حتى اليوم التاسع بعد ذلك — «اليوم المحدَّد» — هو «أجر مؤخَّر» (المادة 1). الأجر المؤخَّر يمنح الحق في تعويض التأخّر (المادة 17).
تأخير الراتب: لم أستلم الراتب حتى 10 من الشهر، ماذا أفعل؟
الأجر الشهري يُدفع عند انتهاء الشهر الذي يُدفع عنه (المادة 9 من قانون حماية الأجور)، والأجر الذي لم يُدفع حتى اليوم التاسع بعد ذلك، «اليوم المحدَّد»، هو «أجر مؤخَّر» (المادة 1). وهكذا، فإن راتب أيلول/سبتمبر الذي لم يُدفع حتى 9 تشرين الأول/أكتوبر هو أجر مؤخَّر، ويُضاف إليه تعويض التأخّر (المادة 17). ما العمل: ترسلون إلى المشغِّل مطالبة خطية بدفع الأجر وتعويض التأخّر وتحتفظون بنسخة؛ وإذا لم يُدفع، تقاضون في المحكمة اللوائية لشؤون العمل، وتنتبهون إلى التقادم القصير لتعويض التأخّر (المادة 17أ). يمكن حساب التعويض حتى التاريخ الخاص بكم في حاسبة تعويضات التأخّر في تسديد الأجر.
حساب تعويض التأخّر في دفع الأجر: البديلان الواردان في المادة 17
(أ) يُضاف إلى الأجر المؤخَّر المبلغ الأعلى من بين ما يلي (فيما يلي – تعويض التأخّر في دفع الأجر):
(1) عن الأسبوع الأول الذي يلي موعد دفع أجر العمل – الجزء العشرون من الأجر المؤخَّر، وعن كل أسبوع أو جزء من أسبوع بعده – الجزء العاشر من الأجر المؤخَّر؛
(2) فروق الربط بالمؤشر عن الفترة الممتدة من موعد دفع أجر العمل حتى يوم دفعه، مضافًا إليها 20% على المبلغ الإجمالي للأجر المؤخَّر وفروق الربط المذكورة عن كل شهر من الفترة المذكورة؛ وعن جزء من الشهر تُدفع إضافة الـ20% المذكورة بشكل نسبي.
(ب) يكون تعويض التأخّر في دفع الأجر لكل غرض، باستثناء ما يتعلق بهذه المادة، جزءًا من أجر العمل.
| الموضوع | القاعدة | المادة |
|---|---|---|
| موعد دفع الأجر الشهري | عند انتهاء الشهر الذي يُدفع عنه | 9 |
| موعد دفع الأجر بالساعة أو باليوم أو بالأسبوع أو بالإنتاج | إذا لم يُحدَّد موعد آخر في اتفاقية جماعية أو في عقد عمل: عند انتهاء منتصف الشهر الذي عمل فيه العامل، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة | 10 |
| اليوم المحدَّد و«الأجر المؤخَّر» | اليوم التاسع بعد موعد الدفع؛ الأجر الذي لم يُدفع حتى ذلك الحين هو أجر مؤخَّر | 1 |
| التعويض، البديل 1 | 5% من الأجر المؤخَّر عن الأسبوع الأول الذي يلي موعد الدفع، و10% عن كل أسبوع أو جزء من أسبوع بعده | 17(أ)(1) |
| التعويض، البديل 2 | فروق الربط بالمؤشر من موعد الدفع حتى يوم الدفع، مضافًا إليها 20% عن كل شهر على الأجر المؤخَّر وفروق الربط؛ وعن جزء من الشهر — بشكل نسبي | 17(أ)(2) |
| أي بديل | المبلغ الأعلى من بين الاثنين | 17(أ) |
| التخفيض أو الإلغاء | يجوز للمحكمة اللوائية ذلك، في حالة خطأ صادق، أو ظرف لم يكن للمشغِّل سيطرة عليه، أو خلاف حقيقي على أصل الدين، بشرط أن يكون المبلغ غير المتنازع عليه قد دُفع في موعده | 18 |
| تقادم التعويض | سنة من اليوم الذي يُعتبر فيه الأجر مؤخَّرًا، أو 60 يومًا من اليوم الذي استُلم فيه الأجر، أيهما أسبق؛ ويجوز للمحكمة تمديد الـ60 يومًا إلى 90 | 17أ(أ) |
| التأخير المتكرر | ثلاثة تأخيرات خلال 12 شهرًا متتالية (خلال السنوات الثلاث التي تلي يوم الدفع): فترة التقادم ثلاث سنوات | 17أ(ب) |
الراتب لم يُدفع بعد، أو دُفع متأخرًا؟سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
متى يمكن المطالبة بتعويضات التأخّر في تسديد الأجر، ومتى تخفّضها المحكمة؟
ثلاثة ظروف تتيح للمحكمة أن تخفّض تعويضات التأخّر أو تلغيها (المادة 18 من القانون): لم يُدفع الأجر في موعده بسبب خطأ صادق؛ أو بسبب ظرف لم يكن للمشغِّل سيطرة عليه؛ أو نتيجة خلاف حقيقي على أصل الدين — بشرط أن يكون المبلغ غير المتنازع عليه قد دُفع في موعده. إذا ادّعى المشغِّل أحد هذه الأمور — فمن حقكم أن تعترضوا على ادعائه.
الحق في تعويضات التأخّر في تسديد الأجر (بخلاف الأجر نفسه) يتقادم خلال سنة من اليوم الذي يُعتبر فيه الأجر مؤخَّرًا، أو خلال 60 يومًا من اليوم الذي استلم فيه العامل الأجر المؤخَّر — أيهما أسبق (ويجوز للمحكمة تمديد الـ60 يومًا إلى 90)؛ وفي التأخير المتكرر — ثلاث مرات خلال 12 شهرًا — تكون فترة التقادم ثلاث سنوات (المادة 17أ من قانون حماية الأجور). انتبهوا: يدور الحديث عن تقادم قصير — لا تنتظروا.
(أ) الحق في تعويضات التأخّر في دفع الأجر، بخلاف أجر العمل، يتقادم إذا لم تُقدَّم دعوى إلى محكمة لوائية بمعناها في قانون محكمة العمل، 1969 (חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969) (فيما يلي – محكمة لوائية) خلال سنة من اليوم الذي يُعتبر فيه الأجر مؤخَّرًا، أو خلال 60 يومًا من اليوم الذي استلم فيه العامل الأجر الذي يتعلق به التعويض، أيهما أسبق، إلا أنه يجوز للمحكمة اللوائية أن تمدد فترة الـ60 يومًا إلى فترة 90 يومًا.
(ب) على الرغم مما ورد في البند الفرعي (أ)، إذا أخّر المشغِّل دفع أجر العامل، أو جزء منه، ثلاث مرات في فترة اثني عشر شهرًا متتالية تقع ضمن السنوات الثلاث المتتالية التي تلي يوم دفع الأجر الذي يتعلق به التعويض، تكون فترة التقادم السنوات الثلاث المذكورة.
ما الذي يفحصه التدقيق المحاسبي في دعوى التأخّر في دفع الأجر
يُحسب تعويض التأخّر لكل دفعة على حدة، ولذلك يُبنى المبلغ الصحيح من جدول لا من تقدير. في الفحص تُراجَع الأمور التالية:
- موعد دفع كل مركّب: الراتب الشهري، والساعات الإضافية، ودفعات أخرى تُعدّ «أجر عمل». المركّب الذي دُفع في شهر لاحق هو دفعة منفصلة، لها أيام تأخير خاصة بها.
- الدفعات الجزئية: كم دُفع في كل تحويل، وما الذي بقي مؤخَّرًا. تُطابَق التحويلات مع كشوف الحساب.
- البديلان الواردان في المادة 17: نسب مئوية بحسب الأسابيع، أو فروق الربط بالمؤشر مضافًا إليها 20% عن كل شهر. في الفترة الطويلة، أو عندما يرتفع المؤشر، قد تتغيّر النتيجة.
- مواعيد التقادم لكل دفعة: سنة من اليوم الذي أصبحت فيه مؤخَّرة، أو 60 يومًا من يوم استلامها، أيهما أسبق. الدفعة التي تقادمت تخرج من الحساب.
- الخصومات: هل ما خُصم من الأجر مسموح وفق المادة 25 من قانون حماية الأجور، وهل ما خُصم للتأمين التقاعدي حُوِّل فعلًا إلى الصندوق.
تقديم دعوى بسبب التأخّر في دفع الأجر: كيف يتم ذلك؟
دعاوى التأخّر في دفع الأجر التي لا يتجاوز مبلغها، من دون تعويضات التأخّر وفروق الربط بالمؤشر والفائدة، 40,700 ش.ج. (في سنة 2026؛ المادة 1 من أنظمة محكمة العمل (تحديد مبلغ الدعوى في المسار السريع)، 1990 (תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר), התש״ן-1990))، تُنظر في إجراء المسار السريع في المحكمة اللوائية لشؤون العمل (المادة 31 من قانون محكمة العمل) — ويمكن تقديمها أيضًا دون محامٍ. الإجراء سريع ومتاح نسبيًا.
قبل التقديم — أرسلوا رسالة رسمية: رسالة مطالبة تفصّل الأجر المؤخَّر وتعويضات التأخّر توثّق المطالبة وتوضح للمشغِّل حجم المسؤولية التي يتعرّض لها. احتفظوا بنسخة من كل مراسلة.
مستندات الدعوى: قسائم الراتب، وعقد العمل، والمراسلات مع المشغِّل، وإثباتات تواريخ أداء العمل. يُقدَّم النموذج إلى المحكمة اللوائية لشؤون العمل الأقرب إلى مكان عملكم. انظروا أيضًا: دعوى أجر ضد المشغِّل.
تأخير الأجر مقابل الخصم من الأجر
أحيانًا لا يتأخر المشغِّل — بل يخصم. الخصومات مسموحة فقط ضمن القائمة المغلقة الواردة في المادة 25 من قانون حماية الأجور: الخصومات الإلزامية وفق القانون (مثل ضريبة الدخل والتأمين الوطني)، وغرامة تأديبية وفق اتفاقية جماعية أو تشريع، ودين بموجب تعهّد خطي من العامل — حتى ربع الأجر — والسُّلف على حساب الأجر، وغير ذلك. الخصم غير القانوني يُعتبر من الناحية القانونية أجرًا مؤخَّرًا.
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
ماذا لو أفلس المشغِّل؟
عندما يصدر بحق المشغِّل أمر في إجراء إعسار، تدفع مؤسسة التأمين الوطني للعاملين مخصّصًا عن ديون الأجور وتعويضات الإقالة وفق الفصل الثامن من قانون التأمين الوطني [صيغة مدمجة]، 1995 — حتى سقف قدره 13 ضعف «المبلغ الأساسي» لكل عامل (المادة 183(أ)) — وحكم أولوية ديون الأجور والتعويضات في إجراءات الإعسار منصوص عليه في المادة 234 من قانون إعسار المدين وإعادة التأهيل الاقتصادي، 2018 (חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ח-2018). المخصّص تطالبون به مؤسسة التأمين الوطني، وبقية الدين يُطالَب بها في إجراء الإعسار.
متى يُستحسن التوجّه إلى محامٍ؟
- المشغِّل يتأخر في دفع الأجر مرة بعد مرة: ثلاثة تأخيرات خلال 12 شهرًا متتالية تمدد فترة تقادم تعويض التأخّر إلى ثلاث سنوات (المادة 17أ(ب) من قانون حماية الأجور).
- المشغِّل يدّعي خطأً صادقًا أو خلافًا على أصل الدين لكي يخفّض تعويض التأخّر (المادة 18).
- دُفع الأجر متأخّرًا: يجب المطالبة بتعويض التأخّر، كقاعدة عامة، خلال 60 يومًا من استلام الأجر أو خلال سنة من اليوم الذي أصبح فيه مؤخَّرًا، أيهما أسبق (المادة 17أ من قانون حماية الأجور).
- ليست لديكم قسائم راتب أو سجلات حضور، أو أن الدعوى تشمل عدة مركّبات معًا: الأجر، والساعات الإضافية، والتأمين التقاعدي، والتعويضات.
يمكن أيضًا دون محامٍ: يمكن للعاملين المثول أمام محكمة العمل بأنفسهم، والدعوى بمبلغ لا يتجاوز المبلغ المحدد في الأنظمة تُنظر بطريق المسار السريع (المادة 31 من قانون محكمة العمل). عندما تكون المواعيد واضحة والقسائم بين أيديكم، يمكنكم حساب التعويض في الحاسبة وإرسال رسالة مطالبة بأنفسكم.
أسئلة شائعة
دخل الراتب بعد بداية الشهر ببضعة أيام. هل هذا تأخّر في دفع الأجر؟
لغرض تعويض التأخّر، فقط إذا لم يُدفع حتى 9 من الشهر. الأجر الشهري يُدفع عند انتهاء الشهر الذي يُدفع عنه (المادة 9 من قانون حماية الأجور)، ويصبح «أجرًا مؤخَّرًا» إذا لم يُدفع حتى «اليوم المحدَّد»، وهو اليوم التاسع بعد موعد الدفع (المادة 1). راتب أيلول/سبتمبر الذي دُفع حتى 9 تشرين الأول/أكتوبر لا يمنح الحق في تعويض؛ ومن 10 تشرين الأول/أكتوبر يصبح أجرًا مؤخَّرًا، ويُحسب التعويض من موعد الدفع (المادة 17(أ)). في الأجر بالساعة أو باليوم أو بالأسبوع يحدَّد الموعد في المادة 10.
كيف يُحسب تعويض التأخّر في دفع الأجر؟
يُضاف إلى الأجر المؤخَّر المبلغ الأعلى من بين اثنين (المادة 17(أ) من قانون حماية الأجور): 5% من الأجر المؤخَّر عن الأسبوع الأول الذي يلي موعد الدفع و10% عن كل أسبوع أو جزء من أسبوع بعده؛ أو فروق الربط بالمؤشر مضافًا إليها 20% عن كل شهر على الأجر المؤخَّر وفروق الربط، وعن جزء من الشهر بشكل نسبي. التعويض جزء من أجر العمل لكل غرض، باستثناء المادة 17 نفسها (المادة 17(ب)). يمكن حساب المبلغ لتواريخكم في الحاسبة الواردة في هذه الصفحة.
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
خلال كم من الوقت يجب المطالبة بتعويضات التأخّر في تسديد الأجر؟
الحق في التعويض، بخلاف الأجر نفسه، يتقادم إذا لم تُقدَّم دعوى إلى المحكمة اللوائية لشؤون العمل خلال سنة من اليوم الذي يُعتبر فيه الأجر مؤخَّرًا، أو خلال 60 يومًا من استلام الأجر، أيهما أسبق؛ ويجوز للمحكمة تمديد الـ60 يومًا إلى 90 (المادة 17أ(أ) من قانون حماية الأجور). عند التأخير ثلاث مرات خلال 12 شهرًا متتالية يكون التقادم ثلاث سنوات (المادة 17أ(ب))، ولكن ليس بالنسبة للتعويض الذي انقضت بشأنه فترة السنة (المادة 17أ(ج)).
المشغِّل يدّعي أن ذلك كان خطأ. هل يُعفى من تعويض التأخّر؟
ليس تلقائيًا. يجوز للمحكمة اللوائية لشؤون العمل أن تخفّض تعويض التأخّر أو تلغيه إذا اقتنعت بأن الأجر لم يُدفع في موعده بسبب خطأ صادق، أو بسبب ظرف لم يكن للمشغِّل سيطرة عليه، أو نتيجة خلاف حقيقي على أصل الدين — بشرط أن يكون المبلغ غير المتنازع عليه قد دُفع في موعده (المادة 18 من قانون حماية الأجور). القرار للمحكمة، لا للمشغِّل.
إلى أين تُقدَّم الدعوى بسبب التأخّر في دفع الأجر؟
إلى المحكمة اللوائية لشؤون العمل. للمحكمة اللوائية صلاحية حصرية للنظر في الدعاوى بين العامل والمشغِّل التي ينشأ سببها عن علاقات العمل (المادة 24(أ)(1) من قانون محكمة العمل)، ولذلك لا تُقدَّم دعوى الأجر إلى محكمة الصلح ولا إلى محكمة الدعاوى الصغيرة. الدعوى التي لا يتجاوز مبلغها، من دون تعويضات التأخّر وفروق الربط بالمؤشر والفائدة، 40,700 ش.ج. (في سنة 2026) تُنظر في المسار السريع (المادة 31 من القانون).
هل يمكن الاستقالة بسبب التأخّر في دفع الأجر والحصول على تعويضات الإقالة؟
الاستقالة بسبب تدهور ملموس في ظروف العمل، أو بسبب ظروف لا يمكن فيها مطالبة العامل بالاستمرار في العمل، تُعتبر إقالة لغرض تعويضات الإقالة (المادة 11(أ) من قانون تعويضات الإقالة، 1963 (חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-1963)). قد يكون التأخير المتكرر أو المطوَّل في دفع الأجر ظرفًا كهذا، ويُفحص ذلك وفق الوقائع. قبل الاستقالة يُستحسن إبلاغ المشغِّل كتابيًا بما لم يُدفع وإعطاؤه وقتًا لتصحيح ذلك، والاحتفاظ بالمراسلات.
قائمة فحص
- يوم الدفع المحدد في العقد أو في الاتفاقية الجماعية، إذا كان قبل انتهاء الشهر.
- اليوم التاسع بعد موعد الدفع: منه يصبح الأجر مؤخَّرًا.
- تاريخ كل تحويل فعلي، ومبلغه.
- الموعد الأخير للمطالبة بتعويض التأخّر: 60 يومًا من استلام الأجر، أو سنة من اليوم الذي أصبح فيه مؤخَّرًا، أيهما أسبق (المادة 17أ(أ)).
- هل تأخّر المشغِّل في دفع الأجر ثلاث مرات خلال 12 شهرًا متتالية: عندها تكون فترة تقادم التعويض ثلاث سنوات (المادة 17أ(ب)).
- مطالبة خطية أُرسلت، ونسخة منها.