قانون حماية الأجور الإسرائيلي — المواد التي يتناولها الموقع

عمليًا، يبدأ كل خلاف تقريبًا على الأجر بـفحص الحقوق من قسيمة الراتب — فهناك يُكتشف «الأجر الشامل» المحظور، والخصومات التي لا أساس لها، وأجر الساعات الإضافية الذي لم يُدفع.

خدمة ذات صلة: دعوى أجور ضد المشغِّل · فحص قسائم الراتب

ما الذي يقرره القانون

تحظر المادة 5 من قانون حماية الأجور على المشغِّل أن يحدد للعامل «أجرًا شاملًا» يجمع فيه، بمبلغ واحد، الأجر العادي مع أجر الساعات الإضافية، أو الدفع عن العمل في الراحة الأسبوعية، أو أجر الإجازة؛ وتسري المادة على العامل الذي يسري عليه قانون ساعات العمل والراحة، 1951 (חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי״א-1951). وفي مثل هذه الحالة، تعتبر محكمة العمل المبلغ المحدد أجرًا عاديًا فقط، ويستحق العامل دفعًا منفصلًا عن كل ساعة إضافية أو عمل في يوم السبت أدّاه، فوق المبلغ المتفق عليه. وهناك استثناء محدود عندما يُحدَّد ترتيب أجر بديل لدفع الساعات الإضافية في اتفاقية جماعية تمت المصادقة عليها لهذا الغرض.

التأخير في دفع الأجر (הלנת שכר) يمنح العامل الحق في تعويض خاص وفق المادة 17: يلتزم المشغِّل بالأعلى بين بديلين — إضافة 5% من الأجر المؤخَّر عن الأسبوع الأول و10% عن كل أسبوع أو جزء منه بعد ذلك، أو فروق الربط بالمؤشر عن فترة التأخير مضافًا إليها 20% على الأجر المؤخَّر وفروق الربط عن كل شهر (وعن جزء من شهر — بشكل نسبي). ولأن التعويض مرتفع، تحدد له المادة 17أ تقادمًا قصيرًا: يجب تقديم الدعوى خلال 60 يومًا من يوم تسلّم الأجر المؤخَّر (يمكن التمديد إلى 90 يومًا بإذن المحكمة)، وفي كل الأحوال في موعد لا يتجاوز سنة. وفي حالات التأخير المتكررة — ثلاث حالات تأخير خلال 12 شهرًا، في إطار 3 سنوات — تمتد فترة التقادم إلى ثلاث سنوات.

تُلزم المادة 24 من القانون المشغِّل بإدارة سجل أجور لكل عامل، وبتسليمه قسيمة الراتب (تلوش) مفصّلة في كل فترة دفع. ويجب أن يعكس السجل والقسيمة ساعات العمل، ومركّبات الأجر، والخصومات (ضريبة الدخل، التأمين الوطني، التأمين التقاعدي)، وأيام الإجازة والمرض التي استُغلّت والتي تبقّت. والمشغِّل الذي لا يسلّم قسيمة الراتب حتى اليوم المحدَّد، أو يسلّم قسيمة ناقصة، يعرّض نفسه لدعوى في محكمة العمل؛ وعندما تكون المخالفة عن علم، يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويضات نموذجية، دون إثبات ضرر، عن كل قسيمة (المادة 26أ(ب)).

عبء الإثبات في دعوى الساعات الإضافية

تُسهّل المادة 26ب من القانون على العامل الذي يطالب بأجر الساعات الإضافية: إذا لم يُدِر المشغِّل سجل حضور كما هو مطلوب، ينتقل إليه عبء الإثبات بشأن عدد الساعات الإضافية — حتى سقف 15 ساعة في الأسبوع أو 60 ساعة في الشهر. وما يتجاوز هذا السقف، على العامل أن يثبت دعواه كالمعتاد. ويجب على العامل أن يعرض روايته لساعات العمل، والمشغِّل الذي لم يقدّم سجلات الحضور سيضطر إلى إثبات أن العامل لم يكن تحت تصرّف العمل في الساعات المختلف عليها. ويمكن حساب أجر الساعات الإضافية وفق تواريخكم وساعاتكم في الحاسبة.

مثال رقمي

لنفترض أن عاملًا يتقاضى 9,000 ش.ج. شهريًا، وتأخّر مشغِّله في دفع الراتب 10 أيام. وفق المادة 17، يُحسب التعويض الخاص على أنه الأعلى بين 5%+10% من الأجر (الأسبوع الأول وأسبوع ثانٍ بدأ = 15% من 9,000 ش.ج. = 1,350 ش.ج.)، أو الربط بالمؤشر مضافًا إليه 20%. وبافتراض أن فروق الربط ضئيلة، يبلغ التعويض 1,350 ش.ج. إضافة إلى الأجر نفسه — شرط أن تُقدَّم الدعوى خلال 60 يومًا (المادة 17أ). ويجوز للمحكمة أن تخفّض التعويض أو تلغيه إذا نتج التأخير عن خطأ حسن النية، أو عن ظرف لم يكن تحت سيطرة المشغِّل، أو عن خلاف حقيقي على أصل الدين، بشرط أن يكون المبلغ غير المختلف عليه قد دُفع في موعده (المادة 18).

لحساب تعويض التأخّر وفق تواريخكم: حاسبة تعويضات التأخّر في تسديد الأجر.

قبل دعوى التأخّر في دفع الأجر: قائمة فحص

1. وثّقوا موعد الدفع واليوم الذي دُفع فيه الأجر فعليًا: من اليوم الذي تسلّمتم فيه الأجر تُحسب الـ60 يومًا لتقديم الدعوى بتعويض التأخّر. والموعد القصير يسري على تعويض التأخّر فقط، لا على الأجر نفسه (المادة 17أ(أ)).
2. احسبوا البديلين الواردين في المادة 17(أ) — 5% عن الأسبوع الأول بعد موعد الدفع و10% عن كل أسبوع أو جزء منه بعده، مقابل فروق الربط بالمؤشر مضافًا إليها 20% عن كل شهر — فالتعويض هو الأعلى بينهما.
3. قدّموا الدعوى إلى المحكمة اللوائية لشؤون العمل خلال 60 يومًا من تسلّم الأجر (يجوز للمحكمة التمديد إلى 90 يومًا)، وفي موعد لا يتجاوز سنة من اليوم الذي أصبح فيه الأجر مؤخَّرًا — أيّهما أسبق.
4. إذا تأخّر دفع الأجر ثلاث مرات خلال 12 شهرًا متتالية، فافحصوا فترة التقادم الممددة البالغة ثلاث سنوات (المادة 17أ(ب)).
5. أرفقوا قسائم الراتب: المشغِّل ملزَم بتسليم القسيمة في موعد لا يتجاوز اليوم المحدَّد (المادة 24(ج)).

للتعمّق في الحقوق المترتبة على هذا القانون، راجعوا الأدلة الساعات الإضافية: الحساب، والحقوق، والأخطاء الشائعة، والتأخّر في دفع الأجر: متى وكيف تقاضون المشغِّل، وقسيمة الراتب: ما يجب أن يظهر فيها وكيف تقرؤونها، والإجراءات في محكمة العمل، وكذلك مركز المحتوى في موضوع قوانين العمل. راجعوا أيضًا: تقادم دعاوى الأجور والعمل: ما الذي يتقادم ومتى.

المواد التي يتناولها الموقع

تجمع هذه الصفحة 5 مواد من قانون حماية الأجور تتناولها 5 أدلة في الموقع. عنوان كل مادة هو العنوان الهامشي كما ورد في الصيغة المدمجة للقانون (ترجمة غير رسمية)، لا عنوان من صياغتنا. وللاطلاع على المضمون القانوني نفسه، يجب الرجوع إلى الدليل ذي الصلة أو إلى نص القانون الأصلي. والعمود الأيسر يحيل إلى أدلة الموقع التي تتناول المادة نفسها.

نص القانون الأصلي

• قانون حماية الأجور، 1958 — نص القانون
• قانون حماية الأجور — الصيغة المدمجة في نيفو (قاعدة بيانات قانونية إسرائيلية)

أسئلة وأجوبة

ماذا يحدث إذا أدرج المشغِّل في عقدي «أجرًا شاملًا» يغطي الساعات الإضافية أيضًا؟
وفق المادة 5، يكون مثل هذا الاتفاق باطلًا بقدر ما يتعلق بالساعات الإضافية أو بالعمل في الراحة الأسبوعية. وستعتبر المحكمة المبلغ المحدد أجرًا عاديًا فقط، وستستحقون دفعًا منفصلًا عن كل ساعة إضافية عملتموها، فوق المبلغ الذي سبق أن دُفع.

كم من الوقت لديّ لتقديم دعوى بسبب التأخّر في دفع الأجر؟
وفق المادة 17أ، يجب تقديم الدعوى خلال 60 يومًا من يوم تسلّم الأجر المؤخَّر (يمكن التمديد إلى 90 يومًا بموافقة المحكمة)، وفي كل الأحوال في موعد لا يتجاوز سنة. وفي حالات التأخير المتكررة تمتد فترة التقادم إلى ثلاث سنوات.

المشغِّل لا يعطيني قسيمة الراتب. ما الخيارات المتاحة لي؟
تُلزم المادة 24 من القانون كل مشغِّل بأن يسلّم العامل قسيمة راتب مفصّلة في كل فترة دفع، وأن يدير سجل أجور يفصّل الساعات ومركّبات الأجر والخصومات. والمشغِّل الذي لا يفي بهذا الواجب يعرّض نفسه لدعوى في محكمة العمل، وإذا كانت المخالفة عن علم، يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويضات نموذجية تصل إلى 5,000 ش.ج. عن كل قسيمة، دون إثبات ضرر — وهو مبلغ يُحدَّث في 1 كانون الثاني/يناير من كل سنة وفق المؤشر؛ ولأسباب خاصة يجوز للمحكمة أن تحكم بمبلغ آخر (المادة 26أ(ب)).

أطالب بأجر الساعات الإضافية لكن المشغِّل لم يستخدم ساعة حضور. كيف أثبت عدد الساعات التي عملتها؟
المادة 26ب تساعدكم: إذا لم يُدِر المشغِّل سجل حضور كما هو مطلوب، ينتقل إليه عبء الإثبات — حتى 15 ساعة في الأسبوع أو 60 ساعة في الشهر. وعليكم أن تعرضوا روايتكم لساعات العمل، وسيضطر المشغِّل إلى إثبات أنكم لم تكونوا تحت تصرّف العمل في تلك الساعات.

متى يُعدّ الراتب «أجرًا مؤخَّرًا»؟
يجب دفع الراتب الشهري عند انتهاء الشهر الذي يُدفع عنه (المادة 9). والأجر الذي لم يُدفع حتى «اليوم المحدَّد» — وهو اليوم التاسع بعد موعد الدفع — هو «أجر مؤخَّر» (المادة 1)، ويُضاف إليه تعويض التأخّر في دفع الأجر (المادة 17). وهكذا، فإن راتب شهر أيلول/سبتمبر الذي لم يُدفع حتى 9 تشرين الأول/أكتوبر هو أجر مؤخَّر، ويُحسب التعويض من موعد الدفع، أي من نهاية أيلول/سبتمبر. وللأجر الذي يُدفع وفق الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو كمية الإنتاج، تحدد المادة 10 موعد دفع آخر.

تجمع هذه الصفحة إحالات التشريع الواردة في الموقع. عناوين المواد هي العناوين الهامشية بنصها الوارد في الصيغة المدمجة للقانون، وليست تفسيرًا من جانبنا. النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים). ما يرد هنا معلومات عامة، وهي ليست استشارة قانونية. تاريخ الترجمة: 12.11.2026 · آخر تحديث للنسخة العبرية: 13.10.2026.