الساعات الإضافية في إسرائيل: كيف تُحسب، كم يُسمح وماذا تفعلون عندما لا تُدفع

صفحة الخدمة: دعوى ضد المشغِّل بشأن الأجر والتأمين التقاعدي والساعات الإضافية.

الساعات الإضافية للعامل بأجر ساعي وللعامل بأجر شهري: كيف تُحسب

تأخذون الأجر العادي للساعة وتضربونه وفق الجدول. «الأجر العادي» يشمل كل العلاوات التي يدفعها المشغِّل، لا الأجر الأساسي فقط (المادة 18).

• العامل بأجر ساعي: الأجر العادي للساعة هو التعرفة للساعة، مضافًا إليها العلاوات التي يدفعها المشغِّل (المادة 18).
• العامل بأجر شهري في وظيفة كاملة: يُقسم الأجر الشهري العادي على 182، وهو الأساس الذي حدّده أمر التوسيع بشأن تقصير أسبوع العمل (צו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה) (البند 2.8 من الأمر، الساري منذ 1.4.2018).
• متى تكون الساعة «إضافية»: الساعة التي تتجاوز يوم العمل أو أسبوع العمل (المادة 1). وفق القانون يوم العمل حتى 8 ساعات، وفي العمل الليلي، وفي اليوم الذي يسبق الراحة الأسبوعية، وفي اليوم الذي يسبق عيدًا لا يُعمل فيه: حتى 7 ساعات (المادة 2). وأسبوع العمل في القانون 45 ساعة (المادة 3)، وقد قصّره أمر التوسيع إلى 42 ساعة دون تخفيض الأجر.

هذه النسب حدّ أدنى: يمكن لاتفاقية جماعية أو أمر توسيع أو عقد أن يحدّد أكثر. العمل في العيد: وفق المادة 18أ(ب) من مرسوم أنظمة السلطة والقضاء، 1948 (פקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-1948)، تسري أحكام الراحة الأسبوعية على أعياد إسرائيل التي هي أيام الراحة المحدّدة، ولذلك يُدفع عنها أجر لا يقل عن 150% (المادة 17 من القانون). ولغير اليهودي تسري الأحكام على أعياد إسرائيل أو على أعياد طائفته، بحسب ما هو متّبع لديه (بدل الأعياد: الحساب والاستحقاق). ولا يسري القانون على فئات العاملين الواردة في المادة 30(أ)، مثل العاملين في وظائف إدارية أو في وظائف تتطلب درجة خاصة من الثقة الشخصية.

مثال افتراضي: عاملة بأجر شهري، أجرها العادي (بما في ذلك العلاوات، المادة 18) 9,100 ش.ج. شهريًا. نسب الأجر في الحساب هي الواردة في المادتين 16(أ) و17(أ)(1) من قانون ساعات العمل والراحة، كما في 4.10.2026.

1. الأجر العادي للساعة: 9,100 ÷ 182 = 50 ش.ج.
2. يوم فيه 3 ساعات إضافية: 2 × 50 × 125% = 125 ش.ج.، إضافةً إلى 1 × 50 × 150% = 75 ش.ج. المجموع: 200 ش.ج. عن الساعات الثلاث (المادة 16(أ)).
3. 4 ساعات عمل في الراحة الأسبوعية: 4 × 50 × 150% = 300 ش.ج. (المادة 17(أ)(1)).
4. في شهر كان فيه 4 أيام كهذه ومرة واحدة 4 ساعات في الراحة الأسبوعية: 4 × 200 + 300 = 1,100 ش.ج. أجرًا. ويجب أن يظهر في القسيمة كدفعة منفصلة، مع عدد الساعات والمبلغ (البند 5(3) في ملحق قانون حماية الأجور، 1958 (חוק הגנת השכר, התשי״ח-1958)؛ انظروا قسيمة راتب نموذجية).

كم ساعة إضافية يُسمح بالعمل في اليوم وفي الأسبوع؟

التشغيل في ساعات إضافية محظور، إلا إذا كان مسموحًا به وفق المادة 10 أو وفق تصريح من وزير العمل بموجب المادة 11 (المادة 6). التصريح العام للاقتصاد الذي نُشر في 19.3.2018 يحدّد ما يلي (وفي قطاعات معيّنة، مثل المواصلات والمؤسسات الطبية، تسري تصاريح عامة أخرى):

القيد مفروض على المشغِّل، لا على الحق في الأجر: عن كل ساعة إضافية عملتموها يُدفع أجر وفق المادة 16. التشغيل في ساعات إضافية دون تصريح مخالفة يجوز لوزارة العمل أن تفرض بسببها عقوبة مالية، تبلغ في سنة 2026 مبلغ 42,100 ش.ج. (الجزء ج من الملحق الثاني لقانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل، 2011 (חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע״ב-2011)). والتشغيل خلافًا لشروط التصريح مخالفة واردة في الجزء ب من الملحق، والعقوبة بسببها في سنة 2026 تبلغ 24,060 ش.ج.

في حالة الطوارئ يجوز لوزير العمل أن يمنح تصريحًا عامًا أوسع، ويبقى ساريًا فقط ما دام قرار حالة الطوارئ ساريًا، أو حتى موعد أبكر يُحدَّد فيه (المادتان 11(1أ) و14(ج) من قانون ساعات العمل والراحة). وفي فترة كهذه يُفحص ما إذا نُشر تصريح مؤقت.

العمل يوم السبت وفي الراحة الأسبوعية: كم يُدفع؟

• الراحة الأسبوعية: 36 ساعة متواصلة على الأقل في الأسبوع. لليهودي تشمل يوم السبت؛ ولغير اليهودي: السبت أو يوم الأحد أو يوم الجمعة، بحسب ما هو متّبع لديه (المادة 7).
• الدفع: عن كل ساعة في ساعات الراحة الأسبوعية يُدفع 150% على الأقل من الأجر العادي، من الساعة الأولى (المادة 17(أ)(1)). وللعامل بأجر شهري يجوز للمشغِّل أن يمنح بدل الأجر راحة لا تقل عن ساعة ونصف عن كل ساعة (المادة 17(ب)).
• يوم الجمعة: في اليوم الذي يسبق الراحة الأسبوعية (لليهودي، في العادة يوم الجمعة) يكون يوم العمل وفق القانون حتى 7 ساعات (المادة 2(ب)). لذلك في أسبوع عمل من ستة أيام تكون الساعة التي تتجاوز ذلك ساعة إضافية، ما لم يُحدَّد غير ذلك في الأنظمة أو في اتفاقية جماعية صادق عليها الوزير (المواد 4–5). وفي أسبوع من خمسة أيام يكون يوم الجمعة في الغالب يوم عطلة، وحكم العمل فيه يحدّده الترتيب الساري في مكان العمل.
• العمل يوم السبت يحتاج إلى تصريح: تشغيل العامل في الراحة الأسبوعية محظور، إلا إذا سُمح به بتصريح من وزير العمل (المادة 9). والأجر يُستحق عن كل ساعة عملتموها فعلًا.
• الأعياد: الأجر عن العمل في العيد وبدل الأعياد: بدل الأعياد والعمل في العيد.

الساعات الإضافية بدفعة ثابتة: متى يكون ذلك قانونيًا؟

يكتشف كثيرون أن القسيمة تذكر «ساعات إضافية بدفعة ثابتة (غلوبالي)» أو «أجرًا يشمل الساعات الإضافية». وفق المادة 5 من قانون حماية الأجور، الأجر الذي حُدّد على أنه يشمل الساعات الإضافية أو العمل في الراحة الأسبوعية يُعتبر أجرًا عاديًا فقط، إلا إذا حُدّد غير ذلك في اتفاقية جماعية صادق عليها وزير العمل. المعنى: أجر الساعات الإضافية يُحسب على هذا الأجر ويُدفع إضافةً إليه. وعندما يظهر في القسيمة مركّب منفصل للساعات الإضافية بدفعة ثابتة، يُفحص ما إذا كان يغطّي الأجر عن الساعات التي عملتموها فعلًا:

1. أجر الساعات الإضافية يُحدَّد ويُدفع كمركّب منفصل، ولا يُدرج في الأجر العادي، فالأجر الذي حُدّد على أنه يشمل الساعات الإضافية يُعتبر أجرًا عاديًا فقط، إلا إذا حُدّد غير ذلك في اتفاقية جماعية مُصادَق عليها (المادة 5 من قانون حماية الأجور)
2. المبلغ الفعلي يغطّي كل الأجر المستحق بحسب الساعات التي عملتموها

إذا عملتم 50 ساعة إضافية في الشهر و«الدفعة الثابتة» تغطّي 20 فقط، فالمشغِّل مدين بالفرق. وعبء إثبات أن الدفعة الثابتة كافية يقع في الغالب على المشغِّل: عندما لا يُفصَّل الأجر في القسيمة، تقوم قرينة على أن الأجر المدفوع أجر عادي فقط، إلا إذا أثبت المشغِّل خلاف ذلك (المادة 26ب(ج) من قانون حماية الأجور)؛ وعندما لا يقدّم سجلات الحضور، عليه أن يثبت أنكم لم تكونوا تحت تصرف العمل في الساعات المتنازع عليها (المادة 26ب(أ)، حتى السقف الوارد في المادة 26ب(ب)).

كيف تثبتون أنكم عملتم ساعات إضافية؟

التوثيق هو كل شيء، لكن محكمة العمل تعمل بالتقديرات أيضًا دون تسجيل دقيق لكل يوم. ما الذي يجب الاحتفاظ به:

• سجلات ساعة الحضور (إن وُجدت)
• رسائل بريد إلكتروني أُرسلت أو وصلت في ساعات متأخرة
• رسائل واتساب من المدير ليلًا أو في نهاية الأسبوع
• عمليات الدخول عبر VPN، والدخول إلى الأنظمة، والملفات المحفوظة في ساعات غير معقولة

شهادة الزملاء الذين عملوا معكم لها قيمة أيضًا. القضاة يدركون أنه ليس الجميع احتفظ بأوراق الحضور، وهم يبحثون عن صورة شاملة.

التقادم: لا تنتظروا

دعاوى الساعات الإضافية تتقادم بعد 7 سنوات. لكن كلما طال الانتظار صعُب إثبات الساعات. الزملاء ينتقلون، والمستندات تُحذف، والذاكرة تتلاشى. قدّموا الدعوى قريبًا من ترك مكان العمل.

هل يُستحسن التوجّه إلى محكمة العمل؟

محكمة العمل متاحة نسبيًا: التمثيل بمحامٍ ليس إلزاميًا، والدعوى حتى 40,700 ش.ج. (كما في 1.1.2026، دون تعويضات التأخّر وفروق الربط بالمؤشر والفائدة) يُنظر فيها بطريق «المسار السريع»، الذي لا تكون فيه المحكمة مقيّدة بأصول الإجراءات (المادة 31 من قانون محكمة العمل، 1969 (חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969)؛ المادة 1 من أنظمة محكمة العمل (تحديد مبلغ الدعوى في المسار السريع)، 1990 (תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר), התש״ן-1990)). والتوثيق الأساسي للساعات مهم حتى عندما ينتقل عبء الإثبات إلى المشغِّل.

قبل التوجّه إلى المحكمة: أرسلوا رسالة مطالبة رسمية مع حساب مفصّل وامنحوا موعدًا معقولًا للدفع. انظروا أيضًا: دعوى أجور ضد المشغِّل.

العاملون «المستقلون»: هذا لا يوقفكم دائمًا

العامل المستقل لا يستحق أجر الساعات الإضافية. لكن إذا كان تعريفكم «عاملًا مستقلًا» صوريًا، وكنتم عاملين أجيرين في الواقع، فلديكم سبب دعوى أيضًا بشأن الساعات الإضافية. تفحص المحكمة جوهر العلاقة لا التسمية. والمعيار: من يحدّد لكم الساعات، وهل تعملون حصريًا، ومن يوفّر الأدوات.

المواد التي تحسم ملفكم

ثلاث مواد تؤدي معظم العمل في دعوى الساعات الإضافية، وكلها تتعلق بالحساب والبيّنات، لا بالتعريفات.

المادة 18: ما هو «الأجر العادي»

الأجر وفق المادتين 16–17 من قانون ساعات العمل والراحة، 1951، يُحسب من «الأجر العادي»، والمادة 18 تعرّفه في سطر واحد: «"الأجر العادي" يشمل كل العلاوات التي يدفعها المشغِّل لعامله». هذه هي الفجوة المالية الأكبر في هذه الملفات. فالعامل الذي يحسب وفق الأجر الأساسي فقط، بينما تشمل القسيمة علاوات ثابتة، يتنازل بصمت عن نسب مئوية من كل ساعة إضافية. مرّوا على القسيمة مركّبًا بعد مركّب وافحصوا ما يُدفع بشكل ثابت.

المادة 5 من قانون حماية الأجور: «الأجر الشامل» والفخّ الذي فيه

المادة 5 من قانون حماية الأجور، 1958، تنص على أنه إذا حُدّد لعامل يسري عليه قانون ساعات العمل والراحة أجرٌ يشمل الدفع عن الساعات الإضافية أو العمل في الراحة الأسبوعية، «يُعتبر الأجر الذي حُدّد أجرًا عاديًا فقط»، إلا إذا حُدّد غير ذلك في اتفاقية جماعية صادق عليها الوزير لهذا الغرض. أي: «الأجر الشامل (غلوبالي)» لا يُغني عن أجر الساعات الإضافية، فالأجر الذي حُدّد يُعتبر أجرًا عاديًا، وأجر الساعات الإضافية يُحسب عليه ويُدفع إضافةً إليه.

المادة 26ب من قانون حماية الأجور: من عليه الإثبات

هذه هي المادة التي غيّرت ميزان القوى. المادة 26ب(أ) تنص على أنه في دعوى العامل لدفع أجر العمل، بما في ذلك أجر الساعات الإضافية، التي تكون فيها ساعات العمل متنازعًا عليها، يقع عبء الإثبات على المشغِّل ليُظهر أن العامل لم يكن تحت تصرف العمل، إذا لم يقدّم سجلات الحضور من سجل ساعات العمل الذي يجب عليه الاحتفاظ به. والمادة 25 من قانون ساعات العمل والراحة تفرض واجب الاحتفاظ بالسجل، وتُلزم بتسجيل ساعات العمل الفعلية «بشكل جارٍ».

انتبهوا إلى السقف الوارد في المادة 26ب(ب): قلب العبء في دعوى أجر الساعات الإضافية يسري فقط على ما يصل إلى 15 ساعة إضافية أسبوعيًا أو ما يصل إلى 60 ساعة إضافية شهريًا. وما يتجاوز السقف يعود فيه العبء إليكم، وهناك تلزم بيّنات حقيقية. والمادة 26ب(ج) تضيف قرينة مهمة: عندما لا يسلّم المشغِّل قسيمة راتب، أو يسلّم قسيمة لم تُدرج فيها مركّبات أجر الساعات الإضافية أو الإجازة أو النقاهة أو السفر، تقوم قرينة على أنه حُدّد للعامل أجر شامل خلافًا للمادة 5، ويُعتبر الأجر المدفوع أجرًا عاديًا لا يشمل تلك المركّبات.

كيف يُبنى الحساب: خطوة بعد خطوة

1. حدّدوا الأجر للساعة: الأجر الشهري العادي (بما في ذلك العلاوات الثابتة، وفق المادة 18) مقسومًا على 182 ساعة.
2. سجّلوا الساعات الفعلية بحسب اليوم، لا بحسب الشهر. الأجر يُحسب يوميًا: الساعتان الإضافيتان الأوليان في اليوم نفسه بنسبة 125%، وكل ساعة بعدهما بنسبة 150%.
3. افصلوا الساعات في الراحة الأسبوعية، التي يكون الأجر فيها 150% من الساعة الأولى (المادة 17(أ)(1)). ولساعات العمل في العيد افحصوا الترتيب الساري.
4. اطرحوا ما دُفع فعلًا كأجر للساعات الإضافية، بما في ذلك مركّب منفصل لـ«الساعات الإضافية بدفعة ثابتة» في القسيمة.
5. ابنوا جدولًا شهرًا بعد شهر بأعمدة: التاريخ، والساعات الفعلية، والساعات العادية، والإضافية بنسبة 125%، والإضافية بنسبة 150%، والمبلغ المستحق، والمبلغ المدفوع، والفرق.
6. أضيفوا الفائدة والربط بالمؤشر وافحصوا ما إذا كانت هناك مركّبات مرافقة ذات صلة (مساهمات التأمين التقاعدي التي حُسبت ناقصة، وبدل الإجازة غير المستغلّة).

ما الذي يُوثَّق، وما قيمة كل دليل

• الدليل الأقوى: تقارير الحضور التي أصدرها المشغِّل نفسه. اطلبوها كتابيًا حتى قبل تقديم الدعوى.
• دليل جيد: مفكرة شخصية دُوّنت في الوقت الحقيقي، والدخول إلى الأنظمة، وسجلات VPN، وأوقات حفظ الملفات.
• دليل داعم: رسائل البريد الإلكتروني والرسائل في ساعات متأخرة، ودعوات الاجتماعات، وشهادات الزملاء.
• دليل على الأجر: كل قسائم الراتب عن الفترة، فهي تُثبت المركّبات الثابتة وفق المادة 18، وتُثبت أيضًا ما لم يُدرج في القسيمة لغرض القرينة الواردة في المادة 26ب(ج).

أخطاء شائعة

• الحساب من «الأجر الأساسي». المادة 18 تشمل «كل العلاوات التي يدفعها المشغِّل لعامله»، والفرق يتراكم إلى آلاف.
• الحساب وفق متوسط شهري. الأجر يُحدَّد بحسب اليوم: 125% للساعتين الأوليين و150% من الثالثة فصاعدًا في اليوم نفسه.
• الافتراض أن الدفعة الثابتة تغطّي كل شيء. المادة 5 من قانون حماية الأجور تنص على العكس.
• المطالبة بـ80 ساعة إضافية في الشهر دون بيّنات. قلب العبء في المادة 26ب(ب) مقصور على 60 ساعة شهريًا (أو 15 أسبوعيًا).
• التخلي عن القسائم. القسيمة الناقصة المركّبات ليست نقطة ضعف، بل تُفعّل القرينة الواردة في المادة 26ب(ج).
• التوقيع على «وثيقة تنازل» عند انتهاء العمل دون فحص حساب الساعات الإضافية أولًا.

متى يكون المحامي مفيدًا، ومتى لا

يمكنكم التدبّر وحدكم: عندما تكون هناك تقارير حضور منظّمة، والفترة قصيرة، والمبلغ ضمن نطاق المسار السريع، والحساب بسيط. رسالة مطالبة مع جدول حساب تحلّ جزءًا كبيرًا من الحالات دون إجراء قضائي.

يُستحسن إشراك محامٍ: عندما يدّعي المشغِّل أنكم في وظيفة إدارية أو في وظيفة تتطلب «درجة خاصة من الثقة الشخصية»، وهو استثناء تعترف به المادة 30(أ)(5) من قانون ساعات العمل والراحة، وتحيل المادة 30(ب) البتّ فيه إلى محكمة العمل؛ وعندما صُنّفتم «مستقلين» وتدّعون وجود علاقة عمل؛ وعندما تتجاوز الدعوى سقف قلب العبء؛ وعندما تنضم مركّبات أخرى (النقاهة، والإجازة، وتعويضات الإقالة، ومساهمات التأمين التقاعدي)؛ وعندما أُقلتم بعد وقت قصير من إثارتكم للموضوع.

أسئلة وأجوبة

على أي عدد يُقسم الأجر الشهري للحصول على أجر الساعة؟

على 182. منذ نيسان/أبريل 2018، في أعقاب أمر التوسيع بشأن تقصير أسبوع العمل إلى 42 ساعة أسبوعيًا، تُحسب قيمة الأجر للساعة للعامل بأجر شهري على أساس 182 ساعة شهريًا. والأجر الذي يُقسم هو «الأجر العادي» وفق المادة 18، بما في ذلك العلاوات الثابتة، لا الأجر الأساسي فقط.

لم يحتفظ المشغِّل بتقارير حضور: هل هذا جيد أم سيئ بالنسبة لي؟

جيد لكم. المادة 26ب(أ) من قانون حماية الأجور تنقل عبء الإثبات إلى المشغِّل عندما لا يقدّم سجلات الحضور من سجل ساعات العمل الذي يجب عليه الاحتفاظ به وفق المادة 25 من قانون ساعات العمل والراحة. لكن انتبهوا إلى السقف في المادة 26ب(ب): قلب العبء يسري فقط حتى 15 ساعة إضافية أسبوعيًا أو 60 شهريًا.

لديّ «أجر شامل»: هل ما زلت أستحق أجر الساعات الإضافية؟

من المحتمل جدًا. المادة 5 من قانون حماية الأجور تنص على أنه عندما يُحدَّد أجر يشمل الدفع عن الساعات الإضافية، «يُعتبر الأجر الذي حُدّد أجرًا عاديًا فقط»، إلا إذا حُدّد غير ذلك في اتفاقية جماعية صادق عليها الوزير لهذا الغرض. أي أن الأجر الذي حُدّد يُعتبر أجرًا عاديًا فقط، وأجر الساعات الإضافية يُدفع إضافةً إليه.

هل يُستحسن التوجّه إلى محكمة العمل، وكم من الوقت لديّ؟

التمثيل بمحامٍ ليس إلزاميًا في محكمة العمل، والدعوى حتى 40,700 ش.ج. (كما في 1.1.2026) يُنظر فيها بطريق «المسار السريع»، الذي لا تكون فيه المحكمة مقيّدة بأصول الإجراءات (المادة 31 من قانون محكمة العمل). قبل التوجّه، أرسلوا رسالة مطالبة مع جدول حساب مفصّل. دعوى أجر العمل تتقادم خلال سبع سنوات (المادة 5 من قانون التقادم، 1958 (חוק ההתיישנות, התשי״ח-1958))، لكن يُستحسن التبكير، فالبيّنات والسجلات تختفي.

ما الحد الأقصى المسموح به للعمل ساعات إضافية في الأسبوع؟

وفق التصريح العام للاقتصاد من سنة 2018، حتى 16 ساعة إضافية في الأسبوع، ويوم العمل بما في ذلك الساعات الإضافية حتى 12 ساعة؛ وفي قطاعات معيّنة وفي حالات الطوارئ تسري تصاريح أخرى. وعن كل ساعة إضافية عملتموها يُدفع أجر، حتى إذا تجاوزت الحد (المادة 16).

كم يُدفع مقابل العمل يوم السبت؟

150% على الأقل من الأجر العادي عن كل ساعة في ساعات الراحة الأسبوعية، من الساعة الأولى (المادة 17(أ)(1) من قانون ساعات العمل والراحة). لليهودي تشمل الراحة الأسبوعية يوم السبت (المادة 7).

هل يستحق العامل بأجر ساعي أجر الساعات الإضافية؟

نعم. يسري القانون على كل عامل، باستثناء الفئات الواردة في المادة 30(أ)، مثل وظائف الإدارة أو الثقة الشخصية الخاصة. والأجر العادي للساعة يشمل العلاوات التي يدفعها المشغِّل (المادة 18).

هل توجد ساعات إضافية يوم الجمعة؟

في أسبوع عمل من ستة أيام، نعم: في اليوم الذي يسبق الراحة الأسبوعية يكون يوم العمل وفق القانون حتى 7 ساعات (المادة 2(ب))، ولذلك فإن الساعة التي تتجاوز ذلك ساعة إضافية، ما لم يُحدَّد غير ذلك في الأنظمة أو في اتفاقية جماعية مُصادَق عليها (المواد 4–5). وفي أسبوع من خمسة أيام يتوقف الجواب على الترتيب الساري في مكان العمل.