صفحة الخدمة: فحص قسائم الراتب على يد محامٍ ومدقق حسابات.
في كل شهر يظهر في القسيمة سطر «خصم للتأمين التقاعدي»، وربما تتساءلون: هل يحوّله المشغِّل فعلًا؟ هل هو ملزم بذلك؟ وماذا تفعلون إذا لم يفعل؟ الوضع واضح: هناك قانون، وهناك واجب، وهناك طريقة لفرضه.
مشغِّلكم لا يودع مساهمات التأمين التقاعدي؟ هذه مخالفة لأمر التوسيع
واجب التأمين التقاعدي في إسرائيل لا ينبع من قانون بهذا الاسم، بل من أمر التوسيع للتأمين التقاعدي الشامل في الاقتصاد، وهو أمر صدر وفق قانون الاتفاقيات الجماعية، 1957 (חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-1957)، ودخل حيّز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2008 ووُسِّع تدريجيًا. اليوم يسري الأمر على المشغِّلين وعلى العاملين في الاقتصاد، باستثناء الحالات المستثناة فيه (المادة 4أ من الأمر بصيغته المدمجة؛ انظروا الجدول أدناه). العامل الذي قُبل للعمل وهو مؤمَّن أصلًا بأي تأمين تقاعدي يستحق المساهمات منذ اليوم الأول للعمل (تُودَع المساهمات فعليًا بعد 3 أشهر عمل أو في نهاية السنة الضريبية، أيهما أسبق، بأثر رجعي، المادة 6هـ من الأمر بصيغته المدمجة)؛ والعامل الذي لا يوجد لديه تأمين تقاعدي سابق يستحقها بعد 6 أشهر عمل.
مصدر الواجب: أمر التوسيع للتأمين التقاعدي الإلزامي من سنة 2008 وأوامر توسيع أخرى وسّعت نطاق سريانه. إلى جانب الجزاء المدني (الدفع بأثر رجعي)، هناك أيضًا تعرّض جنائي وفق قانون حماية الأجور، 1958 (חוק הגנת השכר, התשי״ח-1958)، مثلًا عندما يخصم المشغِّل مبالغ من أجر العامل ولا يحوّلها إلى الصندوق (المادة 25ب(ج)).
كم يجب الإيداع بالضبط، ومن أي يوم؟
النسب الدنيا للمساهمات وفق أمر التوسيع بشأن زيادة المساهمات في التأمين التقاعدي في الاقتصاد (2016) هي:
المشغِّل: 6.5% من الأجر لمركّب المخصّصات، و6% إضافية لمركّب التعويضات (أي ما مجموعه 12.5% على حساب المشغِّل، ابتداءً من راتب كانون الثاني/يناير 2017). إيداع 8.33% للتعويضات ممكن باتفاق، لكنه ليس الحد الأدنى الوارد في الأمر.
العامل: 6% من الأجر (تُخصم من القسيمة).
هذه النسب هي حدّ أدنى. الاتفاقيات الجماعية، واتفاقيات العمل الشخصية، ومستوى الأجر المرتفع يمكن أن تزيدها. لا يمكن النزول عن الحد الأدنى.
الأجر الذي يُحسب على أساسه: «الأجر المعتمد للحساب» كما هو معرَّف في الاتفاق الذي يسري على العامل، وليس أقل من الأجر المؤمَّن وفق أمر التأمين التقاعدي، أي أجر العامل ومركّباته بمعناها في قانون تعويضات الإقالة، 1963 (חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-1963) والأنظمة الصادرة بموجبه، حتى الأجر المتوسط في الاقتصاد (المادة 2أ من أمر 2016؛ المادتان 6ب و6ج من الأمر بصيغته المدمجة).
| المركّب | من 1.7.2016 | من 1.1.2017 | المادة في الأمر |
|---|---|---|---|
| المخصّصات، خصم من أجر العامل | 5.75% | 6% | المادة 3(1) |
| المخصّصات، دفعة المشغِّل | 6.25% | 6.5% | المادة 3(2) |
| تعويضات الإقالة، دفعة المشغِّل | 6% على الأقل | 6% على الأقل | المادة 3(3) |
| المجموع | 18% | 18.5% | – |
مثال افتراضي: (وفق النسب السارية منذ أجر كانون الثاني/يناير 2017، كما في 4.10.2026) على أجر معتمد للحساب قدره 9,100 ش.ج. شهريًا: خصم من العامل 6% = 546 ش.ج.، ومخصّصات من المشغِّل 6.5% = 591.50 ش.ج.، وتعويضات من المشغِّل 6% = 546 ش.ج.؛ أي ما مجموعه 1,683.50 ش.ج. (18.5%) إلى الصندوق كل شهر.
| السؤال | ماذا يحدّد الأمر | المادة |
|---|---|---|
| عامل لم يكن مؤمَّنًا بتأمين تقاعدي عندما قُبل للعمل | يستحق التأمين والمساهمات بعد انقضاء 6 أشهر عمل (فترة انتظار) | المادة 6هـ من الأمر المدمج |
| عامل قُبل للعمل وهو مؤمَّن أصلًا بتأمين تقاعدي | يستحق منذ اليوم الأول للعمل؛ تُودَع المساهمات بعد 3 أشهر عمل أو في نهاية السنة الضريبية، أيهما أسبق، بأثر رجعي حتى يوم بدء العمل، دون فترة انتظار | المادة 6هـ من الأمر المدمج |
| على أي أجر | «الأجر المعتمد للحساب» كما هو معرَّف في الاتفاق الذي يسري على العامل، وليس أقل من الأجر المؤمَّن: أجر العامل ومركّباته بمعناها في قانون تعويضات الإقالة والأنظمة الصادرة بموجبه، حتى الأجر المتوسط في الاقتصاد (الأدنى بين الاثنين) | المادة 2أ من أمر 2016؛ المادتان 6ب و6ج من الأمر المدمج |
| «الأجر المتوسط في الاقتصاد» لهذا الغرض | الأجر المتوسط وفق المادة 2 من قانون التأمين الوطني [صيغة مدمجة]، 1995 (חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-1995): 13,769 ش.ج. من 1.1.2026، وفق منشور مؤسسة التأمين الوطني | المادة 2ب من الأمر المدمج |
| على من لا يسري الأمر | من بين أمور أخرى، على العامل الذي لم يبلغ 21 سنة وعلى العاملة التي لم تبلغ 20 سنة، وعلى من تقاعد من عمله في سن التقاعد الإلزامي ويتلقى مخصّصًا تقاعديًا | المادة 4أ(6)–(7) من الأمر المدمج |
| إيداع 8.33% للتعويضات | ممكن باتفاق (الأمر يحدّد فقط الحد الأدنى البالغ 6%). العامل الذي كان مؤمَّنًا في صندوق تأمين أو في صندوق توفير طويل الأمد ليس صندوق تقاعد، وأودع له المشغِّل 8.33% للتعويضات وتسري عليه المادة 14، ثم انتقل إلى صندوق تقاعد، يستمر الإيداع للتعويضات بنسبة 8.33% | المادة 3(3) من أمر 2016 |
النسبة الأعلى التي حدّدها القانون أو الاتفاق الساري على العامل تبقى سارية (المادة 4 من أمر 2016). المبالغ الواردة في المثال محسوبة من النسب الواردة في الجدول؛ انظروا أيضًا قسيمة راتب نموذجية، تظهر فيها المساهمات نفسها.
من المُلزَم: الأجيرون فقط، أم العاملون المستقلون أيضًا؟
الواجب يسري على الأجيرين. أما المستقلون الذين يُشغَّلون بصفة «مقاولين» أو «عاملين أحرار» (فريلانسرز)، فالسؤال هو ما إذا كانوا أجيرين في الواقع. محاكم العمل في إسرائيل تفحص الواقع، لا التسمية في العقد. العامل الذي يُشغَّل بصفة «مستقل» لكنه لا يحدّد ساعاته، ولا يجبي ضريبة القيمة المضافة، ويعمل حصريًا لجهة واحدة، قد يُعرَّف أجيرًا لأغراض التأمين التقاعدي.
إذا كنتم «مستقلين» وتشعرون أنكم أجيرون في الواقع، فمن المفيد أن تفحصوا ذلك.
سؤال عن الأجر، أو الإقالة، أو تسوية الحساب النهائية؟سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
ماذا يحدث بعد أن تكتبوا إليّ
- تكتبون ماذا حدث ومع من. من دون مستندات.
- أعود إليكم خلال يوم عمل واحد لمكالمة قصيرة مدتها بضع دقائق، بالعبرية أو بالإنجليزية.
- إذا كان هذا أمرًا أتولّاه، فبعد المكالمة ستحصلون كتابيًا على ما سيتم عمله وما هي الخطوة التالية. لا يبدأ العمل إلا بعد موافقتكم.
في نهاية المكالمة ستعرفون واحدًا من ثلاثة: أن هذا أمر أتولّاه وما هي الخطوة التالية؛ أو أن بإمكانكم تدبّر الأمر من دون محامٍ وأيّ دليل يناسبكم؛ أو أنه خارج مجال عملي وإلى أين يُستحسن التوجّه.
ماذا تفعلون إذا لم يُودِع المشغِّل المساهمات؟
الخطوة 1: افحصوا القسيمة. يجب أن تظهر مساهمات التأمين التقاعدي كخصم من العامل وإضافة من المشغِّل. إذا كان أحدهما ناقصًا، فهناك مشكلة. هكذا يبدو فحص قسائم الراتب على يد محامٍ ومدقق حسابات.
الخطوة 2: افحصوا مقابل صندوق التقاعد. تواصلوا مباشرةً مع صندوق التقاعد الخاص بكم واطلبوا كشف حساب. إذا لم تصل المساهمات، فهذا هو المستند الذي ستحتاجون إليه.
الخطوة 3: قدّموا شكوى. يمكن التوجّه إلى وحدة تطبيق قوانين العمل في وزارة العمل. ويمكن أيضًا التوجّه مباشرةً إلى محكمة العمل بدعوى للدفع.
الخطوة 4: دعوى مدنية. يحق للعامل أن يقاضي المشغِّل على كل مبلغ لم يُودَع، مضافًا إليه الفائدة. في العادة لا حاجة إلى محامٍ في الدعاوى بمبالغ منخفضة نسبيًا في محكمة العمل.
ما العقوبات على المشغِّل الذي يخالف القانون؟ المشغِّل الذي لا يودع مساهمات التأمين التقاعدي معرَّض لدعوى بسبب المساهمات الناقصة. المبلغ الذي يدين به المشغِّل لصندوق التوفير طويل الأمد ولم يُدفع له في موعده يُعتبر، بالشروط الواردة في المادة 19أ من قانون حماية الأجور، «أجرًا مؤخَّرًا». والمشغِّل الذي خصم مبالغ من أجر العامل ولم يحوّلها إلى من خُصّصت له، مثلًا إلى الصندوق، يرتكب مخالفة (المادة 25ب(ج) من قانون حماية الأجور). «الدفعات بموجب أوامر التوسيع في شأن التأمين التقاعدي» مُدرجة أيضًا في الجزء ج من الملحق الثاني لقانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل، 2011 (חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע״ב-2011) (البند 15)، ولذلك يجوز للمفوَّض بموجب القانون، على مخالفة كهذه، أن يفرض على المشغِّل عقوبة مالية حدّدها القانون بمبلغ 35,000 ش.ج. (17,500 ش.ج. للفرد الذي يشغّل عاملين خارج إطار مصلحة تجارية أو مهنة أو نشاط عام) وتُحدَّث وفق المؤشر في 1 كانون الثاني/يناير من كل سنة؛ وفي سنة 2026 تبلغ 42,100 ش.ج. (21,050 ش.ج. للفرد) (المادتان 3(3) و9(ب) من القانون؛ إعلان في مجموعة الإعلانات الرسمية 14188، صفحة 3338)؛ وفي المخالفة المستمرة يُضاف جزء من خمسين من العقوبة عن كل يوم تستمر فيه (المادة 4(أ)). العقوبة لا تنتقص من حق العامل في المطالبة بالمساهمات نفسها (المادة 47).
كيف تفحصون أن مساهمات التأمين التقاعدي تُحوَّل فعلًا؟
الطريقة الأبسط: ادخلوا إلى موقع صندوق التقاعد الخاص بكم وافحصوا النشاط الأخير. معظم الصناديق تتيح الدخول بوسائل تعريف، وترون هناك كل إيداع.
إذا لم يكن لديكم وصول، فاتصلوا هاتفيًا بالصندوق. هو ملزم بأن يعطيكم معلومات عن حسابكم. كل عامل يستحق تقريرًا سنويًا.
نصيحة عملية: افحصوا مرة كل ربع سنة. إذا لم يصل إيداع مرة واحدة، فاسألوا فورًا. التأخير لمدة شهر ما زال إصلاحه سهلًا. أما التأخير لمدة سنة فيتطلب توجّهًا قانونيًا.
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
المصادر
- قانون حماية الأجور، 1958 (المواد 19أ و25أ و25ب)
- قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل، 2011 (المواد 3 و4 و9 و47؛ البند 15 في الجزء ج من الملحق الثاني)
- قانون الاتفاقيات الجماعية، 1957
- أمر التوسيع بشأن زيادة المساهمات في التأمين التقاعدي في الاقتصاد، 2016 — وزارة العمل (PDF، بالعبرية)
- أمر التوسيع (صيغة مدمجة) للتأمين التقاعدي الإلزامي، مجموعة الإعلانات الرسمية 6302 (2011)، المواد 2ب و4أ و6ب و6ج و6هـ، وزارة العمل (PDF، بالعبرية)
- مؤسسة التأمين الوطني: الأجر المتوسط وفق المادتين 1 و2 من قانون التأمين الوطني (13,769 ش.ج. وفق المادة 2، من 1.1.2026)
الروابط تحيل إلى نص التشريع الأصلي (بالعبرية). النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים).
قائمة فحص
- نصيحة عملية: في دعاوى التأمين التقاعدي، اطلبوا من الموكّل كشوف حساب من صندوق التقاعد عن كل الفترة. فالشركات غيّرت أحيانًا الصناديق دون علم العامل، مما يعقّد المتابعة. يجب التأكد من الاستمرارية.
- خطأ شائع: التركيز على تعويضات الإقالة وتجاهل مساهمات التأمين التقاعدي التي لم تُدفع. في دعوى انتهاء التشغيل، اجمعوا كل المركّبات معًا، بما في ذلك الفائدة والربط بالمؤشر.
- نقطة تكتيكية: عند تمثيل المشغِّل، تأكدوا من أن كل عقود العمل تعرّف صراحةً ما هو «الأجر المعتمد للحساب» في التأمين التقاعدي. غياب التعريف يفتح الباب أمام دعاوى بشأن مركّبات أجر إضافية.