حقوق جنود الاحتياط في العمل: الحماية من الإقالة، والأجر، والتأمين التقاعدي، وماذا تفعلون عند المخالفة

صفحة الخدمة: الإقالة غير القانونية: متى تُعدّ كذلك، وما المستحق، وكيف تُرفع الدعوى.

يصل أمر 8 (أمر استدعاء طارئ للاحتياط) يوم الأحد، ويوم الثلاثاء تكونون في القاعدة، ويوم الخميس تصل رسالة من المدير: «سنتكلّم عن الاستمرار عندما تعود». هذه الجملة مألوفة لعمال كثيرين منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، ومن أجلها بالضبط توجد منظومة حماية قانونية اتسعت كثيرًا في السنتين الأخيرتين. في هذا المقال نشرح ما ينص عليه قانون الجنود المسرَّحين (الإعادة إلى العمل)، 1949، وما أضافه أمر التوسيع لجنود الاحتياط، وكيف يُدفع الأجر خلال الخدمة، وماذا تفعلون عندما يخالف المشغِّل القانون. أدلة إضافية عن الإقالة والأجر مجمّعة في مركز قوانين العمل.

الحماية من الإقالة: 30 يومًا وفق القانون، و30 أخرى بشروط وفق أمر التوسيع

تنص المادة 41أ من قانون الجنود المسرَّحين (الإعادة إلى العمل) على حمايتين مختلفتين. الأولى مطلقة: يُحظر إقالة عامل بسبب خدمته في الاحتياط، أو استدعائه للخدمة، أو خدمته المتوقعة، في أي وقت. والثانية مرتبطة بالوقت: خلال الخدمة نفسها، وفي الخدمة التي تزيد على يومين متتاليين أيضًا خلال الأيام الـ30 التي تليها، يُحظر إقالة عامل لأي سبب كان من دون تصريح مسبق من لجنة التشغيل في وزارة الأمن؛ وفي الأيام الـ30 التي تلي خدمة كهذه يُحظر من دون تصريح أيضًا المسّ بنطاق وظيفته أو بدخله. ولا تمنح اللجنة التصريح إلا إذا أثبت المشغِّل أن الإقالة لا علاقة لها بالاحتياط، وهذا العبء ملقى عليه صراحةً في المادة 41أ(د):

إلى الحماية الواردة في القانون أُضيف أمر التوسيع للاتفاقية الجماعية بشأن جنود الاحتياط وأزواجهم وتراكم الإجازة السنوية لعمال معيّنين، الذي نُشر في مجموعة الإعلانات الرسمية في 29.4.2026 ويسري منذ 1.1.2026 لمدة غير محددة. وفق المادة 5 من ملحق الأمر، مشغِّل العامل الذي خدم 60 يومًا أو أكثر من الاحتياط بشكل تراكمي في سنة ميلادية، وخدم سبعة أيام متتالية على الأقل، لا يُقيله أيضًا خلال الأيام الـ30 التالية للأيام الـ30 التي تلي انتهاء الخدمة، إلا إذا توفّرت أسباب خاصة ولم تكن الإقالة بسبب خدمة الاحتياط (هذه الحماية سارية منذ يوم نشر الأمر، 29.4.2026). على الأيام الـ30 الأولى تسري صلاحية لجنة التشغيل، وعلى الأيام 31–60 صلاحية لجنة رقابة في وزارة العمل، يجب على المشغِّل التوجّه إليها قبل الإقالة أو الإخراج إلى إجازة بدون راتب؛ وفي حالة الخلاف تحسم خلال 14 يومًا، ولا تسري الإقالة إلى أن تحسم أو تعلن أنه لا يوجد خلاف (المادة 7 من الملحق). المشغِّل غير المتأكد من اللجنة التي عليه التوجّه إليها، وجندي الاحتياط الذي أُقيل دون تصريح، يحتاجان إلى الشيء نفسه: مرافقة قانونية في علاقات العمل قبل أن تنقضي المواعيد.

حظر تغيير الشروط، أو الإنزال في الوظيفة، أو الإخراج إلى إجازة بدون راتب

الحماية لا تقتصر على الإقالة. يحظر أمر التوسيع على المشغِّل المسّ بشروط عمل جندي الاحتياط، بما في ذلك نقله إلى وظيفة أخرى، أو إضافة مهام أو إنقاصها، خلال الخدمة، وخلال الأيام الـ30 التي تليها، وأيضًا خلال الأيام الـ30 التالية لها (المادة 8 من ملحق الأمر). وفي الأيام 31–60 بعد الخدمة يحظر الأمر أيضًا إخراج العامل إلى إجازة بدون راتب، إلا إذا توفّرت أسباب خاصة، ولم تكن الإجازة بسبب الاحتياط ووافق عليها العامل، أو إذا طلب العامل نفسه الخروج إلى إجازة بدون راتب ووافق المشغِّل (المادة 6 من الملحق)؛ والمشغِّل الذي يريد ذلك يتوجّه أولًا إلى لجنة الرقابة (المادة 7). «إلغاء» الوظيفة بينما العامل في القاعدة، أو تقليص الساعات، أو الإخراج من مشروع، أو تأجيل الترقية «لأنك لم تكن هنا»، كل هذه أيضًا تمييز محظور وفق المادة 2 من قانون المساواة في فرص العمل، 1988 (חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ״ח-1988)، التي تعدّد صراحةً «خدمة الاحتياط، أو الاستدعاء لخدمة الاحتياط، أو الخدمة المتوقعة» سببًا يُحظر التمييز بسببه في القبول للعمل، وفي شروط العمل، وفي الترقية، وفي التأهيل، وفي الإقالة (يسري القانون على من يشغّل ستة عمال أو أكثر، المادة 21(ج)). والتدهور الأحادي الجانب في الشروط مشروح أيضًا في المقال عن نقل العامل وتدهور شروطه.

واجب صغير يسري عليكم: المادة 41ج من القانون تُلزم العامل الذي تلقّى أمر استدعاء بإبلاغ المشغِّل بذلك قدر الإمكان وخلال وقت معقول. والإبلاغ الكتابي (بريد إلكتروني أو رسالة) هو أيضًا أول توثيق في الملف، إن وصل الأمر إلى ذلك.

الأجر خلال الاحتياط: من يدفع، وكم

العامل الأجير يستمر في الحصول على أجره العادي من المشغِّل حتى في شهر الاحتياط. المشغِّل هو من يقدّم الطلب إلى مؤسسة التأمين الوطني، ويُدفع مخصّص الاحتياط له، لا للعامل. ويُحدَّد مقدار المخصّص وفق قانون التأمين الوطني [صيغة مدمجة]، 1995 (חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-1995): الدخل في ربع السنة الذي سبق اليوم الأول من الشهر الذي بدأت فيه الخدمة، مقسومًا على 90، عن كل يوم، وبما لا يقل عن مخصّص أدنى قدره 328.76 ش.ج. لليوم ولا يزيد على 1,730.33 ش.ج. لليوم (المبالغ منذ 1.1.2026). وعن كم يومًا يُدفع: في الخدمة المتواصلة، عن كل يوم في كل سلسلة من سبعة أيام؛ والباقي من ستة أيام يُدفع كسبعة؛ والباقي الأقل من ذلك، عدد الأيام مضروبًا في 1.4 (المادة 271(أ)). وإذا كان المخصّص أعلى من الأجر الذي كان العامل سيحصل عليه عن الأيام نفسها، تحوّل مؤسسة التأمين الوطني الفرق إلى المشغِّل، والمشغِّل ملزم بتحويله إلى العامل.

مثال: عامل كسب 12,000 ش.ج. إجمالًا (بروتو) في كل شهر من الأشهر الثلاثة التي سبقت الخدمة: 36,000 ÷ 90 = 400 ش.ج. لليوم. عن 20 يوم احتياط متتاليًا يُدفع عن 21 يومًا (سلسلتان من سبعة أيام، وباقٍ من ستة أيام يُدفع كسبعة)، ولذلك يتلقّى المشغِّل من مؤسسة التأمين الوطني 8,400 ش.ج.، ويحصل العامل في القسيمة على راتبه العادي كأنه عمل. والعامل الذي كسب 8,000 ش.ج. في الشهر (266.67 ش.ج. لليوم) أدنى من المخصّص الأدنى، ولذلك يكون مخصّصه 328.76 ش.ج. لليوم، أي 6,903.96 ش.ج. عن الأيام الـ21 المدفوعة، والمشغِّل ملزم بأن يحوّل إليه الفرق فوق الأجر العادي عن الأيام نفسها.

التأمين التقاعدي، والأقدمية، والإجازة، والنقاهة

فترة الاحتياط هي فترة عمل بكل معنى الكلمة. المادة 283 من قانون التأمين الوطني تُلزم المشغِّل بالاستمرار في دفع المساهمات للتأمين التقاعدي ولصندوق الاستكمال وفق الأجر العادي الذي كان سيُدفع لو استمر العامل في العمل، لا وفق المخصّص. والمشغِّل الذي يتخطّى المساهمة في شهر الاحتياط يخالف أيضًا واجب التأمين التقاعدي العام، ويمكن المطالبة بإكمالها بأثر رجعي. أيام الاحتياط لا تُحتسب ضمن أيام الإجازة السنوية (المادة 5 من قانون الإجازة السنوية، 1951 (חוק חופשה שנתית, התשי״א-1951))، ولا تقطع تواصل العمل لغرض الأقدمية، والإجازة، والنقاهة، وتعويضات الإقالة. والمشغِّل الذي يخصم أيام إجازة بسبب الاحتياط أو «يصفّر» الأقدمية يتصرف خلافًا للقانون.

انتُهكت الحقوق: ماذا تفعلون، وبأي ترتيب

1. وثّقوا في الوقت الحقيقي. أمر الاستدعاء والإبلاغ للمشغِّل، وكل بريد إلكتروني أو رسالة عن «استمرار التشغيل»، وتواريخ التسريح من الخدمة والإقالة، وشروط تشغيل الزملاء الذين لم يخدموا. تسلسل الأحداث، أي متى علم المشغِّل بالاحتياط ومتى قرّر، هو جوهر الملف.
2. لجنة التشغيل في وزارة الأمن. هذه هي الهيئة المخصّصة وفق القانون للإقالة خلال الخدمة وفي الأيام الـ30 التي تليها، وللمسّ بالشروط بسبب الاحتياط. يجوز للجنة أن تأمر، بموافقة العامل، بإعادته إلى العمل، أو أن تحكم بتعويضات بمبلغ خمسة أضعاف الأجر الشهري، وفي الإقالة خلافًا للمادة 41أ خمسة أضعاف الأجر الشهري أو خمسة أضعاف متوسط الأجر في الاقتصاد، أيهما أعلى (المادة 21(ج) من القانون)، ولأسباب خاصة مبلغًا آخر أيضًا؛ ويمكن أيضًا الجمع بين الإعادة والتعويض عن الضرر الفعلي. وتوفّر وزارة الأمن لجنود الاحتياط الذين أُقيلوا مساعدة قانونية على نفقتها، بعد مصادقة المستشار القضائي للمنظومة الأمنية. ويمكن الاستئناف على قرار اللجنة أمام المحكمة اللوائية لشؤون العمل خلال 20 يومًا.
3. لجنة الرقابة في وزارة العمل: للإقالة أو الإجازة بدون راتب في الأيام 31–60 بعد الخدمة وفق أمر التوسيع.
4. المحكمة اللوائية لشؤون العمل. دعوى وفق قانون المساواة في فرص العمل على التمييز بسبب الاحتياط: المادة 9 تنقل عبء الإثبات إلى المشغِّل، مثلًا في الإقالة، إذا أثبت العامل أنه لم يكن في سلوكه أو أفعاله سبب لإقالته، والمادة 10 تتيح للمحكمة أن تحكم بتعويض حتى دون إثبات ضرر مالي وأن تصدر أمر منع أو أمرًا بالقيام بفعل. وبالتوازي يمكن المطالبة بكامل حقوق الإقالة غير القانونية، بما في ذلك غياب جلسة الإسماع. وإجراء الدعوى مشروح في المقال عن الإجراء في محكمة العمل.

أسئلة شائعة

أُقلت بعد 45 يومًا من عودتي من خدمة الاحتياط: هل ما زالت هناك حماية؟

يتوقف ذلك على حجم الخدمة. الحماية المطلقة في القانون (حظر الإقالة دون تصريح من لجنة التشغيل) تسري خلال الخدمة، وفي الخدمة التي تزيد على يومين متتاليين أيضًا خلال 30 يومًا بعدها. وإذا خدمتم 60 يومًا أو أكثر من الاحتياط بشكل تراكمي في السنة الميلادية نفسها، وخدمتم سبعة أيام متتالية على الأقل، فإن أمر التوسيع الصادر في 2026 يحظر إقالتكم أيضًا خلال الأيام الـ30 التي تلي تلك الأيام الـ30، إلا إذا توفّرت أسباب خاصة ولم تكن الإقالة بسبب خدمة الاحتياط؛ والمشغِّل الذي يريد الإقالة في هذه الفترة ملزم بالتوجّه إلى لجنة الرقابة في وزارة العمل. وحتى بعد هذه الفترات: الإقالة التي سببها الاحتياط محظورة دائمًا، وفق المادة 41أ(أ1) من القانون، ولدى مشغِّل لديه ستة عمال فأكثر أيضًا وفق قانون المساواة في فرص العمل؛ وفي الإجراء أمام لجنة التشغيل يقع عبء إثبات أن السبب مختلف على المشغِّل (المادة 41أ(د)).

خصم المشغِّل أيامًا من رصيد الإجازة السنوية لديّ عن فترة الاحتياط: هل هذا قانوني؟

لا. تنص المادة 5 من قانون الإجازة السنوية صراحةً على أن أيام خدمة الاحتياط لا تُحتسب ضمن أيام الإجازة، ووفق المادة 41أ(أ) من قانون الجنود المسرَّحين (الإعادة إلى العمل)، لا يُعتبر التغيّب بسبب خدمة الاحتياط انقطاعًا في تواصل العمل. أيام الإجازة التي خُصمت يجب أن تعود إلى الرصيد، ويمكن المطالبة بذلك كتابيًا ورفع دعوى في محكمة العمل إذا رفض المشغِّل.

أجري أقل من الحد الأدنى لمخصّص الاحتياط: ما الذي سأحصل عليه؟

الأعلى بينهما. تدفع مؤسسة التأمين الوطني للمشغِّل مخصّصًا وفق متوسط الأجر الإجمالي (بروتو) في الأشهر الثلاثة التي سبقت الخدمة مقسومًا على 90 عن كل يوم، وبما لا يقل عن المخصّص الأدنى (328.76 ش.ج. لليوم منذ 1.1.2026). وإذا كان المخصّص أعلى من الأجر العادي المستحق لكم عن الأيام نفسها، تحوّل مؤسسة التأمين الوطني الفرق إلى المشغِّل، والمشغِّل ملزم بتحويله إليكم.

زوجي أو زوجتي في خدمة الاحتياط: هل يُسمح بإقالتي بسبب ذلك؟

لا، إذا كان السبب هو خدمة الاحتياط. المادة 41أ2(ب) من قانون الجنود المسرَّحين (الإعادة إلى العمل) تحظر إقالة عامل بسبب خدمة الاحتياط لزوجه أو زوجته أو للوالد الآخر لطفله، وإقالة كهذه باطلة؛ وفي الإجراء أمام لجنة التشغيل على المشغِّل أن يُثبت أن السبب مختلف. والمادة 2 من قانون المساواة في فرص العمل أيضًا تحظر التمييز ضد عامل بسبب خدمة الاحتياط لزوجه أو زوجته، لدى مشغِّل لديه ستة عمال فأكثر (المادة 21(ج) من القانون نفسه). بالإضافة إلى ذلك، يحظر أمر مؤقت في المادة 41أ2(هـ)، ما دام ساريًا، إقالة عامل لديه طفل دون سن 14 (أو طفل هو تلميذ ذو احتياجات خاصة)، أو إخراجه إلى إجازة بدون راتب، خلال خدمة الاحتياط للزوج أو الزوجة وخلال الأيام الـ14 التي تليها من دون تصريح من لجنة التشغيل، إذا كانت الخدمة وفق أمر 8 أو استمرت 21 يومًا متتالية على الأقل، وأبلغ العامل المشغِّل بذلك كتابيًا في الموعد المحدد في المادة.