تلقيتم طلب المصادقة على دعوى جماعية: الأيام الأولى والدفاع

هناك مِصفاتان أوليّتان. الأولى: يمكن تقديم دعوى جماعية فقط في دعوى مدرجة في الملحق الثاني للقانون، أو في شأن حُدّد في حكم صريح في القانون (المادة 3(أ))، مثلًا البند 1: دعوى ضد تاجر، بحسب تعريفه في قانون حماية المستهلك، 1981 (חוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981)، في ما يتعلق بأمر بينه وبين زبون، سواء تعاقدا في صفقة أم لا. والثانية: عندما يقدّم الطلبَ شخصٌ، وليس سلطة عامة أو منظمة، يجب أن يكون له سبب دعوى شخصي، يثير أسئلة جوهرية في الوقائع أو في القانون مشتركة بين جميع أعضاء المجموعة (المادة 4(أ)(1)). وعندما يكون الضرر عنصرًا في سبب الدعوى، يكفي أن يُظهر مقدّم طلب كهذا أنه لحق به ضرر ظاهريًا (المادة 4(ب)(1)).

وفضلًا عن ذلك، يجوز للمحكمة أن تصادق على الدعوى إذا وجدت أن الشروط الأربعة الواردة في المادة 8(أ) قد توفّرت:

1. الدعوى تثير أسئلة جوهرية في الوقائع أو في القانون مشتركة بين جميع أعضاء المجموعة، وهناك إمكانية معقولة أن تُحسم لصالح المجموعة؛
2. الدعوى الجماعية هي الطريقة الناجعة والعادلة لحسم الخلاف في ظروف القضية؛
3. هناك أساس معقول للافتراض بأن شأن جميع أعضاء المجموعة سيُمثَّل ويُدار بطريقة ملائمة؛
4. هناك أساس معقول للافتراض بأن شأنهم سيُمثَّل ويُدار بحسن نية.

ثلاث ملاحظات مهمة لجانب المستجيب. أولًا، حتى عندما لا يتوفّر شرط التمثيل الملائم أو شرط حسن النية، يجوز للمحكمة أن تصادق على الدعوى إذا وجدت أنه يمكن ضمانه بضمّ المدعي الممثِّل أو الوكيل الممثِّل أو باستبدالهما، أو بطريقة أخرى (المادة 8(ج)(1))؛ ولا يجوز للمدعى عليه أن يستأنف على قرار في شأن التمثيل الملائم (المادة 8(أ)(3)). ثانيًا، يجوز للمحكمة أن تصادق على الدعوى مع أي تغيير تقرّره بالنسبة إلى الطلب (المادة 13). ثالثًا، في مرحلة الطلب لا يصدر أمر بالكشف عن مستندات إلا إذا كانت المستندات تتعلق بأسئلة المصادقة وقدّم مقدّم الطلب أساسًا بيّنيًا أوليًا للشروط الواردة في المادة 8(أ) (المادة 4(ب) من الأنظمة).

يجوز للمحكمة أن تقرّر في الطلب على أساس المواد المقدَّمة وحدها، أو بعد استجواب المصرّحين (المادة 2(هـ) من الأنظمة)، ويجوز لها أن تأمر بجلسة تمهيدية (المادة 4(أ) من الأنظمة). ولا يمكن الاستئناف على قرار المصادقة على دعوى جماعية إلا بإذن (المادة 8(د)).

«إشعار التوقّف» آلية واردة في المادة 9 من القانون، وهي تسري فقط في دعوى الرّدّ ضد سلطة، أي دعوى لاسترداد مبالغ جبتها سلطة بشكل غير قانوني (البند 11 من الملحق الثاني). في دعوى كهذه لا تنظر المحكمة في الطلب قبل مرور 90 يومًا من تقديمه، ولا تصادق عليه إذا أعلنت السلطة أنها ستتوقف عن الجباية وثبت أنها توقفت حتى الموعد الحاسم (المادة 9(أ)–(ب)).

أما الطلب ضد مصلحة خاصة، مثلًا وفق البند 1، فلا تسري عليه المادة 9. ومسألة تغيير الممارسة التي يقوم عليها الطلب قرار منفصل، يجدر اتخاذه بعد الاستشارة.

لا ينسحب مقدّم الطلب أو المدعي الممثِّل أو الوكيل الممثِّل من طلب المصادقة إلا بمصادقة المحكمة، ولا يحصلون، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة من المدعى عليه أو من شخص آخر في ما يتعلق بالانسحاب، إلا بمصادقة المحكمة. وفي القرار بشأن المصادقة على منفعة كهذه، تأخذ المحكمة في الاعتبار الفائدة التي جلبها الطلب لأعضاء المجموعة، وعندما يُطلب الانسحاب قبل المصادقة على الدعوى، تأخذ في الاعتبار أيضًا ما إذا كانت الدعوى قد أظهرت ظاهريًا سبب الدعوى (المادة 16(أ)). يُرفق بطلب الانسحاب تصريح مشفوع بالقسم يكشف كل التفاصيل الجوهرية المتعلقة به (المادة 16(ب))، ومن ضمنها تفصيل كل منفعة تمّ الحصول عليها (المادة 11(أ) من الأنظمة). تأمر المحكمة بنشر إشعار عن طلب الانسحاب وبإرساله إلى المستشار القضائي للحكومة (المادة 11(ب) من الأنظمة)، وانسحاب مقدّم طلب لا يؤثّر في استمرار إدارة الطلب على يد مقدّم طلب آخر (المادة 16(ج)).

اتفاق التسوية في طلب المصادقة، أو في دعوى صودق عليها، لا يتم إلا بمصادقة المحكمة (المادة 18(أ)). إذا لم ترفض المحكمة طلب المصادقة على الاتفاق رفضًا أوليًا، فإنها تأمر بنشر إشعار وبإرساله، من بين جهات أخرى، إلى المستشار القضائي للحكومة وإلى مدير المحاكم (المادة 18(ج))، وفي الطلب وفق البند 1 أيضًا إلى المفوَّض على حماية المستهلك (المادة 12(د) من الأنظمة). يجوز لعضو المجموعة، وللمستشار القضائي للحكومة ولجهات أخرى تعدّدها المادة، تقديم اعتراض معلَّل كتابيًا خلال 45 يومًا من يوم نشر الإشعار، أو خلال موعد لاحق حدّدته المحكمة (المادة 18(د)). وفي الموعد نفسه يجوز لعضو المجموعة أن يطلب الخروج من المجموعة التي سيسري عليها الاتفاق (المادة 18(و)).

لا تصادق المحكمة على الاتفاق إلا إذا وجدت أنه لائق وعادل ومعقول مع مراعاة شأن أعضاء المجموعة؛ وإذا قُدّم الاتفاق قبل المصادقة على الدعوى، فإنها تتحقّق أيضًا من أن الدعوى تستوفي ظاهريًا الشروط الواردة في المواد 3 و4 و8(أ)، ومن أن إنهاء الإجراء بالاتفاق هو الطريقة الناجعة والعادلة لحسم الخلاف (المادة 19(أ)). وقبل ذلك تحصل على رأي من فاحص عيّنته، إلا إذا رأت، لأسباب خاصة تُسجَّل، أنه لا حاجة إليه (المادة 19(ب)(1)). لا يمكن أن يشمل الاتفاق أسباب دعوى أو أطرافًا أو أعضاء مجموعة لم يُشملوا في طلب المصادقة أو في قرار المصادقة على الدعوى (المادة 18(ز)(1))، وفي القرار تتطرّق المحكمة إلى أسباب الدعوى وإلى الإنصافات التي يُشكّل القرار بشأنها أمرًا مقضيًا به تجاه أعضاء المجموعة الذين يسري عليهم الاتفاق (المادة 19(ج)(2)(و)). وإذا لم يُصادَق على الاتفاق، فإن ما قيل أو تقرّر في الإجراءات للمصادقة عليه لا يُستخدم بيّنة في إجراء قانوني مدني (المادة 19(ز)).

في الدعوى الجماعية لا تحكم المحكمة بتعويضات نموذجية، ولا بتعويضات دون إثبات ضرر، باستثناء الدعوى وفق البند 9 من الملحق الثاني؛ أما التعويضات عن ضرر غير مالي فليست مستبعدة (المادة 20(هـ)). عندما لا يكون التعويض المالي لأعضاء المجموعة عمليًا، يجوز للمحكمة أن تأمر بإنصاف آخر لصالح المجموعة أو لصالح الجمهور (المادة 20(ج)). وعند تحديد مقدار التعويض وطريقة دفعه يجوز لها أن تأخذ في الاعتبار أيضًا الضرر الذي قد ينتج عن المسّ بالاستقرار الاقتصادي للمدعى عليه، مقابل الفائدة للمجموعة وللجمهور (المادة 20(د)(2)).

عندما تحسم المحكمة لصالح المجموعة، بما في ذلك عند المصادقة على اتفاق تسوية، فإنها تأمر كقاعدة عامة بدفع مكافأة للمدعي الممثِّل (المادة 22(أ)) وتحدّد أتعاب المحاماة للوكيل الممثِّل (المادة 23(أ)). ومن بين الاعتبارات التي يعدّدها القانون: الفائدة التي جلبتها الدعوى لأعضاء المجموعة، والجهد والمخاطرة، ومدى الأهمية العامة، والفجوة بين الإنصافات المطلوبة في الطلب وبين الإنصافات المحكوم بها (المادتان 22(ب) و23(ب)). لا يمكن أن يتضمن اتفاق التسوية حكمًا بشأن المكافأة أو أتعاب المحاماة؛ ويجوز للطرفين فقط تقديم توصية متّفق عليها (المادة 18(ز)(2)). هذه مبالغ تحدّدها المحكمة وفق القانون.

يفصّل قرار المصادقة تعريف المجموعة، والمدعي الممثِّل والوكيل الممثِّل، وأسباب الدعوى، والأسئلة المشتركة والإنصافات (المادة 14(أ))، ويُنشر بشأنه إشعار لأعضاء المجموعة (المادة 25(أ)(1)). يُعتبر نص الدعوى المرفق بالطلب لائحة دعوى، ويقدّم المدعى عليه لائحة دفاع خلال 45 يومًا من يوم تبليغه بالقرار، أو خلال موعد آخر حدّدته المحكمة (المادة 5(أ) من الأنظمة). من يندرج ضمن المجموعة ولا يريد أن يُشمل فيها يُبلغ بذلك خلال 45 يومًا من يوم نشر القرار، أو خلال موعد لاحق حدّدته المحكمة (المادة 11(أ)). ولأغراض التقادم، يُعتبر أعضاء المجموعة كأنهم قدّموا الدعوى في موعد تقديم طلب المصادقة (المادة 26(أ))، ويُشكّل الحكم أمرًا مقضيًا به بالنسبة إلى جميع أعضاء المجموعة الذين أُديرت الدعوى باسمهم، إلا إذا تقرّر صراحةً غير ذلك في القانون (المادة 24).