مصلحة تجارية تلقّت دعوى وفق «قانون السبام»: الخطوات الأولى

صفحة الخدمة: الدفاع في مواجهة طلب المصادقة على دعوى جماعية.

هذا الدليل موجَّه إلى أصحاب المصالح التجارية والمديرين الذين تلقّوا لائحة دعوى، أو طلب المصادقة على دعوى جماعية، بادعاء أن المصلحة أرسلت رسائل إعلانية دون موافقة. أما ما يحق للمتلقي المطالبة به وما يجب أن يظهر في كل رسالة فمشروح أيضًا في دليل «قانون السبام»: التعويضات والموافقة والدعوى الجماعية. والتركيز هنا على جانب المصلحة التجارية، منذ اليوم الذي وصلت فيه لائحة الدعوى.

أولًا: موعد تقديم لائحة الدفاع

تصل الدعوى في محكمة الدعاوى الصغيرة مع تبليغ الحضور، الذي يُدعى فيه المدعى عليه إلى تقديم لائحة دفاع خلال 30 يومًا من يوم تبليغه (المادة 4(ب) من أنظمة القضاء في الدعاوى الصغيرة (أصول الإجراءات)، 1976 (תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל״ז-1976)). وإذا لم يقدّم المدعى عليه لائحة دفاع في الموعد، تصدر المحكمة حكمًا على أساس لائحة الدعوى وحدها، إلا إذا رأت أن من العدل دعوة الطرفين إلى عرض ادعاءاتهما وتقديم البيّنات (المادة 10 من الأنظمة). ويُرفق بلائحة الدفاع المستندات التي يطلب المدعى عليه الاستناد إليها، إذا كانت في حوزته (المادة 5 من الأنظمة).

في محكمة الصلح تُقدَّم لائحة الدفاع، كقاعدة عامة، خلال 60 يومًا من موعد تبليغ لائحة الدعوى، ويجوز للمحكمة تمديد الموعد إذا اقتنعت بوجود أسباب تبرّر ذلك (المادة 9(ب) من أنظمة الإجراءات المدنية، 2018 (תקנות סדר הדין האזרחי, התשע״ט-2018)). وفي الدعوى التي تُنظر في المسار السريع يكون الموعد أقصر: 45 يومًا من موعد تبليغ لائحة الدعوى (المادة 80(أ) من الأنظمة). وعندما لا تُقدَّم لائحة دفاع في الموعد، يجوز للمحكمة أن تطلب من المدعي إثباتًا كافيًا للدعوى، أو أن تصدر حكمًا على أساس لائحة الدعوى وحدها (المادة 130 من الأنظمة). وقاعدة أخرى من المهم معرفتها مسبقًا: يُعتبر المدعى عليه كمن يُقرّ بكل الوقائع الواردة في لائحة الدعوى، باستثناء تلك التي أنكرها صراحةً وبالتفصيل في لائحة الدفاع؛ أما مقدار التعويض عن الضرر فيُعتبر محلّ خلاف، إلا إذا أقرّ به المدعى عليه صراحةً (المادة 14(ب) من الأنظمة).

في محكمة الدعاوى الصغيرة لا يجوز أن يقاضي إلا الفرد، حتى السقف الوارد في المادة 60 من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984 (חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984)، والتمثيل بواسطة محامٍ مسموح هناك فقط بإذن المحكمة ولأسباب خاصة (المادة 63(أ)). ويجوز للمحكمة ألّا تنظر في الدعوى وأن تحيلها إلى محكمة الصلح، ومن ذلك إذا كان المدعي قد قدّم في السنة نفسها في المحكمة نفسها أكثر من خمس دعاوى (المادة 60(ب)). وفي الإجراءات التي فُتحت منذ 11.4.2025، يجب على المدعي أن يفصّل في لائحة الدعوى عدد الدعاوى الصغيرة التي قدّمها خلال السنة الأخيرة (المادة 3(ج)(7) من أنظمة الدعاوى الصغيرة).

ما الذي يجب على المدعي إثباته

تحظر المادة 30أ(ب) على «المُعلِن» إرسال «رسالة إعلانية» بواسطة الفاكس، أو نظام اتصال آلي، أو رسالة إلكترونية، أو رسالة نصية قصيرة، دون موافقة صريحة مسبقة من المتلقي، كتابيًا، بما في ذلك برسالة إلكترونية أو في مكالمة مسجَّلة. ومخالفة المادة ضرر مدني تسري عليه أحكام مرسوم الأضرار [صيغة جديدة] (פקודת הנזיקין [נוסח חדש]) (المادة 30أ(ط)). ولذلك، بالنسبة لكل رسالة واردة في الدعوى، الأسئلة الأولى هي: هل هي «رسالة إعلانية»، وهل أُرسلت بإحدى هذه الوسائل الأربع، وهل المصلحة التجارية هي «المُعلِن».

«الرسالة الإعلانية» واحدة من ثلاث: رسالة تُوزَّع بشكل تجاري هدفها تشجيع شراء منتج أو خدمة، أو إنفاق المال بطريقة أخرى؛ أو رسالة تُوزَّع على الجمهور الواسع هدفها طلب تبرع أو الدعاية؛ أو رسالة أخرى تُوزَّع على الجمهور الواسع، تتضمّن عرضًا على المتلقي للاتصال برقم هاتف معيّن لتلقّي رسالة ما، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في التعريف (المادة 30أ(أ)). ولذلك يجدر فحص نص الرسالة نفسها مقابل التعريف، لا القناة التي أُرسلت بها فقط.

«المُعلِن» هو من يظهر اسمه أو عنوانه في الرسالة كعنوان للتواصل من أجل شراء ما يُعلَن عنه فيها، أو من قد يروّج مضمون الرسالة لأعماله أو يدفع أهدافه، أو من يسوّق موضوع الإعلان لصالح غيره. ومن نفّذ لصالح غيره عملية الإرسال كخدمة اتصالات وفق ترخيص أو وفق أنظمة التصريح العام لا يُعتبر، لهذا السبب، «مُعلِنًا» (المادة 30أ(أ)).

الموافقة والاستثناءات: أي سجلّات يجب البحث عنها

الدفاع الأول هو موافقة المتلقي. فالقانون يشترط موافقة صريحة، ومسبقة، وكتابية، ويعترف بالموافقة التي أُعطيت برسالة إلكترونية أو في مكالمة مسجَّلة (المادة 30أ(ب)). ولذلك يُبحث، لكل مدّعٍ، عن السجلّ نفسه: النموذج أو الرسالة التي أُعطيت فيها الموافقة، وموعدها، والقناة التي أُعطيت عبرها، والنص الذي عُرض على المتلقي، أو تسجيل المكالمة.

أحد الاستثناءات من شرط الموافقة هو المادة 30أ(ج)، ولا يسري إلا إذا تحققت كل شروطها: سلّم المتلقي تفاصيله للمصلحة أثناء شراء منتج أو خدمة، أو أثناء مفاوضات للشراء؛ وأبلغته المصلحة بأن التفاصيل ستُستخدم لإرسال رسالة إعلانية من قِبلها؛ وأتاحت له المصلحة فرصة للإبلاغ بأنه يرفض تلقّي رسائل إعلانية، ولم يفعل المتلقي ذلك؛ والرسالة تتعلّق بمنتج أو بخدمة من نوع مشابه. وهنا يُبحث عن سجلّ الشراء أو المفاوضات، وعن نص الإشعار الذي سُلّم للمتلقي، وعن الطريقة التي عُرض عليه بها خيار الرفض.

ويعترف القانون بحالتين إضافيتين. فالتوجّه لمرة واحدة إلى متلقٍّ هو مصلحة تجارية، ويكون عرضًا للموافقة على تلقّي رسائل إعلانية، ليس مخالفة (نهاية المادة 30أ(ب)). وإرسال رسالة إعلانية بالبريد الإلكتروني لغرض تلقّي تبرع أو الدعاية من قِبل جمعية أو شركة للمنفعة العامة ليس مخالفة للمادة 30أ(ب)، ما دام المتلقي لم يُبلغ برفضه (المادة 30أ(ب1)).

إشعارات الرفض وطلبات الشطب

يحق للمتلقي في أي وقت أن يُبلغ المُعلِن بأنه يرفض تلقّي رسائل إعلانية، بشكل عام أو من نوع معيّن، وأن يعدل عن موافقته. ولا يكون إشعار الرفض مقابل دفع، باستثناء تكلفة إرساله، ويُعطى كتابيًا أو بالطريقة التي أُرسلت بها الرسالة الإعلانية، بحسب اختيار المتلقي (المادة 30أ(د)(1)). وفي صفقة الشراء المستمرة لبضائع أو خدمات، يُعتبر المتلقي كمن أعطى إشعار رفض في موعد انتهاء التعاقد (المادة 30أ(د)(2)).

هذا الفحص مهم بشكل خاص، لأنه عندما تُرسل رسالة بعد إشعار رفض، لا يتيح القانون للمُعلِن أن يُثبت أنه لم يتصرّف عن علم (المادة 30أ(ي)(5)(أ)). ولذلك تُفحص كل قناة كان يمكن للمتلقي أن يطلب الشطب عبرها: الردود على الرسائل، والتوجّهات بالبريد الإلكتروني، والمكالمات إلى مركز الخدمة، والطلبات التي وصلت إلى مزوِّد خدمات التسويق المباشر، وكذلك موعد انتهاء التعاقد في الصفقات المستمرة.

القرينة على أن الإرسال تمّ عن علم

يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويضات نموذجية، أي تعويضات لا تتوقف على الضرر، عندما تكون الرسالة الإعلانية قد أُرسلت «عن علم» خلافًا للمادة (المادة 30أ(ي)(1)). والقانون يسهّل على المتلقي إثبات هذا العنصر: يُفترض أن المُعلِن الذي أرسل رسالة إعلانية خلافًا للمادة قد فعل ذلك عن علم، ما لم يُثبت خلاف ذلك (المادة 30أ(ي)(5)). أي أن على المصلحة التجارية أن تُثبت انعدام العلم.

القرينة قابلة للنقض، لكن ليس في ثلاث حالات: عندما أُرسلت الرسالة بعد أن أعطى المتلقي إشعار رفض؛ وعندما يكون المُعلِن قد أرسل في الماضي إلى المتلقي نفسه رسالة إعلانية خلافًا للمادة، حتى لو لم يكن ذلك عن علم؛ وعندما أُرسلت الرسالة وفق قائمة عناوين أو أرقام رُكّبت بتسلسل عشوائي من الحروف أو الأرقام أو الرموز الأخرى (المادة 30أ(ي)(5)(أ)–(ج)). المعنى العملي: إذا كانت الرسائل الواردة في الدعوى قد أُرسلت خلافًا للمادة، فإن رسالة إضافية إلى المتلقي نفسه لن تتيح بعدُ الادعاء بأنها لم تُرسل عن علم. ولذلك يجدر التوقّف عن الإرسال إلى المدعي إلى أن تتّضح المسألة.

ما الذي يجب أن يظهر في كل رسالة

حتى الرسالة التي أُرسلت وفق القانون يجب أن تتضمّن، بشكل بارز وواضح لا ينطوي على تضليل، التفاصيل الواردة في المادة 30أ(هـ)(1): كلمة «إعلان» (أو «طلب تبرع» أو «دعاية»، بحسب الحال) في بداية الرسالة، وفي الرسالة الإلكترونية في عنوان الرسالة؛ واسم المُعلِن، وعنوانه، وطرق التواصل معه؛ والحق في إرسال إشعار رفض في أي وقت، مع طريقة بسيطة ومعقولة لفعل ذلك، وفي الرسالة الإلكترونية عنوان صالح على الشبكة لهذا الغرض. وفي الرسالة الصادرة عن نظام اتصال آلي، يذكر المُعلِن في بداية الرسالة الصوتية أن المتلقي يحق له أن يطلب شطب اسمه من قائمة التوزيع، ويتيح له فعل ذلك فورًا، بما في ذلك بالضغط على لوحة مفاتيح الهاتف (المادة 30أ(هـ)(1)(ج)(2)). وفي الرسالة النصية القصيرة يكفي اسم المُعلِن وطرق التواصل معه لغرض إشعار الرفض (المادة 30أ(هـ)(2)).

إرسال رسالة لم تُذكر فيها هذه التفاصيل بشكل بارز وواضح مخالفة جنائية مستقلة، عقوبتها غرامة (المادة 30أ(و)(2)). ولذلك تُفحص كل رسالة واردة في الدعوى أيضًا مقابل شروط الذكر، لا مقابل مسألة الموافقة فقط.

مقدار التعويضات النموذجية: ما الذي تراعيه المحكمة

يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويضات نموذجية بمبلغ لا يزيد على 1,000 شيكل جديد عن كل رسالة إعلانية تلقّاها المتلقي خلافًا للمادة (المادة 30أ(ي)(1)). وهذا سقف لا مبلغ ثابت. وعند تحديد المبلغ تراعي المحكمة، من بين أمور أخرى، إنفاذ القانون والردع من مخالفته، وتشجيع المتلقي على ممارسة حقوقه، ونطاق المخالفة، ولا تراعي مقدار الضرر الذي لحق بالمتلقي (المادة 30أ(ي)(3)). ويجوز لها أن تراعي أيضًا كون المُعلِن قد أُدين بمخالفة جنائية بسبب الفعل نفسه (المادة 30أ(ي)(2)).

التعويضات النموذجية ليست سبيل الانتصاف الوحيد: فتنظيمها لا ينتقص من حق المتلقي في التعويضات بسبب الضرر المدني وفق المادة 30أ(ط)، أو في أي سبيل انتصاف آخر، بسبب المخالفة نفسها (المادة 30أ(ي)(4)).

عندما يُقدَّم طلب المصادقة على دعوى جماعية

الدعوى ضد مُعلِن كما عُرّف في المادة 30أ، على أساس سبب دعوى وفق المادة، هي أحد المواضيع التي يجوز فيها تقديم دعوى جماعية (البند 12 في الملحق الثاني لقانون الدعاوى الجماعية، 2006 (חוק תובענות ייצוגיות, התשס״ו-2006))، وتقديمها يحتاج إلى مصادقة المحكمة (المادة 3(ب)). وفي الدعوى الجماعية لا تحكم المحكمة بتعويضات نموذجية، ولا بتعويض دون إثبات ضرر (باستثناء الدعاوى الواردة في البند 9 من الملحق)، لكن المادة لا تمنع الحكم بتعويضات بسبب ضرر غير مالي (المادة 20(هـ)). والمراحل والمواعيد وشروط المصادقة مفصّلة في صفحة الدفاع في طلب المصادقة على دعوى جماعية.

الخطوات الأولى، بالترتيب

1. سجّلوا الموعد: 30 يومًا من تبليغ الحضور في محكمة الدعاوى الصغيرة (المادة 4(ب) من أنظمة الدعاوى الصغيرة)، أو، في محكمة الصلح، 60 يومًا من تبليغ لائحة الدعوى (المادة 9(ب) من أنظمة الإجراءات المدنية) و45 يومًا فقط في المسار السريع (المادة 80(أ) من الأنظمة).
2. توقّفوا عن الإرسال إلى المدعي: احذفوه من كل قوائم التوزيع، في كل القنوات ولدى كل مزوِّد.
3. اعملوا خريطة للرسائل: لكل رسالة واردة في الدعوى، التاريخ، والقناة، والنص، ومن أرسلها فعلًا.
4. حدّدوا أساس الإرسال: سجلّ الموافقة، أو سجلّ الشراء والإشعار الذي سُلّم للمتلقي وفق المادة 30أ(ج).
5. افحصوا طلبات الشطب: في كل القنوات، بما في ذلك لدى مزوِّد خدمات التسويق المباشر، وموعد انتهاء التعاقد في الصفقة المستمرة (المادة 30أ(د)).
6. افحصوا نص الرسائل مقابل شروط الذكر الواردة في المادة 30أ(هـ).
7. افحصوا المواعيد: فترة التقادم العامة في الدعوى التي لا تتعلّق بالأراضي سبع سنوات من اليوم الذي نشأ فيه سبب الدعوى (المادتان 5(1) و6 من قانون التقادم، 1958 (חוק ההתיישנות, התשי״ח-1958))، والمحكمة لا تنظر في ادعاء التقادم الذي لم يُطرح في الفرصة الأولى بعد تقديم الدعوى (المادة 3).

تريدون مراجعة الدعوى قبل تقديم لائحة الدفاع؟ رتّبوا مكالمة أولى لفحص حالتكم.

أسئلة شائعة

هل يمكن تجاهل دعوى سبام في محكمة الدعاوى الصغيرة؟

لا يُستحسن ذلك. فتبليغ الحضور يدعو المدعى عليه إلى تقديم لائحة دفاع خلال 30 يومًا من يوم تبليغه (المادة 4(ب) من أنظمة القضاء في الدعاوى الصغيرة (أصول الإجراءات)، 1976). وإذا لم يقدّم المدعى عليه لائحة دفاع في الموعد، تصدر المحكمة حكمًا على أساس لائحة الدعوى وحدها، إلا إذا رأت أن من العدل دعوة الطرفين إلى عرض ادعاءاتهما وتقديم البيّنات (المادة 10 من الأنظمة).

ما الذي يُعتبر موافقة على تلقي رسائل إعلانية؟

موافقة صريحة، ومسبقة، وكتابية، بما في ذلك برسالة إلكترونية أو في مكالمة مسجَّلة (المادة 30أ(ب) من قانون الاتصالات (الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث)، 1982). وبدون مثل هذه الموافقة لا يُسمح بالإرسال إلا وفق أحد الاستثناءات، مثلًا إلى متلقٍّ سلّم تفاصيله أثناء شراء أو مفاوضات للشراء، وتلقّى إشعارًا بأن التفاصيل ستُستخدم لإرسال رسالة إعلانية، وأُتيحت له فرصة للرفض ولم يرفض، عندما تتعلّق الرسالة بمنتج أو بخدمة من نوع مشابه (المادة 30أ(ج)).

هل تحكم المحكمة بكامل المبلغ عن كل رسالة؟

ليس بالضرورة. فالمادة 30أ(ي)(1) تتيح الحكم بتعويضات نموذجية بمبلغ لا يزيد على 1,000 شيكل جديد عن كل رسالة إعلانية أُرسلت عن علم خلافًا للمادة، وهذا سقف. وعند تحديد المبلغ تراعي المحكمة، من بين أمور أخرى، إنفاذ القانون والردع، وتشجيع المتلقي على ممارسة حقوقه، ونطاق المخالفة، لا مقدار الضرر (المادة 30أ(ي)(3)). ويفترض القانون أن الإرسال تمّ عن علم، ما لم يُثبت المُعلِن خلاف ذلك (المادة 30أ(ي)(5)).

مزوِّد خارجي لخدمات التسويق المباشر أرسل الرسائل. هل ما زالت المصلحة التجارية مسؤولة؟

من الممكن. فـ«المُعلِن» هو أيضًا من قد يروّج مضمون الرسالة لأعماله، وكذلك من يسوّق موضوع الإعلان لصالح غيره. ومن نفّذ لصالح غيره عملية الإرسال كخدمة اتصالات وفق ترخيص أو وفق أنظمة التصريح العام لا يُعتبر، لهذا السبب، «مُعلِنًا» (المادة 30أ(أ) من قانون الاتصالات (الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث)، 1982).

الدعوى تتعلق بمكالمات هاتفية من مندوب. هل هي أيضًا ضمن نطاق المادة 30أ؟

في العادة لا. فالمادة 30أ(ب) تسري على الرسالة الإعلانية المرسَلة بالفاكس، أو بنظام اتصال آلي، أو برسالة إلكترونية، أو برسالة نصية قصيرة، و«نظام الاتصال الآلي» يُستخدم للاتصال الآلي بسلسلة مكالمات لغرض نقل رسالة صوتية مسجَّلة (المادة 30أ(أ)). والمكالمة الحية لمندوب ليست إحدى هذه الوسائل. لكن لا يجوز للتاجر أن يتوجّه توجّهًا تسويقيًا في مكالمة إلى رقم هاتف مسجَّل في قاعدة البيانات لتقييد التوجّهات التسويقية التي تديرها سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الملحق السادس (المواد 16ب–16ج من قانون حماية المستهلك، 1981 (חוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981))، ويجوز للمفوَّض أن يفرض عقوبة مالية بسبب مثل هذه المخالفة (المادة 22ج(ب)(16ب)).