اتفاق التسوية في الدعوى الجماعية: ما يجب معرفته

تلقيتم إشعارًا بشأن اتفاق تسوية: ماذا تفعلون

1. اقرأوا الاتفاق نفسه، لا الإشعار وحده: فالإشعار يحيل إلى سجل الدعاوى الجماعية وإلى الأماكن التي يمكن فيها الاطّلاع على النص الكامل (المادة 25(د) من قانون الدعاوى الجماعية).
2. افحصوا الموعد: للاعتراض (المادة 18(د)) أو لطلب الخروج من المجموعة (المادة 18(و)) هناك 45 يومًا من يوم نشر الإشعار، إلا إذا حدّدت المحكمة موعدًا لاحقًا.
3. قرّروا: من لم يطلب الخروج، يسري عليه الاتفاق (المادة 18(و))؛ ومن يرى أن لديه سبب دعوى خارج نطاق الاتفاق، يُستحسن أن يستشير قبل أن يفوت الموعد. التفصيل بشأن الخروج من المجموعة: الانضمام إلى دعوى جماعية والخروج منها.

صفحة الخدمة: محامٍ للدعاوى الجماعية والاستهلاكية.

بمَ يختلف اتفاق التسوية في الدعوى الجماعية عن اتفاق تسوية عادي؟

اتفاق التسوية في الدعوى الجماعية يختلف عن الاتفاق الخاص: فهو لا يُلزم الأطراف الذين جلسوا في الغرفة فقط، بل يُلزم جميع أعضاء المجموعة. وقانون الدعاوى الجماعية، 2006، ينظّم في المادتين 18 و19 القواعد التي تسري عليه.

في الدعوى العادية، يستطيع المدّعون أن يتفقوا مع المدعى عليه وأن يسوّوا الضرر بأي طريقة يختارونها. أما في الدعوى الجماعية، فكل اتفاق تسوية يجب أن تصادق عليه المحكمة، للتأكد من أنه عادل ولا يمسّ بمصلحة أعضاء المجموعة الذين ليس لهم تمثيل مباشر في الإجراء.

ما الذي تفحصه المحكمة قبل أن تصادق على التسوية؟

تقرّر المادة 19(أ) من قانون الدعاوى الجماعية أن المحكمة لا تصادق على اتفاق تسوية إلا إذا وجدت أن الاتفاق لائق وعادل ومعقول بالنظر إلى مصلحة أعضاء المجموعة؛ وإذا قُدّم الطلب قبل المصادقة على الدعوى الجماعية، أن الدعوى تستوفي ظاهريًا أيضًا الشروط الواردة في المواد 3 و4 و8(أ)، وأن إنهاء الإجراء باتفاق تسوية هو الطريقة الناجعة والعادلة للبتّ في الخلاف. ويُضاف إلى ذلك شرط إجرائي: وفق المادة 19(ب)(1)، لا تصادق المحكمة على اتفاق تسوية إلا بعد أن تتلقى رأيًا من فاحص (בודק) عيّنته، من ذوي الخبرة في المجال، إلا إذا رأت أن الرأي غير لازم، لأسباب خاصة تُسجَّل.

تقرّر الأحكام القضائية العامة أنه عند الحكم على عدالة اتفاق التسوية، يجب مراعاة الأهداف الواسعة للدعوى الجماعية بوصفها آلية لإنفاذ حقوق عامة. فليس في كل حالة يعرض فيها المدعى عليه تسوية بمبلغ منخفض لعضو المجموعة تُعتبر التسوية عادلة: على المحكمة أن تتأكد من أن الأمر لا يتعلّق باشتراط غير لائق.

ماذا يحدث بعد أن يتفق الطرفان في الدعوى الجماعية على اتفاق تسوية؟

عندما يتوصّل المدّعون والمدعى عليه إلى اتفاق على اتفاق تسوية، يجب العودة إلى المحكمة وإبلاغها بأن الطرفين توصّلا إلى اتفاق. وتحدّد المحكمة موعدًا لجلسة يعرض فيها الطرفان شروط الاتفاق ويقدّمان حججًا على أنه عادل.

تقرّر المادة 18(ج) من القانون أنه إذا لم يوجد سبب لرفض الطلب رفضًا أوليًا، تأمر المحكمة بنشر إشعار بشأن تقديمه وفق المادة 25، وبإرساله، مرفقًا بالطلب والاتفاق والدعوى، إلى المستشار القضائي للحكومة، وإلى مدير المحاكم، وإلى جهات أخرى. ويتضمن الإشعار تفاصيل الاتفاق، ويُذكر فيه حق الاعتراض وفق المادة 18(د) وحق الخروج وفق المادة 18(و). ووفق المادة 18(و)، يحق لعضو المجموعة الذي لا يرغب في أن يسري عليه الاتفاق أن يطلب من المحكمة الخروج من المجموعة، خلال الموعد المحدّد لتقديم الاعتراضات وفق المادة 18(د): 45 يومًا من يوم نشر الإشعار، أو موعدًا لاحقًا حدّدته المحكمة. ومن لم يطلب الخروج، يسري عليه الاتفاق.

كيف وأين يُنشر اتفاق التسوية في الدعوى الجماعية؟

يُنشر إشعار لأعضاء المجموعة بشأن طلب المصادقة على اتفاق تسوية لم يُرفض رفضًا أوليًا (المادتان 18(ج) و25(أ)(3) من قانون الدعاوى الجماعية)، وكذلك بشأن قرار المصادقة على الاتفاق (المادة 25(أ)(4)). وتصادق المحكمة مسبقًا على صيغة الإشعار، التي تتضمن أهم ما في الاتفاق وإحالة إلى سجل الدعاوى الجماعية وإلى الأماكن التي يمكن فيها الاطّلاع على النص الكامل (المادة 25(د)). وتحدّد المحكمة طريقة النشر، ضمن أمور أخرى بحسب الكلفة والنجاعة والقدرة على الوصول إلى أعضاء المجموعة، ويجوز لها أن تُلقي النشر ومصاريفه على أطراف الدعوى (المادة 25(هـ) و(و)). ويُسجَّل الطلب والاتفاق الذي صودق عليه في السجل، المفتوح لاطّلاع الجمهور في موقع إدارة المحاكم (المواد 18(ج) و19(هـ) و28(أ)). ومن يوم النشر تُحسب الأيام الـ45 للاعتراض أو لطلب الخروج من الاتفاق، إلا إذا حدّدت المحكمة موعدًا لاحقًا (المادة 18(د) و(و)).

أنواع الاتفاقات: المالية، وغير المالية، والمزيج بينها

يمكن أن يتخذ اتفاق التسوية في الدعوى الجماعية عدة أشكال. والشكل الأكثر شيوعًا هو الاتفاق المالي، الذي يدفع فيه المدعى عليه مبلغًا من المال لتعويض أعضاء المجموعة. ويُوزَّع المبلغ على جميع أعضاء المجموعة، غالبًا وفق حساب نسبي (مثلًا، إذا دفع المدعى عليه مليون ش.ج. لـ100,000 عضو في المجموعة، يحصل كل واحد على أساس قدره 10 ش.ج.، لكن من أثبت ضررًا أكبر قد يحصل على أكثر).

والنوع الثاني من الاتفاقات هو الاتفاق «غير المالي»، الذي يلتزم فيه المدعى عليه بإصلاح الخلل، أو بتحديث سياسته، أو بتحسين المنتج. مثال: شركة أدوية طوّرت دواءً له آثار جانبية لم تُطلع عليها الجمهور قد توافق (في اتفاق تسوية) على نشر تحذيرات بشأن الآثار الجانبية وعلى ردّ المال للزبائن الذين اشتروا المنتج. ومثل هذا الاتفاق ملائم عندما يكون ضرر المجموعة أساسًا فقدان الثقة أو التعرّض للخطر، لا بالضرورة ضررًا ماليًا مباشرًا.

والنوع الثالث هو الاتفاق «الهجين»، الذي يجمع بين دفعة مالية ووسائل غير مالية أيضًا. مثلًا، البنك الذي تقاضى رسوم إدارة غير قانونية قد يوافق على ردّ ما جباه وعلى تغيير إجراء العمولات في المستقبل أيضًا.

من يحدّد كم يتقاضى المحامي الممثِّل في اتفاق تسوية في دعوى جماعية؟

تقرّر المادة 23(أ) من قانون الدعاوى الجماعية أن المحكمة تحدّد أتعاب المحاماة للوكيل الممثِّل، وأن الوكيل لا يتقاضى أتعابًا بمبلغ يزيد على المبلغ الذي حدّدته المحكمة. ولا يجوز أن يتضمن اتفاق التسوية نفسه حكمًا بشأن الأتعاب؛ فالطرفان يجوز لهما فقط أن يقدّما توصية متّفقًا عليها، والمحكمة هي التي تبتّ (المادة 18(ز)(2)). وعمليًا، الأتعاب التي يتقاضاها المحامون في الدعاوى الجماعية تصادق عليها المحكمة، التي تفحص أنها معقولة وغير مبالغ فيها. ولا توجد في القانون نسبة مئوية ثابتة. وتعدّد المادة 23(ب) الاعتبارات: الفائدة التي جلبتها الدعوى لأعضاء المجموعة؛ وتعقيد الإجراء، والجهد، والمخاطرة، والمصاريف؛ ومدى الأهمية العامة؛ والطريقة التي أدار بها الوكيل الممثِّل الإجراء؛ والفجوة بين سبل الانتصاف التي طُلبت وتلك التي حُكم بها.

تعقيد الإجراء والمخاطرة التي تحمّلها الوكيل هما اعتباران صريحان في المادة 23(ب)(2)، إلى جانب الفائدة لأعضاء المجموعة (المادة 23(ب)(1)).

تمت المصادقة على التسوية: ماذا يحدث الآن؟

عندما تصادق المحكمة على اتفاق تسوية، تصبح شروطه قانونية ونافذة بالكامل. ويلتزم المدعى عليه بما يلي: أن يدفع المبلغ المالي خلال الفترة المحدّدة في الاتفاق، وأن ينفّذ كل تصرّف غير مالي وافق عليه، وأن يقدّم معلومات عن أعضاء المجموعة المستحقين للتعويض.

يجوز للمحكمة أن تحدّد طريقة إثبات الاستحقاق وتوزيع التعويض، وأن تعيّن لهذا الغرض مفوَّضًا (انظروا المادة 20(ب)(1))؛ ويحدّد الوزير أجر المفوَّض ومصاريفه وطريقة دفعها (المرجع نفسه)، وتسري أحكام المادة 20 أيضًا على قرار المصادقة على اتفاق تسوية (المادة 19(د2)).

هل تغطي التسوية الدعاوى المستقبلية أيضًا؟ الأمر يتوقف على الحالة

من المكوّنات الحاسمة في كل اتفاق تسوية بند «التسوية الكاملة» (full settlement). تقرّر المادة 24 من القانون أن الحكم في الدعوى الجماعية يشكّل حجية الأمر المقضي به بالنسبة إلى جميع أعضاء المجموعة الذين أُديرت الدعوى باسمهم، ما لم يُنصّ صراحةً على خلاف ذلك في القانون. والنطاق لا يتحدّد تلقائيًا: وفق المادة 19(ج)(2)(و)، يجب أن يفصّل قرار المصادقة أسباب الدعوى وسبل الانتصاف التي يشكّل بالنسبة إليها حجية الأمر المقضي به تجاه أعضاء المجموعة. ووفق المادة 19(د)(2)، إذا تضمّن القرار شرطًا بشأن الخروج من الاتفاق، فإنه لا يشكّل حجية الأمر المقضي به تجاه عضو المجموعة الذي أبلغ المحكمة بأنه لا يرغب في أن يسري عليه الاتفاق.

القاعدة ليست مطلقة: الدعاوى التي صيغت على أسباب دعوى لم تُذكر صراحةً في الدعوى الجماعية قد تبقى محفوظة. ومن يرى أن لديه سبب دعوى خارج نطاق الاتفاق، فالاستشارة القانونية قبل الخروج (opt-out) ضرورية. ووفق المادة 18(ز)(1)، لا يتضمن اتفاق التسوية أسباب دعوى أو أطرافًا أو أعضاء مجموعة لم يُشملوا في طلب المصادقة أو في قرار المصادقة على الدعوى الجماعية.

لستم راضين عن التسوية؟ ماذا تفعلون؟

لا يمنح القانون كل عضو في المجموعة حق الاستئناف على المصادقة على الاتفاق. وما يتيحه القانون فعلًا لعضو المجموعة هو حق الاعتراض وفق المادة 18(د) وحق الخروج وفق المادة 18(و)، وكلاهما في المرحلة السابقة للمصادقة.

الاعتراض لا يذوب في القرار: تُلزم المادة 19(ج)(2)(ب) المحكمة بأن تتطرّق في قرارها إلى الاعتراضات التي قُدّمت وأن تبتّ فيها. وللمقارنة، هناك حق استئناف صريح منصوص عليه في القانون على قرار المصادقة على دعوى جماعية، وحتى هذا الحق هو بإذن فقط (المادة 8(د)).