صوّروكم أو نشروا صورة لكم؟ أعالج أيضًا ملفات خصوصية للأفراد: كاميرا أو طائرة مسيّرة موجّهة نحو البيت، والتصوير أو النشر دون موافقة. المسّ بالخصوصية ضرر مدني (المادة 4 من قانون حماية الخصوصية، 1981 (חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981)). طائرة مسيّرة تصوّركم: ماذا ينص القانون
شخص ما كتب عنكم كذبًا على الشبكة — ماذا الآن؟
منشور كاذب في فيسبوك، أو تقييم زائف على غوغل، أو مقالة تستند إلى وقائع غير صحيحة، قد تصل إلى آلاف الأشخاص خلال ساعات وتمسّ بسمعة بُنيت على مدى سنوات.
قانون منع القذف والتشهير، 1965، يحمي الحق في السمعة الطيبة. المادة 7أ(ب) تخوّل المحكمة أن تحكم بتعويض دون إثبات ضرر حتى سقف مربوط بالمؤشر — 84,038.36 ش.ج. وفق تحديث 16.10.2026 (المبلغ المذكور في القانون، 50,000 ش.ج.، هو المبلغ الأساسي) — والمادة 7أ(ج) تتيح ضعف المبلغ، 168,076.72 ش.ج.، حيث ثبت أن النشر تم بنيّة الإضرار. تُحدَّث المبالغ في 16 من كل شهر وفق المادة 7أ(هـ)، بالربط بمؤشر أسعار المستهلك مقارنةً بمؤشر أيلول/سبتمبر 1998؛ وفي تحديث 16.10.2026 «المؤشر الجديد» هو مؤشر أيلول/سبتمبر 2026. تفاصيل الحساب، وجدول أحكام، ومبالغ حُكم بها فعلًا — في دليل المبالغ في دعوى التشهير.
(أ) إذا أُدين متهم بمخالفة وفق هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تُلزمه بأن يدفع للمتضرر تعويضًا لا يزيد على 50,000 شيكل جديد دون إثبات ضرر؛ والإلزام بالتعويض وفق هذا البند الفرعي هو بمثابة حكم صادر عن تلك المحكمة في دعوى مدنية من صاحب الحق ضد الملزَم به.
(ب) في محاكمة بسبب ضرر مدني وفق هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تُلزم المدعى عليه بأن يدفع للمتضرر تعويضًا لا يزيد على 50,000 شيكل جديد، دون إثبات ضرر.
(ج) في محاكمة بسبب ضرر مدني وفق هذا القانون، ثبت فيها أن التشهير نُشر بنيّة الإضرار، يجوز للمحكمة أن تُلزم المدعى عليه بأن يدفع للمتضرر تعويضًا لا يزيد على ضعف المبلغ المذكور في البند الفرعي (ب)، دون إثبات ضرر.
تحفّظان مهمّان يجب معرفتهما قبل تقديم الدعوى: الحديث عن سقف لا عن مبلغ محدد — «يجوز للمحكمة… لا يزيد على»؛ ووفق المادة 7أ(د) لا يحصل الشخص على تعويض دون إثبات ضرر بسبب التشهير نفسه أكثر من مرة واحدة. وقبل كل شيء — يجب أن تفهموا ما الذي يُثبَت وما هي الدفاعات التي ستقف في مواجهتكم.
ماذا تفعلون في الـ48 ساعة الأولى بعد نشر مسيء؟
- توثّقون: لقطة شاشة كاملة تشمل عنوان الصفحة (URL) والتاريخ والساعة، وليس النص فقط.
- لا تردّون بالمثل: الرد المسيء من جانبكم قد يتحول إلى دليل، بل وإلى سبب دعوى ضدكم، لأنه هو أيضًا «نشر» (المادة 2).
- تبلّغون المنصّة وفق آلية الإبلاغ الخاصة بها، وتحتفظون برقم البلاغ.
- ترسلون مطالبة كتابية بالإزالة عندما تكون هوية الكاتب معروفة: أي جمل، ولماذا هي غير صحيحة، وموعد للإزالة ولنشر تصحيح.
- توثّقون الضرر: زبائن ألغوا، توجّهات توقفت، ردود فعل من معارف.
الـ48 ساعة هي إطار عمل عملي وليست موعدًا حدده القانون. التفاصيل، بما في ذلك ما الذي تصوّرونه في مجموعة واتساب: ماذا تفعلون في الـ48 ساعة الأولى بعد منشور أو رسالة.
خدمة: رسالة إنذار وصلتكم
وصلتكم رسالة إنذار؟ أرسلوها إليّ
قبل أن تردّوا أو تحذفوا أو تدفعوا: سأقرأ الرسالة، وفي مكالمة قصيرة أقول لكم ماذا يُدّعى فيها، وحتى متى يجب الردّ، وما هي خياراتكم.
متى يُستحسن التوجّه إلى محامٍ؟
- النشر مستمر في الانتشار، وتفكرون في أن تطلبوا من المحكمة أن تأمر بإزالته.
- تلقيتم رسالة إنذار أو لائحة دعوى بسبب شيء نشرتموه؛ وما ستكتبونه في الرد قد يُستخدم كدليل.
- نُشرت عنكم مقالة في صحيفة أو في الإذاعة أو في التلفزيون تستند إلى وقائع غير صحيحة.
- سبّب النشر ضررًا فعليًا، مثل زبائن تركوا أو طلبيات أُلغيت، وتفكرون في المقاضاة أيضًا بما يتجاوز التعويض الذي لا يتوقف على إثبات ضرر.
يمكن أيضًا دون محامٍ: الإبلاغ للمنصّة وطلب الإزالة من الكاتب يمكنكم تقديمهما بأنفسكم، بعد أن توثّقوا النشر. يجوز للفرد أن يقدّم دعوى بمبلغ يصل إلى 39,900 ش.ج. (كما في 1.1.2026) أيضًا في محكمة الدعاوى الصغيرة (المادة 60(أ)(1) من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984 (חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984)). دعوى التشهير بين العامل والمشغِّل فيما يتعلق بعلاقات العمل تُنظر فقط في المحكمة اللوائية لشؤون العمل (المادة 24(أ)(1د) من قانون محكمة العمل، 1969 (חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969)).
اتركوا تفاصيلكم لمكالمة أولى لفحص حالتكم
يكفي الاسم ورقم الهاتف. يصل التوجّه إلى صندوق البريد الإلكتروني للمكتب، ويقرؤه المحامي ومدقق الحسابات يارون مئيري بنفسه، لا مركز اتصال. سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد. يمكنكم أيضًا الكتابة إليّ مباشرةً عبر واتساب.
مناطق الخدمة: كل أنحاء البلاد؛ المكتب في كريات أونو.
ما الذي حُكم به بشأن المشاركة، و«الإعجاب» (لايك)، وكشف هوية مستخدم مجهول الهوية نشر المحتوى — أحكام المحكمة العليا مع أرقام الإجراءات، في فصل الأحكام في دليل «التشهير على الإنترنت». هذه أحكام صادرة عن المحاكم — معلومات قانونية عامة، وليست نتائج لهذا المكتب.
سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد. حتى ذلك الحين لا حاجة لإرسال مستندات — احتفظوا لديكم بالمستندات المتعلقة بالأمر. إذا كان هناك موعد قريب، اكتبوا لي عبر واتساب أو اتصلوا: 050-431-3155 (المكالمات بالعبرية أو بالإنجليزية فقط).
سأعود إليكم من الرقم 050-431-3155. احفظوا الرقم في جهات الاتصال
من المفيد أن يكون في متناولكم أثناء المكالمة: صور شاشة للمنشور، مع التاريخ والرابط.
تريدون تأكيدًا عبر واتساب أيضًا؟ أرسلوا لي رسالة قصيرة
وصلت رسالتكم خارج ساعات العمل (الأحد–الخميس 9:00–18:00)، وسأقرؤها في يوم العمل التالي.
تفضّلون مكالمة بالعبرية أو بالإنجليزية؟ 050-431-3155 · واتساب
الدليل القانوني: القانون بالتفصيل
هنا التفصيل القانوني: القانون، والمواد، والمواعيد، والأحكام القضائية. اضغطوا على موضوع لفتحه.
نشر مسيء (المادة 1): أمر قد يُذلّ أو يحقّر أو يمسّ بالعمل التجاري أو بالمهنة. الصحة ليست جزءًا من سبب الدعوى، بل دفاع يجب على المدعى عليه إثباته (المادة 14)، والتمييز بين الواقعة والرأي مهم أساسًا للدفاعات. «لا تعجبني خدمتهم» — رأي محمي. «لقد خدعوني في الفاتورة» — ادعاء وقائعي قد يشكّل تشهيرًا إذا كان كاذبًا.
المسّ بالسمعة الطيبة: يجب أن يقلّل التصريح من احترام المتضرر في نظر الجمهور، أو يجعل الناس يبتعدون عنه، أو يمسّ بأعماله، أو يعرّضه للإهانة.
الوصول إلى طرف ثالث: يكفي أن يكون شخص واحد غير المتضرر قد قرأ أو سمع. في النشر على حساب مفتوح في شبكات التواصل الاجتماعي يتحقق هذا الشرط عادةً، لأنه يكفي أن المكتوب كان من الممكن أن يصل إلى شخص آخر (المادة 2(ب)(2)).
الصلة بالمتضرر: يجب أن يفهم الجمهور أن المقصود أنتم. ليس من الضروري ذكر اسمكم — يكفي أن يكون بالإمكان التعرف عليكم.
التعريف الوارد في القانون والمواد التي يتناولها الموقع: قانون منع القذف والتشهير — ما هو التشهير وفق القانون.
قبل تقديم الدعوى — يجب أن تفهموا أن للطرف الآخر دفاعات. وهذه أكثرها شيوعًا:
صدق النشر (المادة 14): الدفاع المركزي — ويتطلب شرطين متراكمين: أن يكون ما نُشر صحيحًا، وأن تكون في النشر أيضًا مصلحة عامة. الحقيقة دون مصلحة عامة لا تكفي. وتضيف المادة أن الدفاع لا يسقط لمجرد أنه لم تُثبت صحة تفصيل جانبي ليس فيه مسّ حقيقي.
النقد والرأي بحسن نية (المادة 15): المادة 15(6) تحمي النقد بحسن نية لعمل إبداعي أو لعمل قام به المتضرر علنًا، والمادة 15(4) تحمي التعبير عن رأي في سلوك في منصب عام أو فيما يتعلق بمسألة ذات مصلحة عامة. «هذا المطعم سيئ» — رأي. «هذا المطعم يسمّم الزبائن» — ادعاء وقائعي، ويجب أن يصمد أمام اختبار الحقيقة.
الواجب والمصلحة المشروعة: المادة 15(2) تحمي النشر الذي فرضت العلاقة بين الناشر والمتلقي على الناشر واجبًا قانونيًا أو أخلاقيًا أو اجتماعيًا للقيام به، والمادة 15(3) تحمي النشر من أجل حماية مصلحة شخصية مشروعة. المادة 15(8) تحمي تقديم شكوى إلى السلطة المختصة — لكنها لا تحمي نشرها خارج هذه القناة.
النشر المحمي (المسموح به) (المادة 13): قائمة مغلقة لا تشكّل سببًا للدعوى إطلاقًا — ومنها، من بين أمور أخرى، أقوال قيلت أثناء جلسة أمام قاضٍ أو لجنة تحقيق، والنشر من قِبل الحكومة أو مراقب الدولة. وفي المقابل — المادة 16(ب) تُرسي قرينة على انعدام حسن النية عندما لا يكون الأمر صحيحًا ولم يتخذ الناشر وسائل معقولة للتحقق من صحته. هذا هو عادةً محور الحسم.
تلقيتم رسالة إنذار أو لائحة دعوى؟ ماذا تفعلون أولًا، والدفاعات والقرائن الواردة في المواد 13–16، والتخفيفات الواردة في المادة 19، مفصّلة في دليل رُفعت ضدكم دعوى تشهير؟ رسالة الإنذار، الدفاعات والخطوات الأولى.
شبكات التواصل الاجتماعي لا تحمي من يكتب الأكاذيب. قد تزيل المنصّة النشر — لكن ذلك لا يمحو الضرر الذي وقع، ولا يعفي الكاتب من المسؤولية.
من المسؤول عن النشر على الشبكة؟ الكاتب — بالتأكيد. المنصّة — ليس كأمر اعتيادي: المادة 11 من القانون تفرض مسؤولية خاصة على «وسيلة الإعلام»، والمادة 11(ج) تعرّف المصطلح بأنه الصحيفة وبثّ الإذاعة والتلفزيون المقدَّم للجمهور. شبكات التواصل الاجتماعي غير مذكورة في التعريف، ولا يوجد في القانون الإسرائيلي ترتيب عام لمسؤولية الوسطاء. ومن شارك — كل نشر إضافي قد يكون «نشرًا» بحد ذاته وفق المادة 2، وإلى جانبه التخفيف الوارد في المادة 19(1) عندما يُذكر المصدر.
أدلة يجب الاحتفاظ بها فورًا: لقطة شاشة مع التاريخ والساعة، وعنوان URL، واسم الحساب الذي نشر. المنشورات تُحذف — والأدلة التي حُفظت في الوقت المناسب هي أساس الدعوى.
النشر المسيء يلامس أحيانًا مجالات أخرى: إزالة المحتوى من منصّة ومسؤولية مشغّل الموقع تُبحث في صفحة التجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي؛ والأقوال بين العامل والمشغِّل أو في إطار إجراء إقالة تُفحص أيضًا وفق قوانين العمل؛ والنشر في فترة الانتخابات يخضع لقواعد الدعاية الانتخابية.
أحكام ذات صلة
- المحكمة العليا، استئناف مدني 89/04 نودلمان ضد شيرانسكي (ע״א 89/04 נודלמן נ׳ שרנסקי)، حكم صادر في 4.8.2008. تقرّر أن تحليل ادعاء المسّ بالسمعة الطيبة يتكوّن من أربع مراحل: تفسير التعبير وفق معايير الشخص المعقول؛ فحص ما إذا كان «تشهيرًا» وفق المادة 1 من القانون، وما إذا نُشر بالمعنى الوارد في المادة 2؛ فحص الدفاعات الواردة في المواد 13 إلى 15؛ وفقط إذا تحققت المراحل الثلاث السابقة — سبل الانتصاف، ومنها التعويض.
نص الحكم في موقع السلطة القضائية - المحكمة العليا، طلب إذن بالاستئناف المدني 1239/19 يوئيل شاؤول ضد شركة نيدلي للاتصالات م.ض. (רע״א 1239/19 יואל שאול נ׳ חברת ניידלי תקשורת בע״מ)، حكم صادر في 8.1.2020، بقلم القاضية د. باراك-إيرز. تقرّر أنه يجب التمييز بين مشاركة نشر في شبكات التواصل الاجتماعي وبين وضع علامة «إعجاب» (لايك)، وأن المشاركة وحدها ترقى إلى «نشر» بالمعنى الوارد في قانون منع القذف والتشهير؛ ومسؤولية من يختار عن علم أن يشارك معلومات تشهيرية تُفرض إلى جانب الدفاعات والتخفيفات الواردة في القانون (الفقرتان 43 و75).
نص الحكم في موقع السلطة القضائية
كل حكم صدر في ظروف القضية التي نظر فيها. الوصف هنا مختصر، وليس بديلًا عن قراءة الحكم الكامل أو عن الاستشارة القانونية.
المادة 7أ(ب) تتيح تعويضًا دون إثبات ضرر حتى سقف 84,038.36 ش.ج.، والمادة 7أ(ج) حتى ضعف المبلغ — 168,076.72 ش.ج. (وفق تحديث 16.10.2026) — عندما يثبت أن النشر تم بنيّة الإضرار. هذه هي المبالغ السارية في تحديث 16.10.2026؛ والأرقام المذكورة في القانون (50,000 ش.ج. وضعفها) هي مبالغ أساسية من سنة 1998 مربوطة بالمؤشر وفق المادة 7أ(هـ). وعند إثبات ضرر فعلي (ضرر تجاري، فقدان زبائن، ضرر نفسي) لا يوجد سقف.
تأخذ المحكمة في الحسبان نطاق الانتشار، وخطورة ما نُسب، والمسّ بالعمل أو المهنة، وسلوك الناشر بعد النشر — والمادة 19 تذكر صراحةً الاعتذار أو التصحيح أو النفي كظروف يمكن احتسابها لصالح المدعى عليه. التفاصيل الكاملة للحساب والدفاعات وعبء الإثبات مجمّعة في دليل دعوى التشهير: المبالغ والتعويض دون إثبات ضرر، وللمنشورات على الشبكة — في دليل التشهير على الإنترنت.
- التوثيق: تحتفظون بالنشر كما ظهر، مع العنوان والتاريخ والساعة، وبالأدلة على المسّ.
- المطالبة بالإزالة والاعتذار: رسالة تفصّل أي أمور غير صحيحة وتطلب الإزالة والتصحيح. الاعتذار أو التصحيح أو النفي الذي نُشر في المكان وبالقدر وبالطريقة التي نُشر بها التشهير، دون تحفّظ، هو ظرف يجوز للمحكمة أن تأخذه في الحسبان لصالح المدعى عليه عند الحكم بالتعويضات (المادة 19(4)).
- الدعوى: نشر التشهير ضرر مدني (المادة 7)، ويجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض حتى دون إثبات ضرر، حتى السقف الوارد في المادة 7أ.
- الأمر: إضافة إلى التعويض، يجوز للمحكمة أن تأمر بحظر توزيع النشر، وبنشر التصحيح أو النفي أو الحكم على نفقة المدعى عليه (المادة 9(أ)).
أعالج دعاوى التشهير من الجانبين:
- المدعون: تقديم الدعوى، وأمر منع عاجل لإزالة النشر، ودعوى تعويضات.
- المدعى عليهم: بناء الدفاع — الحقيقة، النقد العادل، المصلحة العامة.
- إدارة أزمة السمعة: أحيانًا لا يكون الرد الصحيح دعوى — بل ردًا استراتيجيًا يحمي السمعة دون الانجرار إلى التقاضي.
- ماذا حدث بعد النشر: هل طالبتم الكاتب بالإزالة والاعتذار، وبماذا أجاب. الاعتذار أو التصحيح أو النفي من جانبه ظرف يجوز للمحكمة أن تأخذه في الحسبان لصالحه (المادة 19(4))، ولذلك فإن ردّه، أو رفضه، يؤثران أيضًا في مقدار التعويض.
- ما الذي يمكن إثباته: يمكن طلب تعويض دون إثبات ضرر حتى السقف الوارد في المادة 7أ(ب)، 84,038.36 ش.ج. وفق تحديث 16.10.2026. وما زاد على ذلك يتطلب إثبات ضرر فعلي، لذلك يُستحسن أن تحتفظوا لديكم بتوثيق للمسّ: إلغاءات، توجّهات توقفت، مراسلات.
- عندما يكون النشر تقييمًا على الشبكة: يُستحسن أن تفحصوا ما إذا كان الكاتب نفسه قد نشر تقييمات مشابهة عن مصالح تجارية أخرى. نمط كهذا قد يدعم الادعاء بأن النشر تم بنيّة الإضرار، وهو شرط ضعف التعويض وفق المادة 7أ(ج).
أسئلة شائعة
ما الفرق بين التشهير والقذف؟
لا يوجد فرق قانوني. «القذف» و«نشر القذف» تسميات متعارف عليها، والقانون يستخدم مصطلح «التشهير» (לשון הרע) ويعرّفه في المادة 1. كذلك لا يوجد في القانون الإسرائيلي تمييز رسمي بين التشهير الشفهي والتشهير المكتوب: كلاهما «نشر» (المادة 2(أ))، والفرق بينهما يتعلق فقط بمسألة متى يُعتبر الأمر نشرًا (المادة 2(ب)). في أنظمة قانونية أخرى، مثل القانون الإنجليزي، يُميَّز بين الاثنين؛ أما في إسرائيل — فلا.
هل يُعدّ التقييم السلبي لمصلحة تجارية تشهيرًا؟
ليس بالضرورة. النقد بحسن نية لخدمة أو لعمل تم علنًا قد يكون محميًا، حتى لو كان قاسيًا (المادة 15(4) و15(6)). أما نسب واقعة مسيئة غير صحيحة، دون فحص معقول قبل النشر، فيُنشئ قرينة على أن النشر لم يتم بحسن نية (المادة 16(ب)).
كم من الوقت لديكم لتقديم دعوى التشهير؟
قانون منع القذف والتشهير لا يحدد مدة تقادم خاصة به. نشر التشهير ضرر مدني وفق المادة 7 من القانون، تسري عليه أحكام مرسوم الأضرار [صيغة جديدة] (פקודת הנזיקין [נוסח חדש])، ولذلك يسري التقادم العام — سبع سنوات وفق المادة 5(1) من قانون التقادم، 1958 (חוק ההתיישנות, התשי״ח-1958)، من اليوم الذي نشأ فيه سبب الدعوى. ومع ذلك، كلما مرّ الوقت صعب أكثر الحفاظ على الأدلة وإثبات الاستعجال في طلب انتصاف مؤقت — ولذلك يُستحسن التوجّه مبكرًا.
هل يمكن الإلزام بإزالة نشر تشهيري؟
نعم. المادة 9 من القانون تخوّل المحكمة أن تأمر بحظر توزيع نسخ النشر أو مصادرتها، وبنشر التصحيح أو النفي أو الحكم على نفقة المدعى عليه، والمادة 10 تتيح، عندما يعترف المدعى عليه بأن بعض الأقوال فيها تشهير أو أن بعضها غير صحيح، أمرًا بنشر تصحيح حتى قبل صدور الحكم. وإلى جانب الإجراء يُعمل بالتوازي أمام آليات الإبلاغ في المنصّة، التي تعمل وفق شروط الاستخدام الخاصة بها.
هل التوجّه إلى محامٍ محميّ بالسرية؟
تنص المادة 90 من قانون نقابة المحامين، 1961 (חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961) على أن المحامي لا يكشف في إجراء قضائي أو في تحقيق أو في تفتيش أمورًا ومستندات تبادلها مع موكّله ولها صلة جوهرية بالخدمة المهنية، إلا إذا تنازل الموكّل عن السرية. التوجّه الأول، قبل أن تنشأ علاقة محامٍ وموكّل، غير مذكور في المادة صراحةً، لذلك اكتبوا في النموذج أو في واتساب وصفًا قصيرًا فقط، دون تفاصيل سرية. التفاصيل التي تُسلَّم في النموذج أو في واتساب تُستخدم لفحص التوجّه فقط، ولا تُسلَّم لأي أحد لأغراض تسويقية.
ماذا تُحضّرون قبل التوجّه بشأن التشهير؟
لقطات شاشة للنشر مع التاريخ والعنوان (URL)، وتفاصيل الناشر بقدر ما هي معروفة، وتوثيق للمسّ — زبائن تفاعلوا، طلبيات أُلغيت، مراسلات. من المهم الاحتفاظ بالأدلة قبل أن يُحذف النشر.
مواضيع محددة في التشهير
صفحة مستقلة لكل موضوع — المواد ذات الصلة، وما الذي توثّقونه، وكيف تسير المعالجة
- التشهير في فيسبوك وفي مجموعات واتساب: التوثيق، الإزالة والدعوىمتى يكون المنشور أو الرسالة في مجموعة «نشرًا»، وما الذي توثّقونه فورًا، وكيف تطالبون بالإزالة.
- تقييم كاذب على غوغل عن مصلحتكم: إبلاغ، رسالة ودعوىمتى يكون التقييم تشهيرًا ومتى يكون رأيًا محميًا، وما الذي تحتفظون به، وما الذي يمكن المطالبة به.
دعاوى التشهير، المنشورات على الشبكة وحماية الخصوصية — ما الذي يتيحه القانون وما المطلوب لإثباته
- طائرة مسيّرة تصوّركم: الخصوصية، وما الذي يمكن فعلهالتصوير فوق الساحة أو مقابل النافذة، ونشر الفيديو: ماذا ينص القانون وما هي الخطوة الأولى.
- دعوى التشهير: المبالغ والمسّ بالسمعة الطيبةكم يُحصل عليه فعلًا، وماذا تقول المادة 7أ عن الربط بالمؤشر، وما الذي يجب إثباته، وأي دفاعات للمدعى عليه.
- التشهير على الإنترنت والقذف على الشبكةما الذي يُعتبر نشرًا على الشبكة، ومن المسؤول، وكيف يُزال المحتوى، وما الذي يمكن فعله عندما ينشر مستخدم مجهول الهوية.
- رُفعت عليكم دعوى تشهير؟ رسالة إنذار، والدفوع، والخطوات الأولىلمن رُفعت ضده دعوى: ماذا يفعل أولًا، والدفاعات الواردة في المواد 13–15، والقرائن الواردة في المادة 16، والتخفيفات الواردة في المادة 19.
- رسالة إنذار قبل دعوى التشهيرما الذي يُستحسن أن تتضمنه الرسالة، وما الذي تطالبون به، ولماذا قد تكون الرسالة نفسها نشرًا.
- التنمّر الإلكتروني: ما الذي يتيح القانون فعله ضد المسيئينالمضايقة على الشبكة، والفضح العلني (شيمينغ) والمنشورات المسيئة — أي مخالفات تتحقق، وكيف يُستصدر أمر منع مضايقة مهدِّدة.
- حرية الصحافة: الحدود والمسؤوليةالتوازن بين حرية التعبير والصحافة وبين الحق في السمعة الطيبة، وكيف يتجلى في الدفاعات الواردة في القانون.
- حق الرد في وسائل الإعلاممتى ينشأ واجب نشر التصحيح أو النفي، وماذا يحدث للمحرر الذي لا ينشرهما بناءً على مطالبة كتابية.
- كاميرات المراقبة: واجبات الخصوصية والقانونيةتصوير الأشخاص في إسرائيل: متى يُسمح، ومتى يمسّ بالخصوصية، وما هي القيود على التصوير في الحيّز العام.
- التعويض عن المسّ بالخصوصية وفق القانون الإسرائيلي: الدعاوى والأحكام القضائيةعندما يمسّ النشر بالخصوصية وليس بالسمعة الطيبة فقط — أسباب الدعوى الواردة في المادة 2 من قانون حماية الخصوصية والتعويض الوارد في المادة 29أ.
- التزييف العميق (Deepfake): ماذا تفعلون عندما يُنشر فيديو مزيّف لكمالخطوات العملية وأسباب الدعوى المتاحة لمن نُسخت صورته أو صوته دون موافقته.
نُشر عنكم شيء غير صحيح؟
احتفظوا بلقطات شاشة مع التاريخ والعنوان، ولا تردّوا قبل الحصول على استشارة — فردّكم أيضًا قد يتحول إلى دليل. اكتبوا لي باختصار ما الذي نُشر وأين؛ في المكالمة الأولى سنفهم ماذا حدث، ونفحص هل يمكن المتابعة وكيف.
050-431-3155واتساباتركوا تفاصيلكمالمكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
- قانون منع القذف والتشهير، 1965 — النص الكامل (ويكي مصدر)
- كل الحق (كول زخوت): قانون منع القذف والتشهير، 1965
- مرسوم الأضرار [صيغة جديدة] — النص الكامل (ويكي مصدر)
- كل الحق (كول زخوت): مرسوم الأضرار [صيغة جديدة]
- قانون حماية الخصوصية، 1981 — النص الكامل (ويكي مصدر)
- كل الحق (كول زخوت): قانون حماية الخصوصية، 1981
- قانون التقادم، 1958 — النص الكامل (ويكي مصدر)
- قانون منع القذف والتشهير الإسرائيلي — المواد التي يتناولها الموقع
رُوجع مقابل النص المحدَّث للتشريع في أيلول/سبتمبر 2026. المعلومات عامة وليست استشارة قانونية.