كاميرات المراقبة: واجبات الخصوصية والقانونية

صفحة الخدمة: محامٍ للتجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي: شروط الموقع، والخصوصية، والتسويق المباشر.

ركّبتم كاميرا عند مدخل المكتب؟ في المتجر؟ على خط الإنتاج؟ قبل أن تتابعوا — هناك بعض الأمور التي يطلبها منكم القانون الإسرائيلي، وعدم الالتزام بها قد يؤدي إلى غرامات، وإلى استبعاد أدلة في المحكمة، وإلى دعاوى خصوصية يرفعها العاملون. والقصة لا تنتهي بلافتة «منطقة مصوَّرة» — فهذه مجرد البداية.

متى تكون كاميرات المراقبة «معالجة للمعلومات الشخصية»، ولماذا هذا مهم؟

توثّق كاميرات المراقبة (CCTV — Closed Circuit Television) صورًا وفيديو يمكن التعرّف من خلالها على الأشخاص، ولذلك تُعتبر وسيلة لمعالجة المعلومات الشخصية وفق قانون حماية الخصوصية، 1981 (חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981). وتنصّ المادة 2 من القانون على أن «المسّ بالخصوصية» يشمل، ضمن أمور أخرى، تصوير شخص وهو في الحيّز الخاص (المادة 2(3)) ونشر صورته على الملأ في ظروف قد يؤدي فيها النشر إلى إذلاله أو تحقيره (المادة 2(4)). والمعطيات التي تجمعها الكاميرات (الصور، والفيديو، والموقع، والوقت) تشكّل «معلومات» بحسب تعريف القانون.

من حيث المبدأ، يتيح القانون الإسرائيلي استعمال كاميرات المراقبة لأغراض أمنية مشروعة، لكنه يشترط الموازنة بين المصلحة الأمنية والحق الدستوري في الخصوصية المكرَّس في المادة 7 من قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته (חוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו). ومخالفة هذه القاعدة قد تعرّض صاحب المنشأة لدعوى مدنية وللإنفاذ من قِبل سلطة حماية الخصوصية.

كيف ولمن يجب على المشغِّل أن يُبلغ قبل تركيب كاميرات في مكان العمل؟

المشغِّل الذي يريد تركيب كاميرات في مكان العمل يجب عليه أن يُبلغ العاملين بذلك مسبقًا، بشكل واضح وصريح. ويجب أن يفصّل هذا الإشعار موقع الكاميرات، وغرض التصوير، ومدة حفظ التسجيلات. ووفق توجيه سلطة حماية الخصوصية 5/2017، على المشغِّل أن يضع سياسة واضحة ومفصّلة بشأن طريقة استعمال الكاميرات ونطاقه وأغراضه — قدر الإمكان بعد التشاور مع العاملين أو ممثليهم — وأن يعرضها بشكل دائم ليطّلعوا عليها.

بالنسبة إلى الكاميرات في الحيّز العام (مدخل مبنى، متجر، موقف سيارات)، يتحقق واجب الإبلاغ عادةً بواسطة لافتة واضحة عند مدخل منطقة التصوير. ووفق توجيه سلطة حماية الخصوصية 4/2012، يُفضَّل أن تتضمن اللافتة رمز كاميرا، واسم الجهة المسؤولة، ووصفًا موجزًا لغرض التصوير، ووسيلة للتواصل. وتنظّم أنظمة حماية الخصوصية (أمن المعلومات)، 2017 (תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע״ז-2017) تأمين قواعد البيانات الناشئة عن التصوير — ومن ذلك أنها تُلزم بتحديد أغراض استعمال المعلومات وبالفحص مرة في السنة لمعرفة ما إذا كانت تُحفظ معلومات أكثر من اللازم (المادة 2 من الأنظمة).

أين يُسمح بوضع كاميرات المراقبة في مكان العمل، وأين يُمنع؟

وضعت سلطة حماية الخصوصية قيودًا واضحة على استعمال كاميرات المراقبة في بيئة العمل. فالتصوير في المراحيض وغرف تبديل الملابس مسّ خطير يصعب تصوّر مصلحة تبرّره، وحتى في غرفة أو محطة عمل غير مفتوحة للجمهور يحق للعامل أن يتوقع حيّزًا خاصًا خاليًا من المراقبة الدائمة (توجيه السلطة 5/2017). أما في منطقة العمل نفسها، فقد تكون الكاميرا مشروعة لغرض محدَّد — الأمن، وحماية الممتلكات، وأمن المعلومات، بل والرقابة على الانضباط وجودة الخدمة — مع مراعاة اختبارات التناسب، ويُحظر استعمال التسجيلات لغرض يتجاوز الغرض الذي حُدِّد مسبقًا.

الكاميرات المزوَّدة بميكروفون (تسجيل المحادثات) تخضع أيضًا لقانون التنصّت السرّي، 1979 (חוק האזנת סתר, התשל״ט-1979)، الذي يحظر التنصّت على محادثة الغير أو تسجيلها دون موافقة أيٍّ من أطرافها (المادتان 1–2 من القانون). ومخالفة هذا الحظر مخالفة جنائية. لذلك، فإن الكاميرا التي تلتقط محادثات عاملين لا يكون المشغِّل طرفًا فيها تستلزم فحصًا قانونيًا مسبقًا.

كم من الوقت يُسمح بالاحتفاظ بالتسجيلات؟

لا يوجد في قانون حماية الخصوصية حكم صريح يحدّد مدة ملزِمة لحفظ تسجيلات CCTV. ومع ذلك، فإن حفظ التسجيلات بعد أن تنتفي الحاجة إليها يمسّ بمبدأ تقييد الغرض، والمادة 2(ج) من أنظمة حماية الخصوصية (أمن المعلومات) تُلزم بالفحص مرة في السنة لمعرفة ما إذا كانت تُحفظ معلومات أكثر من اللازم. ووفق توجيه سلطة حماية الخصوصية 4/2012، تُحدَّد مدة الحفظ في كل حالة على حدة وفق اختبارات التناسب — بحسب غرض الكاميرا وحساسية المعلومات — ويوصى بتحديد محو تلقائي عند انتهاء المدة.

إذا وقع حادث أمني يستلزم حفظ التسجيل لغرض التحقيق، يمكن تمديد مدة الحفظ بالنسبة إلى التسجيل ذي الصلة فقط. وبعد انتهاء الحاجة، يجب محو المعطيات نهائيًا وبشكل لا يمكن استرجاعه. وصاحب المنشأة الذي يخزّن التسجيلات دون تحديد زمني ودون مبرّر قد يُعتبر مخالفًا لقانون حماية الخصوصية.

هل يمكن للعامل أن يطلب مشاهدة التسجيل الخاص به؟

وفق المادة 13 من قانون حماية الخصوصية، لكل شخص حق الاطّلاع على المعلومات الشخصية المخزَّنة عنه في قاعدة بيانات. ومن هنا ينبثق الحق في أن يطلب من صاحب منشأة كاميرات المراقبة مشاهدة التسجيل الذي يظهر فيه. وعندما يظهر في التصوير أشخاص آخرون، يقترح توجيه سلطة حماية الخصوصية 4/2012 تمويههم أو إتاحة المشاهدة في المكان دون تسليم نسخة؛ وفي قاعدة بيانات تسجيلات لا يُسترجع فيها حسب هوية المصوَّرين ولا تزيد مدة حفظها على 30 يومًا، لن يُطلب عادةً إتاحة الاطّلاع.

إذا رفض صاحب المنشأة إتاحة الاطّلاع دون مبرّر، يمكن التوجّه إلى سلطة حماية الخصوصية بشكوى، أو الاستئناف على الرفض أمام محكمة الصلح خلال 30 يومًا من إشعار الرفض (المادة 8 من أنظمة حماية الخصوصية (شروط الاطّلاع على المعلومات وإجراءات الاستئناف على رفض طلب الاطّلاع)، 1981 (תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ״א-1981)). انتبهوا: الحق هو الاطّلاع على المعلومات المتعلقة بمقدّم الطلب نفسه — لا على معلومات عن أشخاص آخرين.

مثال: الجدول الزمني لطلب الاطّلاع على تسجيل

تلقّى صاحب الكاميرات في 1 آذار/مارس طلبًا كتابيًا من عاملة للاطّلاع على التصوير الذي تظهر فيه، وهو طلب يسري عليه حق الاطّلاع:

• إذا رفض، يجب عليه أن يُبلغها بذلك حتى 22 آذار/مارس، خلال 21 يومًا من يوم تسلّم الطلب (المادة 5(أ) من الأنظمة). وإذا لم يردّ حتى ذلك الحين، يُعتبر سكوته إشعار رفض (المادة 5(ب) من الأنظمة).
• إذا وافق، يجب أن يكون موعد الاطّلاع حتى 31 آذار/مارس، خلال 30 يومًا من يوم تسلّم الطلب (المادة 2(أ) من الأنظمة).
• يمكن الاستئناف على الرفض أمام محكمة الصلح التي تقع قاعدة البيانات في منطقة اختصاصها، خلال 30 يومًا من يوم إشعار الرفض (المادة 8 من الأنظمة).

يمكن تمديد مواعيد صاحب الكاميرات 15 يومًا إضافيًا، لأمر معيّن أو لقاعدة بيانات معيّنة (المادتان 2(أ) و5(أ) من أنظمة الاطّلاع على المعلومات).

ماذا يحدث إذا تسرّبت تسجيلات كاميرات المراقبة أو استُعملت دون تخويل؟

إذا تسرّبت تسجيلات CCTV أو نُشرت دون موافقة — إلى شبكات التواصل الاجتماعي، أو إلى أطراف ثالثة، أو إلى سلطات خلافًا للقانون — فإن صاحب المنشأة ومن تسبّب في التسريب قد يتحمّلان المسؤولية وفق قانون حماية الخصوصية ومرسوم الأضرار [صيغة جديدة] (פקודת הנזיקין [נוסח חדש]). ويحق للشخص المصوَّر أن يرفع دعوى بسبب «المسّ بالخصوصية» وفق المادة 4 من القانون، التي تسري عليها أحكام مرسوم الأضرار؛ وإذا كان النشر قد يُذلّ أو يحقّر — فقد يكون هناك أيضًا سبب دعوى وفق قانون منع القذف والتشهير، 1965 (חוק איסור לשון הרע, התשכ״ה-1965).

إذا سبّب تسريب التسجيل ضررًا اقتصاديًا مُثبَتًا — مثل الإقالة، أو خسارة الزبائن، أو المسّ بالمصلحة التجارية — فقد تكون الأضرار أعلى بكثير. إضافةً إلى ذلك، فإن المسّ المتعمَّد بالخصوصية في بعض الطرق المعدودة في القانون مخالفة (المادة 5 من قانون حماية الخصوصية)، ونشر صورة أو فيلم يركّز على الجانب الجنسي لشخص، دون موافقته وفي ظروف قد تُذلّه، قد يكون أيضًا تحرشًا جنسيًا (المادة 3(أ)(5أ) من قانون منع التحرش الجنسي، 1998 (חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ״ח-1998)).

هل تسري قواعد أمن المعلومات والخصوصية على وزارة حكومية كما تسري على جهة خاصة؟

المنشآت الحكومية والسلطات العامة (الوزارات الحكومية، والمستشفيات العامة، والسلطات المحلية) تخضع لقانون حماية الخصوصية ولأنظمة حماية الخصوصية (أمن المعلومات)، 2017، التي تُلزم، ضمن أمور أخرى، بإدارة صلاحيات الوصول وبالرقابة على الوصول إلى قاعدة البيانات وتوثيقه (المادتان 8 و10 من الأنظمة). كذلك فإن قاعدة البيانات التي يكون المتحكّم فيها جهة عامة ملزَمة بالتسجيل كقاعدة عامة، إلا إذا كانت تشمل معلومات عن العاملين في الجهة فقط (المادة 8أ(أ)(1)(ب) من القانون).

على المنشأة الحكومية التي تتلقى طلبًا من الشرطة أو من جهة تحقيق مخوَّلة بتسليم تسجيل — أن تسلّمه خلال الموعد المحدَّد في الأمر. وفيما عدا ذلك، فإن تسليم المعلومات الشخصية من جهة عامة — بما في ذلك التسجيل — محظور كقاعدة عامة، إلا بموافقة الشخص المصوَّر، أو عندما تكون المعلومات قد نُشرت وفق القانون، أو وفق الاستثناءات الواردة في المادة 23ج من القانون (المادة 23ب).

5 خطوات لتركيب كاميرات المراقبة بشكل قانوني

1. تقدير الحاجة: قبل التركيب — التأكد من أن الكاميرات هي الوسيلة الأقل مسًّا ومن وجود حاجة أمنية فعلية.
2. سياسة علنية للعاملين: قبل التشغيل — سياسة مكتوبة ومفصّلة بشأن موقع الكاميرات وأغراضها ونطاق استعمالها، تُحدَّد قدر الإمكان بعد التشاور مع العاملين وتُعرض عليهم بشكل دائم.
3. لافتات في الأماكن العامة: لافتة واضحة عند مدخل منطقة التصوير — اسم الجهة المسؤولة، وغرض التصوير، ووسيلة التواصل.
4. سياسة حفظ مكتوبة: مستند داخلي يفصّل مواقع الكاميرات، وأغراض التصوير، ومدة حفظ التسجيلات، التي تُحدَّد وفق غرض الكاميرا واختبارات التناسب.
5. الرقابة على الوصول: فقط أصحاب صلاحية محدَّدة يمكنهم مشاهدة التسجيلات — مع تسجيل عمليات الوصول (من شاهد ومتى).

الكاميرات الخفية: محظورة كقاعدة عامة — والاستثناءات ضيقة جدًا

الكاميرات الخفية (hidden cameras) في مكان العمل محظورة كقاعدة عامة. فوفق توجيه سلطة حماية الخصوصية 5/2017، في المناطق التي يكون فيها للعامل حق في حيّز خاص لا يجوز تركيب كاميرات خفية حتى لغرض مشروع، والتصوير الخفي في المناطق الداخلية لمكان العمل لن يُتاح إلا في ظروف استثنائية جدًا — اشتباه فعلي بمخالفات خطيرة لا توجد طريقة أخرى لمنعها — بشكل موضعي ومحدود في الزمن وفي نطاق التغطية. إضافةً إلى ذلك، إذا كانت الكاميرا الخفية تسجّل محادثات، فإنها تخالف أيضًا قانون التنصّت السرّي وقد تشكّل مخالفة جنائية.

المواد التي حُصل عليها بالمسّ بالخصوصية مرفوضة كدليل في المحكمة دون موافقة المتضرر، إلا إذا سمحت المحكمة باستعمالها لأسباب تُسجَّل (المادة 32 من قانون حماية الخصوصية). والمشغِّل الذي بنى إقالة عامل على تصوير سرّي دون إشعار قد يكتشف أن الدليل مرفوض وأنه معرَّض لدعوى.