صفحة الخدمة: محامٍ لقوانين العمل: الإقالة والأجور والتعويضات.
تلقيتم رسالة إقالة فيها ادعاء بأنكم ضُبطتم «تتصفحون الإنترنت» في ساعات العمل، ولم تكونوا تعلمون أنكم مراقَبون. أو أن أحدًا في الشركة رأى رسائلكم الخاصة. أو قيل لكم إن نظام GPS سجّل أنكم كنتم في مكان لا علاقة له بالعمل. ماذا تفعلون بذلك من الناحية القانونية؟
ما هو «المسّ بالخصوصية» وفق قانون حماية الخصوصية؟
يحدّد قانون حماية الخصوصية، 1981، قائمة أفعال تُعدّ من المسّ بالخصوصية، ومنها: تصوير شخص وهو في الحيّز الخاص، والتنصّت المحظور بموجب القانون، ونسخ مضمون رسالة أو رسالة إلكترونية لم تكن معدّة للنشر أو استخدام مضمونها دون إذن، واستخدام معلومة عن الشؤون الخاصة لشخص لغير الغرض الذي سُلّمت من أجله (المادة 2). وفي بيئة العمل، الحالات المعروفة هي: فتح رسائل البريد الإلكتروني الشخصية للعاملين، ومراقبة واتساب الخاص، والكاميرات في أماكن يكون فيها توقّع مبرَّر للخصوصية.
هل تُقبل في المحكمة أدلة جُمعت بمراقبة غير قانونية؟
تنص المادة 32 من قانون حماية الخصوصية على أن المواد التي حُصل عليها بالمسّ بالخصوصية لا تصلح لأن تكون دليلًا في المحكمة دون موافقة المتضرر، إلا إذا سمحت المحكمة بذلك لأسباب تُسجَّل، أو إذا كان للمعتدي دفاع وفق القانون. أي أن نقطة الانطلاق هي عدم الصلاحية، ومحكمة العمل تُعمل تقديرها في ما إذا كانت ستخرج عنها. وفي الممارسة، المشغِّل الذي بنى تبرير الإقالة على مراقبة غير قانونية قد يكتشف أن المحكمة تقرّر أن الإقالة تمّت بشكل غير قانوني ودون حسن نية، حتى لو ثبتت المخالفة المنسوبة إلى العامل. ولذلك يُستحسن أن يفحص العامل أيضًا طريقة جمع الأدلة، لا نتيجتها فقط.
هل أنتم مشغِّلون وتريدون التحقق مما يطلبه القانون منكم؟سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
ماذا يحدث بعد أن تكتبوا إليّ
- تكتبون ماذا حدث ومع من. من دون مستندات.
- أعود إليكم خلال يوم عمل واحد لمكالمة قصيرة مدتها بضع دقائق، بالعبرية أو بالإنجليزية.
- إذا كان هذا أمرًا أتولّاه، فبعد المكالمة ستحصلون كتابيًا على ما سيتم عمله وما هي الخطوة التالية. لا يبدأ العمل إلا بعد موافقتكم.
في نهاية المكالمة ستعرفون واحدًا من ثلاثة: أن هذا أمر أتولّاه وما هي الخطوة التالية؛ أو أن بإمكانكم تدبّر الأمر من دون محامٍ وأيّ دليل يناسبكم؛ أو أنه خارج مجال عملي وإلى أين يُستحسن التوجّه.
بماذا يمكن المطالبة عندما تكون المراقبة غير قانونية؟
ثلاثة أسباب دعوى رئيسية: دعوى وفق قانون حماية الخصوصية، فالمسّ بالخصوصية ضرر مدني، والمادة 29أ من القانون تتيح الحكم بـتعويض دون إثبات ضرر، والمبلغ المذكور في القانون هو 50,000 ش.ج.، والمادة 29أ(د) تربطه بالمؤشر، بحيث إن السقف الساري في تحديث 16.10.2026 هو 72,221.22 ش.ج.، وضعف المبلغ 144,442.44 ش.ج. عندما يكون المسّ قد تمّ بنيّة الإضرار. وإضافةً إلى ذلك، إذا أدت المراقبة إلى الإقالة، فدعوى تعويضات الإقالة وتعويض بسبب الإقالة غير القانونية. وإذا سبّبت المراقبة ضررًا فعليًا، مثل المسّ بالسمعة أو معاناة نفسية مُثبتة، فدعوى أضرار عادية بسبب الضرر. ويمكن تقديم أسباب الدعوى الثلاثة معًا.
ماذا يحدث عندما تتسرب بيانات المراقبة من الشركة؟
المشغِّل الذي يجمع بيانات مراقبة عن العاملين يجب أن يحفظها بشكل آمن. وإذا تسرّبت البيانات، سواء باختراق الخوادم أو عن طريق عامل آخر حصل على وصول غير مصرَّح به، يكون المشغِّل معرّضًا لدعوى أضرار. فقانون حماية الخصوصية وأنظمة حماية الخصوصية (أمن المعلومات)، 2017 (תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע״ז-2017)، يفرضان واجب أمن المعلومات على كل صاحب قاعدة بيانات وعلى الحائز لها. وخرق هذا الواجب ضرر مدني وفق مرسوم الأضرار (פקודת הנזיקין [נוסח חדש]) (المادة 31ب من القانون)، حتى عندما يكون التسريب نفسه قد نفّذه طرف ثالث، إذا كان إخفاق أمن المعلومات هو الذي أتاحه.
ماذا تفعلون عمليًا عندما تكتشفون أنكم مراقَبون سرًا؟
ثلاث خطوات أولى: وثّقوا كل ما تعرفونه عن المراقبة، أي التواريخ، وما قيل لكم، وهل كان هناك إشعار مسبق. أرسلوا رسالة رسمية إلى المشغِّل واطلبوا معلومات: ما الذي يُراقَب، ولأي غرض، وبموجب أي إذن. توجّهوا للحصول على استشارة قانونية قبل أن توقّعوا على مستند «تسوية الحساب النهائية»، فمثل هذا التوقيع قد يسدّ أمامكم طريق الدعوى في المستقبل.
هل يمكن مطالبة المشغِّل بالاطلاع على المعلومات التي جُمعت عني؟
عادةً نعم. بيانات المراقبة التي يحفظها المشغِّل بوسيلة رقمية هي «قاعدة بيانات» (المادة 3 من قانون حماية الخصوصية)، ولكل شخص الحق في الاطّلاع على المعلومات الشخصية المتعلقة به المحفوظة في قاعدة البيانات (المادة 13). ويُقدَّم الطلب كتابيًا وبتوقيع. ووفق أنظمة حماية الخصوصية (شروط الاطّلاع على المعلومات وإجراءات الاستئناف على رفض طلب الاطّلاع)، 1981 (תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ״א-1981)، يجب إتاحة الاطّلاع خلال 30 يومًا من تسلّم الطلب (المادة 2 من الأنظمة)، والرفض يجب الإبلاغ عنه خلال 21 يومًا، وعدم الرد خلال هذه المدة حكمه حكم الرفض (المادة 5 من الأنظمة). ومنذ التعديل رقم 13 يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويضات نموذجية تصل إلى 10,000 ش.ج. عن عدم إتاحة الاطّلاع كما يجب (المادة 15أ(أ)(3)).
ما الرقابة الحكومية على المراقبة في العمل؟
سلطة حماية الخصوصية مخوّلة بفحص الشكاوى وفرض عقوبات مالية على الشركات التي تخالف قانون حماية الخصوصية. وتقديم شكوى إلى السلطة لا ينطوي على دفع رسوم ولا يستلزم دعوى قضائية موازية. إنه أداة أولية تستحق النظر، خاصةً عندما تستمر المراقبة: فعند توفّر الشروط الواردة في القانون، رئيس السلطة مخوّل بأن يأمر بوقف المخالفة (المادة 23كه من القانون).
المصادر
- قانون حماية الخصوصية، 1981
- أنظمة حماية الخصوصية (أمن المعلومات)، 2017
- الحفاظ على خصوصية العاملين في مكان العمل — كل الحق (كول زخوت)
الروابط تحيل إلى نص التشريع الأصلي (بالعبرية). النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים).
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
قائمة فحص
- نصيحة عملية: عند تمثيل عامل أُقيل بناءً على نتائج المراقبة، افحصوا أولًا ما إذا كان قد أُعطي إشعار مسبق بالمراقبة وبأي طريقة. فالإشعار المدفون في البند 47 من عقد العمل، الذي لم يقرأه العامل على الأرجح بتمعّن، من المشكوك فيه أن تعدّه المحكمة موافقة مستنيرة.
- خطأ شائع: التركيز على مسألة الإقالة فقط وإهمال المسّ بالخصوصية. فإذا جُمعت البيانات التي أدت إلى الإقالة بالمسّ بالخصوصية، فهذا ضرر مدني قائم بذاته (المادة 4 من قانون حماية الخصوصية).
- نقطة تكتيكية: المسّ بالخصوصية وفق قانون حماية الخصوصية يمنح تعويضًا دون إثبات ضرر. وفي الدعاوى التي يصعب فيها إثبات الضرر الفعلي، قدّموا سبب الخصوصية كمرتكز رئيسي.
المراقبة بالكاميرات في مكان العمل
تركيب كاميرات في مكان العمل مسموح، لكن مع شروط تراكمية تبلورت في توجيهات سلطة حماية الخصوصية: إشعار مسبق خطي للعاملين بمواقع الكاميرات، وغرض التركيب، والاستخدام الذي سيجري للتسجيلات؛ وغاية مشروعة (حماية الممتلكات، وسلامة العاملين، ومنع الاختلاس)؛ وعدم وجود بديل أقل مساسًا؛ وقصر الوصول إلى التسجيلات على جهات مخوّلة فقط. ويُحظر التصوير في المراحيض وغرف تبديل الملابس، كما تُعدّ أماكن الصلاة والاستراحة حساسة وتستلزم تبريرًا قويًا بشكل خاص. والكاميرا الخفية، التي لم يُعطَ إشعار مسبق للعاملين بشأنها، تتعارض مع هذه المبادئ.
المراقبة عبر GPS وتحديد موقع سيارات العاملين
مراقبة موقع العاملين عبر GPS أو تطبيقات تحديد الموقع تخضع لمبادئ مشابهة. فوفق مبدأ التقيّد بالغرض (المادة 2(9) من قانون حماية الخصوصية)، الموافقة لغرض واحد (مثلًا، نظام ضد السرقة) لا تجيز استخدام المعلومات لغرض آخر، مثل المراقبة المستمرة لموقع العامل. ويجب أن يكون جمع المعلومات مرتبطًا بوضوح بحاجة وظيفية، ومقصورًا على ساعات العمل الفعلية، وأن يتوقف عندما تُستخدم السيارة لأغراض خاصة، لتجنّب جمع معلومات حساسة عن أفراد العائلة أو الحالة الصحية أو العادات الشخصية. وبقدر ما يوجد بديل أقل مساسًا (مثل قصر المراقبة على منطقة عمل محدَّدة)، على المشغِّل أن يفضّله على المراقبة المتواصلة.