قانون العمل في إسرائيل: الدليل الكامل للعامل وللمشغِّل
الإجابة المختصرة
تقوم قوانين العمل في إسرائيل على قوانين حماية لا يمكن التنازل عنها باتفاق: حتى العامل الذي وقّع على تنازل يستحق ما يقرره القانون. في دعوى أجر تكون فيها ساعات العمل موضع خلاف، يتحمل المشغِّل الذي لم يقدّم سجلات الحضور عبء الإثبات (المادة 26ب من قانون حماية الأجور، 1958 (חוק הגנת השכר, התשי״ח-1958)). والصلاحية الحصرية في دعاوى العمل مخوّلة للمحكمة اللوائية لشؤون العمل (المادة 24 من قانون محكمة العمل، 1969 (חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969)).
الخطوة العملية الأولى هي فحص الحقوق مقابل القسيمة ومقابل الاتفاق. في خلاف لا يُحَل: التمثيل في محكمة العمل.
ما الذي يقرره القانون
يستند الإطار القانوني في هذا المجال إلى القوانين التالية. الروابط تحيل إلى نص التشريع الأصلي (بالعبرية)؛ النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים).
- قانون حماية الأجور، 1958
- قانون تعويضات الإقالة، 1963
- قانون ساعات العمل والراحة، 1951
- قانون الإجازة السنوية، 1951
- قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة، 2001
- قانون الحد الأدنى من الأجور، 1987
- قانون المساواة في فرص العمل، 1988
- قانون إبلاغ العامل والمرشّح للعمل (شروط العمل وإجراءات الفرز والقبول للعمل)، 2002
- قانون الاتفاقيات الجماعية، 1957
- أمر التوسيع للتأمين التقاعدي الشامل في الاقتصاد (صيغة مدمجة) — وزارة العمل (PDF، بالعبرية)
فهرس التشريعات: كل المواد التي يتناولها الموقع
فهرس المواد في الموقع: قانون تعويضات الإقالة، 1963 · قانون عمل النساء، 1954 · قانون محكمة العمل، 1969.
الأجر: ما الذي يُستحق وكيف يُنفَّذ
تقرر المادة 12 من قانون الحد الأدنى من الأجور، 1987 (חוק שכר מינימום, התשמ״ז-1987) أن الحق في الحد الأدنى للأجور «لا يجوز الاشتراط عليه أو التنازل عنه» - والاتفاق الذي يدفع أقل من ذلك باطل، حتى بموافقة العامل. ويضيف قانون حماية الأجور، 1958: المادة 5 تحظر دمج الأجر العادي مع أجر الساعات الإضافية في «أجر إجمالي» واحد؛ والمادة 17 تمنح من تأخّر دفع أجره تعويضًا خاصًا - الأعلى من بين 5% عن الأسبوع الأول الذي يلي موعد الدفع و10% عن كل أسبوع أو جزء من أسبوع بعده، أو فروق الربط بالمؤشر و20% عن كل شهر؛ والمادة 26ب تنقل إلى المشغِّل الذي لم يُدِر سجل حضور عبء الإثبات بشأن الساعات الإضافية، حتى سقف 15 ساعة في الأسبوع.
الإقالة: البلاغ المسبق وتعويضات الإقالة
يحدد قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة، 2001 (חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס״א-2001) فترة بلاغ تزداد مع الأقدمية: للعامل بأجر شهري، ابتداءً من السنة الثانية - شهر كامل (المادة 3). وقانون تعويضات الإقالة، 1963 (חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-1963) يمنح العامل الذي عمل سنة واحدة على الأقل وأُقيل راتبًا واحدًا عن كل سنة عمل (المادة 12)؛ والإيداع الجاري للتعويضات وفق المادة 14 يحلّ محل التعويضات فقط بالقدر الذي حُدِّد: وفق أمر التوسيع للتأمين التقاعدي الشامل، إيداع 6% يحلّ محل 72% منها، ويجب على المشغِّل أن يُكمل الباقي، إلا إذا أودع 8.33% ونُصّ على أن الإيداع يحلّ محل كامل التعويضات.
مثال رقمي
عاملة عملت 6 سنوات بأجر 12,000 ش.ج. شهريًا، وأودع المشغِّل عنها 18.5% في التأمين التقاعدي (6% مخصّصات العاملة، 6.5% مخصّصات المشغِّل، 6% تعويضات)، تستحق عند الإقالة شهرًا كاملًا بلاغًا مسبقًا. مركّب التعويضات (6%) يحلّ محل 72% فقط من تعويضات الإقالة، ولذلك يجب على المشغِّل أن يُكمل 28% - 20,160 ش.ج. من أصل 72,000 ش.ج. (بأجر ثابت) - إلا إذا أودع 8.33% ونُصّ على أن الإيداع يحلّ محل كامل التعويضات.
| الحق | المصدر | القاعدة الأساسية |
|---|---|---|
| الحد الأدنى للأجور (שכר מינימום) | المادة 12 من قانون الحد الأدنى من الأجور | لا يجوز الاشتراط عليه أو التنازل عنه، حتى بموافقة العامل |
| التأخّر في دفع الأجر (הלנת שכר) | المادة 17 من قانون حماية الأجور | تعويض بالأعلى من بين 5% عن الأسبوع الأول و10% عن كل أسبوع إضافي، أو الربط بالمؤشر + 20% عن كل شهر |
| بلاغ مسبق (הודעה מוקדמת) | المادة 3 من قانون البلاغ المسبق | ابتداءً من السنة الثانية: شهر كامل |
| تعويضات الإقالة | المادة 12 من قانون تعويضات الإقالة | راتب واحد عن كل سنة عمل |
للأدلة العملية راجعوا الحد الأدنى للأجور في إسرائيل: التحديثات، والحساب، والحقوق، وحساب تعويضات الإقالة: حاسبة، والأجر المعتمد لحساب التعويضات، والمادة 14، والتأخّر في دفع الأجر: متى وكيف تقاضون المشغِّل، وكذلك فهرس مواد قانون الحد الأدنى من الأجور، وفهرس مواد قانون حماية الأجور، وفهرس مواد قانون البلاغ المسبق.
خريطة الموضوع
قوانين العمل هي فرع القانون الذي ينظّم العلاقات بين العامل والمشغِّل — من عقد العمل، مرورًا بالأجر وشروط العمل، وحتى انتهاء العلاقة بالإقالة أو بالاستقالة. ومصادرها قوانين حماية لا يمكن التنازل عنها، والاتفاقيات الجماعية وأوامر التوسيع، وأحكام محاكم العمل. يُحتاج إلى محامٍ في قوانين العمل عادةً قبل التوقيع على عقد، وعندما لا يُدفع ما يُستحق، وعندما يبدأ إجراء جلسة إسماع أو إقالة، وعند تقديم دعوى إلى المحكمة.
القبول للعمل وعقد العمل
يجب على المشغِّل أن يسلّم العامل إشعارًا كتابيًا بشروط العمل، وفحص العقد قبل التوقيع يجنّبكم نزاعات لاحقًا. في المقالات: ما الذي يجب أن يُكتب في عقد العمل، وفحص العقد قبل التوقيع، والفحوص الخلفية للمرشّحين، وفترة التجربة، والحقوق في السنة الأولى، وقائمة واجبات المشغِّل، واختبارات علاقة العامل بالمشغِّل لتصنيف الأجير مقابل العامل المستقل.
الأجر، وساعات العمل، والحقوق الاجتماعية
الحد الأدنى للأجور، وأجر الساعات الإضافية، والإجازة، والمرض، وإجازة الولادة حددها القانون، وواجب الإيداع في التأمين التقاعدي حدّده أمر توسيع؛ وهذه الحقوق لا تتوقف على موافقة العامل. راجعوا: الحد الأدنى للأجور، والساعات الإضافية، والتأخّر في دفع الأجر، وقسيمة الراتب، والإيداعات في التأمين التقاعدي، والإجازة والمرض، وإجازة الولادة، والإكراميات، وامتيازات العاملين، والعمل عن بُعد، ونقل العامل.
الإقالة، وجلسة الإسماع، وتعويضات الإقالة
الإقالة القانونية تتطلب جلسة إسماع عادلة، وبلاغًا مسبقًا، وتعويضات إقالة؛ والإقالة أثناء الحمل، أو بسبب المرض، أو دون جلسة إسماع قد تُعتبر إقالة غير قانونية. في المقالات: إجراء الإقالة السليم، ورسالة الإقالة، والحقوق عند الإقالة، وحساب تعويضات الإقالة، والإقالة غير القانونية. للمحكمة اللوائية لشؤون العمل صلاحية حصرية في هذه الدعاوى — راجعوا دليل الإجراء في المحكمة.
المساواة والخصوصية والسرية في مكان العمل
يحظر القانون التمييز في القبول للعمل وفي شروطه، ويفرض على المشغِّل واجبات في منع التحرش الجنسي وفي تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والعمال الأجانب؛ وجمع المعلومات عن العاملين خاضع لقانون حماية الخصوصية، 1981 (חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981). راجعوا: التمييز في العمل، والتحرش الجنسي، وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمال الأجانب، وكاميرات المراقبة، وخصوصية العامل، وقواعد البيانات والخصوصية، وسرية العاملين، وعدم المنافسة، والاحتيال عبر البريد الإلكتروني التجاري.
الأدلة في هذا المجال (74)
كل الأدلة المفهرسة في الموقع في هذا المجال. يذكر كل دليل التشريع الذي يستند إليه.
- عقد العمل في إسرائيل: ما يجب أن يُكتب فيه وكيف تفحصونه
- الساعات الإضافية في إسرائيل: كيف تُحسب، كم يُسمح وماذا تفعلون عندما لا تُدفع
- الحد الأدنى للأجور في إسرائيل: التحديثات والحساب والحقوق
- جلسة الإسماع قبل الإقالة في إسرائيل: ما الذي يجب أن يحدث، وماذا تفعلون إذا لم تُعقد جلسة إسماع
- حساب تعويضات الإقالة في إسرائيل: حاسبة، والأجر المعتمد لحساب التعويضات، والمادة 14
- التأخّر في دفع الأجر في إسرائيل: متى وكيف تقاضون المشغِّل
- الإجراءات في محكمة العمل في إسرائيل: دليل
- الوساطة في نزاعات العمل: حل النزاع دون حكم
- أُقِلتُ من العمل — ماذا أستحق وفق القانون الإسرائيلي؟ تسوية الحساب النهائية وقائمة فحص
- رسالة إقالة: ما يجب أن تتضمنه
- حماية كاشفي الفساد: الإطار القانوني وحقوق العاملين
- واجبات المشغِّل في إسرائيل: قائمة فحص كاملة
- فحص خلفية العاملين: ما المسموح
- اتفاقية مع عامل مستقل: ما يجب أن تتضمنه — وما قد يكلّف غاليًا
- إجازة الولادة في إسرائيل: حقوق الوالدين العاملين
- حقوق العامل في إسرائيل في السنة الأولى: ما الذي تستحقونه
- سن التقاعد: الحقوق والواجبات والملاءمات
- مساهمات التأمين التقاعدي الإلزامي في إسرائيل: النِّسب والشروط
- نقل العامل: متى يجوز، ومتى يُعدّ تدهورًا في شروط العمل
- بدل الولادة: الاستحقاق والحساب والمطالبة
- فحص عقد العمل: ما الذي يجب الانتباه إليه
- مزايا العاملين: الواجبات القانونية والضرائب
- الإقالة الجماعية: واجبات المشغِّل والإجراء
- حقوق العمال الأجانب في إسرائيل: دليل كامل
- تشغيل العمال الأجانب: التصريح، وواجبات المشغِّل، والعقوبات
- اتفاقية عدم المنافسة: ما الساري وما غير الساري في إسرائيل
- مستحقات النقاهة 2026 في إسرائيل: كم يومًا، وما قيمتها، ومتى تُدفع
- التحرش الجنسي في العمل: واجبات المشغِّل وحقوق العامل
- أيام الإجازة وفق القانون الإسرائيلي: جدول، وتراكم، وبدل الإجازة عند انتهاء العمل
- أيام الحداد: كم يومًا يستحق العامل وماذا يحدث إذا رفض المشغِّل
- سرية العاملين: الواجبات قبل العمل وخلاله وبعده
- العمل بالورديات: التنظيم القانوني والحقوق
- العمل عن بُعد: جوانب قانونية وقوانين العمل
- فترة التجربة في إسرائيل: ما يجب أن يعرفه المشغِّلون — وغالبًا لا يعرفونه
- التمييز في العمل: القانون الإسرائيلي وحماية العاملين
- الإكراميات أجرُ عمل: هذا المال ملك لكم
- الإعفاء من الساعات الإضافية: وظائف الثقة الشخصية ووظائف الإدارة
- تشغيل عامل من ذوي الإعاقة: الملاءمات المعقولة، وحظر التمييز، وواجبات المشغِّل
- التنمّر في العمل: حقوق العامل ووسائل الحماية القانونية
- قسيمة الراتب في إسرائيل: ما يجب أن يظهر فيها وكيف تقرؤونها
- تأسيس لجنة عمالية: الحق في التنظّم — وكيف يُمارَس
- الاتفاقية الجماعية: على من تسري، وبماذا تُلزم، وما الذي لا يجوز التنازل عنه
- اقتصاد العمل المؤقت (غيغ): مكانة العاملين وقوانين العمل
- ساعة الوالدية (ساعة الرضاعة) في إسرائيل: الحقوق في مكان العمل
- التطعيمات والعمل: ما المسموح للمشغِّل أن يطلبه وما المحظور عليه فعله
- السلامة في العمل: واجبات المشغِّل وفق القانون
- درجة الحرارة في مكان العمل: ما يُلزم به القانون
- السبت والأعياد واللباس الديني في العمل: ما الذي يجوز للمشغِّل طلبه وما لا يجوز
- أيام المرض بسبب الاكتئاب أو القلق أو أزمة نفسية: حقوقكم في العمل وفق القانون الإسرائيلي
- بدل أيام العطل الرسمية في إسرائيل: من يستحقه، وكم — وماذا تفعلون إذا لم يُدفع
- استرداد مصاريف السفر إلى العمل في إسرائيل: كم يُستحق، ولمن — وماذا تفعلون إذا لم تُدفع
- حقوق جنود الاحتياط في العمل: الحماية من الإقالة، والأجر، والتأمين التقاعدي، وماذا تفعلون عند المخالفة
- تشغيل الأحداث: الحد الأدنى للسن، وساعات العمل، والأجر — وما المحظور
- عمال مقاول قوى عاملة ومقاول خدمات: قاعدة الأشهر الـ9، والشروط المتساوية، ومن المسؤول
- قرض للعامل: ما الذي يجوز للمشغِّل خصمه من الأجر ومن التعويضات — ومتى يُحظر ذلك
- بند عدم استقطاب العاملين والزبائن: ماذا يحظر، ومتى يكون ساريًا — وماذا تفعلون عند التهديد بدعوى
- الاحتيال عبر البريد الإلكتروني التجاري: الرد القانوني
- كاميرات المراقبة: واجبات الخصوصية والقانونية
- مراقبة العاملين: حدود القانون
- فترة البلاغ المسبق وفق القانون الإسرائيلي: واجبات الطرفين
- سنة التفرغ: الحقوق والواجبات
- التعديل رقم 13 لقانون حماية الخصوصية: ما الذي يجب على المصلحة التجارية فعله الآن
- العمل في يوم انتخابات الكنيست: يوم عطلة رسمية، والأجر، ومن يعمل فيه
- المظلة الذهبية: شروط ترك العمل للمسؤول الكبير وفق القانون
- استقالة تُعتبر بمثابة إقالة وفق القانون الإسرائيلي: متى تُستحق التعويضات رغم الاستقالة
- تقادم دعاوى الأجور والعمل في إسرائيل: ما الذي يتقادم ومتى
- إلى أي محكمة عمل تُقدَّم الدعوى؟ وفق مكان العمل، وأحيانًا مكان السكن
- نموذج 106: ما هو، ومتى يجب على المشغِّل تسليمه، وما الذي تفحصونه فيه
- تعويضات الإقالة لم تُدفع أو لم تُحرَّر من الصندوق: ماذا تفعلون
- الإقالة دون جلسة إسماع: كم تحكم محاكم العمل من تعويض
- علاقة العمل بين المشغِّل والعامل: كيف تقرر محكمة العمل صفتكم: عامل أجير أم عامل مستقل
- إشعار للعامل بشروط العمل: ما يجب أن يتضمنه، وحتى متى يُسلَّم
- المادة 14 من قانون تعويضات الإقالة الإسرائيلي: ما الذي يُستحق عند انتهاء العمل ومتى يُكمل المشغِّل الفرق
- تعويضات الإقالة للعامل بأجر ساعي وفي وظيفة جزئية: كيف يُحسب الأجر المعتمد لحساب التعويضات
أسئلة وأجوبة
هل يستطيع المشغِّل أن يدفع لي أقل من الحد الأدنى للأجور إذا وافقت على ذلك؟
لا. تقرر المادة 12 من قانون الحد الأدنى من الأجور أن الحق في الحد الأدنى للأجور «لا يجوز الاشتراط عليه أو التنازل عنه» - والاتفاق من هذا النوع باطل، حتى لو وقّع عليه العامل وطلبه بإرادته. العامل الذي تقاضى فعليًا أقل يستحق الفروق.
دفع لي المشغِّل الراتب متأخرًا. كم من التعويض أستحق؟
وفق المادة 17 من قانون حماية الأجور، يُضاف إلى الأجر المتأخّر الأعلى من بين: 5% منه عن الأسبوع الأول و10% عن كل أسبوع إضافي أو جزء منه، أو فروق الربط بالمؤشر مضافًا إليها 20% عن كل شهر. يتقادم الحق في التعويض إذا لم تُقدَّم دعوى إلى المحكمة اللوائية لشؤون العمل خلال سنة من اليوم الذي اعتُبر فيه الأجر متأخّرًا، أو خلال 60 يومًا من يوم تلقّي الأجر المتأخّر — أيهما أسبق؛ ويجوز للمحكمة تمديد الـ60 يومًا حتى 90 يومًا (المادة 17أ(أ)). إذا تأخّر المشغِّل في دفع الأجر ثلاث مرات خلال 12 شهرًا متتالية، فقد تكون فترة التقادم أطول (المادة 17أ(ب)).
كم يوم بلاغ مسبق أستحق إذا أُقلت بعد سنتين من العمل؟
العامل بأجر شهري يستحق، ابتداءً من السنة الثانية، شهرًا كاملًا (المادة 3 من قانون البلاغ المسبق). يُعطى البلاغ كتابيًا، ويجوز للمشغِّل أن يستغني عن عملكم في فترة البلاغ شريطة أن يدفع أجركم العادي عنها (المادتان 2(ج) و6).
إذا أودع المشغِّل مساهماتي في التأمين التقاعدي بانتظام، هل ما زلت أستحق تعويضات الإقالة بشكل منفصل؟
يتوقف ذلك على نسبة الإيداع. وفق المادة 14 من قانون تعويضات الإقالة، يحلّ الإيداع في الصندوق محل التعويضات فقط بالقدر الذي حُدِّد في اتفاقية جماعية أو في مصادقة وزير العمل. ووفق أمر التوسيع للتأمين التقاعدي الشامل، فإن إيداع 6% للتعويضات يحلّ محل 72% منها فقط، ويجب على المشغِّل أن يُكمل الباقي؛ فقط إيداع 8.33%، عندما يُنصّ على أنه يحلّ محل كامل التعويضات، يُعفيه من دفع إضافي عن الأجر والفترة اللذين أُودِع عنهما.
هل يجب على المشغِّل إجراء جلسة إسماع قبل الإقالة؟
نعم. واجب جلسة الإسماع راسخ في أحكام محاكم العمل (مثلًا استئناف عمل 1027/01 غوترمان ضد الكلية الأكاديمية عيمق يزراعيل (ע״ע 1027/01 גוטרמן נ׳ המכללה האקדמית עמק יזרעאל))، وهو يسري أيضًا على المشغِّل الخاص: يحق للعامل أن يتلقى مسبقًا الادعاءات الموجّهة ضده وفرصة حقيقية للرد قبل القرار. الإقالة دون جلسة إسماع، أو مع جلسة إسماع شكلية، قد تُكسب الحق في تعويض يتجاوز تعويضات الإقالة. للتوسّع: إجراء الإقالة السليم.
كم تبلغ تعويضات الإقالة التي يستحقها العامل المُقال؟
وفق قانون تعويضات الإقالة، العامل الذي أُقيل بعد سنة عمل على الأقل لدى المشغِّل نفسه يستحق راتبًا واحدًا عن كل سنة عمل، وعن جزء من السنة — جزءًا نسبيًا. عندما يودع المشغِّل في التأمين التقاعدي في مسار المادة 14، تحلّ الأموال المتراكمة في الصندوق محل التعويضات، كلها أو بعضها. الحساب الكامل: حساب تعويضات الإقالة.
هل يمكن للعامل أن يتنازل عن الحقوق الحمائية في عقد العمل؟
لا. الحقوق التي حددتها قوانين الحماية — الحد الأدنى للأجور، والساعات الإضافية، والإجازة، والمرض، وتعويضات الإقالة، والبلاغ المسبق — لا يمكن التنازل عنها، والبند في العقد الذي يتنازل عنها غير سارٍ. يمكن لعقد العمل فقط أن يضيف على ما يقرره القانون. راجعوا: ما الذي يجب أن يُكتب في عقد العمل.
لإجابات مجمّعة في كل مجالات العمل، انظروا صفحة الأسئلة والأجوبة، ولخريطة الخدمات — كل مجالات العمل.
كل الأسئلة في الموقع في مجال قوانين العمل — مجمّعة حسب الصفحة، وكل سؤال يحيل إلى الجواب.
لتعريفات قصيرة مع المادة في القانون، مثل الأجر المعتمد لحساب التعويضات، والمادة 14، والاستقالة التي تُعتبر بمثابة إقالة، راجعوا قاموس المصطلحات القانونية.
حاسبات وفحص ذاتي في قوانين العمل: تعويضات الإقالة، والبلاغ المسبق، والتأخّر في دفع الأجر، وقسيمة الراتب؛ وكل الأدوات في صفحة الحاسبات والأدوات.
هل تحتاجون إلى مرافقة قانونية في قوانين العمل في إسرائيل؟
يارون مئيري، محامٍ ومدقق حسابات — محامٍ ومدقق حسابات، مكتب مستقل في كريات أونو. عضو في نقابة المحامين في إسرائيل وفي نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل.
ما يرد في هذه الصفحة معلومات عامة، وهي ليست استشارة قانونية، ولا تُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. تاريخ الترجمة: · آخر تحديث للنسخة العبرية: .
سؤال في قوانين العمل؟ اتركوا تفاصيلكم لمكالمة أولى
يكفي الاسم ورقم الهاتف. يصل التوجّه إلى صندوق البريد الإلكتروني للمكتب، ويقرؤه المحامي ومدقق الحسابات يارون مئيري بنفسه، لا مركز اتصال. سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد. يمكنكم أيضًا الكتابة إليّ مباشرةً عبر واتساب.
سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد. حتى ذلك الحين لا حاجة لإرسال مستندات — احتفظوا لديكم بالمستندات المتعلقة بالأمر. إذا كان هناك موعد قريب، اكتبوا لي عبر واتساب أو اتصلوا: 050-431-3155 (المكالمات بالعبرية أو بالإنجليزية فقط).
سأعود إليكم من الرقم 050-431-3155. احفظوا الرقم في جهات الاتصال
من المفيد أن يكون في متناولكم أثناء المكالمة: آخر قسيمة راتب، وعقد العمل، ورسالة الإقالة أو الدعوة إلى جلسة الإسماع قبل الإقالة إن وُجدت.
تريدون تأكيدًا عبر واتساب أيضًا؟ أرسلوا لي رسالة قصيرة
وصلت رسالتكم خارج ساعات العمل (الأحد–الخميس 9:00–18:00)، وسأقرؤها في يوم العمل التالي.
تفضّلون مكالمة بالعبرية أو بالإنجليزية؟ 050-431-3155 · واتساب