ما هي الإقالات الجماعية وفق القانون؟

تلقّيتم إشعارًا بأن الشركة «تُجري اندماجًا» أو «تقليصًا للقوى العاملة». 20 عاملًا وأنتم بينهم. ماذا الآن؟

لا يوجد في إسرائيل قانون عام يعرّف «الإقالات الجماعية»، ولا يوجد «قانون العاملين الفائضين». والحكم التشريعي الرئيسي هو المادة 37 من قانون خدمة التشغيل، 1959: المشغِّل الذي يسلّم إشعارات إقالة لعشرة عاملين أو أكثر، دفعة واحدة أو خلال شهر واحد، أو يسلّم مثل هذه الإشعارات إلى الهيئة الممثِّلة للعاملين، يجب عليه أن يُبلغ عن الإقالات مكتب خدمة التشغيل المختص. وفي أماكن العمل المنظَّمة تضيف الاتفاقيات الجماعية والأحكام القضائية واجب التشاور مع الهيئة الممثِّلة للعاملين.

والإبلاغ إلى المكتب لا يحلّ محلّ البلاغ المسبق لكل عامل ولا محلّ جلسة الإسماع الشخصية.

ما الذي يجب على المشغِّل فعله، ولا يفعله دائمًا؟

إبلاغ مكتب خدمة التشغيل: المشغِّل الذي يسلّم إشعارات إقالة لعشرة عاملين أو أكثر، دفعة واحدة أو خلال شهر واحد، يجب عليه أن يسلّم إشعارًا عن الإقالات إلى مكتب خدمة التشغيل المختص، وقت تسليم الإشعارات إلى العاملين أو إلى الهيئة الممثِّلة لهم، وعندما تُسلَّم الإشعارات خلال شهر واحد لا دفعة واحدة، وقت تسليم الإشعار إلى العامل العاشر (المادة 37(ج) من قانون خدمة التشغيل). ويسري الواجب أيضًا عندما يسلّم المشغِّل الهيئة الممثِّلة للعاملين بلاغًا مسبقًا عن نيته إقالة عشرة عاملين أو أكثر (المادة 37(ب)).

التشاور مع اللجنة العمالية: قبل الإقالات، يجب على المشغِّل أن يعقد نقاشًا مع الهيئة الممثِّلة للعاملين وأن يتيح لها اقتراح بدائل: تقليص الساعات، أو الإجازة بدون راتب، أو التنقلات. وهذا ليس طقسًا شكليًا، بل واجب يمكن المطالبة بتنفيذه إذا خُرق.

تعويضات الإقالة الكاملة: كل عامل يُقال وعمل سنة على الأقل يستحق تعويضات الإقالة: راتب شهر عن كل سنة عمل (المادتان 1 و12 من قانون تعويضات الإقالة، 1963 (חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-1963)). وإذا كانت التعويضات متراكمة في صندوق تقاعد، يجب التأكد من أنها تغطي المبلغ كاملًا ومن أنها صُرفت.

البلاغ المسبق: إضافةً إلى التعويضات، بلاغ مسبق تُحدَّد مدته وفق الأقدمية: للعامل بأجر شهري، يوم عن كل شهر في نصف السنة الأول، و6 أيام ويومان ونصف عن كل شهر بعد الشهر السادس حتى نهاية السنة، وبعد ذلك شهر (المادة 3 من قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة، 2001 (חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס״א-2001))؛ وللعامل بأجر وفق الساعة أو اليومية، وفق السلّم الوارد في المادة 4. ويجوز للمشغِّل أن يتنازل عن العمل الفعلي في فترة البلاغ وأن يدفع الأجر العادي عنها (المادة 6).

هل أنتم مشغِّلون وتريدون التحقق مما يطلبه القانون منكم؟سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد.

المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية

ماذا يحدث بعد أن تكتبوا إليّ

  1. تكتبون ماذا حدث ومع من. من دون مستندات.
  2. أعود إليكم خلال يوم عمل واحد لمكالمة قصيرة مدتها بضع دقائق، بالعبرية أو بالإنجليزية.
  3. إذا كان هذا أمرًا أتولّاه، فبعد المكالمة ستحصلون كتابيًا على ما سيتم عمله وما هي الخطوة التالية. لا يبدأ العمل إلا بعد موافقتكم.

في نهاية المكالمة ستعرفون واحدًا من ثلاثة: أن هذا أمر أتولّاه وما هي الخطوة التالية؛ أو أن بإمكانكم تدبّر الأمر من دون محامٍ وأيّ دليل يناسبكم؛ أو أنه خارج مجال عملي وإلى أين يُستحسن التوجّه.

ما يستحقه العامل المُقال، ولا يعرف دائمًا أن يطلبه

مخصّصات البطالة: العامل المُقال يستحق مخصّصات البطالة من مؤسسة التأمين الوطني إذا راكم فترة تأهيل من 12 شهرًا دُفعت عنها اشتراكات تأمين البطالة، خلال الـ18 شهرًا التي سبقت البطالة (المادة 161 من قانون التأمين الوطني [صيغة مدمجة]، 1995 (חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-1995)). وتُقدَّم المطالبة خلال 12 شهرًا (المادة 296). وتُحدَّد نسبة مخصّصات البطالة بنسب مئوية من الأجر وفق عمر المؤمَّن ورهنًا بسقف (المادة 167)، والمدة القصوى للدفع تتوقف على العمر وعلى عدد المُعالين (المادة 171).

بدل الإجازة غير المستغلّة: العامل المُقال يستحق الدفع عن أيام الإجازة التي لم يستغلّها (المادة 13 من قانون الإجازة السنوية، 1951 (חוק חופשה שנתית, התשי״א-1951))؛ والدعوى وفق القانون تتقادم خلال ثلاث سنوات (المادة 31). لا تتنازلوا عن ذلك.

اتفاقية ترك العمل خاصة: في الإقالات الجماعية، يعرض بعض المشغِّلين «رزمة ترك العمل» تتجاوز ما في القانون: منحة سنوات، وتأمين صحي ممتدّ، ومساعدة في إعادة التأهيل المهني. وهذا يكون في الغالب قابلًا للتفاوض، ولا حاجة إلى التوقيع فورًا.

جلسة الإسماع الشخصية: حتى في الإقالات الجماعية، يستحق كل عامل يُقال جلسة إسماع شخصية قبل الإقالة. وهي ليست شكلية: يمكن الاستعانة بمحامٍ في جلسة الإسماع ومحاولة الحصول على شروط أفضل.

ماذا يحدث إذا لم يفِ المشغِّل بواجباته؟

إذا نُفّذت الإقالات دون إبلاغ مكتب خدمة التشغيل، أو دون جلسة إسماع، أو دون الوفاء بواجب التشاور، فقد تكون غير قانونية. ويستطيع العامل أن يرفع دعوى في محكمة العمل: تعويض عن الإقالة غير القانونية، وتعويض عن عدم إعطاء بلاغ مسبق (المادة 7 من قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة)، وأحيانًا حتى الإعادة إلى العمل. انظروا أيضًا: الإقالة غير القانونية.

للمحكمة اللوائية لشؤون العمل اختصاص حصري في هذه الدعاوى (المادة 24 من قانون محكمة العمل، 1969 (חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969)). ومدد التقادم تختلف بحسب نوع الدعوى، وبعضها قصير جدًا، كما في تعويضات التأخّر في تسديد الأجر، ولذلك كلما قُدّمت الدعوى مبكرًا حُفظت الأدلة.

ماذا تفعلون لحظة تلقي إشعار الإقالة؟

لا توقّعوا على أي شيء في يوم تلقّي الإشعار. لا على اتفاقية ترك العمل، ولا على كتاب تنازل، ولا على «نموذج تأكيد». اطلبوا وقتًا للفحص: أسبوع معقول تمامًا.

سجّلوا تفاصيل الإشعار: التاريخ، ومن أبلغكم، وما الذي قيل. واطلبوا كتابةً جميع التفاصيل: موعد الإقالة، وشروط ترك العمل، ومقدار التعويضات. واحفظوا كل مراسلة بالبريد الإلكتروني.

توجّهوا للحصول على استشارة قانونية، ويُفضَّل ذلك قبل التوقيع على أي مستند. فالمحامي الذي يعرف قوانين العمل يستطيع أن يفحص ما إذا كان العرض الذي تلقّيتموه يستوفي القانون.

هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.

المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية

للاستزادة

مصادر التشريع التي تتناولها الصفحة مفصّلة أدناه؛ والنص المُلزِم هو المنشور في الجريدة الرسمية (رشوموت).

قائمة فحص

  • نصيحة عملية: عند تمثيل العاملين في الإقالات الجماعية، افحصوا أولًا ما إذا سُلّم إشعار إلى مكتب خدمة التشغيل وفق المادة 37 من قانون خدمة التشغيل، وما إذا جرى التشاور مع الهيئة الممثِّلة للعاملين.
  • خطأ شائع: التركيز على تعويضات الإقالة وحدها وتجاهل البلاغ المسبق، وبدل الإجازة غير المستغلّة، وشروط اتفاقية ترك العمل.
  • نقطة تكتيكية: في الإقالات الجماعية، افحصوا دائمًا ما إذا كان المشغِّل ملزَمًا بمنح العاملين المُقالين أولوية في التوظيف مستقبلًا، وهو شرط يرد في بعض اتفاقيات العمل الجماعية ولا يُحترم دائمًا.
توضيح قانوني: المعلومات في هذا الدليل عامة، وليست استشارة قانونية ولا بديلًا عن استشارة في حالتكم. كل حالة تُفحص وفق وقائعها.