رسالة إقالة: ما يجب أن تتضمنه

صفحة الخدمة: الإقالة غير القانونية: متى تُعدّ كذلك، وما المستحق، وكيف تُرفع الدعوى.

تلقّيتم رسالة إقالة. القلب ينقبض — لكن هذا ليس وقت الذعر، بل وقت الفحص. رسالة الإقالة مستند قانوني له شروط صارمة، والمشغِّل الذي لم يستوفها أوقع نفسه في المشاكل. إليكم ما يجب أن تعرفوه.

ما الذي يجب أن تتضمّنه الرسالة — وماذا يحدث إذا نقص شيء؟

رسالة الإقالة مستند قانوني حاسم يجب أن يستوفي شروطًا قانونية صارمة. وفق قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة، 2001، يجب أن يكون البلاغ المسبق بالإقالة: (1) كتابيًا، (2) يذكر يوم إصدار البلاغ ويوم دخول الإقالة حيّز التنفيذ (المادة 2(ج))، (3) يعطي فترة بلاغ تتحدّد مدتها بحسب الأقدمية — للعامل بأجر شهري: يوم عن كل شهر عمل في نصف السنة الأول، و6 أيام ويومان ونصف عن كل شهر من الشهر السابع حتى نهاية السنة، وبعد سنة — شهر (المادة 3)؛ وللعامل بأجر وفق الساعة أو اليومية — وفق المادة 4. والمشغِّل الذي لم يعطِ بلاغًا كهذا يدفع تعويضًا يساوي الأجر العادي عن الفترة التي لم يُعطَ عنها البلاغ (المادة 7(أ))، وعند انتهاء العمل عليه أن يعطي العامل تصديقًا كتابيًا على بدء علاقة العمل وانتهائها (المادة 8(أ))؛ والمشغِّل الذي لم يعطه خلال 14 يومًا من يوم العمل الأخير، أو خلال 7 أيام من مطالبة كتابية من العامل، أيّهما أسبق، يرتكب مخالفة (المادة 8(ب)).

رسالة الإقالة التي لا تستوفي هذه الشروط قد تُلزم المشغِّل بدفع تعويض يساوي الأجر عن الفترة التي لم يُسلَّم عنها بلاغ مسبق (المادة 7(أ) من القانون)، ومع عيوب أخرى في الإجراء — قد تكون أساسًا لدعوى بسبب «الإقالة غير القانونية» في محكمة العمل. والإقالة شفهيًا أو بالهاتف لا تستوفي شرط الكتابة الوارد في المادة 2(ج) من القانون، والمشغِّل الذي يدّعي أنه سلّم بلاغًا مسبقًا سيضطر إلى إثبات ذلك.

كم من البلاغ المسبق تستحقون؟ (بحسب سنوات الأقدمية)

تختلف فترة البلاغ المسبق الدنيا بحسب الأقدمية وبحسب نوع الأجر. العامل بأجر شهري: في الأشهر الستة الأولى — يوم واحد عن كل شهر عمل؛ ومن الشهر السابع حتى نهاية السنة الأولى — 6 أيام ويومان ونصف عن كل شهر؛ وبعد السنة الأولى — شهر (المادة 3). العامل بأجر وفق الساعة أو اليومية: في السنة الأولى — يوم عن كل شهر؛ وفي السنة الثانية — 14 يومًا ويوم عن كل شهرين؛ وفي السنة الثالثة — 21 يومًا ويوم عن كل شهرين؛ وبعد ذلك — شهر (المادة 4). وتسري هذه القاعدة في فترة التجربة أيضًا.

يمكن لعقد العمل أن يحدّد بلاغًا أطول — لكن لا أقصر من الحد الأدنى الوارد في القانون. إذا حدّد العقد «شهرين» لعامل عمل سنة — فهذا قانوني، لأنها فترة أطول من الحد الأدنى. وإذا قال «يومًا واحدًا» لعامل عمل عشر سنوات — فستُلزم المحكمة بشهر، دون اعتبار لما هو مكتوب في العقد.

قائمة فحص: ما الذي تبحثون عنه في الرسالة التي تلقّيتموها

يُلزم القانون بأن يُذكر في الرسالة يوم إصدار البلاغ ويوم دخول الإقالة حيّز التنفيذ (المادة 2(ج)). والرسالة المنظّمة تتضمّن أيضًا: تاريخ الرسالة، والاسم الكامل للعامل ورقم هويته، ووصف المنصب، وتاريخ آخر يوم عمل (بعد فترة البلاغ)، وصياغة واضحة لإنهاء التشغيل، وقائمة الحقوق المالية الواجب دفعها — الأجر، والإجازة، والتعويضات، وصندوق الاستكمال (كيرين هشتلموت).

لا يجب أن يُكتب سبب الإقالة صراحةً في الرسالة، لكن حق إبداء الادعاءات (جلسة الإسماع) لا يقتصر على الإقالة بسبب سلوك خطير — إذ يجب أن يحصل العامل على فرصة حقيقية لإسماع ادعاءاته قبل أن يُتّخذ القرار. وإذا ادّعى عامل أنه أُقيل لسبب يحظره قانون المساواة في فرص العمل، 1988 (חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ״ח-1988)، ينتقل عبء الإثبات إلى المشغِّل إذا أثبت العامل أنه لم يكن في سلوكه أو أفعاله سبب لإقالته (المادة 9(أ)(2) من القانون).

كم من المال تستحقون عند الإقالة؟

العامل المُقال يستحق سلّة من الدفعات: الأجر حتى نهاية فترة البلاغ، وتعويضات الإقالة (بالنسبة المحسوبة وفق قانون تعويضات الإقالة، 1963 (חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-1963))، والإجازة غير المستغلّة بأجر كامل، وصندوق الاستكمال المتراكم.

يستند حساب التعويضات إلى الأجر الأخير للعامل عشية إقالته (المادة 4 من أنظمة تعويضات الإقالة (حساب التعويضات والاستقالة التي تُعتبر إقالة)، 1964 (תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ״ד-1964))، الذي يشمل الأجر الأساسي، وعلاوة الأقدمية، وعلاوة غلاء المعيشة، وعلاوة العائلة (المادة 1 من الأنظمة)؛ أما المركّب الذي يُدفع كعمولة أو بحسب الإنتاج فيُحسب وفق متوسط الأشهر الـ12 التي سبقت الإقالة (المادة 9 من الأنظمة). وتعويضات الإقالة التي لم تُدفع خلال 15 يومًا من موعد دفعها تُعدّ متأخّرة، وقد يدفع المشغِّل تعويضات التأخّر في تسديد الأجر (المادة 20 من قانون حماية الأجور، 1958 (חוק הגנת השכר, התשי״ח-1958)).

أُقلتم لسبب محظور؟ يتوفر لديكم سبب للدعوى

يحظر قانون المساواة في فرص العمل الإقالة بسبب الجنس، أو الميول الجنسية، أو الوضع الشخصي، أو الحمل، أو علاجات الخصوبة، أو علاجات الإخصاب خارج الجسم، أو كون العامل والدًا، أو العمر، أو العِرق، أو الدين، أو القومية، أو بلد المنشأ، أو مكان السكن، أو الرأي، أو الحزب، أو خدمة الاحتياط (المادة 2). وتحظر قوانين أخرى الإقالة بسبب العضوية أو النشاط في منظمة عمال (المادة 33ي من قانون الاتفاقيات الجماعية، 1957 (חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-1957))، وبسبب شكوى بحسن نية عن مخالفة تشريع إلى السلطة المختصة (قانون حماية العاملين (الكشف عن مخالفات وانتهاك للإدارة السليمة والنزاهة)، 1997 (חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ״ז-1997)).

العامل المتضرّر يمكنه أن يقدّم شكوى إلى مفوضية تكافؤ الفرص في العمل، أو دعوى مباشرة إلى محكمة العمل. ويمكن للمحكمة أن تأمر بالإعادة إلى العمل، وأن تُلزم بدفع الأجر عن فترة الغياب، وأن تحكم بتعويض إضافي عن الضرر.

هل سبقت الرسالةَ جلسةُ إسماع؟

تُسلَّم رسالة الإقالة بعد جلسة الإسماع وبعد القرار، لا قبلهما: فالرسالة التي سُلّمت قبل جلسة الإسماع تدلّ على أن القرار اتُّخذ مسبقًا. تلقّيتم رسالة إقالة دون أن تُدعوا قبل ذلك إلى جلسة إسماع؟ احتفظوا بالرسالة، وسجّلوا متى وكيف سُلّمت إليكم.

عن الحق في جلسة الإسماع وما يجب أن يحدث فيها، راجعوا جلسة الإسماع قبل الإقالة.

احتفظوا بكل شيء: مستندات ستحسم الملف

لكل مشغِّل يُقيل — احتفظوا برسالة الإقالة وبكل تصديق على استلامها (بريد إلكتروني، توقيع، رسالة مسجّلة)، وبتقارير الأداء السابقة، وبتوثيق محادثات التحذير، وبكل مراسلة ذات صلة. هذه هي الأدلة التي ستحدّد النتيجة في المحكمة.

إذا لم يحتفظ المشغِّل بالمستندات — فقد تستخلص المحكمة استنتاجات سلبية. وإذا كنتم أنتم العاملين — فاطلبوا كل شيء كتابيًا، حتى قبل أن يُوقَف وصولكم إلى أنظمة العمل.

تريدون رفع دعوى؟ هكذا تسير العملية

العامل الذي أُقيل بشكل غير قانوني يمكنه تقديم دعوى إلى محكمة العمل — كقاعدة عامة خلال سبع سنوات (المادة 5 من قانون التقادم، 1958 (חוק ההתיישנות, התשי״ח-1958))، والدعوى وفق قانون المساواة في فرص العمل — خلال خمس سنوات من يوم نشوء سبب الدعوى (المادة 14 من القانون نفسه). أسباب الدعوى الممكنة: الإخلال بالعقد، وعدم دفع التعويضات، والإقالة لسبب محظور، والعيوب في إجراء جلسة الإسماع.

يمكن للمحكمة أن تحكم بـ: الإعادة إلى العمل (نادرًا — لأن العلاقة انكسرت)، والأجر عن فترة الغياب، ودفع الحقوق التي مُسّت، وتعويض عن ضرر غير مالي. وفي ظروف معيّنة أيضًا بمصاريف قانونية.